المجالس توقع بروتوكولات تعاون لاستخدام سكك حديد ومخازن تابعة لـ”القلعة”
“تصديرى الكيماوية” ينظم بعثات ترويجية وينشئ مركزًا لوجستيًا فى كينيا
“الهندسية” تبحث فرص التصدير للسنغال وساحل العاج مارس المقبل
“الملابس” تستضيف العملاء الأفارقة بمعرض “ديستنيشن”
اتفاقات مع جاليات لبنانية لتسويق المنتجات المصرية فى أفريقيا
استراتيجية جديدة لـ”الغذائية” لدعم صادراته و”الحاصلات الزراعية” يراهن على تحسين النقل واللوجستيات
أدركت المجالس التصديرية، أن السبيل لإنقاذ الصادرات المصرية من التراجع الحاد الذى شهدته العام الماضي، هو التوجه لأفريقيا، وتعويض الفرص التى أضاعتها الاضطرابات فى الدول المجاورة.
مجالس تصديرية ترى، أن الاتجاه لأفريقيا “اضطراري”؛ لتعويض الأسواق العربية، وأخرى تعتبرها فرصة حقيقية أمام الصادرات المصرية للانتشار فى أسواق واعدة، خاصة مع اتجاه الحكومات الأفريقية لتفعيل اتفاقية التكتلات الأفريقية (الكوميسا- السادك- شرق أفريقيا).
وتعّول الحكومة المصرية على خطط المجالس التصديرية وطموحاتها للتوسع فى التصدير لأفريقيا، وزيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، الذى يشهد نقصًا حادًا، الفترة الماضية، خاصة مع تراجع إيرادات السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وتصطدم خطط المجالس التصديرية للسوق الأفريقى، ولبعض العقبات الأخرى مثل ارتفاع تكلفة النقل وتكلفة الشحن وصعوبة المعاملات المصرفية.
وسجل حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية غير العربية 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2015، مقابل 1.9 مليار دولار الفترة نفسها عام 2014، بتراجع 700 مليون دولار، حسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وتراجعت الصادرات المصرية لأفريقيا إلى 933 مليون جنيه خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ1.2 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات إلى 367 مليون دولار، مقابل 717 مليون دولار.
وتنشر “البورصة” أبرز خطط واتجاهات المجالس التصديرية، لدعم التصدير للسوق الأفريقى العام الجاري، والدول الأفريقية الأكثر استهلاكًا للمنتجات المصرية.
وأعدت المجالس التصديرية خططًا طموحة لدعم التصدير لأفريقيا، تضمنت تنظيم بعثات ترويجية ومعارض، وإنشاء مراكز لوجستية فى بعض الدول لدعم التصدير، كما اتجهت بعضها لإعداد دراسات جدوى لجميع الأسواق الأفريقية، كلًا على حدة، لتحديد الدول المستهدفة الفترة المقبلة، والمنتجات الأفضل للتصدير، والدول المنافسة.
ووقع عدد من المجالس التصديرية بروتوكولات تعاون مع شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، لاستخدام خطوط السكك الحديدية والمخازن التابعة لها فى أفريقيا، لشحن وتخزين البضائع المصدرة لجميع دول القارة.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس أعد خطة لزيادة الصادرات لأفريقيا، خاصة دول كينيا وأوغندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وغانا.
وأضاف “أبوالمكارم”، أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات الكيماوية %20 خلال 2016، ويعّول على السوق الأفريقى لتحقيق النمو المستهدف.
وحقق قطاع الصناعات الكيماوية صادرات بقيمة 2.9 مليار دولار خلال عام 2015، مقابل 4.2 مليار دولار فى 2014، بانخفاض %30.
وتضم قائمة الأسواق الـ10 الأكثر استيرادًا للمنتجات الكيماوية المصرية، 3 دول أفريقية، بإجمالى صادرات 413.394 مليون دولار، واحتل السودان المركز الأول من بينها بقيمة 118.1 مليون دولار، تليه كينيا بـ104.9 مليون دولار، والمغرب بـ95.1 مليون دولار.
وأوضح “أبوالمكارم”، أن المجلس سينظم بعثات تجارية لعدد من الدول الأفريقية منها أوغندا وتنزانيا وكينيا للتعرف على أوضاع تلك الأسواق، وسيتم إقامة مركز لوجستى فى كينيا لعرض المنتجات المصرية بصفة دائمة، بما يسهم فى زيادة الصادرات وإتاحة الفرصة للمنتجات المصرية للوصول لدول مختلفة.
وكشف محمد جمال العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عن خطة تتضمن تنظيم سلسلة بعثات تجارية لبعض الدول، وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين المصريين والأفارقة.
ويجهز المجلس لإرسال بعثة تجارية إلى السنغال وساحل العاج، مارس المقبل، وإلى كينيا خلال يونيو أو يوليو، للمشاركة فى معرض “ويبيكس الدولى” بكينيا، وأخرى لرومانيا أواخر العام الحالي.
وأشار “العايدى” إلى أن زيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى فى أوغندا وتنزانيا وغانا وساحل العاج وجيبوتي، تسهم فى تسهيل دخول الصادرات المصرية لتلك الدول.
وحقق قطاع الصناعات الهندسية صادرات بقيمة 2.5 مليار دولار خلال 2015، وقال “العايدى”، إن المجلس يستهدف زيادتها %25 بحد أدنى خلال عام 2016، وزيادة الصادرات المخصصة لأفريقيا بنفس النسبة.
ويضم قطاع الصناعات الهندسية 21 قطاعًا، وتستحوذ الصناعات الكهربائية على %30، ومكونات السيارات %20 والكابلات %20 والأجهزة المنزلية %12، والصناعات الإلكترونية %8، ووسائل النقل %3، وتصدّر %80 من الصادرات الهندسية إلى 14 دولة، منها 3 دول أفريقية هى الجزائر والمغرب وليبيا.
وقال إن المجلس طالب صندوق دعم الصادرات ووزارة الصناعة بزيادة دعم النقل للدول الأفريقية، الدعم الخاص بقيمة النقل البحرى والبرى لأفريقيا، وقال إن “نقل كونتينر واحد لجنوب السودان يتكلف 3500 دولار شحن بحرى من مصر إلى كينيا، ثم 8 آلاف دولار لنقله بريًا إلى جنوب السودان، ما يعنى أن نقل الكونتينر الواحد يتكلف 11.5 ألف دولار”.
وذكر “العايدى”، أن المجلس وقع، أيضًا، بروتوكول تعاون مع شركة القلعة لاستغلال خطوط السكك الحديدية فى أفريقيا لتسهيل نقل الصادرات المصرية لدول أفريقيا.
وقال إن شركة القلعة تمتلك خط سكة حديد من كينيا إلى رواندا، ما يسهّل دخول البضائع للعديد من الأسواق بشكل أسرع وأرخص، وتقليل فترة الشحن، التى تصل من مصر إلى كينيا بين 15 و25 يومًا، بينما مدة النقل من دبى إلى كينيا تستغرق 5 أيام.
وأشار إلى أن المجلس يعتزم إنشاء مركز لوجستى فى كينيا بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري، خلال عامين، وحال نجاح التجربة سيتم تنفيذها فى 12 دولة.
وقال إن تكلفة إنشاء المركز يتحملها المستثمرون والشركات التى ترغب فى التصدير إلى كينيا، وسوف تتم دعوة الحكومة للمشاركة فى تمويل هذه المراكز، خاصة أن الدراسات أوضحت جدواها وربحيتها.
ويخطط المجلس للتوسع فى دول شمال أفريقيا ودخول دول شرق وغرب أفريقيا، مع التركيز على أسواق أوغندا وتنزانيا وساحل العاج والسنغال، واتخاذ كينيا مركزًا لتوزيع المنتجات المصرية لـ7 دول حبيسة لا تطل على سواحل.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن أفريقيا تعد أهم الأسواق للمجلس خلال المرحلة الحالية، والمجلس يخطط للتوجه إلى غرب أفريقيا، وتنظيم بعثات تجارية بالتعاون مع جمعية التجار اللبنانيين فى المهجر.
وأضاف: “سيتم إرسال بعثة تجارية إلى لبنان الفترة المقبلة وتنظيم مؤتمر صحفى للإعلان عن انطلاق البعثات التجارية إلى أفريقيا، وعمل لقاءات ثنائية مع رجال أعمال ومستشارين لفتح أسواق داخل أفريقيا من خلال لبنان التى تعتبر بوابة الشرق لأفريقيا”.
ويجهز “تصديرى مواد البناء” لإرسال بعثة تجارية إلى شرق أفريقيا (نيروبى – كينيا) خلال النصف الثانى من شهر مارس المقبل، خاصة أن الأخيرة تعتبر دولة محورية يمكن دخول الأسواق المحيطة بها من خلالها.
وبلغت قيمة صادرات مواد البناء العام الماضى 21.1 مليار جنيه، تعادل 2.77 مليار دولار.
وقال جمال الدين، إن المجلس يعد خطة معارض لأفريقيا بجانب تنظيم البعثات، لرفع الصادرات، خاصة أن الأسواق الأفريقية تشهد نموًا عمرانيًا سريعًا ومعدلات تنمية متزايدة.
ويسعى المجلس للتوسع فى أفريقيا والاستفادة من اتفاقية الكوميسا، وما تقدمه من حوافز ومزايا جمركية للدول، ما يتيح ميزة تنافسية للمنتجات المصرية، مقارنة بالكثير من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن شركة القلعة القابضة دعت المجالس التصديرية منذ شهرين لبحث آليات استغلال خطوط السكك الحديدية التى تمتلكها فى أفريقيا لزيادة حجم الصادرات، وهذا التعاون سيسهم كثيرًا فى زيادة الصادرات إلى أفريقيا؛ نظرًا إلى وجود العديد من الدول الحبيسة التى ليس لديها موانئ.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يعد، حاليًا، استراتيجية جديدة لزيادة حجم صادرات الصناعات الغذائية بالأسواق الخارجية، وتضمنت الاستراتيجية فتح أسواق جديدة بدول القارة السمراء، خاصة كينيا والدول الواقعة على شاطئ القارة، لسهولة الوصول إليها عن طريق النقل البحري.
وقدر “برزى” نسبة صادرات الصناعات الغذائية المصرية لقارة أفريقيا بنحو %5 من إجمالى صادرات المجلس البالغة 2.4 مليار دولار خلال عام 2015.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن أسواق أفريقيا تحتاج دراسة جيدة قبل البدء فى اختراقها، لضمان نجاح خطة الانتشار.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن أفريقيا تتمتع بمعدل نمو جيد، والمجلس لديه خطة للتوجه للسوق الأفريقى الفترة المقبلة، لبحث دعم الاستثمارات والتبادل التجارى المشترك.
ويتعاون “تصديرى الأثاث” مع جمعية المصدرين المصريين، لدعوة واستقدام زائرين من أوغندا وكينيا لحضور معرض فيرنكس، وعمل بعثات تجارية ولقاءات مشتركة بين المستثمرين.
وتركز استراتيجية المجلس التصديرى للأثاث على اختراق الدول الأفريقية وتعزيز حضور وتوزيع المنتج المصرى بها، ومن المقرر إرسال بعثات تجارية إلى دول كوت ديفوار وغانا وأوغندا وكينيا وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية من الأثاث عام 2015 ما يعادل 2.6 مليار جنيه، بنمو %6 عن عام 2014، وضمت قائمة الدول الأكثر استيرادًا للأثاث المصرى 5 دول أفريقية، السودان بقيمة 74 مليون جنيه، والمغرب 58 مليون جنيه، وليبيا 26 مليون جنيه، والجزائر 19 مليون جنيه، وتونس 17 مليون جنيه.
أضاف أن المجلس أعد استراتيجية للصادرات عام 2010، لكنها لم تنفذ نظرًا إلى الأحداث السياسية التى مرت بها الدول العربية، وتغيير خطط الدول المجاورة التى تستهدفها الاستراتيجية.
وذكر أن جميع المجالس التصديرية لديها خطط، لكن أمامها 5 سنوات حتى تستطيع اختراق تلك الأسواق وتحقق أرقامًا تنافسية.
وطالب “درياس” بزيادة دعم الدولة للصادرات، لأن المجالس تتوجه لسوق صعب، ذى مخاطر تنافسية مرتفعة، ويحتاج دراسات مسبقة.
واشار إلى أن نظام دعم الصادرات الذى تم تطبيقه فى مصر غير مجدٍ، وقطاع الأثاث لم يتلق دعمًا.
وقال إن وزارة الصناعة على وعى بجميع المشاكل التى تعانيها المصانع، والمجالس التصديرية أعدت ورقة عمل ضمت كل المعوقات التى تعانيها، خاصة المتعلقة بالتمويل والرخص والقوانين البالية والتأمينات وانخفاض رفع ميزانية دعم الصادرات.
وأضاف “تم التواصل مع الوزارة لوضع معايير برنامج دعم الصادرات الجديد، لكن زيادة الدعم لن تسهم فى زيادة الصادرات دون حل مشاكل الصناعة أولًا”.
وقال هشام الجزار، وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، إن المجلس يستهدف زيادة صادراته إلى أفريقيا لتمثل %40 من إجمالى صادرات القطاع المستهدفة خلال العام الحالي.
واستحوذت دول القارة على %10 فقط من صادرات “الصناعات اليدوية” العام الماضي، والخطة الجديدة ستسهم فى زيادة تلك النسبة بشكل كبير.
وقدر وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، حجم صادرات المجلس بما يتراوح بين 350 و400 مليون دولار، لكن وزارة الصناعة والتجارة لم تصدق على تقرير المجلس للإعلان عنه.
وقال “الجزار”، إن المجلس يخطط لزيادة البعثات الترويجية للصناعات اليدوية بأسواق أفريقيا خاصة كينيا وأوغندا، فى ظل الإعجاب الأفريقى بالمنتجات اليدوية المصرية.
واعتبر وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، أن الهند وآسيا وفيتنام المنافس الأول لمصر فى القطاع، بينما تعتبر ألمانيا وإيطاليا والسعودية وأمريكا على رأس قائمة الدول المستوردة للمشغولات اليدوية المصرية.
قال إن أوروبا والخليج أكثر الأسواق المستقبلة لصادرات المجلس والتى يغلب عليها الفخار والسجاد اليدوى والمنسوجات ومنتجات المعادن.
وقالت شرين حسني، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للملابس والمنسوجات، إن صادرات أفريقيا والدول العربية استحوذت على %20 فقط من حجم صادرات المجلس التى بلغت 1.5 مليار دولار، مقابل %80 لدول أوروبا وأمريكا.
وأوضحت، أن المجلس يستهدف زيادة صادراته إلى أفريقيا خلال العام الحالي، عبر تكثيف المشاركة فى المعارض الخارجية، وفتح أسواق جديدة فى جنوب أفريقيا وكينيا.
وتتضمن خطة المجلس لزيادة الصادرات إقامة معرض “ديستنيشن أفريقيا” بمصر خلال الربع الأخير من العام الحالي، ومن المقرر أن يحضره عملاء أفارقة من كل الدول.
واعتبر خالد سليمان، عضو المجلس التصديرى للملابس، أن قطاع الملابس أحد القطاعات المرشحة بقوة للانتشار الأفريقى، وطالب بزيادة عدد المعارض المنظمة بالقارة السمراء للمصدرين المصريين.
وقال: “الأفارقة لا يعلمون شيئًا عن المنتجات المصرية فى قطاع الملابس، سوى أن مصر تستطيع صنع العباءة والشال وبعض المنتجات المعدودة، وهو ما يبرر ضرورة تكثيف البرامج الدعائية بين مصر ودول أفريقيا لتعريفهم بالمنتج المصرى وكسب عملاء جدد”.
ولفت إلى اتجاه مصدرى القطاع لتكثيف تواجدهم بالسوق الأفريقية، خاصة دولة تونس والمغرب والجزائر والسودان، خلال العام الحالي، خاصة فى ظل حاجة السوق الأفريقي للملابس وقدرة المنتج المصرى على المنافسة به.
وقال على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن حجم صادرات المجلس الزراعية خلال عام 2015 بلغ 4.7 مليار دولار، ويستهدف زيادته بنسبة تتراوح بين 5 و%10 خلال 2016.
أشار “عيسى” إلى أن مصر تصدر البرتقال واليوسفى وبعض أنواع الموالح إلى بعض دول أفريقيا.
وقال إن الجزء الجنوبى من أفريقيا يعتبر من أكبر الأسواق بالنسبة للحاصلات الزراعية المصرية، فى ظل اختلاف المواسم بين البلدين، ولكن ارتفاع تكلفة النقل والشحن يجبر مصر على الاتجاه لتكثيف تواجدها بالأسواق القريبة الأخرى.
ورهن “عيسى” قدرة مصر على تكثيف تواجدها بالسوق الأفريقي فى قطاع الحاصلات الزراعية، بتحسين حركة النقل واللوجستيات بين مصر وأفريقيا، فى ظل طبيعة المنتجات الزراعية التى يتميز معظمها بسرعة التلف، وعدم قدرته على تحمل ظروف النقل والشحن والتفريغ.
