توقعات بتثبيت أسعار رسوم العبور لمحاكاة التوجهات العالمية العام المالى المقبل
إدارة التخطيط والبحوث بالقناة: تأخر الانطلاقة الاقتصادية لمنطقة اليورو والبترول أزمات واجهت النمو خلال 2015
«حسن»: زيادة حركة التجارة عبر القناة مرهونة بانتهاء مخطط التنمية فى الصين
مسئؤل بالهيئة: تنمية الإقليم يعزز الوصول بإيرادات المرور إلى 13.5 مليار دولار عام 2023
«حجاج»: الهيئة سخرت إمكاناتها العام الماضى لخدمة الملاحة الدولية
«سلطان»: القناة الجانبية تقلل الانتظار خارج «شرق بورسعيد» دون تأثير على التداول والإيراد
«قدورة»: يجب تحديد رسوم عبور منافسة للأسواق الأخرى
إعادة النظر فى مستهدفات حصيلة القناة بحلول 2023 وفقاً للمتغيرات العالمية
قال الدكتور عبدالتواب حجاج، المستشار الاقتصادى لهيئة قناة السويس سابقاً، إن صندوق النقد الدولى توقع تحسن حالة التجارة العالمية خلال العام الحالى، وأن تراجع الإيرادات العام الماضى كان خارج إراده الهيئة، والتى سخرت كل إمكاناتها لمساندة حركة التجارة من عملية تعميق وتحسين للممر الملاحى، وكذلك الحفاظ على معدلات أسعار رسم العبور بما يحاكى الظروف العالمية لحركة التجارة.
عن الأزمات العالمية وتأثيرها أوضح حجاج أن أزمة تخفيض إنتاج البترول وتراجع أسعاره أثرت على أعداد حاملات البترول المارة بمجرى القناة، مبينا أن التوتر الدائر بين إيران والسعودية لن يؤثر على حركة الملاحة المارة بقناة السويس، وقد تزداد مستقبلا حركة السفن الإيرانية المارة بالقناة بالتزامن مع رفع العقوبات الاقتصادية، وبخاصة حاملات البترول المتجهة إلى الشمال.
ورصد اللواء شيرين حسن، رئيس قطاع النقل البحرى الأسبق والخبير البحرى أستاذ اقتصاديات النقل بكلية النقل الدولى واللوجيستيات التغيرات المتوقعة على خريطة التجارة العالمية والتى تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة ومنها حركة الملاحة بقناة السويس.
وتوقع حسن أن يبدأ التحسن فى حجم التجارة العالمية والعودة التدريجية لأوضاعها الطبيعية مع نهاية العام الحالى 2016.
وأوضح حسن أن زيادة حجم التجارة العالمية مرهون بإقتراب الصين من الانتهاء من تنفيذ خطة تحديث الاقتصاد الصينى، والتى كانت سببا فى تراجع النمو الصينى خلال الفترة الماضية وحجم تجارتها بصورة مؤقتة.
وأضاف أن مخطط تطوير التنمية الصينى يضم خطة لتطوير قطاع النقل البحرى بها لمضاعفة حجم الاسطول البحرى، ودمج اكبر خطى حاويات صينيين فى خط واحد العام الحالى، مع مضاعفة طاقة الموانى الصينية، ومنها ميناء «شنغهاى» ليقفز من 28 مليون حاوية سنويا إلى 52 مليون حاوية سنوياً بحلول عام 2030 ليتماشى مع مخطط نمو الاقتصاد الصينى، والذى يستهدف مضاعفة صادراتها.
واقترح على المجموعة الوزارية الحالية المعنية بالتعاون مع الصين ان تعد ملفاً تفصيلياً غير تقليدى.
أضاف: «يمكن أن تضع المجموعة الوزارية فى الاعتبار 3 ملفات أساسية، أولها كيفية الاستفادة من تغيرات الاقتصاد الصينى بسرعة، وجذب عدد ضخم من الصناعات عالية القيمة ومن شركات اللوجستيات المصاحبة لها قبل أن تجذب دول جنوب شرق آسيا الصناعات الصينية أو العالمية، التى ستخرج من الصين قريباً نتيجة حتمية لتغير شكل الاقتصاد الصينى».
وقال يجب أن نقنع الصين بادخال محور التنمية وشرق بورسعيد بديلاً عن ميناء «بيريه» اليونانى ومنطقته اللوجستية، فضلا عن بحث كيفية استفادة الصين من اتفاقيات مصر مع أفريقيا كالكوميسا وغيرها لتسهيل تصدير الإنتاج الصينى إلى شرق وجنوب أفريقيا من مصر وليس من الصين.
ولفت إلى أن المشروعات القومية لا يتم تخطيطها أو الحكم عليها على أساس المؤشرات الشهرية بل تستهدف تحقيق التنمية لسنوات مقبلة.
أضاف أن توتر العلاقات بين السعودية ودول الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى وقطع علاقاتهما التجارية مع بعض دول الخليج ليس له تأثير مباشر ملحوظ على حجم حركة التجارة المارة بقناة السويس، إذ إن تجارتهما البينية لا تمر بالقناة، إلا أن استمرار فترة توتر العلاقات ستؤثر على أسعار البترول.
وأكد أن ميناء «جبل على» باعتباره الميناء المحوى للمنطقة تعتمد عليه كل من دول الخليج وإيران وسيصعب أن يتأثر حجم العمل به بالنسبة للسفن الخليجية أو الإيرانية حتى مع تأثر العلاقات بين الإمارات وإيران حيث إنه ليس اختيارها ولكن بحكم عمل الخطوط الملاحية العالمية.
وقالت إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس أن ما تحقق العام الماضى جاء بالرغم من التحديات العالمية، والتى تتضمن الانخفاض الشديد فى أسعار البترول، والذى بلغ إلى 30 دولاراً للبرميل الشهر الماضى، وهو ما يؤدى بالتبعية إلى انخفاض قيمة الوفر الذى تحققه قناة السويس للسفن العابرة.
اشارت إلى ان تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصينى ليصل %6.5 مقارنة بمعدلات فاقت مستوى %10 فى سنوات سابقة، أثر سلبا على التجارة الخارجية للصين عامة خاصة مع أوروبا التى تمر عبر قناة السويس.
أضافت إدارة التخطيط انه لم تحقق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة منها نظرا لأنها ما زالت تعانى آثار الأزمة المالية متمثلة فى أزمة الديون السيادية فى بعض دولها مما أثر سلباً على واردات أوروبا من آسيا، وعلى رأسها الصين والتى تعبر قناة السويس.
ووفقاً لبيانات صادرة عن هيئة قناة السويس عن عام 2015، حققت القناة زيادة فى أعداد السفن العابرة بلغت 355 سفينة مقارنة بعام 2014.
وسجلت الحمولات الصافية ارتفاعا بنسبة %3.7، وارتفعت إيرادات قناة السويس خلال عام 2015 مقومة بوحدة حقوق السحب الخاصة «SDR» بنسبة %2.7.
وشهدت القناة ارتفاع الإيرادات مقومة بالجنيه المصرى العام الماضى بنسبة %3، وارتفعت مقومة باليورو بنسبة %13.2، وانخفضت بالدولار بنحو %5.3.
وتعتمد هيئة قناة السويس على وحدة حقوق السحب الخاصة «SDR» كوحدة تسعير رسوم العبور، منذ إعادة افتتاح القناة للملاحة عام 1975، فى محاولة للتحوط من تقلبات أسعار صرف العملات الدولية بما يضمن الحفاظ على حصيلة الرسوم.
وتوقع احمد سلطان مستشار وزير النقل الاسبق لقطاع النقل البحرى تثبيت أسعار رسوم عبور قناة السويس خلال العام المالى المقبل، لافتا إلى انه فى حالة زيادة اسعار الرسوم ستكون طفيفة جدا.
واوضح سلطان ان أسعار رسوم عبور قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية، والتى تشهد ركوداً حاداً خلال الفترة الحالية، متوقعاً انه فى حالة زيادتها فإنها لن تتجاوز %2.
وأضاف المستشار الأسبق لوزارة النقل لقطاع النقل البحرى، أن انخفاض أسعار البترول العالمية سوف تؤثر سلبا على حركة عبور القناة فى حالة زيادة رسوم العبور، وسوف تحول السفن وجهتها باستخدام طرق بديلة كطريق رأس الرجاء الصالح.
وتوقع سلطان ألا تتجاوز إيرادات قناة السويس 5.4 مليار دولار خلال العام الحالى بالرغم من إفتتاح القناة الجديدة فى ظل تحديات الأوضاع الاقتصادية بالعالم مع انخفاض حركة التجارة واهتزاز سوق النفط.
واوضح ان توقعات الحكومة بتحقيق إيرادات تبلغ 13 مليار دولار بحلول 2023 عقب افتتاح القناة الجديدة متفائلة للغاية، متوقعا ان يتم إعادة النظر فيها بعد الأحداث الأخيرة.
ولفت إلى ان تحقيق الإيرادات المرجوة لقناة السويس الجديدة مرهون بزيادة معدلات نمو التجارة العالمية، والتى لا تتجاوز %3 سنوياً.
واوضح سلطان أن تحقيق العائد المتوقع للقناة الجديدة يتطلب زيادة أعداد السفن العابرة للقناة إلى الطاقة القصوى لها، والتى تبلغ 97 سفينة يومياً.
واستبعد سلطان أى تأثيرات مباشرة من القناة الجانبية بشرق بورسعيد والتى من المفترض أن يتم افتتاحها الشهر الحالى، وانه لن يكون لها انعكاس فى زيادة إيرادات شرق بورسعيد، موضحا ان القناة الجانبية ستقوم بتقليل فترة انتظار السفن خارج الميناء فقط.
وأضاف أن الحكومة لابد أن تبدأ تنفيذ عدد من مشروعات القيمة المضافة كتموين السفن بالمواد البترولية والمواد الغذائية علاوة على تنفيذ مشروعات لوجيستية تخدم السفن العابرة للقناة لتحقيق زيادة ملموسة فى الإيرادات.
وتوقع الدكتور مصطفى رشيد، المستشار الاقتصادى لجامعة الدول العربية ان هيئة قناة السويس ستثبت سعر الرسوم خلال العام الحالى، على أن ترتفع الإيرادات بالرغم من هذا الإجراء.
أوضح أن الزيادة ستكون نتيجة المشروعات الجديدة التى سيتم إنشاؤها فى محور تنمية قناة السويس، علاوة على افتتاح القناة الجانبية الجديدة بشرق بورسعيد، والتى سوف تؤدى لجذب مجموعة من السفن والخطوط الجديدة لاستخدام موانى شرق بورسعيد، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة التى قامت بها شركة «ميرسك» لنقل التجارة لشرق بورسعيد.
وألمح المستشار الاقتصادى لجامعة الدول العربية ان تثبيت اسعار رسوم القناة الفترة المقبلة يرجع إلى المنافسة الشديدة التى تحدث بين الموانئ العالمية، فى ضوء ما تقوم به قناة بنما حاليا من توسعات لجذب عدد اكبر من السفن.
لفت إلى ان الخطة قصيرة الأجل تعمل على نقل تجارة أكثر وجذب الخطوط الملاحية عن طريق مشروعات كبرى، بالاضافة إلى وضع خطة مدروسة فى ظل انخفاض اسعار نوالين الشحن عالمياً.
وأوضح رشيد أن هيئة قناة السويس لديها مخطط لتطوير ترسانة القناة ومضاعفة الإيرادات من خلال تنفيذ المشروعات القومية التى اعلن عن تدشينها الرئيس السيسى، مما سيساهم فى تفعيل عدد من انشطة القيمة المضافة لمضاعفة إيرادات الهيئة.
واتفق محمد رفعت، رئيس مجلس ادارة مجموعة اسد للاعمال البحرية مع التوقعات السابقة باتجاه هيئة قناة السويس نحو تثبيت اسعار رسوم عبور قناة السويس العام المالى المقبل، لافتاً إلى ان قرار زيادة رسوم مرهون بحركة الاقتصاد العالمى والذى يعانى حالياً من ركود فى حركة التجارة.
ولفت إلى ان تحريك اسعار الرسوم حق سيادى للحكومة، ولكنه مرتبط بحركة التجارة العالمية.
واوضح رفعت ان إيرادات القناة الجديدة لن تصل إلى توقعات الحكومة التى اعلنت عنها وقت تدشين المشروع، وان الارقام المعلن عنها لا تمت إلى الواقعة بصلة ولم تتم دراستها.
وقال مسئول هيئة قناة السويس -رفض ذكر اسمه- إن تحديد رسوم العبور للمجرى الملاحى يرجع إلى حركة التجارة العالمية، وأسعار البترول فى العالم، والقيمة المتوقعة من صندوق وحدات السحب الخاصة «s.d.r» وأنواع السفن وأحجامها المنتظر عبورها لقناة السويس.
وأوضح أن تفريعة قناة السويس الجديدة لن تستطيع أن تصل بالإيرادات إلى 13.5 مليار دولار عام 2023 فقط بمرور السفن وحدها، ولكن لابد من تنمية إقليم محور قناة السويس ومنطقة شرق بورسعيد، وشرق خليج السويس، والمنطقة الاقتصادية بشكل عام، مع زيادة حركة التجارة، ولابد من إنشاء المرافق للمشروعات، ومن بينها وأهمها الإنفاق.
وتوقع محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية، تثبيت هيئة قناة السويس رسوم العبور، مبينا ان الحكومة المصرية لابد ان تبدأ تبديل وتنقيح التشريعات قبل البدء فى تدشين المشروعات التى تخدم محور قناة السويس، ويجب إنشاء تشريع موحد يضم كل الأنشطة البحرية.
أضاف: «لا يجوز أن نقوم بتشريع لكل منطقة لوحدها دون الاخرى.. وان السياسات بين الموانئ المصرية تنافسية وليست تكاملية».
وقال وائل قدورة، مستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق، إن دراسات رسوم المرور فى قناة السويس تخضع لمتغيرات كثيرة تضمن فى النهاية أن تكون الرسوم الأرخص من الطرق البديلة.
وأضاف أن هيئة قناة السويس تقوم بدراسات لنوعية السفن والطلب عليها، ودراسة الاقتصاد العالمى وحركة التجارة العالمية المتوقعة لتحديد الرسوم وزيادتها أو الإبقاء عليها دون تغيير.
وأكد أنه لا توجد حرية مطلقة فى رفع الرسوم لأنها تراعى تلك المتغيرات، بما يضمن تنافسية القناة، وتحدد تلك الرسوم عن طريق لجنة الرسوم وإدارة التخطيط والبحوث فى الهيئة.
يذكر ان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قام بتثبيت رسوم عبور القناة خلال العام المالى 2015-2016 عما كان عليه فى 2014، وتعديل المنشور الملاحى رقم 8 لسنة 1994 والخاص بمنح تخفيض %35 لناقلات الغاز الطبيعى المسال العابرة لقناة السويس ليصبح %25.
ولفت رئيس هيئة القناة إلى أن هذا القرار جاء بعد إجراء العديد من الدراسات المتعلقة بالنقل البحرى، حيث اعتمدت على دراسة توقعات معدلات النمو والتضحم فى جميع مناطق العالم وتوقعات حركة السفن والبضائع.
وقامت الهيئة بتطبيق المنشور رقم 5 لسنة 2015، الذى صدر بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، والخاص بفرض زيادة جديدة فى الرسوم الإضافية على السفن فى حالة تأخرها عن الوصول لمكان محدد بالقناة، علاوة على إقرار رسوم إضافية أخرى لم تكن مطبقة من قبل.
وتعتبر تلك الزيادة هى الأولى، بعد إقرار تلك الرسوم الإضافية على السفن المتأخرة عن قافلتى الشمال والجنوب لأول مرة عبر منشور صدر برقم 4 لسنة 2003.
ووفقاً للمنشور ارتفعت الرسوم المفروضة على السفينة التى تتخلف عن الوصول لمنطقة بورسعيد «جنوب خط عرض 7. 28 3» فى القافلة المتجهة جنوبا، ومنطقة بورتوفيق «شمال خط عرض 8. 42 29» بالقافلة المتجهة شمالاً، فى تمام الساعة 11 مساءً من %3 من إجمالى رسوم العبور التى تدفعها إلى %5، وذلك فى حال وصولها بين الساعة 11 والساعة 12 منتصف الليل.
ولم ترتفع الرسوم الإضافية المفروضة على السفينة فى حالة وصولها بين الساعة 12 ليلاً والساعة 1 صباحاً، والتى يجب عليها دفع %10 من إجمالى رسوم عبورها للقناة.
كما زادت الرسوم الإضافية المطبقة على السفن فى حالة وصولها بعد الساعة 1 صباحا بمقدار %2 لتصبح %12 من إجمالى رسوم عبورها القناة بدلاً من %10، ويمكن لتلك السفينة اللحاق بقافلتها بعد دفع الرسوم المقررة، إذا سمحت ظروف الملاحة، وفقا لمنشور هيئة قناة السويس.
وحدد المنشور طبيعة خاصة لسفن الحاويات المتجهة جنوبا من ميناء شرق بورسعيد، فأقصى ميعاد لانطلاقها الساعة 12 منتصف الليل، ويمكنها اللحاق بالقافلة فى حالة تأخرها حتى الساعة 1 صباحاً بعد دفع رسوم إضافية تعادل %10 من قيمة رسوم العبور، وهى النسبة التى لم تتغير.
واستحدثت هيئة قناة السويس رسوماً إضافية جديدة على السفن التى تنطلق بعد الساعة 1 صباحاً، من ميناء شرق بورسعيد حيث يمكنها اللحاق بقافلة الجنوب بعد دفع %12 من قيمة رسوم عبور القناة، وذلك إذا سمحت ظروف الملاحة.
وكانت هيئة قناة السويس رفعت رسوم عبور ناقلات الغاز بمقدار %10 فى فبراير الماضى، كما عدلت المنشور رقم 8 لسنة 1994 لخفض الإعفاء المقرر لهذه الناقلات بواقع %35 ليصبح %25 فقط.
وكانت آخر زيادة برسوم عبور القناة أقرتها الهيئة فى مايو من العام الماضى، والتى انعكست إيجابياً على معدلات التحصيل، حيث زادت بمقدار 102 مليون دولار مقارنة بالعام 2013.
