إدخال المشتقات المالية مرهون بأحجام التداولات و400 مليون جنيه ليست كافية
الحكومة وعدت بالاعتماد على سوق المال كبديل.. واسألوها عن تأخر طرح شركاتها
نفاوض “أورانج” و”قطر الوطنى” لطرح حصص من “موبينيل” و”QNB” الأهلى
نعمل مع “الرقابة المالية” على تحسين ترتيب مصر فى مؤشر “Doing Business”
نحتاج دائماً لوجود توعية بأهمية سوق المال ومناقشة دور الأسواق المالية كأحد مصادر التمويل ولفت الانتباه للقطاع الخاص والعام والحكومة ومشروعات البنية التحتية بوجود سوق مال يمكن الاعتماد عليه.
قال د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن أسواق المال العالمية لم تصل إلى مرحلة مزعجة، ولكنها أثرت على البورصة المصرية فى ضوء تحديات امام انخفاض اسعار السلع وتباطؤ النمو الصينى، مبيناً أن المتغيرات الأخيرة ليست فى صالح الاقتصاد العالمى.
وطالب الحكومة المصرية باتخاذ تدابير للمحافظة على معدلات النمو المستهدفة، مشيراً إلى ان معدلات النمو التى حققتها العام الماضى بواقع %4.2 مرضية مقارنة بمعدلات بلغت 1.8 و%2 السنوات الأربع الماضية.
وقال: “من النادر وجود شركات مؤسسة عبر الطرح العام فى مصر وضمّنا فى التعديلات الأخيرة لقواعد القيد السماح بتأسيس الشركات الجديدة عبر البورصة وتداول أسهمها فى السوق الثانوى من اليوم التالى للتأسيس بشرط ألا يقل رأس المال عن 250 مليون جنيه، وأن تقدم خطة عمل لمدة 5 سنوات وهيكل للمساهمين الرئيسيين”.
اضاف انه لم يقدم أحد من الحكومة أو القطاع الخاص أفكارا بشأن تأسيس مثل هذا النوع حتى الآن.
كانت البورصة المصرية قد شهدت تأسيس عدد من الشركات عبر الطرح العام فى البورصة من بينها “مصر بنى سويف للأسمنت” عام 1997، بالإضافة إلى شركة مصر لصناعة الأسمدة “موبكو” قبل شطبها فى 2009.
أوضح عمران أن التداول على أسهم “موبكو” فى السوق الثانوى بالبورصة بعد إعادة قيدها مؤخراً مرهون بتقديم نموذج إفصاح متضمن القيمة العادلة للسهم، على أن تقوم البورصة بفتح الحدود السعرية على السهم فى أول جلسة للتداول، مبينا أن عدد المساهمين الحاليين فى هيكل ملكية الشركة يتجاوز 14 ألف مستثمر.
وقال: إن البورصة دشنت مؤتمرين للطروحات العامة العامين الماضيين، لتوضيح قدراتها فى تمويل المشروعات، خاصةً بعد إعلان الحكومة سلسلة من مشروعات التنمية، فى الصعيد وسيناء ومرسى مطروح، مع مشروعات الطاقة المتجددة.
واستحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية سندات للمحليات فى تعديلات لائحة سوق المال، بعد مطالب من محافظين وهيئات حكومية بوجودها لتمويل المشروعات العامة الخاصة بالمحافظات، إلا أن أحداً لم يتقدم بطلب لإصدار مثل هذا النوع من السندات.
ونفى عمران علاقة عمليات الطرح التى تمت العام الماضى بتراجعات البورصة، موضحا أن معظم السيولة التى تم ضخها فى زيادات رؤوس الأموال البالغة 14.9 مليار جنيه جاءت من مساهمين رئيسيين أو عبر توزيعات أسهم مجانية.
وقال إن إدخال المشتقات المالية الجديدة مرهون بأحجام التداولات وأن 400 مليون جنيه غير كافية.
أضاف رئيس البورصة أنه يتفاوض مع شركة “أورانج” العالمية لطرح جزء من رأسمال “موبينيل” فى السوق مرة أخرى، بالإضافة إلى “بنك قطر الوطنى” لطرح حصة من “QNB” الأهلى “سوسيتيه جنرال” سابقا، مثلما حدث مع “أوراسكوم كونستراكشن”، إلا ان الاوضاع الحالية للاقتصاد العالمى وراء تأجيل خطط طرح الشركات المقيدة.
تابع أن دور البورصة يتوقف عند التمكين من استخدام الأداة المالية من خلال التشريعات والبنية التكنولوجية للتعامل بها، ويتوقف قرار استخدام هذه الأدوات على الهندسة المالية المتبعة فى كل جهة ترغب فى التمويل.
أشار إلى أن البورصة نجحت مطلع العام الماضى فى تدشين أول صندوق للمؤشرات لشركة “بلتون” ETFs، ولكنه ولد فى ظروف صعبة كانت ظالمة عانى فيها السوق من تراخٍ فى النشاط، ولا يمكن الحكم بفشلها حالياً.
وقال إن البورصة عملت خلال العامين الماضيين على تحديث البنية التحتية التكنولوجية من خطوط ربط ومراكز للبيانات وأنظمة التأمين، كما أن النظام المستخدم حالياً X Stream والذى قامت بتطويره شركة “ناسداك العالمية” يسمح بتداول معظم الأدوات المالية سواء كانت مشتقات أو صكوكا أو سندات بأنواعها المختلفة فضلاً عن الأسهم، ويمكن إضافة بورصة العقود حال تفعيل بورصة سلعية للعقود.
وتعمل البورصة والرقابة المالية على تحسين ترتيب مصر فى مؤشر Doing Businees الذى يقيس مستوى الاقتصادات.
ويرى عمران أن المشكلة الحالية ليست فى التشريعات ولا البنية التحتية وإنما فى تفعيل هذه التشريعات، والذى يرجع فى الاساس لظروف خارجة عن البورصة، منها أوضاع اقتصادية عالمية وأخرى متعلقة بالوضع الداخلى للاقتصاد المصرى وإرتفاع قيمة العجز، ونقص السيولة.
وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التى أثارتها الحكومة بوعود قيد شركات حكومية فى البورصة عبر زيادة رأس المال، قال رئيس البورصة إن الحكومة وعدت بطرح 3 شركات فى قطاع البترول وشركتين تابعتين للأوقاف، فضلاً عن القابضة الغذائية وعدد من الشركات التابعة لوزارة الاستثمار من خلال خطط إعادة الهيكلة، إلا أن التنفيذ ليس مسئوليتى ويمكن الرجوع للوزراء بسؤالهم حول أسباب التأخر.
وشهدت البورصة المصرية تراجعاً كبيراً فى حجم وعدد الشركات المقيدة خلال العقد الأخير متراجعة من 700 شركة مقيدة إلى نحو 240 شركة فيما إنخفض رأس المال السوقى لهذه الشركات من مستوى 800 مليار جنيه إلى 350 مليار جنيه فقط، كانت تحتل بهم البورصة المصرية صدارة الأسواق العربية من حيث قيمة التداولات وعدد الشركات وحجم السيولة، إلا أنها باتت فى المرتبة الخامسة بعد أسواق السعودية والإمارات وقطر والكويت.
قال عمران إنه لا يمكن مقارنة البورصة المصرية بهذه الأسواق وأن معايير المقارنة ترتبط أكثر بدرجة الإفصاح والشفافية والتى تأتى فيها مصر عند مستوى أعلى من 8 درجات ويعد أكبر من متوسط OECD ويضع سوق المال المصرى كواحد من أفضل أسواق منطقة MENA.
أضاف أن سهولة الدخول والخروج من السوق وحماية مساهمى الأقلية أحد مميزات السوق المصرى بالمقارنة بباقى الأسواق الخليجية.
وأوضح عمران أنه يستهدف خلال العام الحالى ضمن خطة السنوات الخمس التى تنتهى فى 2017 نقل مركز البيانات من منطقة وسط المدينة إلى المقر الجديد بالقرية الذكية قبل نهاية الربع الأول، وإفتتاح متحف البورصة المصرية والذى يرصد تاريخها فى أكثر من 130 عاما بنهاية الشهر الحالى.
وكانت البورصة المصرية قبل 130 عاماً قد بدأت بالإسكندرية كبورصة سلعية فى الأساس للإتجار فى القطن المصرى.
وقال عمران إن الخطوات الحالية من جانب وزارة التموين بشأن إنشاء بورصة سلعية فى مصر نهاية العام الحالى سيبدأ بالجزء المادى الخاص بنقل البضائع.
واضاف ان أنظمة التداول الحالية بالبورصة المصرية تسمح بتداول الأدوات المالية طبقاً للتعديل الأخير على قواعد القيد ليكون أكثر مرونة، ولكن غير معروف حتى الان هل ستكون العقود حاضرة فقط Spot إما ستكون هناك فرصة لتداول عقود مستقبلية وآجلة على السلع ومبادلة Swap وعقود الخيارات والمدى الزمنى لتفعيله.
