احال حماية المستهلك 5 قنوات فضائية للنيابة العامة بتهمة الاعلان المضلل.
قال عاطف يعقوب إنه تم رصد إعلانات مضللة على القنوات لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الامراض على خلاف الحقيقة، حيث إن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، بينما أكدت وزارة الصحة أن المنتجات غير مسجلة كأدوية بشرية ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.
وأشار يعقوب إلى انه تم إحالة قناة (توتوك سيما) للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج «magic formla» بادعائه أنه مكمل غذائى مسجل بوزارة الصحة وإحالة قنوات (المصراوية، وتايم فيلم، تايم اختارنا لك، كايرو دراما) لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج «Grow fast» بادعاء قدرته على زيادة الوزن وذلك على خلاف الحقيقة.
أضاف يعقوب انه إحالة القنوات الخمس السابقة يصل عدد القنوات التى تم إحالتها للنيابة العام خلال شهر ديسمبر الماضى 28 قناة فضائية فى 57 قضية للنيابة العامة بتهمة الاعلان المضلل.
اوضح يعقوب ان المرصد الاعلامى ساهم فى توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على اقراص مدمجة لتقديمها الى النيابة العامة مرفقة مع البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائية الى نيابة جنوب الجيزة الكلية ونيابة الشرابية ونيابة البساتين.
وكشف يعقوب عن ان القنوات الفضائية المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى.
تابع ان الاعلانات المضللة تترك لدى المستهلك اعتقادا خاطئا بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف يعقوب ان الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد ألا يتضمن الاعلان اية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا يعقوب وسائل الاعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك، حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض أو زيادة الوزن أو انقاصه والادعاء بعلاج امراض كثيرة، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة بالترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد يعقوب متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الاعلامى بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية.
اضاف يعقوب ان الاعلانات المضللة تضر أيضا بالاقتصاد الوطنى، حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التى تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، بالاضافة الى توعية واعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.