توفير نماذج لإنشاءات المدارس بعدد فصول من 14 إلى 56 تكلفة الفصل 300 ألف جنيه
الطرح للمؤسسات فقط ولا يشمل الأفراد وإلزام المستثمر بالبناء فى آجال زمنية محددة
تحديد مستويات للرسوم المدرسية ويحظر على المستثمر زيادتها إلا بموافقة الوزارة
مستثمرون يطالبون بالبعد عن الروتين المعتاد للحكومة فى تنفيذ آليات الإنشاء
أعدت وزارة التربية والتعليم بنود مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم وعلى النحو الذى يضمن حقوق الطرفين وحقوق الطفل المصرى فى الحصول على خدمة التعليمية بمقابل مالى.
وتشمل المبادرة حق «المطور» فى الحصول على مقابل ومزايا تقررها الوزارة إلى جانب الحق فى التوازن المالى للعقد.
وقال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم، فى مؤتمر صحفى لطرح مبادرة للشراكة مع القطاع الخاص فى بناء وإدارة المدارس إن الوزارة ستوفر قطع أراضٍ جاهزة للبناء بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاستثمار والمالية والتخطيط لبناء 150 ألف فصل خلال 3 سنوات.
أضاف أن عملية استخراج التراخيص ستتم خلال 3 أشهر من تحديد المستثمر الفائز بإنشاء مدرسة وعقد الشراكة مع المستثمر لبناء المدارس بنظام حق الانتفاع ويلتزم المستثمر بحدود للمصروفات الدراسية.
وسيتم طرح الأرض بحق الانتفاع لفترات تتراوح بين 30 و40 سنة والطرح للمؤسسات وليس للأفراد.
وتوفر الوزارة نماذج لإنشاء المدارس بعدد فصول 14، 28، 48، 56 ومن تبلغ تكلفة إنشاء الفصل الواحد نحو 300 ألف جنيه وفقا لدراسات أعدتها الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تتضمن أن تتولى الحكومة بناء نحو 75% من المدارس مقابل 25% فقط للقطاع الخاص فى ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع، وضمانات بقاء مصروفات تلك المدارس فى متناول أولياء أمور الطبقة المتوسطة، وهذا لا يعنى تخلى الحكومة عن دورها فى بناء المدارس أو توفير التعليم الأساسى المجانى للجميع، حيث يبقى العبء الأكبر فى بناء المدارس على الدولة.
وتستهدف وزارة التعليم وفقاً للشربينى بناء 4000 مدرسة خلال 3 سنوات.
وأشار الشربينى إلى حرص الدولة مضاعفة ميزانية هيئة الأبنية التعليمية، والتى كانت قد رصدتها البورصة بنحو 2.3 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار العام المالى السابق.
وشدد عدد من المستثمرين بقطاع التعليم على أهمية المبادرة من جانب القطاع العام، وأنهم يترقبون الإعلان النهائى لاًليات الإستثمار والأماكن التى سيتم الطرح بها بعيدا عن الروتين من الحكومة المصرية وسرعة الإنجاز كما أعلن الوزير.
وكشف أحمد أبوعاليه، رئيس مجلس إدارة شركة أبوعالية للاستثمارات، عن رصده 150 مليون جنيه للاستثمار بقطاع التعليم بالشراكة مع الحكومة، فى انتظار إعلان الآليات النهائية وإذا كانت ستشمل الأراضى المطروحة بحق الانتفاع على تحصيل قيمة معينة أم لا.
وقال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لـ«البورصة»: إن الدراسات ما زالت تجرى بشأن سبل طرح مشروع المدارس لتحديد العدد الذى سيتم طرحه على القطاع الخاص بالمرحلة الأولى.
وأوضح حنورة إمكانية مشاركة المؤسسات الدولية فى تمويل المشروعات إنشاء المدارس المشتركة مع الحكومة بحسب رغبة المستثمر المشارك نفسه وستعمل الدولة على طرح الأراضى والتصميمات الخاصة بالمدارس والإشراف على الإدارة وفقاً للمعايير المصرية والقوانين المحددة.
وقال أحمد الجيوشى رئيس قطاع التعليم الفنى، لـ«البورصة» بشأن إعلان الوزير عن امكانية مشاركة التعليم الفنى بالمبادرة، إن الأمر منوط بالمستثمر وحجم التسهيلات التى من الممكن أن يقدمها للقطاع الفنى.
وأوضح أن طالب التعليم الفنى لا يمتلك القدرة على دفع مصروفات كبيرة، ومن هنا ستكون الحاجة لدراسة مختلفة عن التعليم العام.
وقال نبيل عبد المنعم أمين صندوق جمعية المدارس الخاصة لـ«البورصة»: إن المبادرة تخدم الدولة أكثر من المستثمر وفقاً للبنود المطروحة حالياً فى انتظار إعلان الآليات النهائية لها.
وقال طارق طلعت مدير عام التعليم الخاص بوزارة التعليم، لـ«البورصة»: إن القطاع يسعى لجذب أكبر قدر من المستثمرين من خلال تلك المبادرة، والحكومة جادة فى توفير كل سبل الدعم للمستثمر.
وأبرزت الوزارة الامتيازات والمنافع التى سوف يحصل عليها طرفا الشراكة وتشمل الابتكار وتقليل الهدر وزيادة الكفاءات فى التشغيل فى العملية التعليمية والحصول على مشروع جاهز فى نهاية مدة الإمتياز دون تحمل أعباء بالإضافة إلى بقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الإستراتيجية وخلق فرص عمل جديدة ورفع جودة الخدمات التعليمية وتقليل تكاليفها وكذلك تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة وتقليل جوانب الإنفاق.
وألزمت بنود الشراكة المستثمر فى التعليم بالبناء فى المدد الزمنية المحددة دون تأخير وكذلك الالتزام باللائحة المالية المقررة عند التعاقد، والتى تتضمن عدم زيادة المصروفات المدرسية إلا بالرجوع للوزارة بجانب الالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقريراً مفصلاً عن أبرز المشكلات، التى تواجه منظومة التعليم فى مصر من خلال بحث استقصائى.
وأوضح وزير التعليم أن الكثافة المرتفعة للفصول والتى تصل فى بعض المناطق إلى 130 تلميذاً فى الفصل الواحد وتعدد الفترات الدراسية بالإضافة إلى وجود مناطق محرومة من وجود مدراس وزيادة عدد المواليد عن القدرة الاستيعابية للمبانى المدرسية تعد أبرز المشاكل التى تعرقل العملية التعليمية فى مصر.
وإتخذت الحكومة عدة إجراءات لحماية العملية التعليمية وتطويرها منها مضاعفة ميزاينة الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى خطة 2016-2017 والمخصصة لبناء وصيانة المدارس وحصر جميع المساحات الشاغرة فى المدارس خاصة المعاهد القومية والتى بلغت 150 مكانا شاغرا ويجرى ترخيصها كفصول دراسية بجانب حصر الأراضى المتوفرة داخل المعاهد القومية ودراسة إمكانية التوسع فيها للبناء بالإضافة إلى إستغلال موارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لبناء المدارس الجديدة وكذلك استخدام آليات جديدة ومبتكرة لزيادة الموارد.
ويستفيد المستثمر بالمشروعات التعليمية إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة فى الهدف القومى للتعليم والاستثمار فى مجال مضمون والاستفادة من كل المزايا الضريبية المتعلقة بالمستثمرين من قبل الدولة الاستفادة من توافر الأيدى العاملة بجانب الاستفادة من المزايا النسبية لانخفاض تكلفة الراوتب إلى جانب الدعم الحكومى الممنوح للاستثمار فى التعليم والمتمثل فى تقديم أراضٍ وتسهيلات أخرى.
