حصر الأراضى المتاحة لتنفيذ 250 ألف وحدة على 7 مراحل وزيادة مناطق الخدمات
قدرت وزارة الإسكان استثمارات مشروع دار مصر لإسكان متوسطى الدخل لـ70 مليار جنيه، بعد قرار رئاسة الجمهورية زيادة عدد وحدات المشروع من 150 ألفاً إلى 250 ألف وحدة.
ووفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تتولى الأخيرة تنفيذ 150 ألف وحدة فى «دار مصر»، بتكلفة 42 مليار جنيه، موزعة على 4 مراحل، وبعد اجتماع وزير الإسكان مع رئيس الجمهورية صدر قرار بزيادة عدد وحدات المشروع لتبلغ 250 ألف وحدة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن استثمارات «دار مصر» سترتفع إلى 70 مليار جنيه، كما ستتم زيادة عدد مراحل المشروع إلى 7 مراحل بدلاً من 4 مراحل، تم الإعلان عن تنفيذ مرحلتين منها.
أضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية، ستبدأ حصر المواقع المتاحة فى المدن الجديدة لتوفير مساحات لتنفيذ المراحل المقبلة من المشروع، وسيراعى أن تكون قريبة من مواقع المرحلتين الأولى والثانية.
وتنفذ الهيئة 31 ألف وحدة ضمن المرحلة الأولى من «دار مصر» فى 8 مدن جديدة، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات فى شهر يونيو المقبل، كما تقدم 46 ألف فرد لحجز 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية فى 12 مدينة سددوا 2 مليار جنيه مقدمات حجز، وتم إجراء قرعة توزيع الوحدات فى 10 مدن.
أوضحت المصادر، أنه ستتم زيادة عدد مناطق الخدمات فى المشروع، وستطرح على الشركات المالكة لعلامات تجارية فى قطاع التجزئة لتنفيذ سلاسل تجارية فى مواقع المشروع، كما حدث فى الاتفاق السابق بين الهيئة و«هايبر وان» و«فتح الله».
وقالت إن زيادة مراحل المشروع لن تؤثر على معدلات التنفيذ، حيث تم الإعلان عن 57 ألف وحدة فى أول مرحلتين بزيادة على خطة الهيئة السابقة، وذلك لتلبية الطلب فى عدد من المدن الجديدة.
أضافت أنه ستتم تلبية طلبات الحاجزين فى جميع المدن التى تجاوز عدد المتقدمين لعدد الوحدات المطروحة، فيما عدا مدينة الشيخ زايد، حيث شهدت بعض المدن إقبالاً كبيراً، مقارنة بخطة تنفيذ الوحدات.
أوضحت المصادر، أن الحاجزين فى مدن «القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والعبور والشروق والمنيا الجديدة»، سيخصص لهم وحدات فى المرحلة الثالثة من «دار مصر» بشرط عدم سحب مقدمات الحجز.
وأشارت إلى السماح بتحويل طلبات الحجز إلى المدن التى يتوافر فيها وحدات إضافية لم تجر عليها القرعة وخاصة مدينة 6 أكتوبر، حيث تقدم 1798 فرداً فقط لحجز 2760 وحدة.