عامر: الخطوة تهدف لجذب مستثمرين أجانب لتدعيم سوق المال
أرباح المصرف فى 2015 حول 356 مليون جنيه وودائعه 20 ملياراً والأصول 28 مليار جنيه.. ويخطط لافتتاح 12 فرعاً العام الجارى
أكبر 100 شركة فى القطاع الخاص حققت مبيعات 240 مليار جنيه وربحية 14% وهذا لا يتواجد فى أى دولة حول العالم
مصر شهدت «انفلاتاً استيرادياً» والقطاع المصرفى وفر 14 مليار دولار آخر شهرين.. والدين الخارجى فى الحدود الآمنة
كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى عن طرح المصرف المتحد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تدعيم سوق المال ببضاعة جيدة وفتح قناة لجذب مستثمرين أجانب للبورصة المصرية.
وأضاف عامر فى تصريحات للإعلامى إبراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس مساء أمس، أن عملية طرح المصرف المتحد ليست خصخصة أو بيع لمستثمر استراتيجى، موضحاً أنه ليس من المفترض أن يمتلك المركزى بنكاً.
أوضح أنه يجب أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات فى الأسواق الناشئة، والقيد فى البورصة له مزايا عديدة، مثل إصلاح الأداء والرقابة من قبل المساهمين ومختلف الأداء، ويمثل أيضاً قناة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبى، كما ستظل الحكومة مالكة لنسبة 80% من البنوك التى سيتم طرحها.
وكان فرج عبدالحميد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد قد صرح لـ”ديلى نيوز إيجيبت” مؤخراً، بأن المصرف استطاع تجاوز مرحلة الخسائر، والانطلاق نحو تحقيق صافى أرباح خلال عامى 2013 و2014، تقدر بنحو 356 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل حجم الأرباح خلال 2015 لنفس هذا المستوى، وفقاً للتقديرات المبدئية.
وأضاف عبدالحميد، أن المصرف المتحد يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح منتجات تنافسية جديدة خلال 2016، كما يعتزم افتتاح 12 فرعاً جديداً خلال 2016، يركز فيها على منطقتى الصعيد ومحور تنمية قناة السويس.
وتجاوز إجمالى حجم الودائع فى المصرف بنهاية 2015 حاجز الـ20 مليار جنيه فيما تجاوز حجم أصوله الـ28 مليار جنيه، وفيما يصل حجم محفظة التجزئة حالياً المليار جنيه.
أضاف عامر: «الاستثمار الأجنبى الوارد إلى مصر بلغ نحو 4.5 مليار دولار خلال العام الحالى، وسوف يرتفع كثيراً من خلال الاهتمام بالبورصة كإحدى القنوات الجاذبة للاستثمار الأجنبى»، وأشار إلى أن أرباح بنك مصر وبنك القاهرة بلغت 10 مليارات جنيه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى قريباً.
وعلى الصعيد العام، قال عامر، إن الحكومة والبنك المركزى يعملان منذ 5 أشهر لحل الأزمات الراهنة، وفى فترة وجيزة قامت وزارة الكهرباء على سبيل المثال بإنجاز ما لم يتم إنجازه فى السنوات الـ 30 الأخيرة، وتم التعاقد على 20 ألف ميجا تمثل 10 أضعاف السد العالى.
رأى أن من أولويات الدولة فى المرحلة الراهنة هو استثمارات البنية التحتية وتوصيل المياه والصرف للقرى، وإقامة الطرق، مضيفاً أن عمليات تنفيذ المشروعات تغيرت معدلاتها فى الفترة الأخيرة وأصبحت أكثر سرعة.
أوضح أن البنك المركزى وسياسة الدولة تركز حالياً على دعم التنمية والحفاظ على مستوى الأسعار، وكلاهما عكس الآخر.
وشدد على ضرورة وجود رقابة جيدة لجذب المستثمر الأجنبى، مؤكداً أن تنمية القطاع المصرفى بدأت بإصلاح الرقابة على البنوك من خلال الاستعانة بالخبراء الأجانب.
وعن أزمة تقلبات أسعار الصرف، كشف طارق عامر، أنه لا نية مطلقاً لتعويم الجنيه والاحتياطى النقدى بلغ حالياً 16.5 مليار دولار، ويفكر البنك المركزى دائماً فى مصلحة المواطن وضبط الأسعار، مؤكداً أن القطاع الخاص الذى يطالب بعمليات التعويم يبحث عن مصلحته منفرداً، رغم أن أكبر 100 شركة فى القطاع الخاص بلغت مبيعاتها نحو 240 مليار جنيه وتصل ربحيتها إلى 14%، وهذا ما لا يتواجد فى أى دولة حول العالم.
وبسؤال إبراهيم عيسى حول جذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر طالما أن مستويات الربحية ليس لها مثيل فى الدول الأخرى، قال طارق عامر، إنه بالفعل يوجد العديد من الشركات العالمية فى قطاع السيارات، ولكنها لا تقوم بتصدير أى وحدة، كما أن هناك بعض البيروقراطية يجب الاعتراف بها ومعالجتها.
أضاف أن صادرات السيارات فى تركيا تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار سنوياً، وتستهدف تركيا فى 2023 نحو 75 مليار دولار ولديها ماركات ضعيفة ولديها نحو 46 مركزاً تجميعياً ولديها العديد من مراكز البحوث والاختبارات وصناعة المحركات وغيرها، ولا بد للشركات الأجنبية فى مصر أن تفيد الاقتصاد المصرى بشكل أكبر.
وأوضح أن الاستثمار فى مصر يوفر للأجنبى مصاريف مخفضة للعمالة وتكاليف الكهرباء والضرائب جميعها تكاليف أقل من الدول الأجنبية، ويظل القطاع الخاص يجنى المزيد من الأرباح والقطاع الحكومى أرباحه أقل.
وكشف عن حجم القروض من القطاع المصرفى زادت فى السنة الأخيرة بنسبة 17% لتصل إلى 800 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات القطاع فى الأدوات الحكومية 500 مليار جنيه.
أضاف أن مصر شهدت انفلاتاً استيرادياً إذ ارتفع إجمالى الاستيراد إلى 90 مليار دولار العام الماضى منها 14 مليار دولار دخلت بفواتير «مضروبة»، بالإضافة لمنتجات مهربة بقيمة 9.6 مليار دولار، وذلك مقارنةً بـ50 مليار دولار فى 2010.
أكد محافظ المركزى، أن القطاع المصرفى وفر 14 مليار دولار الشهرين الماضيين وأن الدين الخارجى يصل إلى 45 مليار دولار وهى حدود آمنة، إذ يمثل 15% من الناتج المحلى الإجمالى.
