طالب آلمير بروك، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي ، الحكومة المصرية، بضرورة دمج الشباب فى عملية الإصلاح ، والاهتمام بدمجهم فى النشاط الاقتصادى، وذلك بتدريبهم وتأهيلهم علمياً وعملياً.
والتقى وفد أوروبى يضم جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وآلمير بروك، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، وزير الاستثمار أشرف سالمان، لبحث العلاقات المصرية الأوروبية.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الاقتصاد المصرى اقتصاد حر قائم على آليات السوق والمساواة بين جميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
واستعرض «سالمان» على هامش لقائه مع آلمير بروك، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، وجيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، جهود الحكومة فى تهيئة مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات الأعمال والتعديلات التشريعية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة السابقة.
ولفت وزير الاستثمار إلى التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية مثل مؤسسة التعاون الاقتصادى والتنمية والبنك الدولى لتنفيذ نظام الشباك الواحد الذى يهدف إلى تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادى من خلال شباك واحد للقضاء على البيروقراطية.
اوضح أن عملية تأسيس الشركات تتم خلال 72 ساعة، كما يمكن تأسيس الشركات خلال ساعتين من خلال خدمة المسار السريع لتأسيس الشركات ضمن مجموعة من الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للتيسير على المستثمرين.
وتابع وزير الاستثمار، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ ينعكس على المؤشرات الاستثمارية والاقتصادية، حيث ارتفع معدل تأسيس الشركات ليقترب من 1000 شركة شهرياً، مقارنة بعدد 470 شركة شهرياً، قبل عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، وبعدد 860 شركة شهرياً بعد عقد المؤتمر فى مارس الماضى.
وأشار «سالمان» إلى أن مصر لديها رؤية وخطة طويلة الأجل حتى 2030 حيث تهدف لخفض معدل البطالة ليصل إلى 5% مع زيادة معدلات النمو الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد أن السوق المصرى سوق واعد لما له من نفاذ إلى أسواق عديدة من خلال الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية مع العديد من الدول، بالإضافة إلى تبنى الدولة عدداً من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وتطوير الموانئ مثل شرق بورسعيد وتطوير السكك الحديدية.