منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



معدل البطالة فى الولايات المتحدة عند أدنى مستوى له منذ 2008


وضع المعدل الحالى للتوظيف فى الولايات المتحدة حدًا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين فى ديسمبر الماضي، وبدأ سوق العمل الأمريكى عامًا قويًا فى مواجهة الاضطرابات العالمية.

وقالت صحيفة “فايناشيال تايمز” إن عدد الوظائف فى القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 292 ألف وظيفة الشهر الماضى عكس التوقعات التى كانت تشير لزيادة بمعدل 200 ألف، وظل معدل البطالة عند 5%، وفقًا لوزارة العمل وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008.
وأظهرت المراجعات للإحصاءات السابقة أن أرباب العمل أضافوا 50 ألف فرصة عمل فى السوق، وهو أكثر مما كان مقدرًا فى السابق خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، وهذا يعنى أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ متوسط الوظائف الأمريكية حوالى 284 ألف شهريًا، وهو افضل وتيرة نمو فصلية العام الجاري.
وانتعش سوق العمل الأمريكى حتى وسط مخاوف بشأن الأسواق الناشئة بما فيها الصين والتى تخيم بظلالها على الاقتصاد العالمي، وهبوط أسعار السلع وترنح الأسواق المالية.
قالت تارا سنكلير، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى موقع “إنديد” الإلكترونى للوظائف: “هذا أمر مشجع حقًا، يشير أرباب العمل لمزيد من الوظائف التى ينبغى استغلالها، لذلك ينبغى أن يستمر هذا الزخم القوي”. وأضافت أن السؤال الأهم يكمن حول ما إذا كان الاتجاه الحالى من شأنه أن يؤدى لتحقيق مكاسب أكثر بالنسبة للأجور.
وظلت البطالة عند نسبة الـ 5% لمدة ثلاثة أشهر على التوالى الآن، ولكن صناع القرار فى الاحتياطى الفيدرالى يتوقعون مزيداً من الانخفاض العام الجاري.
وعلى الرغم من أن متوسط توقعات البنك المركزى الأمريكى انحصرت عند تراجع معدل البطالة إلى 4.7% خلال ديسمبر الماضي، لكن بعض المسئولين يعتقدون أنه قد ينخفض إلى 4.3% العام الجاري.
وارتفع عدد العاملين فى القطاعات المهنية والتجارية بما فى ذلك الخدمات والرعاية الصحية والخدمات الغذائية ومواد البناء فى ديسمبر، حيث تمت إضافة 45 ألف وظيفة فى الشهر ذاته.
وكان أكبر قطاع شهد ضعفًا هو التعدين، الذى خسر 129 ألف فرصة عمل العام الماضى بسبب انخفاض الاستثمارات البترولية، ولم يطرأ تغيير فى وظائف قطاع الصناعات التحويلية، الذى يتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الدولار وضعف الطلب الخارجي.
وقال هارم باندهولز، الاقتصادى الأمريكى فى البنك الإيطالى “أونى كريديت”: “يثبت سوق العمل فى الولايات المتحدة على أنه دعامة قوية ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن بالنسبة للاقتصاد العالمى بأسره”.
ونتج عن قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة فى ديسمبر الماضى توقعات بأن أى تدابير تقييدية أخرى فى سوق العمل من شأنها أن تؤدى لارتفاع الأجور والتضخم.
وقال جاد ليفانون، الخبير الاقتصادى فى معهد “كونفرنس بورد” الكندى للأبحاث الاقتصادية، إن متوسط الدخل لساعة العمل ارتفع أقل من 1% فى ديسمبر، بعد زيادة بنسبة 5% فى نوفمبر الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث كانت الزيادة فى الأجور 2.5%، ويظل الاتجاه الاساسى للتسارع أكثر تواضعًا، بمعدلات لا تزال منخفضة، ولكن إذا استمر العمل على النمو بهذه النسبة، فإن الأجور سترتفع حتمًا فى 2016.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2016/01/09/791522