قال صلاح عيسى، رئيس لجنة العمال المؤقتة بمجلس النواب، إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، متوقعاً إحالته لمجلس النواب خلال بداية مارس المقبل.
وأضاف «عيسى»، أن مشروع قانون العمل الجديد سيعمل للحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن دعم عمليات الإنتاج والنمو.
قال جمال سرور، وزير القوى العاملة لـ«البورصة»، إن الوزارة على اتصال مستمر مع ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، ويتم الاطلاع على آرائهم حول البنود المختلف عليها.
أضاف «سرور»، أن الوزارة سوف تنتهى، خلال الأسبوع المقبل، من مشروع قانون العمل، على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب.
أوضح وزير القوى العاملة، أن اللجنة التشريعية المشكلة لإعداد مشروع قانون العمل الجديد تستقبل يومياً أى ملاحظات، وتتم مراجعتها تمهيداً للاجتماع بأصحاب الأعمال.
وتجتمع الوزارة بأصحاب الأعمال وممثلى العمال، مطلع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة ملاحظاتهم التى تم إرسالها، تمهيداً لتسليمها إلى ممثلى الشعب بكافة أطيافه.
أضاف أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقاً للدستور على أن يكون القانون متوافقاً ومتوازناً لطرفى العملية الإنتاجية.