سماسرة طرح شركات عامة ليس الحل الوحيد والوعود الشفاهية لم تعد تأتى بثمارها
فتح الله: الطروحات الكبيرة والعامة ليست بمعزل عن الاقتصاد واستفادة البورصة مرهون بخطة الإصلاح
همام: تأثير طرح «المصرف المتحد» على البورصة لحظى ولا بد من وجود إصلاحات شاملة
إمام: ظروف السوق لا تأهل لطرح جديد والعديد من الشركات قامت بالتأجيل
تراجعت مضاعفات القيمة الدفترية لـ”البنوك المصرية” بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد صفقات التخارج للبنوك الفرنسية واليونانية من السوق المصرى بشكل متلاحق عقب أزمة ديون اليونان، والتى أثرت بشكل كبير على المراكز المالية لبنوك الدولتين ما دفعهما لتسييل بعضاً من أصولهما الخارجية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ما أثر بصورة كبيرة على مضاعفات التقييم لباقى البنوك.
وشهد عام 2013 تخارج مجموعة «سوسيتيه جنرال» الفرنسية من وحدتها فى مصر لصالح QNB القطرى عند مضاعف قيمة دفترية 2 مرة فقط، فى الوقت الذى أشارت معظم توقعات السوق إلى أن الصفقة قد يتم تقييمها عند مستوى 3 إلى 4 مرات إلا أن ظروف المجموعة الفرنسية المالية كانت السبب وراء التخارج السريع والاكتفاء بأرباح اقتربت من 450 مليون دولار من استثمارها فى مصر، والتى كانت تعد ثانى أكبر المصارف التجارية الخاصة العاملة فى مصر بأصول تبلغ 68 ملياراً فى نهاية 2012.
بالإضافة إلى استحواذ البنك الأهلى الكويتى على بنك بيريوس مصر فى صفقة بلغت قيمتها 150 مليون دولار تعادل مضاعف قيمة فترية 1.5 مرة فى مارس الماضي، سبقتها صفقة استحواذ «الإمارات دبى الوطنى» على بنك «بى ان بى باريبا» بقيمة 500 مليون دولار عند مضاعف قيمة دفترية 1.6 مرة فقط، فأين سيقع تقييم «المصرف المتحد» حال طرحة بالسوق؟
قال هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم ببنك استثمار «بلتون المالية القابضة»، إن البنوك المدرجة بالبورصة وتغطيها مراكز البحوث تتداول عند مضاعف قيمة دفترية P/B بين 1 مرة و 1.7 أو 1.8 مرة، ويأتى على رأسها «البنك التجارى الدولى» و «كريدى أجريكول».
أشار جنينه إلى أن ما شهدته البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة من تراجعات عنيفة دفعت أسهم القطاع المصرفى وعلى رأسها التجارى الدولى لخسارة ما يقرب من 50% من قيمتها السوقية.
أوضح جنينه أن تقييم طرح «المصرف المتحد» من الصعب التكهن به فى الوقت الراهن إلا أنه من المؤكد أن يصدر بعلاوة على أسعار الأسهم المثيلة المطروحة بالسوق، خاصةً لو كانت هناك فرصة للمساهمين الاستراتيجيين فى الحصول على حصة حاكمة، وهو ما لن يحدث فى حالة طرح «المصرف المتحد»، حيث صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى بأنه سيتم طرح حصة أقلية من البنك خلال فترة 6 إلى 9 أشهر فى حوار تليفزيونى فى برنامج مع إبراهيم عيسى.
ويرى جنينه أن اختيار توقيت الطرح سيكون مرتبطا بالإعلان عن الإصلاحات المالية والنقدية والتى ستعمل على زيادة حجم السيولة والاستثمارات فى الاقتصاد المصرى ما سيرفع من معاملات التقييم بالنسبة للقطاع المصرفى للعودة لمستويات 3 مرات مضاعف قيمة دفترية (P/B) وعودة قيم التداولات فى السوق لمستويات تقترب من 800 إلى 900 مليون جنيه.
قال أبوبكر إمام رئيس قسم البحوث بشركة «برايم القابضة» للاستثمارات المالية: إن سعى البنك المركزى للتخارج بجزء من الحصص المملوكة له فى بنوك قد يأتى على شرائح على مدى زمنى طويل نسبياً، متوقعاً أن يتم تخفيض حصص البنوك العامة من القطاع المصرفى إلى أقل من 50% طبقاً لتصريحات طارق عامر.
أضاف إمام أن ظروف السوق لا تسمح بطروحات جديدة وكثير من الشركات أجلت طرح أسهمها بسبب ظروف السوق، وفى حال إقدام البنك المركزى سيرتبط نجاح الطرح بحجم السيولة المتوفرة بالسوق وحجم الطرح والتسعير الذى سيقع بين القيمة الأسمية والقيمة العادلة للبنك والتى ستتأثر بضعف مضاعفات التقييم فى السوق للأسهم المثيلة بالقرب من مستوى 0.6 إلى 0.8 مرة من أمثلة بنوك «البركة» و«تنمية الصادرات» و«أبوظبى الإسلامى».
كانت البورصة قد حصلت على المؤشرات المالية للمصرف المتحد بنهاية عام 2015، حيث بلغ صافى ربح البنك 356 مليون جنيه وودائعه 20 مليارا و28 مليارا حجم الأصول، كما يخطط لافتتاح 12 فرعاً العام الحالى، يرى رئيس بحوث «برايم» أن هذه الأرقام ستضع «المصرف المتحد» فى المرتبة الرابعة من حيث الحجم بعد «البنك التجارى الدولى» و«كريدى أجريكول» و«البركة» بين البنوك المقيدة، إلا أن حجم الطرح سيكون مؤثرا على نسبة تغطية الاكتتاب وعملية التسعير.
من جانبه يرى محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، أن البورصة بحاجة للإعلان عن خطط واضحة لعمليات الإصلاح المالى أولاً تعيد ثقة المستثمرين فى البورصة والاقتصاد المصرى، وما شهدته السنوات الماضية من تغييب متعمد أو غير متعمد لسوق المال وتجاهل القوانين للطبيعة الخاصة للبورصات وغياب المحفزات والاختيار غير المناسب للطروحات ومشاكل التقييم عملت بشكل مجتمع على إيصال البورصة المصرية لهذا الوضع المذرى، والذى من الصعب معه نجاح أى طرح جديد.
ويرى فتح الله أن الطروحات الكبيرة والعامة ليست فى جزيرة منعزلة عن الاقتصاد الأم والذى يعانى العديد من المشكلات والقرار الاستثمارى دائماً ما ينظر للفرص بصورة رأسية من شكل الإقتصاد فى البداية والقدرة على الدخول والخروج ثم الفرص، وهو ما يعانى منه الاقتصاد المصرى حالياً فى غياب الوضوح حول السياسات والإجراءات القادمة سواء من الحكومة أو البنك المركزى وبدوره سيؤثر على تغطية الطروحات الجديدة أو جذب مستثمرين للسوق.
ووصف محمد همام العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة سيجما كابيتال القابضة قرار البنك المركزى بطرح بنك المصرف المتحد فى البورصة المصرية بأنه قرار صائب لانه يعكس ثقة المركزى فى البورصة المصرية ويساعد البنك على التنمية والتوسع، ولكنه له تاثير محدود ولحظى على أداء البورصة وليس طويل الأجل.
وربط همام انتعاش البورصة مرة اخرى وارتفاع معدلات التداول بها الى استقرار سعر صرف الدولار امام الجنيه و ايضا احجام و تخفيض سعره فى السوق الموازى وذلك عن طريق السياسية النقدية الذى يتبعها البنك المركزى الخاصة بتوفير الدولار للشركات المستوردة وايضا ثبات سعر الدولار رسميا الى حد كبير، هذا بالاضافة الى ضمان سهولة خروج وتحويل اموال وارباح المستثمرين الاجانب الى الخارج.