“تكنولوجيا المعلومات”: نعتزم التقدم بمذكرة لـ”الاتصالات” خلال أيام لإعادة النظر فى الضريبة
المالية: تحديد الضريبة من قيمة البرنامج.. والقانون ينتظر موافقة مجلس النواب
توقعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والشركات المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات ارتفاع أسعار برامج “السوفت وير” بنسبة تصل إلى 15% حال إقرار ضريبة القيمة المضافة على السوفت وير، والتى تعتزم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب تطبيقها بعد موافقة مجلس النواب، وسوف تتراوح قيمتها بين 10 و15% من قيمة البرامج المقدمة.
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، أن من المقرر إخضاع خدمات برامج السوفت وير لقانون الضريبة على القيمة المضافة حال إقرارها من مجلس النواب خلال الفترة القليلة الماضية.
أضاف المصدر، أن قيمة الضريبة سوف تتراوح بين 10 و 15% وتحتسب من قيمة البرامج المقدمة.
ولفت إلى أنها المرة الأولى التى تخضع فيها خدمات السوفت وير للضريبة من خلال هذا القانون، موضحاً أن هذه الخدمات كانت معفاة من ضريبة المبيعات التى تفرض على العديد من السلع والخدمات.
ذكر أن الأصل فى قانون الضريبة على القيمة المضافة إخضاع جميع السلع والخدمات، فيما عدا ما يعفى بنص قانونى والمتعلقة بالنواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية لمراعاة البعد الاجتماعى.
لفت إلى أن هذا القانون سيسمح بخصم الضريبة على المدخلات لشركات السوفت وير عند بيعها لبرامجها طالما توافرت الفواتير.
وتعرف ضريبة القيمة المضافة، بأنها غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة فى جميع مراحل الإنتاج، فيما عدا ما يعفى بنص خاص، ويكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات واحداً، فيما عدا على آلات ومعدات إنتاج سلع أو تقديم خدمة بنسبة 5%، على أن تستحق الضريبة على السلعة بعد بيعها أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين.
والمكلف بالضريبة هو الشخص الطبيعى أو المعنوى خاصاً أو عاماً يكلف بتحصيل وتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب سواء كان منتج أو تاجر أو مؤدى لخدمة خاضعة للضريبة طالما بلغت مبيعاته حد التسجيل 500 ألف جنيه، وكذلك كل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع للسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته.
وتسعى الحكومة إلى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة لزيادة الحصيلة الضريبية بواقع 31 مليار جنيه، وفقاً لتقديرات موازنة العام المالى 2015-2016 فى ظل عجز بالموازنة يقدر بنحو 251 مليار جنيه، وهو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى، إلا أنه من المتوقع تراجع حصيلة الضريبة حال إقرارها من مجلس النواب، نتيجة مرور النصف الأول من العام المالى دون تطبيقها لتصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه وفقاً لمصادر بوزارة المالية.
من جانبه، قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الغرفة تعتزم رفع مذكرة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أيام تطالب فيها بالتقدم بطلب إلى مصلحة الضرائب لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات السوفت وير.
أوضح أن الإقبال على خدمات السوفت وير فى السوق المحلى مازال ضعيفاً، وأن هناك العديد من المؤسسات والهيئات والجهات لا تعتمد على التكنولوجيا بعكس دول العالم الأخرى.
شدد على ضرورة، أن يكون للدولة دور فى تشجيع جميع المؤسسات والجهات للاعتماد على التكنولوجيا وخدمات السوفت وير فى جميع أعمالهم، موضحاً أن قانون ضريبة القيمة المضافة يمثل عائقاً كبيراً أمام الشركات وانتشار الخدمات التكنولوجية.
تابع أن هذه الضريبة ستؤدى إلى ارتفاع أسعار خدمات السوفت وير بنفس النسب المقرر تطبيقها بما يتراوح بين 10 و 15%، مشيراً إلى أن الشركات ستلجأ إلى رفع سعر البرامج التكنولوجية والخدمات والحلول التى ستفرض عليها الضريبة.
أوضح أن المستهلك النهائى “customer” هو الذى سيتحمل العبء، الأمر الذى سيؤدى إلى عدم وجود أولوية فى استخدام الخدمات التكنولوجية، وبالتالى تراجع فى حجم مبيعات السوفت وير بالسوق المحلى.
لفت إلى أن الغرفة ساهمت فى إلغاء ضريبة المبيعات على الخدمات التكنولوجية وقت صدور قرار بتطبيقها، مشيراً إلى أن تطبيق قانون القيمة المضافة مشابهة لضريبة المبيعات، ولا يمكن تطبيقه فى السوق المحلى حالياً، نظراً لطبيعة بيئة العمل ومدى اعتمادها على التكنولوجيا.
وفى السياق ذاته، قال المهندس إيهاب فتحى، مدير قطاع التوزيع بشركة “DELL” المتخصصة فى مجال الحاسبات، إنه لا يعلم ما السبب وراء فرض القيمة المضافة على الإطلاق، وأن تطبيقها سوف يخلق أزمة كبيرة فى ارتفاع حجم مبيعات خدمات السوفت وير فى السوق المصرى.
أوضح أن تطوير البنية التحتية فى مصر التى تتمثل فى الاهتمام بالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات التى تساهم فى النمو الاقتصادى يتطلب الاعتماد على التكنولوجيا والمساهمة فى انتشارها بشكل أكبر مما عليه الآن.
شدد على ضرورة، أن تتخذ عملية التطوير مسارها الصحيح فى مصر، مشيراً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة المنتظر إقرارها من مجلس النواب الحالى ستؤثر سلباً على هذا التطوير.
أكد أن جميع البنوك والشركات الخاصة بدأت الإعتماد على الـ”it” فى الفترة الأخيرة بشكل أساسى لتطوير بيئة عملها والنهوض بمستوى أداءها ورفع كفاءة موظفيها بشكل كبير، موضحاً ان العملاء هم اللذين سيتحملون هذه التكلفة وليس الشركات من خلال رفع أسعار البرامج التكنولوجية المقدمة.
قال إن شركته تستهدف رفع حصتها السوقية إلى 35%، وهناك خطة لزيادة عدد العملاء الذين يتجاوزون المليون حالياً، وإن فرض ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على سلباً على ما نسعى إليه الشركة.
وأكد المهندس محمد النقيب، المدير الإقليمى لشركة “ستار لينك” المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية الأمنية، أن ضريبة المبيعات ستؤثر سلباً على انتشار خدمات السوفت وير، وأن العبء الأساسى سيقع على العملاء ومستخدم الحلول وليس الشركات، موضحاً أنه من السهل على صاحب الشركة رفع قيمة البرنامج، ولكن سيؤثر ذلك على حجم المبيعات بشكل كبير.
أوضح أن ثقافة استخدام التكنولوجيا بالسوق المصرى بطيئة، وأن فرض ضريبة على هذه التكنولوجيا ستمثل عائقاً نحو اتخاذ القرارات بشراء برامج خدمات تكنولوجية للتطوير، الأمر الذى سيعمل على تراجع انتشار الخدمات التكنولوجية وتطبيقها بشكل أفضل ومواكبة العالم تكنولوجياً.
أوضح ان السوق المصرى ينظر للسوفت وير على أنه شىء مكمل وليس أساسياً، مشيراً إلى أن هذه الضريبة ستكون عائقاً لتقدم القطاع وستساهم فى ارتفاع أسعار بنسبة تصل إلى 15% من قيمة البرامج.
لفت إلى أن أكبر الصعوبات التى تواجه الشركات والاستثمار فى السوق المحلى تتمثل فى دفع ضرائب متعددة، مقترحاً إلغاء هذه الضريبة “القيمة المضافة” على جميع الشركات الجديدة حتى 3 سنوات من بداية إنشائها.
أكد أن فرض المزيد من الضرائب قد يؤدى إلى تقليص حجم أعمال الشركات الأجنبية بالسوق المصرى، مشدداً على ضرورة أن يكون لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دوراً فى إلغاء مثل هذه الضرائب ووضع تسهيلات على الاستثمار فى هذا القطاع ورفض أى عوائق تحد من انتشار الخدمات التكنولوجية.
لفت إلى ضرورة تشكيل لجنة من الوزارة على مستوى عالٍ للقيام بوضع قرارات تؤدى إلى الريادة فى السوق المحلى للنهوض بهذا القطاع “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
أوضح أن هناك اتجاهاً إلى السمارت هوم “البيوت الذكية”، وأن التكنولوجية أصبحت شيئاً أساسياً فى النهوض بالاقتصاد، ويجب أن تلعب الدولة دوراً لتشجيع الاستثمار فى القطاع التكنولوجى، وليس وضع عوائق وصعوبات، كما يحدث الآن من خلال فرض ضرائب.
