هشام توفيق: أزمة الدولار مستمرة ويجب التعايش معها وتطوير السوق
عمرو أبوالعينين: جذب صناديق استثمار خارجية يتطلب استحداث أنظمة جديدة
إيهاب رشاد: التداولات الإلكترونية فى مصر أقل من 35% وصعوبة تحويل الأرباح دفعت مستثمرين للخروج
محسن عادل: سوق المال يحتاج اتحاداً مؤسسياً لتنظيم قطاع الوساطة
علياء جمعة: شركة صناديق المؤشرات قدمت آليات يمكن بناء عدد من الأدوات المالية عليها
إسلام عزام: تسعير المشتقات يواجه مشكلة غياب منحنى العائد كما أن سوق السندات غير نشط
ركزت الجلسة الثانية من مؤتمر أسواق المال وتمويل النمو، الذى نظمته مؤسسة بزنس نيوز، على آليات تسويق البورصة المصرية، والأفكار والتوجهات الجديدة لزيادة عدد المتعاملين والشركات المقيدة والتحديات التى تواجه السوق.
وأدار هشام توفيق، خبير الاستثمار المالى وعضومجلس ادارة البورصة المصرية الأسبق، الجلسة الثانية، بعنوان “بورصة الأوراق المالية.. أدوار جديدة لتمويل النمو”.
وشارك فى الجلسة عمروأبوالعنين العضو المنتدب لشركة CIAM، والدكتور اسلام عزام، استاذ تمويل الشركات وتحليل الاستثمار والتمويل الدولى بالجامعة الامريكية، ومحسن عادل، عضومجلس إدارة البورصة، وإيهاب رشاد العضو المنتدب لشركة مباشر إنترناشيونال، وعلياء جمعة العضوالمنتدب لصناديق المؤشرات بشركة بلتون المالية.
وناقشت الجلسة، أدوات التمويل الاكثر مخاطرة، والبيع على المكشوف والعقود على الأوراق المالية، وهل مازالت خارج اهتمام من ينظمون السوق، والموقف التنافسى للبورصة المصرية، مقارنة بالأسواق العربية.
وتطرقت لرؤية شركات الاوراق المالية لمستقبل الصناعة، واستراتيجية البورصة المصرية فى قدرتها على اتاحة أدوات التمويل، ومقومات وجود بورصة سلع فى مصر، وصناديق الاستثمار والانواع الجديدة التى يحتاجها السوق.
وبدأ هشام توفيق، خبير الاستثمار المالى، الجلسة بطرح سؤال حول تنافسية البورصة فى الداخل والخارج، وصناديق الاستثمار والمؤشرات، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من الصناديق الحالية نقدية.
وبادر ايهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة “مباشر إنترناشيونال” لتداول الأوراق المالية، بالتأكيد على أن تنافسية السوق المصرى كانت تاريخية خلال الفترات الماضية.
وقال رشاد إن البورصة المصرية تعد إحدى اقدم البورصات فى المنطقة، سواء كانت بورصة الاسكندرية، أوبورصة القاهرة، وتم إعادة تنشيطها فى تسعينات القرن الماضى، بالطروحات والاكتتابات الجديدة، لكنها تأثرت بالعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، التى شهدت الازمة المالية العالمية، وعدد كبير من الأزمات الداخلية مثل حادثة الأقصر.
وأضاف أن بداية الألفية الثالثة شهدت انتعاشة كبيرة لأسواق الخليج، وحدث صعود كبير للأسهم، وتداولات هائلة، مقارنة بـ500 مليون جنيه أقصى حجم تدول للسوق المصرى حالياً.
وقال رشاد إن السوق يواجه العديد من العراقيل التى أبعدته عن المنافسة السنوات الماضية، أبرزها انخفاض الإعتماد على التداول الإلكترونى مقارنة بالأسواق المجاورة، ويمثل التداول الالكترونى 75% من سوق الامارات، مقابل نسبة تتراوح بين 32 و35% فى السوق المصرى.
وأضاف أن التداولات فى السوق المصرى تواجه أزمة كبرى نتيجة عدم القدرة على الخروج بالعملة من مصر و”اللى بيخرج مش بيرجع تانى”.
وتابع: “عدم السماح بتحويل الأرباح يقلل الاستفادة من مزايا السوق المصرى، الذى يتمتع بزيادة عدد الشركات والقطاعات، وتداولات عنيفة على الأسهم”.
وقال إن البورصة بها العديد من المعوقات الطاردة للاستثمار، والتى كان آخرها ضريبة الأرباح الرأسمالية التى فرضتها الحكومة رغم تحذيرات من فرضها على السوق والعواقب الناجمة عنها.
وتساءل رشاد عن كيفية فرض ضريبة على الأجانب، وهم يعملون وفقاً لنظام حساب واحد؟
وأعرب عن خوفه من تطبيق القانون بعد فترة التأجيل، ما قد يؤثر سلباً على السوق حال تحسن الاقتصاد.
وقال إن البورصة ليست جزءا من مشكلة الاقتصاد، بل تتعرض لمجموعة مشاكل الاقتصاد بصفة عامة، لكن توفيق قال إن تأجيل الأرباح الرأسمالية حل سياسى، وليس تنظيميا جيدا للسوق.
وقال عمروأبوالعينين، العضو المنتدب لشركة “CIAM” لإدارة الأصول، إن البورصة المصرية كانت الرائدة، إلا أنها فقدت موقع الصدارة، نتيجة انخفاض مستوى الطموح، مقارنة بالأسواق الخليجية التى تمتلك تطويرا كبيرا من أدوات مالية ومشتقات.
وتابع: “أتذكر جيداً سعى الأسواق الخليجية وراء استقطاب الكوادر المصرية فى العقد الماضى”.
وقال: إن الاقتصاد المصرى والبورصة يواجهان مشاكل عديدة، لكن الأمر يتطلب وضع خطط طموحة، والترويج الجيدد للاقتصاد، لضمان مستقبل افضل.
واشار الى أن اقتصادات افريقيا، بدأت تتحسن وتنمو بمعدلات نمو أعلى من الاقتصادات الناشئة خلال الفترات الحالية.
وقال إن السوق المصرى يفقد ريادته فى مجال صناديق الاستثمار تباعاً بسبب القيود التى فرضت على الصناديق، وتحديد حجم محدد لاستثمارات البنوك فيها.
وقال إن التشريعات القائمة فى مصر لا تشجع على جذب الصناديق الاستثمارية الخارجية، والسوق تحتاج تطوير القوانين المنظمة، مع استهداف أن تكون مصر مركزاً افريقياً لصناعة صناديق الاستثمار، والطموح يخلق تطور الصناعة.
وتدخل “توفيق” وقال إن مشكلة الدولار ستظل موجودة فى السوق المصرى ويجب التعايش معها، إلا أن طموح تطوير السوق لابد أن يستمر حتى تتمكن البورصة المصرية مواكبة لتطورات على مستوى السوق.
واستكمل “أبوالعينين” مطالباً بضرورة انشاء منطقة اقتصادية حرة تسمح بتدفق الاستثمارات منها وإليها.
وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الأمر يتطلب تعديل أدوار سوق المال، حيث ما زال السوق يحتاج إلى مؤسسة ذاتية التنظيم لتتولى عملية تنظيم قطاع الوساطة المالية والجهات العاملة فى السوق بجانب اتحاد للعاملين فى سوق الأوراق المالية، حيث كانت البورصة المصرية هى القائد لكل البورصات لفترات زمنية طويلة.
أضاف أن %70 من التنفيذات اليومية للبورصة ينفذها الأفراد، ولا يهتم بهم أحد فى صناعة القرار الاستثمارى، لذلك يجب تأسيس اتحاد لسوق الأوراق المالية، كما يحتاج السوق إلى صياغة الشكل والآلية التنظيمية وبناء مؤسسات ومنظمات لإصلاح الكثير من المشاكل ومعوقات الاستثمار.
ووجه توفيق استفسارا إلى علياء جمعة العضوالمنتدب لصناديق المؤشرات بشركة بلتون المالية حول صناديق المؤشرات ودعم منظومة سوق المال.
وأوضحت جمعة أن جزءا كبيرا من المشكلة يتمثل فى ضرورة ضم شريحة كبيرة من المستثمرين إلى سوق المال المصرى، ولا يأتى ذلك إلا من خلال تنوع الأدوات المالية داخل السوق.
أضافت أن شركة بلتون بدأت بمشروع صناديق المؤشرات الذى يعود تاريخه إلى 9 سنوات، ويضم تحت مظلته العديد من الآليات وقدم للسوق أول صندوق وثائقه متداولة بآلية الإصدار والاسترداد العينى.
كما خلق أول صانع سوق فى مصر لتوفير السيولة على شهادات المؤشرات وتوفير آلية الاقتراض بغرض الاسترداد، ولذلك فإن صناديق المؤشرات قدمت للسوق مراحل من التطوير والمستجدات والآليات المهمة للعمل.
أضافت جمعة أن كل ما قدمته شركة صناديق المؤشرات للسوق، مجموعة آليات يمكن أن يبنى عليها عدد من الأدوات المالية الأخرى، ويحتاج السوق إلى مزيد من التوعية، وتعتبر صناديق المؤشرات أسرع الصناديق نمواً حول العالم، حيث بلغ حجمها نحو 3 تريليونات دولار.
وتساءل هشام توفيق مدير الجلسة حول آليات دعم السوق وأهمية التوعية، فأوضحت جمعة، أن حجم الصندوق بلغ نحو 30 مليون جنيه، بينما يتطلب الأمر مزيدا من التوعية لتنشيط الأدوات المالية فى السوق، كما يمكن بناء العديد من الأدوات والمشتقات على شهادات صناديق المؤشرات وغيرها من الأدوات.
وتوجه توفيق بالسؤال حول إمكانية استعياب السوق المصرى للمشتقات، فقال إسلام عزام أستاذ تمويل الشركات وتحليل الاستثمار فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المشتقات آلية ليست عالية المخاطر مثلما يعتبرها البعض.
أضاف أن المخاطر المنتظمة لا يمكن مواجهتها مثل ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة كاستثمارات منافسة، ويجب أن يحتوى السوق المصرى على المشتقات والمستقبليات والبيع على المكشوف، وغيرها من الآليات المتداولة فى كل أسواق العالم.
أوضح عزام أن المشتقات على السلع والقطن والسكر والقمح تجعل المزارع ضامنًا لبيع المحصول عند حصاده وعدم الخضوع لمتغيرات الأسواق العالمية، التى ربما تنخفض عند مواسم الحصاد وتتسبب فى خسائر كبيرة للمزارعين.
واقترح إنشاء مخازن فى كل المناطق المنتجة للمحاصيل الزراعية لتكون بورصة السلع ذات انتشار على نطاق واسع.
ويرى عزام أن المشكلة فى مصر تتمثل فى عدم وجود منحنى عائد، كما أن سوق السندات غير نشط رغم أهميته القصوى فى السياسة النقدية وتسعير المشتقات حيث يجب وجود أسواق لحظية لخلق أسواق مشتقات.
وفى مداخلة من كريم عبد العزيز المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لصناديق الاستثمار، تساءل عن أسباب انخفاض سعر وثيقة المؤشرات بسعر أكبر من هبوط السوق.
وقالت علياء جمعة إن معدل التتبع بنسبة 99% للسوق وللوثيقة الحق فى الانحراف عن سعر السوق بنسبة تتبع 95% بينما يكون هناك فارق أكبر أثناء الجلسة بينما على فترات أكبر منذ تدشين الوثيقة بلغت نسبة التتبع لسعر السوق نحو 98% لحركة المؤشر، ويتحمل صانع السوق الفرق اليومى للسعر بين الوثيقة والمؤشر.
أضافت جمعة: “صناديق المؤشرات تتطلب المزيد من الوقت لنشر التوعية بين المتعاملين، وأتمنى وجود مزيد من صناديق المؤشرات وصناع السوق فى البورصة المصرية، لتنشيط التداولات”.
