قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى إنه سيتقدم إلى مجلس الشعب بتشريعين جديدين، يتمثل أحدهما فى إلزام جميع المصانع التى تصرف على نهر النيل والبحيرات بتركيب ما يسمى بحساسات بيئية لرصد وقياس حجم التلوث التاتج عن هذه المصانع.
أضاف فهمى خلال لقائه الصحفى اليوم أن التشريع الثانى يتمثل فى فرض رسوم وغرامات على هذه المصانع غير الملتزم تحدد قيمتها حسب نوع المخالفة، مشيرا الى ان العقوبة تصل الى الحبس.
اضاف وزير البيئة انه اجتمع مع سعد الجيوشى وزير النقل لبحث ما يتعلق بالإعلانات التى تعلق على الطرق الرئيسية، والتى أدت إلى انهيار ما يسمى بالحزام الأخضر على هذه الطرقات.
تابع انه تم الاتفاق مع وزير النقل بإلزام جميع المستثمرين الراغبين بإقامة إعلانات على هذه الإعلانات بالحصول على تصاريح بيئية قبل التنفيذ.