ملاك العقارات القديمة يتواصلون مع النواب لتحرير العلاقة الإيجارية بعد تجاهل الوزارة
“حجازى”: نسعى لتحرير فورى للوحدات الإدارية والتجارية ومهلة 3 سنوات لغير القادرين
تستعد وزارة الإسكان لمناقشة عدة قوانين جديدة عقب انتخاب مجلس النواب وتشكيل اللجان العامة والفرعية المختصة بمراجعة القوانين، وتسعى الوزارة لاستصدار قوانين تتعلق بسير العمل فى قطاعات التنمية العمرانية والمرافق فيما ستكون مجبرة على مناقشة قانون اعتادت تأجيله خلال السنوات الماضية، ويختص بأزمة الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم يمثل معضلة لوزارة الإسكان تفاقمت بعد ثورة 25 يناير فى ظل مطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية وفشلت الوزارة فى التوفيق بين مطالب الملاك والمستأجرين وقررت تأجيل التعديل إلى أجل غير مسمى.
على الجانب الآخر، يتمسك الملاك بمطالبهم، حيث أعدوا مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم وتواصلوا مع أعضاء البرلمان الجديد، كما يجهزون لعقد مؤتمر لمناقشة الأزمة بحضور عدد من الوزراء والجهات المسئولة عن الإسكان فى مصر.
وتسعى جمعيتا “المضارين من قانون الإيجار القديم” و”الحق فى الملكية” للتواصل مع نواب البرلمان الجديد لإصدار تعديل تشريعى بتحرير العلاقة الإيجارية واسترداد الوحدات السكنية المغلقة والمؤجرة بمبالغ زهيدة.
قال المهندس عمرو حجازى، المنسق العام لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم إن الجمعية قررت تنظيم مؤتمر خلال الفترة المقبلة لعرض أزمة الإيجار القدم وتأثيرها على قطاع الإسكان فى مصر.
أضاف أن مجلس إدارة الجمعية اتخذ القرار منذ أيام، وسيتم تنظيم المؤتمر فى أحد الفنادق بالقاهرة أو شرم الشيخ وستتم دعوة عدد من الوزارات المعنية بأزمة السكن، وعلى رأسها وزارة الإسكان والجهات البحثية المختصة.
أوضح حجازى أن أزمة السكن تمتد لتشمل مشاكل عدة مثل الازدحام المرورى وغياب التشريعات المنظمة لعملية الاستثمار بصفة عامة والعقارى بصفة خاصة بجانب وجود مخزون كبير من الوحدات المغلقة.
أشار إلى أن الجمعية تسعى من خلال المؤتمر لإصدار توصيات تساعد فى حل أزمة الإيجار القديم ومناقشة مسودة قانون تحرير العلاقة الإيجارية بشكل موسع.
وقال إنه تم الانتهاء من مسودة القانون وستعرض على مجلس النواب الجديد بالتزامن مع تشكيل لجنة الإسكان فى المجلس.
أضاف حجازى: “لن نعتمد على وزارة الإسكان مرة أخرى لأنها فشلت فى حل الأزمة عدة مرات وتجاهلت مطالبنا وتم تشكيل لجان لدراسة المشكلة لم تنتهِ إلى شىء، ما يعد إهداراً للمال العام كما أن المسئولين بالوزارة لم يتغيروا رغم تغير الوزراء”.
أوضح أن مطالب الملاك تغيرت عن السابق وتم تحديد الفترة اللازمة لتحرير العلاقة الإيجارية بـ3 سنوات لغير القادرين بدلا من خمس سنوات على أن يتم التحرير الفورى للوحدات الإدارية والتجارية والسكنية المملوكة للقادرين بعد إثبات ملكيتهم لوحدات بديلة وتقديم دعم للمضارين من القانون من محدودى الدخل.
أشار إلى أن الجمعية تطالب منذ سنوات بتحرير العلاقة الإيجارية وعدم توريث عقد الإيجار لأكثر من جيل واحد وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم توريث عقد الإيجار لأجيال متعاقبة.
وتابع: “نرفض مقترح الإسكان بمضاعفة القيمة الإيجارية 24 ضعفاً أى أن الوحدة، التى يصل إيجارها الشهرى 10 جنيهات ستكون 240 جنيهاً، وهو ما لا يعادل الحد الأدنى للإيجار فى المناطق العشوائية”.
وقال حجازى إن الدولة مطالبة بتحرير العلاقة الإيجارية لزيادة المعروض من الوحدات فى القطاع العقارى بجانب تحصيل الضريبة العقارية بعد تطبيق القانون فى ظل وجود حوالى 6 ملايين شقة مغلقة.
أضاف أن المماطلة فى تعديل القانون ستؤدى إلى المزيد من انهيارات المبانى فى ظل سوء حالتها وتوقف عملية الصيانة بسبب تدنى الإيجارات ورفض الملاك تحمل تكلفة الصيانة فى ظل غياب العائد المجزى من التأجير.
وفى وقت سابق قررت “الإسكان” تعليق عمل اللجنة المشكلة لتعديل القانون بسبب رفض الملاك والمستأجرين لمقترحاتها التى تضمنت زيادة متدرجة لقيمة الإيجار لمدة من 5 إلى 11 سنة ينظر بعدها فى إمكانية تحرير العلاقة الإيجارية.
وفى نفس السياق، تواصلت جمعية الحق فى الملكية مع النائب محمد العقاد المرشح لتولى لجنة الإسكان بمجلس النواب الجديد فى محاولة لحل أمة قانون الإيجار القديم.
وقال مراد منير، نائب رئيس جمعية الحق فى الملكية إنه اجتمع مع العقاد لعرض مطالب ملاك عقارات الإيجار القديم، كما تواصل مع عدد من النواب فى محاولة لتعديل القانون وتحرير العلاقة الإيجارية.
أضاف أن “الحق فى الملكية” ستنظم مؤتمرا صحفيا بحضور نواب من البرلمان وخبراء فى قطاع الإسكان ومختصين فى القانون لبيان مدى العوار، الذى يعترى قانون الإيجارات بصيغته الحالية.
أوضح أن الجمعية ترفض اقتراح وزارة الإسكان بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 11 عاماً نظراً لسوء حالة العقارات وطول المدة الزمنية ما يعرضها للانهيار.
أشار إلى أن وزارة الإسكان وعدت بإجراء حوار مجتمعى حول القانون ولم يتم ذلك رغم أن الأمر يتعلق بحقوق الملكية والانخفاض الشديد لأسعار الإيجارات وإهدار الثروة العقارية على مدار السنوات الماضية.
بدورها قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان وعضو اللجنة التى شكلت فى وقت سابق لتعديل قانون الإيجارات القديم إن الوزارة أجلت قانون تحرير العلاقة الإيجارية بعد رفض الملاك والمستأجرون مقترحات الوزارة.
أضافت أن مقترح الوزراة تضمن الزيادة المتدرجة فى الإيجارات لمدة 5 سنوات وفقاً لسعر الغرفة وليس الوحدة بالكامل حيث يتم حساب قيمة تأجير الغرفة وفقاً للمساحة وتاريخ عقد الإيجار وموقع العقار وحساب نسبة التضخم والعمر الافتراضى للمبنى وتاريخ العقد وموقع العقار وامكانية استمراره لفترة معينة قبل إزالته أو حاجته للترميم دون الاتفاق على الفترة الزمنية الجديدة للعقد.
وقال المهندس يحيى شوكت، الباحث العمرانى إن أزمة الإيجار القديم تحتاج إلى إدارة حكومية على أعلى مستوى من الشفافية خاصة أن الوحدات تتوزع على سكان فقراء لا يستطيعون توفير بديل ملائم وآخرون أغنياء لكنهم يصرون على الاحتفاظ بالوحدات المؤجرة بمبالغ زهيدة.
أضاف أن الحكومة الحالية لو حاولت تطبيق القانون سيتم إلزام الفقراء به فقط، وسيجبرون على ترك سكنهم فى حين سيجد الأغنياء سبل للتحايل عليه.
وقال: “يمكن تعديل القانون على مراحل منها على سبيل المثال البدء بالوحدات التجارية لأنها نشاط تجارى يدر دخلا بجانب الوحدات التى تستأجرها الإدارات الحكومية وفقاً لقانون الإيجار القديم”.
أشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية فى الوحدات الإدارية والتجارية سيوفر معروض جيد من الوحدات فى القطاع العقارى قد يساهم فى حل جزء من الأمة لحين الاتفاق على آليات تعديل القانون وتعويض الملاك عن طريق زيادة الإيجارات وفقاً لأسعار السوق وشرائح الدخل المستحقة للدعم.
أما ثانى القوانين التى ستعرض على مجلس “النواب” فهو قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى والذى سيناقش فى مجلس الوزراء خلال الشهر الجارى.
وتتمثل أهداف القانون فى وضع لوضع إطار قانونى للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادى لاستقبال وتشجيع الاستثمار فى القطاع، وتسهيل عملية الحصول على المنح والمساعدات.
ومن المقرر أن يقوم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بتحديد التعريفة الاقتصادية للخدمة المقدمة، ويحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية، والمستفيدين منها، وتلتزم الدولة بوضع الاعتمادات المالية اللازمة فى موازنتها السنوية لدعم القطاع ولضمان تنفيذ المشروعات وسداد الفرق بين التعريفتين الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور على شريف، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق إن “الإسكان” ستحدد تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى وفقاً للأسعار الاقتصادية والتكلفة الفعلية على أن يتولى مجلس الوزراء إقرار التعريفة الاجتماعية متضمنة قيمة الدعم.
أوضح أن القانون الجديد سيتضمن مواد تشجع على الاستثمار فى قطاع المرافق والتوسع فى مشروعات الشراكة فى إنشاء المحطات بالتعاون مع القطاع الخاص ولا سيما فى محطات معالجة الصرف وتحلية مياه البحر.
أشار إلى أن مواد القانون تتضمن عقوبات لمروجى الشائعات حول جودة المياه وتابع “العقوبة ستكون لأصحاب الممارسات الفجة التى تتضمن الترويج العلنى عن تسمم المياه، وسيتم تحليلها وإذا ثبت العكس يحال المخالف إلى النيابة العامة”.
وينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل شيئا من المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا وقع فعل من هذه الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا كل من قام بترويج الشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب او الصرف الصحي.
كما ستعرض “الإسكان” مقترح قانون اتحاد المطورين العقاريين والذى انتهت شعبة الاستثمار العقارى من إعداده وعرضته على الوزارة لإبداء ملاحظاتها على القانون، الذى ينظم عمل شركات الاستثمار العقارى فى السوق المصرى خاصة بعد إصدار اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية.
