7 مليارات جنيه حجم سوق البويات فى مصر وانخفاض 30% عن 2014
%20 زيادة مستهدفة فى الطاقات الإنتاجية العام المقبل
خليل: 4 مليارات جنيه واردات سنوية لخامات البويات
“الشعبة” تقدم مقترحاً لتعديل قانون البناء للالتزام بدهان الواجهات
تستهدف شعبة البويات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات تحقيق صادرات بقيمة 700 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، وزيادتها بنسبة 25% العام المقبل من خلال التوسع فى الأسواق الإفريقية.
قالت إيمان خليل، رئيس الشعبة وعضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن قطاع البويات والراتنجات يستهدف زيادة الصادرات بنسبة 25% عن العام الحالى، وذلك من خلال التوسع فى الاسواق الافريقية والعربية خاصة الإمارات والكويت والسعودية، وتعويض خسارة ليبيا، التى كانت تستحوذ على 30% من حجم الصادرات.
ويصل حجم صادرات الراتنجات 30 ألف طن سنويا بقيمة 100 مليون دولار، والبويات 10% من إجمالى حجم السوق الكلى.
وأضافت فى حوار لـ”البورصة”: أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية يفاضل بين اكثر من مكتب استشارى لإجراء الدراسات حول السوق الإفريقية وبحث احتياجاتها و الدول المنافسة وآليات التصدير إلى دول القارة السمراء، ومن المنتظر اختيار المكاتب الاستشارية مطلع يناير المقبل.
حققت صادرات البويات والراتنجات نحو 235 مليون جنيه منذ بداية العام حتى نهاية اكتوبر الماضى، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
يصل حجم سوق البويات فى مصر من 7 إلى 10 مليارات جنيه سنويا، وينقسم القطاع إلى 50% بويات إنشائية، و30% صناعى و20% ورنيش وبعض المواد الأخرى التى تدخل فى صناعة البويات، ويعمل به أكثر من 500 شركة يسيطر 25 منها على السوق.
وتعد “باكين” من أكبر الشركات فى السوق وهى أول شركة مصرية تدخل المجال وما زالت تحتفظ بوجودها فى السوق.
وقالت إن حجم السوق تراجع العام الحالى إلى7 مليارات جنيه، بنسبة انخفاض 30% عن العام الماضى، نتيجة سياسات الإيداع التى أقرها البنك المركزي، وعدم تدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد فى الصادرات إلى ليبيا والعراق وبعض الدول الإفريقية، وخسارة الأسواق المحيطة، مما أدى إلى التراجع الحاد فى معدلات التصدير والقوة الشرائية بالسوق المحلي.
وأوضحت أن 2011 أفضل عام لصناعة البويات فقد حافظ على معدلات السوق التى كان عليها فى 2010 بقيمة 7 مليارات جنيه.
وأشارت الى أن خلال عامى 2012 و2013 انعكست أحداث الثورة على القطاع وانخفض حجم السوق، وفى 2014 بدأ فى التعافى من جديد وبلغ 10 مليارات جنيه، قبل التعرض للإنكماش مرة أخرى فى 2015، وتدنى حجم السوق بنحو 30%.
وقالت إن الشركات تعمل حاليا بـ60% من طاقتها الإنتاجية، ومن المستهدف خلال العام المقبل استغلال قدراتها التشغيلية، وزيادة الطاقات الإنتاجية إلى 80%.
ولفتت إلى أن المصانع لا يمكنها فى ظل سياسة التخبطات والأزمات الراهنة وضع خطط لأى توسعات، ونستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية أو الثبات على المعدلات على الأقل.
وتستورد مصانع البويات 65% من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة بقيمة تصل 4 مليارات جنيه سنويا، من أمريكا وبعض الدول الأوروبية والسعودية.
وقالت إن قطاع البويات جاذب للاستثمار وتمثل رؤوس الأموال الأجنبية 30% من إجمالى الاستثمارات بالقطاع فى مصر، خاصة مع موقع مصر الاستراتيجى، الذى ساهم فى دخول شركات أجنية منها الهندية والنرويجية واللبنانية، والتى ساهمت فى حجم الصادرات المصرية خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوضحت أن المشروعات الكبرى التى تنفذها الحكومة تساهم بزيادة حجم السوق إلى 15 مليار جنيه، ونمو قطاع البويات الإنشائية 50%، وذلك بعد عامين حيت تأتى البويات فى المرحلة الأخيرة مثل مشروع المليون وحده سكنية والعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى برنامج تصنيع القطارات فى مصر، بالنسبة لقطاع البويات الصناعية والسيارات.
أضافت أن قطاع بويات السيارات والدهانات الصناعية، يصدر كميات كبيرة إلى الدول العربية، عكس الدهانات الإنشائية لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء، ولذلك لا توجد بويات ودهانات صينى فى الأسواق، وتتفوق شركة كابسى المصرية فى صناعة البويات الصناعية وتغطى احتياجات مصر والشرق الأوسط بما لا يتيح الفرصة لدخول شركات أجنبية.
وأضافت أنه رغم صعوبة عام 2015 على الصناعة، إلا أن آخر ثلاثة أشهر شهدوا استجابة من الحكومة والهيئات المعنية لعدد من المشاكل والاقتراحات، خاصة فيمال يتعلق بتحويل الأرباح الخاصة بالشركات الأجنبية، وكذلك مشكلة تأخير تحليل عينات البودرة بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الكيمياء والجمارك من خلال تقليص مدة الفحص إلى 15 يوما كحد أقصى للحصول على الإفراج النهائى للشحنات.
ويعانى قطاع البويات من عدم وجود منظومة للتوزيع تسهل وصول المنتجات مباشرة من المصنع للمستهلك بدلا من مرورها بمراحل متعددة، ففى الدول الخارجية يوجد محال تجارية ومجمعات خاصة بالبويات والراتنجات ومواد الدهانات والديكور، يستطيع المستهلك اختيار ما يناسبه، وهو ما بدأت فيه بعض الشركات من إنشاء مراكز توزيع تابعة لها، مثل شركة مواد البناء الحديثة وجوتن.
وقالت إنها ستتبنى تقديم مقترح للبرلمان بتعديل القوانين والتشريعات المنظمة للبناء، بمنع توصيل المياه والكهرباء للمنازل إلا بعد دهان الواجهات، للحد من العشوائيات وخلق مظهر جمالى.
وأشارت إلى أن وجود رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى فى البرلمان سيكون إضافة للصناعة، لأنه على دارية بكل مشاكلها، وأن التواصل معه كرئيس للاتحاد يعنى التحدث مع البرلمان،بالإضافة إلى ضرورة إقرار تشريعات خاصة بالتصدير، حيث تعتمد المنظومة الحالية على قرارات وزارية، وأن الدستور لم يتحدث عن الصادرات.
طالبت بتوضيح قانون القيمة المضافة، فيما يتعلق بالضرائب على المنتجات البترولية والكيماوية، التى تعانى تشوهات ويفرض عليها ضرائب تصل إلى النسب المفروضة على الخمور.
وقالت إن الصادرات تحتاج إلى عدم تأخير صرف رد الأعباء حتى يستطيع المصدرين المنافسة بالأسواق الخارجية.
اوضحت أن صندوق دعم الصادرات قبل الثورة كان يدار بفكر أفضل من الوقت الحالي، حيث لا يسعى إلى زيادة حصيلة الصادرات، وإنما لإثبات حسن نوايا المصدر من عدمه.
أضافت أن الدولة لم تسدد متأخرات دعم الصادرات منذ سنتين، ورد ضريبة المبيعات منذ أربع سنوات، رغم أن القانون حدد استرداد قيمة الـ%10 مبيعات على مدخلات الإنتاج فى التصدير خلال 60 يوماً.
أضافت أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية سيعيد تجربة إنشاء مركز لبيع المنتجات المصرية من المواد الكيماوية فى إحدى الدول الأفريقية، تجرى دراسة إقامته فى كينيا واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجانب الكينى، وتوقيع بروتوكول مع شركة النصر للاستيراد والتصدير التى تمتلك عددا من المخازن وتتواجد هناك منذ سنوات، ومن المنتظر البدء فى التنفيذ خلال 7 أشهر من الآن.
ويخطط المجلس التصديرى بالاتفاق مع شركة إكسبو لينك لتنظيم معارض خارجية فى الدول الإفريقية، بناء على الدراسات الجارية حاليا لدخول تلك الأسواق بقوة.
وقالت إن حجم واردات إفريقيا يصل إلى 600 مليار دولار، وأن نسبة مصر منها ضعيفة مقارنة مع الدول الأخرى مثل الصين ولبنان فى مجال البويات، مما يستلزم الأهتمام بتلك الأسواق.
أشارت إلى أن السودان خرجت من الأسواق التصديرية نتيجة تحقيقها طفرة فى الصناعة خلال الـ10 سنوات الماضية، وحققت اكتفاء ذاتيا من البويات، مع استيراد المواد الخام من مصر.
وطالبت بضرورة تشكيل مجلس أعلى للتصدير مثل منظومة البنك المركزى وتعامله مع كل البنوك العاملة فى مصر، وذلك لضرورة مشاركة الدولة وتفاعلها مع المجالس التصديرية، خاصة فى ظل القرارات الفجائية التى تصدر عن الحكومة.
