“الفقى”: مرهون بموافقة البرلمان.. وسيدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
“أبوعلى”: القرض يلزم الحكومة ببرنامج إصلاح يعالج الخلل الاقتصادى
يبدو أن الحكومة ستضطر لاستئناف المفاوضات المعلقة منذ أكثر من عامين مع صندوق النقد الدولى للحصول على اتفاقية استعداد ائتمانى تمكنها من تجاوز أزمة الدولار الطاحنة التى عطلت محركات الاقتصاد مؤخرا.
وقدر مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، الفجوة التمويلية لمصر خلال العامين القادمين بحوالى 20 مليار دولار، بينما قدرها هانى قدرى وزير المالية خلال مؤتمر يورومنى العام الماضى، بنحو 36 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال محللون إن الحكومة فى حاجة إلى إيجاد مصادر للعملة الأجنبية للعمل على سد الفجوة التمويلية، ومحاولة تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وفقاً لبرنامج واضح يلزم مصر بمعالجة الخلل الاقتصادى، يقدم لصندوق النقد الدولى بمباركة مجلس النواب.
وتوقع فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد، عودة مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج إصلاحى والحصول على تمويلات لمواجهة الفجوة التمويلية.
وأضاف أن موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة سيدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مشيراً إلى أن الموافقة تدعم ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر على سداد التزاماتها.
وأضح الفقى أن الحكومة تعمل على تقليل الفجوة التمويلية عبر قروض من مؤسسات التمويل الدولية مدعومة ببرنامج إصلاح ووعود بإصلاح منظومة الضرائب والدعم.
وأشار إلى أنه فى حال موافقة الصندوق على إقراض مصر، ستكون قيمة القرض ثلاثة أمثال حصة مصر فى الصندوق بما يوازى 6 مليارات دولار ضمن اتفاق تسهيلات ائتمانية ممتدة تتراوح ما بين 12 و24 شهراً.
وقال مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد، إن موافقة الصندوق على إقراض مصر مرهونة بموافقة البرلمان الحالى، مشيراً إلى أن الصندوق يفضل موافقة شعبية تدعم البرنامج حتى لا يحدث انتقادات مثل السنوات الماضية.
وفشلت مفاوضات الحكومات المصرية مرتين خلال السنوات الخمس الماضية عقب ثورة يناير فى الحصول على قروض من صندوق النقد الدولى.
وكان صندوق النقد الدولى قد عبر أكثر من مرة استعداده لدعم مصر، وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر فى تصريحات لـ”البورصة”، إن الصندوق على استعداد تام لدعم مصر وشعبها.
وكشفت مصادر حكومية بارزة لـ”البورصة” نهاية نوفمبر الماضى، اتجاه الحكومة لتوقيع اتفاقية الاستعداد الائتمانى مع صندوق النقد الدولى، التى تتيح تقديم قروض لمصر تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، إلا أن وزارة المالية نفت ذلك.
ويدعم وجود برلمان فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولى، لأن موافقته على القرض ستعفى كبار المسئولين فى الدولة من تحمل التبعات السياسية للاتفاق مع الصندوق الذى لا يحظى بسمعة طيبة لدى الكثيرين.
وقال سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، إنه لا يوجد ما يمنع الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى الوقت الراهن، متوقعاً أن تبدأ الحكومة مفاوضاتها على برنامج إصلاح مع الصندوق خلال 2016.
وأضاف أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، لا يهدف لسد الفجوة التمويلية فقط، بل ضمان التزام الحكومة ببرنامج إصلاحى يعالج الخلل الداخلى والخارجى الذى ساهم فى اتساع الفجوة.
وأشار إلى أن التزام الحكومة بالبرنامج الذى سيتم وضعه سيكون داعماً للنمو الاقتصادى وتخفيض عجز الموازنة والفجوة التمويلية وسيدعم الوضع المالى للبلاد.
وقال وزير التخطيط أشرف العربى فى وقت سابق، إن الحكومة تدرس جميع الأدوات التمويلية المتاحة لديها، بهدف دعم الاستثمارات وتقليل الفجوة التمويلية.
وترى منى البرادعى، الخبير الاقتصادى والمدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، أن توجهات الحكومة المصرية مؤخراً للاقتراض من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، يشير إلى سياستها فى الاستعانة بصندوق النقد الدولى.
