“التنمية الصناعية” تمنح الشركات 3 سنوات لإنشاء المصنع وتلزمها باستخدام مواد محجرية بديلة للكلينكر
سحب الرخصة وعدم رد قيمتها حال تنفيذ أقل من 50% من المشروع بعد المدة المقررة.. وغرامة 25% من الرخصة عن السنة الإضافية الأولى و50% عن “الثانية”
اعتراضات من المستثمرين على التكاليف المعيارية وإعادة “الأثر البيئى” ومحطات الكهرباء
%20 نسبة المكون المحلى لمعدات وخطوط الإنتاج بالمصنع
المستثمرون يتكفلون بالدراسات الجيولوجية المطلوبة للتأكد من المواد المحجرية ومناسبتها لصناعة الأسمنت الرمادى
حظر التصرف فى المشروع أو الأراضى المقام عليها أو الرخصة إلا بعد إصدار سجل صناعى دائم
إلزام الشركات بتقديم بيانات تفصيلية عن المساهمين وجنسياتهم والالتزام بقانون 14 لرخص سيناء
الاختيار عبر المزايدة العلنية بين الشركات المؤهلة على جميع الرخص دون تحديد موقع.. وصاحب أعلى سعر له الحق فى تحديد الموقع الذى يرغب فيه
الشركات تلتزم بتقديم بيان بالمنازعات القضائية والتحكيمية قبل دخول المزايدة
أغلقت هيئة التنمية الصناعية -الأسبوع الماضى- باب سحب كراسات شروط التقدم للمزايدة على 14 رخصة للأسمنت الرمادى فى 9 محافظات بطاقة إنتاجية 2 مليون طن للخط الواحد.
وحصلت “البورصة” على نسخة من كراسة شروط رخص الأسمنت، والتى باعت منها هيئة التنمية الصناعية 37 كراسة اشتراطات لـ 35 شركة محلية وأجنبية.
وتتولى هيئة التنمية الصناعية تحديد المناطق الصناعية المقترحة لإقامة المشروعات وفقاً للتوزيع الجغرافى للمحافظات المرشحة وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الارض المزمع إقامة المشروع بها، ويمكن للشركة بعد موافقة الهيئة اختيار موقع آخر بنفس المحافظة وداخل نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية بشرط موافقة الهيئة بجميع المواصفات المطلوبة للأرض.
وتتولى هيئة التنمية الصناعية توفير الموافقات المبدئية للمناطق الصناعية المقترح بها موقع المشروع وهى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وموافقة مبدئية من وزارات البيئة والآثار والموارد المائية.
تضمنت إجراءات الطرح الجديدة معاملة التوسع فى المصانع القائمة معاملة المصانع الجديدة باعتبار أن التوسع فى صناعة الأسمنت يكون بإنشاء خط جديد بالكامل ويتنافس الجميع فى مزايدة علنية.
وتتم المزايدة العلنية العامة بين جميع الشركات المؤهلة على جميع الرخص المطروحة دون تحديد مواقع على أن تطرح كل رخصة على حدة، وسيكون لمقدم أعلى سعر من الشركات المؤهلة الحق فى تحيد الموقع الذى يرغب فى إقامة المشروع عليه داخل المحافظات المحددة والمتبقى من الخص يجرى بشأنها جولات أخرى من المزايدة بذات الطريقة حتى آخر رخصة.
ووفقاً لكراسة الشروط، “حال عدم التزاحم تمنح الرخصة بمبلغ لا يقل عن القيمة الأساسية لبدء المزايدة لمن يرغب من باقى الشركات المؤهلة فى الموقع المتبقى”.
وتلتزم الشركات أو الكيانات المتقدمة لشراء كراسات التأهيل بتحرير إقرار بقبولها الالتزام بجميع الضوابط والشروط الواردة بكراسة الشروط وبقبولها إجراء مزايدة علنية بين الشركات المؤهلة فى حالة التزاحم بين الشركات المؤهلة للحصول على ذات الرخصة وتتحدد القيمة الأساسية لبداية المزايدة وفقاً للضوابط التى تحددها هيئة التنمية الصناعية.
وفور انتهاء المرحلة الأولى المتعلقة بالتقييم يتم إخطار الشركات باجتياز مرحلة التقييم، تمهيداً لاستكمال باقى مراحل الحصول على الرخصة.
ويتم منح الشركة الرخصة بشرط اجتيازها جميع مراحل التأهيل، يكون من حق الشركات التى رست عليها الرخص، والتى استوفت جميع المستندات والدراسات الفنية وفقاً لكراسة الشروط والضوابط الحصول على الموافقة المبدئية المشروطة، على أن تكون لمدة عام واحد فقط ولا تجدد وتلتزم الشركة خلال تلك الفترة بتوفير الأرض واستيفائها جميع الموافقات والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية.
ويكون من حق الشركات التى رست عليها الرخص واستلمت الأرض وحققت جميع الموافقات والاشتراطات والالتزامات اللازمة التقدم للتنمية الصناعية لاستخراج الموافقة النهائية للشركة وتكون سارية لمدة 3 سنوات وهى المدة المحددة لإقامة المصنع والتشغيل والإنتاج.
واشترطت الهيئة ألا تتخطى المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع 36 شهراً تبدأ من تاريخ استلام الأرض من الجهة صاحبة الولاية عليها وفى حالة تجاوز المدة المحددة يتم تشكيل لجنة من التنمية الصناعية لتقييم الموقف التنفيذى للمشروع.
وقالت الهيئة، إن الرخصة ستلغى حال كانت نسبة التنفيذ أقل من %50 بعد انتهاء المدة ولا يحق للشركة الرجوع على الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها بطلب رد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى أو إقامة أى دعاوى قضائية.
وحال كانت نسبة التنفيذ أكثر من %50 يتم سداد غرامة بنسبة %25 من قيمة الرخصة عن السنة الإضافية الأولى و%50 من قيمة الرخصة عن السنة الإضافية الثانية وتمثل مهلة نهائية لبدء الإنتاج وفى حالة عدم الالتزام بالمدد الأصلية والإضافية، والتى تصل 5 سنوات يتم إلغاء الرخصة ولا يحق للشركة الرجوع على الدولة المصرية بجميع أجهزتها بطلب رد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى أو إقامة دعوى قضائية.
وفى بند الاشتراطات العامة اشترطت الهيئة أن يكون لدى الشركة المتقدمة سجل صناعى فى مجال صناعة الأسمنت، بينما على الشركات التى لا تملك سجلاً صناعياً أن تودع فى البنوك مبلغاً بنفس القيمة.
وتتقدم الشركة الراغبة فى المنافسة على الرخص بعروضها المالية والفنية فى الفترة بين 10 فبراير الجارى و10 مايو المقبل، وتقدم العروض مشفوعة بخطاب ضمان بقيمة 20 مليون جنيه باسم هيئة التنمية الصناعية قابلة للاسترداد فى حال عدم حصول المتقدم على الرخصة.
وبحسب الشروط عند قبول العرض الفنى، يقدم المستثمر أو الشركة خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه لحين سداد قيمة الرخصة حال فوزه بها، ليبلغ إجمالى قيمة خطابات الضمان 150 مليون جنيه.
وبالنسبة للشركات التى فازت بالرخص يتم الإفراج عن خطاب الضمان بعد سداد كامل قيمة الرخصة، أما للشركات التى لم تحصل على الرخصة يتم رد خطاب الضمان بعد انتهاء إجراء المزايدة.
ويتم الفصل بين الشركات وإعلان أسماء المقبولين خلال 60 يوماً من موعد إغلاق باب التقدم، المقرر له 10 من مايو المقبل، ولم تتضمن كراسة الشروط قيمة الرخصة، ولن يتم الإعلان عنها سوى أثناء المزايدة وتختلف من محافظة لأخرى.
وتبلغ قيمة كراسة الشروط التى 50 ألف جنيه وحددت 100 ألف جنيه تحت مسمى تكاليف معيارية تسدد لهيئة التنمية الصناعية ولا تسترد، واشترطت الهيئة لقبول الطلبات أن تكون مقدمة من شركات مساهمة مصرية وموضحاً الهيكل القانونى بها وهيكل المساهمين.
وبينت الكراسة، أن على الشركات الراغبة فى تعديل كيانها القانونى لتصبح شركة مساهمة مصرية الالتزام بتقديم (الكيان القانونى) بعد التعديل (صحيفة الاستثمار / السجل التجارى) وتقديم بيان كامل بالمؤسسين ونسب مشاركتهم وجنسياتهم واتفاق المؤسسين وممثلهم القانونى والتوكيل الصادر منهم خلال مدة المقررة للتقييم.
وأوضحت كراسة الشروط أن الطلبات التى لا تتضمن أسماء شركاء مجهولى الجنسية لن يتم دراستها، ولن يسمح بإنشاء مشروعات الأسمنت فى إطار الرخص الجديدة بنظام المناطق الحرة (العامة – الخاصة) أو الاقتصادية ويحظر تحويلها فيما بعد للعمل بأحد هذه الأنظمة وتقر الشركة بقبولها الشرط.
ويحق للشركات القائمة والسابق حصولها على تراخيص لإقامة وتشغيل مصانع الأسمنت التقدم للحصول على الرخصة وفقاً لكراسة الشروط و شترطت أن تكون تلك الشركات أثبتت جديتها فى التراخيص السابقة من خلال استخراج سجل صناعى دائم ورخصة تشغيل على كامل الطاقة المرخص بها.
ونصت الهيئة على إلزام جميع الشركات باستخدام الفحم وبدائل الطاقة كمصدر طاقة رئيسى وتوفير جميع انواع الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع خارج نطاق دعم الدولة حتى أن تولت وزارة البترول او إحدى شركاتها توفير الطاقة يكون ذلك بالسعر الذى يتم الاتفاق عليه مع الدولة فى حينه.
وألزمت التنمية الصناعية الشركات بإقامة محطة توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع مع الالتزام بتوفير الطاقة بمعرفتها وعلى نفقتها خارج نطاق دعم الدولة حتى لو تولت وزارة الكهرباء او إحدى شركاتها توفير الطاقة سيكون بالسعر الذى تم الاتفاق عليه مع الدولة فى حينه.
وتلتزم الشركة بتوفير جميع أنواع المرافق (أعمال البنية الأساسية الداخلية والخارجية) اللازمة للمشروع خارج نطاق دعم الدولة.
وتلتزم الشركة بإجراء الدراسات الجيولوجية المطلوبة للتأكد من المواد المحجرية ومناسبة خواصها لصناعة الأسممنت البورتلاند الرمادى بمختلف أنواعه والتأكد من توافر الرصيد المحجرى للازم للإنتاج لمدة 25 سنة على الأقل وأن يكون بخطاب معتمد من هيئة الثروة المعدنية، وتلتزم الشركات بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للمخطط التفصيلى لموقع المشروع والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.
وأجازت التنمية الصناعية منح الشركة أكثر من رخصة فى الطرح وبحد أقصى رخصتين بشرط ألا تتجاوز طاقتها الإنتاجية بعد الحصول على الرخص عن %25 من إجمالى الطاقة الإنتاجية المستهدفة للسوق المصرى فى 2023.
وأشارت الهيئة إلى حقها فى عدم قبول اى طلب من الشركات الراغبة فى الحصول على الرخصة حال عدم استيفاء الشركة جميع أو أحد المستندات المطلوبة وفقاً لكراسة الشروط والضوابط أو فى حالة تقدم مساهمين غير محددى الجنسية ولا يحق للشركة فى هذه الحالة استرداد التكاليف المعيارية وقيمة كراسة الشروط.
وتضمنت المستندات التى يجب ان تضمنها الشركة النشاط الحالى للشركة والمخطط العام للمقترح والمدة اللازمة لتنفيذ المشروع والحصول على السجل الصناعى الدائم ورخصة التشغيل والتى لا تزيد على 36 شهراً تبدأ من تاريخ استلام الأرض من الجهة صاحبة الولاية عليها، ومن بين الشروط إعداد بيان تفصيلى بتكلفة المشروع وتعهد بأن جميع المعدات محلية الصنع وتحديد نوع التمويل.
وألزمت الهيئة الشركات بعدم التصرف فى المشروع أو الأراضى المقام عليها أو الرخصة الممنوحة له إلا بعد وجود سجل صناعى دائم وفى حالة مخالفة ذلك تعتبر الرخصة لاغية.
وتلتزم الشركات الراغبة بالحصول على الرخصة تقديم إقرار بأن إنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادى يتم من خلال خامات محجرية وليس عن طريق طحن الكلينكر مع الجبس كعملية وسيطة لتحقيق القيمة المضافة المنشودة.
ويشترط على الشركات ألا تقل نسبة المكون المحلى عن %20 لمعدات وخطوط الإنتاج وتختص المحاكم المصرية بالفض فى منازعات كراسة الشروط.
واشترطت التنمية الصناعية على الشركات المتقدمة للمزايدة شراء خطوط إنتاج جديدة وليست مستعملة، وتحديد نوع تمويل المشروع محلى أجنبى ونسبة القروض.
وأوضحت كراسة الشروط، أن المشروعات التى ستقام فى شبه جزيرة سيناء تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية شبه جزيرة سيناء.
وضمت الكراسة قائمة الملاحق التى يجب أن تضمها الشركة لكراسة الشروط، وضمت بيان بإيرادات الشركة لمدة 5 سنوات تبدأ من عام 2011 وحتى نهاية العام الماضى وبيان بالبنوك المتعامل معها والشهادات البنكية للكيانات القانونية.
واسم الشركة وحجم الأعمال بالمليون جنيه والأعمال المنتهية وأخرى جارى الانتهاء منها والتاريخ المتوقع للانتهاء وإجمالى الأصول والالتزامات والأرباح قبل الضرائب والأرباح بعد خصم الضرائب.
واشتملت الأوراق المطلوبة على بيان بالخصومات القضائى، إن وجدت – والتحكيمات المتداولة وأطراف النزاع وأسبابه، وضمت استمارة التقييم للشركات المتقدمة للحصول على رخص الأسمنت الرمادى 1600 نقطة.
وتحتل مصر المركز الأول فى إنتاج الأسمنت بمنطقة الشرق الأوسط، وتقدر الطاقة الإنتاجية التقديرية للمصانع القائمة فى مصر إلى 60 مليون طن سنوياً من الأسمنت الرمادى و1.3 مليون طن سنوياً من الأسمنت الأبيض بنهاية 2015.
قال عونى محروس، رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج لصناعة الأسمنت، إن شركته لديها تحفظات على شروط رخص الأسمنت الجديدة وأهمها التكاليف المرتفعة للرخصة مقارنة بالخدمات التى ستقدم للمستثمر، خاصة وأنه ملزم بتوفير الطاقة.
وأوضح أن اشتراط إعادة دراسة تقييم الأثر البيئى للشركات التى كانت قد انتهت منها قبل إقرار استخدام الفحم كمصدر للطاقة هو أمر مكلف جداً لتلك الشركات، واقترح أن يتم استكمال الجزء الخاص باستخدام الفحم فى دراسة الأثر البيئى فقط.
وأوضح أن اشتراط توفير الغاز بالأسعار العالمية وإقامة محطة كهرباء على نفقة الشركة يزيد من تكلفة الإنتاج بشكل كبير ويزيد من القدرة التنافسية لمنتجات الدول الأخرى.
قال مسئول فى شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند لـ”البورصة”، إن السعر العادل لرخص الأسمنت الجديدة لا يتجاوز 100 مليون جنيه للرخصة، نظراً للصعوبات المالية التى تنتظر الشركات الفائزة بالرخص، والتى تتمثل فى ارتفاع أسعار المواد الخام، وعدم الحصول على أى دعم من الدولة، ما يقلل من هوامش ربحية الشركات والعائد على الاستثمارات.
وأضاف ان إجمالى قيمة خطابات الضمان 150 مليون جنيه إجراءات طرح الرخص الجديدة يعتمد بشكل كبير على رؤية الحكومة، أن الشركات تستعد للتهافت على الرخص الجديدة وهو أمر غير صحيح، لانخفاض هوامش الربحية لدى الشركات العاملة.
وكشف أن شركته سحبت بالفعل إحدى كراسات شروط الرخص الجديدة، وتعكف حالياً على دراسة الإجراءات والشروط.
وصف اشتراط هيئة التنمية الصناعية ألا تتخطى المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع 3 سنوات، بالأمر الجيد، منعاً لتسقيع الرخص مثلما حدث فى الماضى، وإعادة بيعها مرة أخرى.
وشدد على ضرورة انتقاء الشركات التى ستحصل على الرخص الجديدة، عبر التأكد من وجود خبرة قوية فى مجال الأسمنت، لتقديم قيمة مضافة للقطاع.
وقالت بحوث “سيجما كابيتال”: إن إنتاج الأسمنت الحالى يلبى الطلب المحلى رغم أن ثلث المصانع تعمل بنصف طاقتها، وإذا ما تم رفع الحظر المفروض على الصادرات السعودية، فسوف يتم إغراق السوق المحلى بالأسمنت السعودى وسوف تكون المناطق الواقعة بصعيد مصر هى الأكثر تضرراً، نظراً لموقعها الجغرافى القريب من المملكة.
وقال مصدر بشركة العربية للأسمنت، إن وضع معايير اختيار الشركات الهدف منه تحقيق المنافسة بالإضافة لضمان عدم وجود ستثمار يحصل على الرخصة ومن ثم بيعها فيما بعد، ولذلك اشترط وجود الخبرة.
وقال إن الهيئة وضعت المدة الزمنية 3 سنوات وهى مدة معقولة، خاصة أن أقصى وقت زمنى لإنشاء مصنع أسمنت يتراوح من 25 إلى 27 شهراً، والاشتراطات تضمن جدية المستثمرين.
وقال إن “العربية للأسمنت” تنتظر معرفة خطوات المنافسين ومدى جديتهم فى المنافسة على الرخص.
وأشار إلى أن الهيئة استفادت بحجم السحب الذى تم على كراسة الشروط الذى قد يصل إلى 1.75 مليون جنيه.