القائمة تضم «الهدى» و«المختار» و«المسلمى» و«الدراجى» و«العدل» و«المصرية»
«السد العالى» و«شرق العوينات» و«الإسكندرية الصحراوى» و«القاهرة السويس» أبرز المناطق المتعاقد عليها
تعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع 45 شركة خاصة لتأمين أبراج الكهرباء بتكلفة 80 مليون جنيه يبدأ من يناير المقبل ويستمر عاما.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء: إن الشركات ستتولى تأمين الأبراج بداية العام المقبل، فى مناطق «حلايب وشلاتين، والسد العالى، وشرق العوينات، والواحات البحرية، والفرافرة، وجبل الزيت، والبحر الأحمر، وطريق القاهرة السويس، وطريق الإسكندرية الصحراوى».
أضاف لـ«البورصة» أن الشركات ستؤمن أبراج الكهرباء من أعمال التخريب والعنف والتعديات، حيث تتضمن هذه الحراسات تواجد العديد من الخفراء والبدو فى كل منطقة، ويشمل حيز التأمين حوالى 50 برجا لكل خفير، وتتم محاسبة تأمين البرج الواحد بـ40 جنيهاً شهرياً.
وتضم قائمة شركات الأمن والحراسة التى تعاقدت معها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، «المختار، والهدى للأمن، ومبروك جودة، والمسلمى، والدراجى، والدرع، والعدل، والمصرية».
ورصدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء نحو 4.6 مليار جنيه لإنشاء محطات محولات وخطوط نقل جديدة، وتأمين وتأهيل وحدات التوليد، ضمن الخطة العاجلة لتأمين التغذية الكهربائية قبل الصيف المقبل.
أوضح المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدت مع شركة «ستيت جريد» الصينية لتنفيذ مشروع إنشاء خطوط شبكات كهرباء جهد 500 كيلو فولت بمسافة 1210 كيلو مترات بتكلفة 2.2 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بحلول شهر يونيو المقبل.
كما تتضمن الخطة العاجلة للشبكة القومية لنقل الكهرباء إنشاء 4 محطات جديدة 220/66 ميجافولت أمبير تشمل «القنايات بالشرقية وإمبابة وهضبة الأهرام والمستثمرين»، بجانب توسعات إضافة 7 محولات 175 كيلوفولت بمحطات العين السخنة وغرب القاهرة وأبوزعبل والكريمات، فضلاً عن إضافة 160 محولاً سعة 66/11 و66/22 كيلوفولت.
وذكر أن شركة سيمنس الالمانية ستدشن 6 محطات محولات جهد 500 كيلوفولت، بتكلفة 238 مليون يورو، وتمثل هذه المحطات توسعات فى مناطق كفر الزيات وبنها ووادى النطرون ومغاغة وأبو المطاميروإيتاى البارود، وتصل قدرة المحطة الواحدة لنحو 500 كيلوفولت بدلاً من 220 كيلوفولت.
ووفقاً لاتفاق «سيمنس» مع وزارة الكهرباء، تقام هذه المحطات بنظام التصميم والانشاء والتمويل «EPC+Fainanc»، على أن تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء سداد قيمة التمويل على عدة سنوات، ويتم الاتفاق عليها مع مصادر التمويل التى سيتم تحديدها بمعرفة الشركة الألمانية.