العدل: عروض من شركات أجنبية لإدارة “النقل والهندسة” مقابل نسبة من الإيرادات
اتجاه مخاطبة “الإنتاج الحربى” و”مركز بحوث الفلزات” لتطوير مصنع “كيما”
200 مليون جنيه تراجعاً فى الصادرات العام الماضى
2 مليار جنيه مديونيات الشركات التابعة “للاستثمار القومى”
2.8 مليار جنيه أجور عمالة الشركات التابعة العام الماضى بزيادة 12%
خطة للتوسع بالصادرات فى أسواق إثيوبيا ودول الكوميسا العام المقبل
تسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لضخ استثمارات بقيمة 215 مليون جنيه، لتطوير شركتى العامة للورق “راكتا”، والنصر لمنتجات الكاوتشوك “ناروبين” خلال العام الجارى.
وقال رضا العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة فى حوار لـ”البورصة”، إن الشركة القابضة ستخصص 125 مليون جنيه لشركة “راكتا” لإنشاء خط إنتاج ورق متعدد الطبقات، وتطوير وحدة العجائن، وتأهيل خطوط الإنتاج القائمة بالشركة.
وأضاف العدل أن “القابضة” ستمنح 90 مليون جنيه لشركة “ناروبين” لإنشاء خط إنتاج السيور الناقلة، ورهن بدء العمل فى المشروع، بانتهاء اللجنة التى عينها أشرف سالمان وزير الاستثمار مؤخراً لتقييم أصول الشركات التابعة من التقييم.
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال الخسارة أمامها فرصة للخروج من عثرتها العام الجارى، خاصة بعد تحسن أداء 4 شركات كانت تحقق نتائج غير جيدة العام الماضى، هى “القومية للأسمنت، والدلتا للأسمدة، والنصر للأسمدة، وسيجورات”، وأضاف أن 14 شركة أخرى بدأت طريق النجاح خلال العام المالى الماضى، من بينها “الشرقية الدخان، والمحاريث والهندسة، واليايات، مصر للكيماويات، وكيما”.
وتدرس “القابضة الكيماوية” العروض المقدمة من عدة شركات أجنبية لإدارة وتطوير شركة “النقل والهندسة” مقابل نسبة من الإيرادات وفقاً للقيمة التى ستدرج بالعقد، بشرط الاحتفاظ بعلامتها التجارية.
ولفت العدل إلى أن “القابضة” تتجه لمخاطبة وزارة الإنتاج الحربى، ومركز بحوث الفلزات، لتطوير المصنع المتهالك التابع لـ”كيما” دون الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، ويجرى إعداد دراسات الجدوى للمشروع لعرضها فى أقرب وقت.
وتحملت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 2.8 مليار جنيه أجور عمالة العام المالى الماضى، مقابل نحو 2.5 مليار العام السابق له بزيادة 12%.
وقال العدل: إن أجور العمالة زادت خلال العام الماضى بنسبة كبيرة، وسترتفع بنهاية العام المالى الحالى بعد إقرار علاوة الـ 10%.
وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسى، علاوة اجتماعية للعمال غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مع بداية العام المالى الحالى بنسبة 10% من أساس الراتب، بهدف تحسن الوضع الاجتماعى لهم.
أوضح العدل، أن ارتفاع أجور العمالة سنوياً دون تحقيق نتائج وأرباح، وتحمل هذه الخسائر سنوياً سوف تتدهور أحوالها كل عام تلو الآخر.
أضاف أن القابضة الكيماوية تكبدت نحو 62 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى مكافآت لعمال الشركات التى تكبدت خسائر، والعمالة لا ذنب لها فى نتائج الأعمال السالبة.
وتراجعت أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال العام المالى المنتهى 2014-2015 لتسجل 383 مليون جنيه مقابل 410 ملايين جنيه العام المالى السابق له، فيما بلغت المبيعات 10.5 مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل 9.5 مليار العام السابق له، وهبطت الصادرات من 623 مليون إلى 467 مليونا خلال الفترة نفسها.
وعزا العدل تراجع الصادرات لتوتر الأوضاع السياسية والأمنية بالدول العربية، خاصة (ليبيا وسوريا)، اللتان تستحوذان على النسبة الأكبر من إنتاج الشركة.
وتستهدف “القابضة الكيماوية”، التوجه للسوق الأفريقى خلال العام الجارى لتصدير بعض أنواع الأدخنة والأسمدة لإثيوبيا، ودول الكوميسا، وغرب أفريقيا، وأوروبا، وإسبانيا، وتعتزم زيادة صادراتها بدول “الهند، وتركيا، والسودان، والولايات المتحدة، وكينيا”.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى قال العدل: إن تنفيذ حكم المحكمة الصادر بعودة شركة طنطا للكتان للدولة وبطلان عقود الخصخصة سوف ينفذ.
أوضح أن الشركة تبحث آليات عودة 240 عاملاً مرة أخرى لـ”طنطا للكتان” بشرط إعادة 50 ألف جنيه حصلوا عليها بعد إحالتهم للمعاش المبكر.
وأضاف أن لجنة تقييم الأصول التابعة لوزارة الاستثمار، انتهت من تقييم شركات “اليايات” و”النقل والهندسة” و”المكس للملاحات”، وسيتم الانتهاء من تقييم جميع الشركات نهاية يناير الحالى.
وذكر العدل أن قطاع الأعمال العام يواجه العديد من التحديات، التى أدت إلى غرق القطاع بالخسائر من بينها سوء الإدارة وضعف التمويل.
ووصف العدل، القرارات الحكومية التى اتُخذت الفترة الماضية بغير الحميدة، من بينها تحرير أسعار الأسمدة، ورفع أسعار الغاز والكهرباء، فضلاً عن علاوة الـ 10% الأخيرة، لافتا إلى أن هذه الظروف تكبد الشركات خسائر، رغم أن الإدارة ناجحة.
وتبلغ حجم مديونيات الشركات التابعة 2 مليار جنيه لبنك “الاستثمار القومى”، إضافة إلى اقتراض الشركات نحو 3.77 مليار جنيه من بنكى “الأهلى، ومصر”.
أوضح العدل أن القابضة قامت بجدولة الديون حتى نهاية العام المالى 2004-2005، واتفقت على سداد 50 مليون جنيه سنوياً، لكنها توقفت عام 2011 بالتزامن مع اندلاع ثورة 25 يناير، وهو ما ضاعف الديون.
