اتهامات لدراسة الجهاز بتضخيم حجم الفساد وعرض أرقام غير دقيقة وفقدان المصداقية
اللجنة: الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية ما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة
إحالة التقرير للبرلمان ومصير «جنينة» يتحدد بعد انتهاء «النواب» من مراجعة قوانين «السيسى»
بعد أسبوعين من تشكيلها بقرار رئاسى أصدرت، لجنة تقصى الحقائق المعنية بالتحقيق فى تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول حجم فساد أجهزة الدولة الذى بلغ 600 مليار جنيه، تقريراً أدانت فيه «جنينة»، وشككت فى صحة الأرقام الواردة فى تقريره المقدم إلى اللجنة.
وتضمن تقرير اللجنة عبارات تتهم رئيس المركزى للمحاسبات بالتضليل، وتضخيم حجم الفساد وعرض أرقام غير دقيقة، وفقدان المصداقية، وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة والإغفال المتعمد لبعض الملاحظات وإساءة توظيف الأرقام.
وقال المستشار هشام جنينة، فى تصريحات صحفية بعد إذاعة تقرير اللجنة، إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة وردت فى تقرير اللجنة، وإنه سيعد رداً وافياً حول هذه النقاط وإعلانها على الرأى العام، عقب انتهاء الدولة من احتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
أضاف أن التقرير الخاص بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية، قبل تشكيل لجنة تقصى الحقائق، وأنهم لم يتلقوا رداً بشأنه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً بقانون فى شهر يوليو الماضى يجيز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفقاً لعدة ضوابط، منها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
فيما قالت لجنة تقصى الحقائق، إنه «بعد تشكيل اللجنة تم الاتصال بـ«جنينة» يوم 27 ديسمبر الماضى، للاستفسار عن حقيقة تصريح الفساد، وأفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين فى الجهاز برئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وأنه أرسل نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر)، وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة.
وتضمن تقرير اللجنة عدة نقاط منها «التضليل والتضخيم فى حجم وقيمة ما سمى بالفساد»، بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع، وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
بالإضافة إلى «فقدان المصداقية»، حيث تم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى، ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة أنه قد تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013- 2014 وكذا عام 2014- 2015.
كما أشار التقرير إلى ما وصفه بـ«الإغفال المتعمد لما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية، وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة، إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثلة أيضاً عديدة».
بجانب إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى، ومنها اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فساداً يتمثل فى قيمة فواتير المجدولة نظراً لغياب أو تغييب الحس الاقتصادى لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلومترات حول كل مدينة كأراضى بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات.
وقالت اللجنة: «لم تتم مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التمويل الدولية قراراتها».
أضافت: «يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية، ما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها».
وأشارت اللجنة فى بيانها إلى موافقة رئيس الجمهورية على إرسال التقرير إلى رئيس مجلس النواب وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص.
وانتهى التقرير الذى أذاعه التليفزيون المصرى بعبارة «ويبقى القول الكلمة مسئولية والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب».
وتوقعت مصادر أن يتم تحديد مصير المستشار هشام جنينة فى رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد انتهاء مجلس النواب من مراجعة القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية قبل انعقاد جلسات البرلمان و من بينها قانون إعفاء رؤساء الجهات الرقابية.
وحدد الدستور 15 يوما لمجلس النواب لمراجعة القوانين التى أصدرها الرئيس قبل انتخاب مجلس النواب.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد قرر فى 26 ديسمبر الماضى تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتخطيط والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتقصى الحقائق حول تصريحات «جنينة».
