توفير مصادر تمويل جديدة وتعديل اللوائح المتضاربة والإفصاح بشفافية عن توجهات «المركزى» على رأس المطالب
سامى: تنوع المتحدثين أثرى النقاشات.. والوزارات والهيئات الغائبة أضاعت فرص استكشاف سبل تمويل جديدة
معيط: ضرورة تفعيل السوق الثانوى للسندات لرسم منحنى للعائد
فتح الله: دور الحكومة يجب أن يخرج من إطار «الرقابة» إلى تنظيم الأسواق
أبو العينين: يجب وضع استراتيجية واضحة لاستعادة ريادة مصر الأفريقية فى استخدام الأدوات التمويلية
رشاد: تضارب اللوائح يعيق الاستفادة من الأدوات التمويلية الجديدة
الهادى: الوضوح فى توجهات السياسة النقدية ومشكلات سعر الصرف أبرز متطلبات المستثمرين
رصدت «البورصة» حزمة توصيات من خبراء سوق المال بشأن تفعيل استخدام أدوات التمويل غير المصرفية، وذلك على هامش مؤتمر قمة سوق المال الذى عقدته «بورصة نيوز» أمس الأول، يأتى على رأسها ضرورة تنويع مصادر التمويل خاصة التمويل غير المصرفى، وضرورة تعديل اللوائح المتضاربة وتوضيح السياسات الضريبية وكشف البنك المركزى عن توجهاته بخصوص السياسة النقدية كأحد أبرز مشاكل الاستثمار.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤتمر كان فرصة جيدة لعرض موضوعات محددة بعيداً عن الكلام العام والنظرى، كما أن تنوع المشاركين أثرى النقاش وهو ما يؤكد أهمية اختيار وتنويع المتحدثين، وفى بعض الجلسات عبر عن مشاكل حقيقية يواجهها المستثمرون.
أضاف سامى، أن الهيئة تبنت عدداً من القضايا الخاصة بالاستثمار خلال القمة الأولى لأسواق المال وتمويل النمو والتى عقدتها مؤسسة «بزنس نيوز»، من بينها انعزال مصلحة الضرائب فى قارب بعيداً عما يحدث بسوق المال وهو ما يضع العديد من المشكلات أمام كيفية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على صناديق الاستثمار.
ويرى سامى أن ما غاب عن المؤتمر هى الوزارات والهيئات التى تحتاج إلى تمويل مثل الكهرباء والنقل والإسكان والتعليم والتى لديها حاجة لبناء ما يزيد على 1000 مدرسة سنوياً، وكل الأدوات المالية قد تكون متاحة لتمويل العديد من هذه المشروعات من خلال التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتوريق والتخصيم.
قال محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن السوق بحاجة إلى تنويع مصادر التمويل والتحرك فى اتجاه التشريعات والآليات للتمكن من إضافة مصادر تمويل أخرى على غرار الصكوك السيادية والتجارية.
وتابع: على الحكومة تشجيع السوق الثانوى للسندات سواء السيادية أو سندات الشركات لرسم منحنى للعائد، فضلاً عن ضرورة تشجيع باقى أدوات الدين الأخرى مثل التأجير التمويلى والتأجير متناهى الصغر.
وذكر طارق عبدالبارى العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة أن المؤتمر كان معبراً عن أسواق المال وتمويل النمو لعرضه جميع المشاكل التى تواجه سوق المال والآليات التى يمكن استخدامها فى التمويل لتحقيق النمو.
وقال عبدالبارى إنه يتوجب على الحكومة الاستفادة من تلك الآليات واستخدامها بدلاً من الاعتماد على أذون الخزانة والسندات فقط، فلابد من إعادة التجارب الناجحة السابقة، مثل سندات الإسكندرية وتطوير المحافظ باستغلال المحفظة العقارية التى تتمتع بها كل محافظة.
وأوضح العضو المنتدب لمصر المقاصة، على الحكومة توسيع البدائل للوصول إلى الحلول المثلى، وأن المؤتمر قام بعرض مبادرة جيدة يتعين على الحكومة اتخاذ القرار بما يتلاءم مع حاجتها للتغيير والتقدم.
قال محمد فتح الله، العضو المنتدب للتوفيق لتداول الأوراق المالية، إن المؤتمر كان فرصة لإيجاد مناخ خصب لمناقشة مشاكل قطاع الخدمات المالية واحتياجات السوق من قرارات حكومية مهمة لرفع كفاءة القطاع.
وأضاف فتح الله أن الاهتمام بسوق المال أمر واجب على الحكومة خاصة فى ظل زيادة حجم الدين الداخلى ووصوله لمستويات خطرة واتخاذ النماذج الحكومية خارج مصر كنموذج يحتذى به.
وتابع: أن الحكومات عالمياً لا تقف كرقيب على المستثمرين فى توجيه أموالهم ودورها تنظيمى للأسواق فى ظل قواعد وأطر واضحة للاستثمار وهو ما يتطلب ضرورة تخفيف العديد من العوائق أمام الاستثمار للارتقاء بالمنظومة التمويلية كلها.
وقال إيهاب رشاد، العضو المنتدب لشركة «مباشر انترناشونال لتداول الأوراق المالية» على الحكومة تعديل اللوائح المتعارضة لزيادة جدوى الأدوات المالية التى من بينها الصناديق العقارية لحل مشاكل التمويل بشكل عام. ولفت إلى تعديل قانون قطاع الأعمال مثلما صرح وزير التموين خلال المؤتمر لتنشيط طرح قيد الشركات القابضة فى البورصة.
قال عمرو ابو العينين العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة سى اى كابيتال، إن المؤتمر يعد مبادرة ممتازة كان سوق المال فى حاجة إليها، لفتت نظر المستثمرين على الجانب المحلى بل وعلى الجانب الإقليمى، حيث تم عرض المشكلات التى تواجه المستثمرين والتطرق إلى حلول، وعرضها على الجانب المنوط بها.
وأشار أبو العينين إلى أن أهم النقاط التى استفاد منها السوق تتمثل فى تطوير الأفكار واللجوء إلى بدائل تمويلية للوصول إلى هذا الطموح، مثل فكره تفعيل بورصة للسلع، حيث كانت مجرد طموح وأوشكت على الانتهاء.
وأوضح ابو العينين أنه لابد أن نرتقى بمستوى مصر فى قارة أفريقيا لتتولى دور الريادة الذى تحول لصالح دبى فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن طريق إطلاق تشريعات جديدة منظمة، مشيرا إلى أنه لابد أن نضع أمام أعيننا هذا الطموح والعمل بجد من أجله.
فيما قال وليد حجازى الشريك المؤسس لمكتب «كرويل أن مورينج» إن المؤتمر تطرق إلى الأدوات الكثيرة غير مستغلة، فضلاً عن اقتراح إضافة مزيد من الأدوات لتواكب التطور بالدول الأخرى، منها السندات غير المستخدمة والصكوك التى لم يتم إصدارها بعد.
وأوضح أن مصر بها نقص تشريعى، فتم إصدار الصناديق العقارية، فى حين تواجد مشاكل بتسجيل الأراضى والعقارات، مشيرا إلى أن الاقتصاد يعانى من الدولة العميقة والإدارة الفاشلة.
وذكر حجازى أن الحكومة تنتهج مساراً واحداً لحل المشاكل ولا يوجد لديها أى ابداعات للخروج من الأزمات، حيث توجد مخاطر بالتشريعات والقرارات السريعة التى يتم اتخاذها دون الرجوع إلى السوق ومعرفة الجوانب السلبية، مثل زيادة الجمارك 40% دفعة واحدة.
ونوه إلى أن الاقتصاد المصرى بحاجة إلى قرارات سريعة مدروسة بدقة وحلول قوية للنمو، وأشار إلى أن الرسالة الثانية من المؤتمر تمثلت فى أن الاقتصاد الجيد يحتاج سوق مال قوياً، لذا طالب بحل الأزمات والمشاكل التى تواجه سوق المال.
وفى سياق متصل قال عمر رضوان مدير إدارة الأصول بشركة اتش سى للاستثمارات المالية إن المؤتمر ساهم فى تجميع سوق المال مع الحكومة وعرض المشاكل التى تواجه الطرفين ومحاولة الوصول إلى وعود وحلول ترضى جميع الأطراف، ما أدى إلى وجود نوع من التفاعل بين الجانبين.
وأشار رضوان إلى أن المؤتمر عرض الأدوات المالية غير المصرفية غير المستغلة التى تستخدم فى تسهيل الإجراءات وإضافة الجديد إلى الشركات والمؤسسات المالية، وأوضح مدى أهميتها، لافتا إلى أن هذه الأدوات تعانى من عدم الالمام بها وتوفر المعلومات الكثيرة عنها، مقارنة بالقطاع المصرفى.
ونوه إلى ان المؤتمر تمكن من نشر الوعى لدى سوق المال ووضح كثيراً من المعلومات المبهمة، لذا فنحن بحاجة إلى مؤتمرات من هذا النوع خلال الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة.
قال حاتم الهادى مدير قطاع تمويل الشركات بشركة «فينكورب للاستشارات المالية»، إن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات إلا أن أهم ما اتفق عليه الحضور هو ضرورة وجود رؤية واضحة للقوانين والتشريعات ومدى استقرارها لتحسين بيئة الأعمال.
أضاف أنه يجب الإعلان بشفافية عن توجهات البنك المركزى بشأن السياسات النقدية وكيف ستؤثر الإجراءات المزمع اتخاذها فى سعر صرف الجنيه لأن كل المستثمرين الراغبين فى ضخ أموال فى استثمارات فى مصر لديهم سؤالان رئيسيان، الأول بشأن مدى استقرار سعر العملة وتعبيرها عن السعر الحقيقى، بالإضافة إلى القدرة على الخروج بعوائد هذه الاستثمارات، حسب ما تناوله مديرو الأصول خلال المؤتمر، فضلاً عن استقرار التشريعات الضريبية وعدم خروج قانون الاستثمار للنور بعد التعديلات المزمع إدخالها.
وانتقل الهادى، إلى أن المؤتمر تناول بشكل جيد معظم الأدوات التمويلية غير المصرفية التى تم استحداثها مؤخراً فى التعديلات التشريعية التى أدخلتها الرقابة المالية، إلا أن الوقت لم يكن كافياً لشرح تفاصيل كل أداة ومدى استفادة المستثمرين بها، وطالب بضرورة عقد مثل هذه المؤتمرات بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.
وأشار الهادى إلى أن أحد عوامل نجاح القمة الأولى «لأسواق المال وتمويل النمو»، تناوله لمحاور مهمة جداً السوق فى احتياج لها، ولكن الوقت لم يكن كافياً ونحتاج لوقت أكبر للجلسات، وهو ما ظهر فى التزام معظم الحضور بالجلوس حتى الرمق الأخير من المؤتمر.
من جانبه قال أحمد شحاته رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «CETA»، إن أبرز ما ظهر فى المؤتمر هو عدم اهتمام الحكومة بثقافة التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر استخدام سوق المال للوصول بحجم الشركات المملوكة لها إلى الحجم الكبير، وتركيز تفكيرها على جمع الأموال دون وجود استراتيجية لتوظيف هذه الأموال.
ويرى شحاته، أن المؤتمر كان فرصة جيدة لعرض الأدوات المالية الجديدة، وشرح كيفية الاستفادة منها عبر مجموعة متنوعة وكبيرة من المتحدثين بين أكاديميين ومديرى أصول وشركات استثمار مباشر وتأمين فى وجود الجهات الرقابية أثرى النقاشات ووضع بين الرقابة والبورصة مشاكل المستثمرين من جهة وبين ممثلى الحكومة الأدوات الجديدة من جهة أخرى.
قال أحمد عامر، مساعد نائب رئيس شركة «فيرست إكويتى برتنرز»، إن السوق بحاجة لإعادة تنظيم القوانين يأتى على رأسها قانون العمل وبعض القوانين الحاكمة لسوق المال، بالإضافة إلى زيادة الدعم الحكومى لتنمية سوق المال.
وأوضح عامر أن إصدار قانون الاستثمار كان خطوة جيدة من الحكومة ولكنه ليس كافياً لتنشيط الاستثمار فى سوق المال وأننا بحاجة لإصدار قوانين أكثر محفزة للمستثمرين.
