عاد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون من بروكسل ينتظر استقبالا حافلا بأكاليل النصر فى مجلس العموم بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لتقليص مزايا الرفاهة الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين الى بلاده للحد من تدفقهم. لكن فى اجابته على سؤال حول تأثير هذا الاتفاق على حجم الهجرة الى بريطانيا من الشباب الأوروبى قال: لا أدرى.
ويأمل كاميرون فى ان يقنع الاتفاق البريطانيين بالتصويت بنعم لصالح البقاء داخل التكتل الأوروبى الموحد.
وفى الحقيقة لا أحد يدرى ما الذى سيجرى تحديدا اذا خرجت بريطانيا من السوق الأوروبى المشترك أو حتى لم تخرج. لكن البريطانيين المغرمين بالمقامرة وانتصار اللحظات الاخيرة قد يجدون أنفسهم أمام مأزق مرعب.
وبدأت فصول الرعب بالفعل وظهر ذلك جليا فى رسالة وقع عليها 198 رئيس شركة من كبريات الشركات الانجليزية مطالبين الشعب بالتصويت لصالح البقاء فى اتحاد القارة العجوز فى استفتاء 23 يونيو المقبل محذرين من مغبة انهيار النمو وسوق العمل.
ويخشى أصحاب المال من أن مغامرة كاميرون قد تنقلب كرجل عجوز يسير وهو نائم الى حافة الشرفة فيكاد أن يسقط فى الكساد الكبير اذا خرج من تكتل أوروبا.
بيد أن مصير اللعبة لم يعد فى يد ذاك الرجل الذى يفكر بنصف مخه المستيقظ، بل بات فى يد اصحاب حق التصويت حيث تتضارب استطلاعات الرأى فى نتائجها غير أن الفارق بين المؤيد للخروج والمعارض محدود.
وتظهر حيرة المواطنين أنفسهم فى أن أكثر من 25% منهم لم يقرر لأى الفريقين سينحاز وهذا لا يمنع أن الحسم سيكون بيد هؤلاء المترددين.
الملف التالى يعرض لسيناريوهات الخروج المحتمل
3 سيناريوهات حال التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبى
البريطانيون يكسرون القيود الأوروبية ويخشون وقوع كوارث المجهول
أطلق ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى طلقة البداية للانطلاق نحو استفتاء يونيو على استمرار بلاده فى عضوية الاتحاد الأوروبى، وهو سباق ستؤثر نتائجه على الاقتصاد الوطنى واقتصاد القارة العجوز.
وأشار تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حول تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبى على الاقتصاد البريطانى إلى أن نتيجة استطلاع رأى ضم 100 خبير اقتصادى مطلع العام الجارى أظهرت أن %75 منهم يتوقع تأثيرا ضارا على المدى المتوسط للاقتصاد البريطانى مقابل %8 قالوا إن الخروج سيكون مفيدا لبريطانيا.
ورغم اختلاف الخبراء فإن الحقيقة المؤكدة أن انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبى كان له أثر سلبى من ناحية وإيجابى من ناحية أخرى على العلاقات التجارية لها، ففى حين تحويل التجارة إلى بعض الوجهات زاد من التنافسية والابتكار والتخصص، لكن ما لا يختلف عليه الخبراء هو صعوبة توقع ما سيحدث عمليا مع انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبى الموحد.
وعموما فإن الاقتصاديين يشعرون بالقلق إزاء التحول خوفا من تصاعد حالة عدم اليقين حول العلاقات الاقتصادية البريطانية مع الدول الاخرى، وهو ما سوف يؤثر على الثقة والاستثمار على الاقل لعدة سنوات اذا اختارت بريطانيا الخروج.
ويقلل الاقتصاديون بخلاف رجال السياسة من أهمية قضايا مثل السيادة الوطنية، حيث يفضلون الموازنة بين السيادة والقرار الأفضل لصالح البلاد.
وتتوقف تداعيات الخروج البريطانى على شروط المغادرة وهى مسألة تعود الى التفاوض بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، وكذلك على الاجواء الاقتصادية السائدة فى ذلك الحين.
ورسمت صحيفة فاينانشال تايمز 3 تصورات لشكل الاقتصاد البريطانى حال الخروج من الاتحاد الأوروبى، وهى انتعاش الاقتصاد، أو فترة تحول تواجه مشاكل أو عقبات، أو القرار الكارثى.
وفى التصور الاول سيكون الاقتصاد نابضا بالحياة بعد أن تخلص من الخطوط الحمراء الخاصة ببروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبى)، والتصور الثانى يتوقع فترة من التراجع وعدم الاستقرار المالى قبل أن تجد بريطانيا طريقها الصحيح، والتصور الاخير يفترض حدوث معاناة اقتصادية تمتد آثارها الضارة لفترة طويلة.
التصور الأول
انتعاش الاقتصاد البريطانى
يتلخص هذا السيناريو فى توقع أن القرارات الاقتصادية ستقود البلاد الى تجنب ازمات محتملة على المدى القصير وتحقيق نجاح افضل للمواطن البريطانى على المدى المتوسط.
الفرضية النظرية: يفترض هذا التصور أن فرص النجاح الحقيقية موجودة خارج الاتحاد الأوروبى وستكون أفضل لها وهى خارج عضويته ولكن يجب تحقيق الشروط الاربعة التالية:
– تخفيف الأعباء الرقابية التى تعوق عمل الكثير من الشركات، وهو ما يعنى تعديل أو إلغاء كثير من المعوقات التنظيمة المفروضة وفق لوائح الاتحاد الأوروبى.
– استعادة السيطرة على حدودها، وهو المطلب الاساسى للفريق المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبى، وبالتالى فإن على المملكة المتحدة ان يكون لها سياسة فى التعامل مع الهجرة لا تنحاز لصالح مواطنى الاتحاد الأوروبى كما هو الحال الآن.
– خفض تكلفة العضوية فى الاتحاد بتوفير جميع مخصصات هذا البند، خصوصا حال وقف العضوية تماما او التقليل من القيمة الحالية التى تبلغ 13 مليار استرلينى تذهب لموازنة التكتل العامة، وفى المقابل تحصل على 7 مليارات استرلينى كدعم من الاتحاد.
– وأخيرا فإنه لمنع تشوه تدفقات التجارة التى سيعتمد عليها الاقتصاد البريطانى فإن الحكومة عليها أن تتفاوض مع الاتحاد الأوروبى ودول غير الأوروبية مثل كندا والولايات المتحدة والهند والصين واليابان واستراليا لعقد اتفاقات تجارة. وتعد تلك الاتفاقات مسألة عاجلة وحيوية لأن بيانات 2014 تكشف أن أكثر من نصف تجارة بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى بينما البيع من وإلى 60 دولة أخرى تحكمها اتفاقات عقدت مع تكتل أوروبا الموحد وليس مع بريطانيا كدولة مستقلة.
ما الذى يقوله مؤيدو هذا التصور؟ يرى بارتيك ماندوف خبير كلية الاعمال فى كارديف أنه على المدى الطويل سوف تتمتع بريطانيا بنمو هائل لفترة كبيرة لان خروجها من الاتحاد الأوروبى سيحررها من القيود الأوروبية التى تعتبر متشددة بسبب العقلية الحمائية المسيطرة عليها، وبالتالى سيتم التوصل لاتفاقات تحرير تجارة تخدم مصالح البلاد.
وترى الفرق المؤيدة لخروج بريطانيا انها سوف تتحرر من القيود التى تمنعها من الاستفادة من النمو الاقتصادى العالمى والاعتماد على رأس مالها الحقيقى، وهو تأثيرها فى باقى مناطق العالم.
تعتقد روث لى مستشارة فى اربوثونت للاوراق المالية إن البقاء خارج السوق الأوروبى الموحد لا يجب ان يكون مصدر قلق كبير لان منظمة التجارة العالمية توفر فرص شروط تجارية ليست كارثية، مشيرة الى القواعد التى تدعم التجارة العالمية والتى تقوم عليها ايضا كثيرا من لوائح الاتحاد الأوروبى
الرأى المناهض:
لا يرغب الكثير من الاقتصاديين فى النظر الى ان فوائد الخروج من الاتحاد الأوروبى امر مسلم به.
قال نيك كرافتس الاستاذ بجامعة ورويك إن البقاء داخل الاتحاد الأوروبى والتمتع بالتحرر من اى رسوم اضافية على التجارة داخله، وفى نفس الوقت الحصول على ميزة وقف حرية التنقل لمواجهة تدفق المهاجرين الأوروبيين مسألة بعيدة المنال.
وأضاف أنه إذا كانت بريطانيا سوف تحتفظ بالعضوية الأوروبية الكاملة فعليها القبول بقواعدها كاملة بما فيها حرية تنقل مواطنى الاتحاد دون التأثير على حرية إقامتهم. لكن اذا اختارت ان تكون مثل النرويج من حيث شروط الوصول للسوق فإنها ساعتها ستدفع أموالا مقابل ذلك لانها ستتحمل تعريفات اضافية بخلاف الاعضاء الذين يتمتعون بعضوية كاملة.
من جانبه، يرى رؤول روبارل من مركز ابحاث اوبن يوروب فى لندن ان استفادة بريطانيا من اتفاقات التجارة الحرة مع الدول غير الاتحاد الأوروبى مسألة تخضع لعدة عوامل منها شروط هذه الاتفاقات، مشيرا الى الاتفاق بين سويسرا والصين الذى جعل الاولى سوقا مفتوحا على مصراعيه لبضائع الثانية بينما الساعات السويسرية الشهيرة عليها تعريفات جمركية كبيرة.
ويحذر جوناثان بورتس الباحث فى معهد الاقتصاد والبحوث الاجتماعية القومى فى بريطانيا من أن القواعد التنظمية التى تشكو منها بلاده ستكون اكثر صرامة بالنسبة لها وهى خارج الاتحاد الأوروبى الذى يمتص اكثر من %50 من سلع شركاتها التى سيكون عليها التصدى للنزعة الحمائية لهذه القواعد.
حكم الفاينانشال تايمز:
يرى فريق تحرير الصحيفة البريطانية أن من أوجه الغرابة أن فرق حملات مغادرة الاتحاد الأوروبى تنتصر لرأيها بحجة تتعارض تماما مع حجج رفض الانضمام للعضوية ابان استفتاء 1975 ففى هذه الحقبة القديمة كانت الحجة حمائية رغبة منهم فى الدفاع عن بريطانيا من الانتاج والمهاجر الاجنبى لكن فى 2016 تتركز الحجة على الرغبة فى تحرير التجارة من قيود التكتل الأوروبى.
لكن التأكيد بأن البلاد ستكون أكثر قدرة على التوصل لاتفاقات جيدة مع دول ثالثة بمجرد الخروج من الاتحاد الأوروبى ليس له دليل يصدقه بعد وكذلك لا دليل على انها ستكون لها نفس القدرة على الوصول لدول السوق الأوروبى المشترك فى وقت تخفض فيه التزامها بالقواعد التنظيمية الأوروبية وتنشغل بتغير موازنتها وفق الاوضاع الجديدة.
التصور الثانى
مرحلة التحول تواجه مشكلات
يرى أصحاب هذا التصور ان الخروج من الاتحاد الأوروبى محفوف بالمخاطر وسيؤدى فورا لهزة للاقتصاد، وبما ان العلاقة الجديدة ستكون ضبابية فإن الوضع لن يكون أفضل أو أسوأ خارج الاتحاد.
الافتراضية النظرية:
يركز هذا الافتراض على أن العضوية فى الاتحاد الأوروبى ليست صاحبة الفضل فى نجاح الاقتصاد البريطانى وليس لها هذه الاهمية التى يعتقدها البعض، ففى الوقت الذى سوف تتدهور فيه العلاقات والتجارة مع الدول الاعضاء فى التكتل فإن ذلك يمكن تعويضه بالعلاقات الجديدة مع شركاء خارجه.
أما باقى القوى الاساسية لتحقيق النمو الاقتصادى مثل الاستثمار والمهارات والمنافسة والابتكار وريادة المشروعات فلن تتأثر فى كل الاحوال، لكن الانفصال سوف يحقن بعض التوترات فى الاقتصاد الوطنى حتى تنضج العلاقات الجديدة مع بروكسل والدول خارج السوق الأوروبى المشترك، وهو ما يعنى خلق فترة من عدم الاستقرار وانخفاض الاستثمار مع مخاطر تداعيات ذلك على الجنيه الاسترلينى، وقد يتوقف المستثمرون الاجانب عن اقراض بريطانيا فى الاجل القصير، حيث يفضلون الانتظار ومراقبة ما سيحدث مع مرور الوقت.
ما الذى يقوله مؤيدو هذا التصور؟
ترى أقلية معتبرة من خبراء الاقتصاد أن الإبقاء على تماسك الاقتصاد البريطانى عقب الخروج سيصحبه وجود اضطراب نسبى مؤقت محتجين بنجاح تجربة الاقتصاد النرويجى والسويسرى رغم أنهما غير أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
ويشير الخبراء المؤيدون لهذا التصور الى أن حرص بريطانيا على الابقاء على علاقة قوية مع الاتحاد الأوروبى أهم شريك تجارى لها سيكون سببا فى البقاء على الالتزام بذات القواعد الأوروبية.
قالت بريدجيت روزويل كبيرة مستشارى فولترا بارتنرز إنها تعتقد أن الخروج من الاتحاد الأوروبى سيحدث فارقا كبيرا لصالح الاقتصاد البريطانى ويمكن القول أن هناك تعادلا بين مميزات وعيوب البقاء او الخروج من جدران الاتحاد.
لكن البعض يحتج بأن التغيير ستظهر معه فى مراحله الاولى مشكلات، وعدم يقين قد يجعل عيوب الخروج تفوق مميزات البقاء، خصوصا مع توقع بحدوث عدم استقرار سياسى فى البلاد.
ويرى بورتس وهو مسئول حكومى سابق رفيع المستوى أن ذلك سيكون كابوسا دمويا، خصوصا لزملائى السابقين فى قطاع الخدمة المدنية مع تفاقم الازمة البيروقراطية فى دولاب العمل داخل الدولة لكنه يأمل فى أن الاضرار لن تكون كبيرة.
وتقول صحيفة فاينانشال تايمز انه وفق هذا التصور فإن القلق الاكبر سيكون حيال اسواق المال، حيث ستشهد فترة الانفصال تدفقات خارجة من بريطانيا وهو ما قد يزيد من عجز الحساب الجارى عبئا كبيرا لا يمكن تمويله حيث بلغ حاليا %5.
وأشار نيفيل هيل خبير فى بنك كريديه سويس الى أن الاسواق ستشهد ارتفاعا فى تكلفة الائتمان، نظرا لارتفاع المخاطر على تدفق راس المال لتمويل عجز الموازنة، محذرا من أن ذلك سوف يؤدى الى انهيار سعر صرف الاسترلينى واسعار الاصول فى بريطانيا.
الرأى المناهض:
يرفض العديد من الاقتصاديين فكرة ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سوف تخلق مشكلات فى فترة التحول فقط وبدلا من ذلك يعتقدون أن الاستثمار سوف يهبط على واقع الخروج مما سوف يؤدى الى ضعف النمو بالاضافة الى تراجع الانتاجية.
وأوضح روبارل أن قلة تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر سوف تؤدى الى خسارة بعض الفرص والفوائد الفنية، مضيفا أنه لا يرى سببا للاعتقاد بأن العلاقات سوف تكون مريحة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى وهو ما سيؤثر على الاسترلينى.
وأكد تشارلى بيين نائب رئيس بنك انجلترا المركزى أن المشكلات المؤقتة التى ستنجم عن الخروج البريطانى سوف تحتاج سنوات لعلاجها، مشيرا الى الشكوك التى تحاصر قدرة الشركات البريطانية على الوصول الى السوق الأوروبى، وهو ما سوف يمتد تأثيره على الاستثمار الى سنوات عديدة.
وتطالب روث لى الحكومة البريطانية بالاستعداد بإجراءات لطمأنة الاسواق حال التصويت لصالح الخروج حتى لا تفاجأ برد فعل عصبى، مشيرة الى ضرورة اظهار طبيعة العلاقات الودية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى والعزم على الحفاظ على جودتها رغم قرار الانفصال.
واضافت أنها لا ترى سببا يجعل العلاقات غير مريحة بين لندن وبروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبى.
حكم الفاينانشال تايمز:
تعتبر التجارة احد اهم عناصر النمو الاقتصادى لاى بلد، وبالتالى فان مرحلة التحول عقب الخروج من الاتحاد الأوروبى ستكون مصدرا للمخاطر التى تهدد مستوى معيشة البريطانيين.
التصور الثالث
القرار الكارثى
ويستند هذا التصور الى التوقع بحدوث معاناة شديدة للاقتصاد البريطانى، خصوصا فى ظل المفاوضات الصعبة الحالية لصياغة علاقة افضل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، وهو ما يعنى انها ستكون أسوأ عقب التصويت لصالح الخروج، خصوصا مع عدم القدرة على تعويضها بعلاقات جيدة فى اماكن اخرى من العالم. وقد تسقط بريطانيا خلف شركائها الأوروبيين.
الافتراضية النظرية:
من المتوقع ان تفضى صعوبة المفاوضات الى علاقات سيئة مع الاتحاد الأوروبى ويحصل فقدان للثقة فى الاقتصاد البريطانى، ورغم انه سيتم الحد من حرية تنقل الأوروبيين الى بريطانيا الا أن فائدة ذلك اقل بكثير من خسارة الوصول الى السوق الأوروبى الموحدة للسلع والخدمات.
وقد تجد بريطانيا صعوبة فى توقيع اتفاقات ثنائية مع غير الأوروبيين لخلق أسواق بديلة، وبالتالى تفقد القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية ولم تطور من تنظيمها الاقتصادى بحسب الوضع الجديد.
ما الذى يقوله أصحاب هذا التصور؟
لا يتوقع مؤيدو البقاء فى الاتحاد الأوروبى أن يتمكن بلدهم من الاحتفاظ بعلاقة جيدة مع تكتل أوروبا الموحد، خصوصا على صعيد التجارة كما هو الحال حاليا مع الاصرار على الحد من حرية التنقل سواء للأفراد أو للبضائع والخدمات ورءوس الاموال وتتمثل %90 من التجارة مع الاتحاد الأوروبى فى البضائع.
وقالت ريبكا درايفر محللة فى مؤسسة درافين الاستشارية إن اتفاقات تحرير التجارة الثنائية لن تكون مثل الوصول الى سوق موحد، وفى النهاية ستكون هناك قواعد صارمة على التجارة المتبادلة، حيث يمكن ان تحصل على 200 صفحة من التعليمات لتداول منتج واحد خصوصا للشركات المتوسطة والصغيرة التى تعانى جراء القيود.
وترى ايضا ان الفريق الآخر يبالغ فى سهولة توقيع الاتفاقات مع الدول خارج الاتحاد مشيرة الى الطريقة الى تضع بها دولة مثل الولايات المتحدة اولوياتها التجارية، مما يثير التساؤل حول إمكانية أن تعطى ميزات تفضيلية لدولة واحدة أكثر مما تعطى لسوق موحد يضم 28 دولة.
وحذر روبارل من أن الحد من تنقل العمالة الأوروبية إلى بريطانيا يعنى أيضا الحد من حصولها على العمالة الماهرة التى كانت تأتيها من الدول الأوروبية.
ويتوقع مايكل ساندرس خبير فى سيتى جروب 3 صدمات كبرى للخروج من الاتحاد الأوروبى هى:
– ضعف الصادرات نتيجة صعوبة الوصول للسوق الأوروبى الموحد بما فى ذلك قطاعات الشركات والخدمات المالية.
– انخفاض فرص النمو نتيجة تراجع الإنفاق الاستهلاكى لضعف تدفق المهاجرين.
– ضعف نمو الاستثمارات وهو ما ينعكس على جوانب أخرى من الاقتصاد بسبب زيادة عدم اليقين إزاء الأداء.
ولا يمكن أن يتوقع أحد ألا تؤثر هذه الصدمات الثلاث على الموازنة العامة، مما يتطلب زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام وزيادة تكلفة التمويل لعجز الموازنة.
الرأى المناهض:
يحتج مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبى بأن المعسكر الآخر يبالغ فى إظهار كلفة الانفصال، مشيرين الى أن الكثيرين حذروا فى نهاية التسعينيات من القرن الماضى من عدم صحة قرار الانضمام الى منطقة العملة الموحدة اليورو والتداعيات التى سوف تترتب على ذلك. وقد بالغ البعض فى مطلع القرن الحالى بأن لندن سوف تفشل بسبب عدم التحول للعملة الأوروبية الا انها مركز مالى عالمى ثبتت مكانتها واصبح لا منافس لها.
ويؤكد هذا الفريق أن مكانة بريطانيا كمركز للمنتجات الأوروبية سيشجع الدول الاخرى على الدخول فى اتفاقات تحرير التجارة، وهى اتفاقات تظهر اهميتها فيما يخص السلع فى وقت تمثل هى فيه 90 % من تجارتها مع الاتحاد الأوروبى.
قال ريان بورنى رئيس السياسة فى معهد الشئون الاقتصادية إن بريطانيا سوف تحقق نجاحها بعيدا عن الاتحاد الأوروبى بالقدر الذى تكون فيه السياسات المحلية منطقية وتوقيع اتفاقات تحرير الاقتصاد وتبادل المنفعة مع الدول الاخرى.
لكن يبقى القلق من ان الحكومة البريطانية تميل الى تشديد القيود التنظيمية على التجارة أكثر من الاتحاد الأوروبى نفسه وهى عقبة امام توقيع اتفاقات تساعد فى تحريك النمو وهى عقدة مرتبطة بقناعات السيادة الوطنية.
حكم الفاينانشال تايمز:
مع وجود مخاطر جلية على المدى القصير والمتوسط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لا يمكن التخلص من تحليلات التكلفة والفائدة، لكن مؤيدى البقاء فى داخل التكتل الموحد للأوروبيين يرون أنه يجب الحذر تماما من المبالغة فى الثقة الزائدة فى القدرة على تخطى المخاطر، خصوصا أن التجارة هى المحرك الرئيسى للنمو والازدهار.
تأثير الانفصال على الدول الأوروبية: “لن ينجو أحد”
دراسة ألمانيا تحذر من تراجع الدخل الأوروبى بنسبة 5 – 20%
سيطرت أنباء المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى للحصول على شروط ذات أفضلية لإقناع المواطنين بالتصويت فى استفتاء يونيو المقبل لصالح البقاء داخل الكيان الأوروبى الموحد.
ويخشى الخبراء من تداعيات هذا الخروج الذى سيكون اشبه بانهيار سور برلين فى تأثيره على الاقتصاد العالمى.
لكن دراسة أجرتها مؤسسة بيرلتزمان حول الاطراف الاكثر تالما فى حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى اظهرت تفاوت التأثير على المعنيين بهذا القرار.
وقالت الدراسة الألمانية إن الحسابات أثبتت أنه فى افضل السيناريوهات فإن الدخل فى بريطانيا وايرلندا سوف يتراجع بما يزيد على %5 وفى حالة حدوث السيناريو الثانى الذى سيعزل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى فإن التراجع سوف تصل نسبته إلى %20.
لكن الدراسة ترى ان هناك عدة عوامل كثيرة تجعل فرص حدوث السيناريو الثانى اقل ترجيحاً.
وتعد الدول الاكثر ارتباطا بالاقتصاد البريطانى هى الاكثر تضررا فى أوروبا وفى مقدمتها مالطا وقبرص ولوكسمبورج، حيث توجد علاقات قوية بين قطاعات السياحة والمالية كما ستتضرر الدول الاقوى مثل فرنسا والمانيا وايطاليا.
وسوف تظهر الاثار الضارة لهذا الانفصال ليس على المدى الطويل بل على المدى القصر ولمدة زمنية كبيرة. ويمكن تلخيص نتيجة الدراسة فى جملة واحدة: “لن ينجو أحد”، لأن التأثير السلبى سيطال جميع الاطراف اذا فشل ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى فى الإبقاء على بلاده داخل جدران الاتحاد الأوروبى.
ووضع خبراء الدراسة التى اجرتها المؤسسة الالمانية نموذجا للتقييم لتحديد تاثير الخروج الانجليزى على التجارة والناتج الاقتصادى يقوم على سيناريوهين لتحديد مستوى دخل الفرد بدقة كبيرة حال كانت نتيجة الاستفتاء بنعم للرحيل عن القلعة الأوروبية.
وبحسب السيناريو الاول الذى نقلته وكالة انباء بلومبرج الاقتصادية فان الخروج سيكون ناعما حيث سيبقى الاتحاد الأوروبى على بعض الوصول البريطانى للسوق الأوروبية الموحدة على غرار الترتيبات الخاصة بدول مثل سويسرا والنرويج فيما يشبه العضوية غير الكاملة أو العضوية الشرفية.
ويفترض السيناريو الثانى حدوث أسوأ الأسوأ فقرار الخروج سيئ ولكن الأسوأ ان يكون فى شكل قطيعة كاملة فى حال فشل قادة أوروبا فى التوصل لاتفاق لا يحفظ ميزة المرور المجانى للسلع دون حواجز أو قيود على التجارة عبر حدود الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة. وتتمتع دول خارج الاتحاد الأوروبى بمرور سهل للتجارة مع الاتحاد الأوروبى مثل المكسيك التى وقعت معه اتفاق بالغاء التعريفات الجمركية على التجارة بينهما.
وفى حال حدوث اى من السيناريوهين فإن التاثير طويل الاجل للخروج البريطانى من السوق الأوروبية الموحدة الذى سيتحقق لا محالة فى عدة امور منها الانخفاض الكبير فى الدخل بسبب تراجع التجارة والاستثمار فى اعقاب ما سوف يكون الانتكاسة الاكثر خطورة فى تاريخ أوروبا فى فترة ما بعد الحرب منذ مشروع الاندماج بين دول القارة.
قالت جابريلا فيلبرماير مدير مركز الاقتصاد الدولى فى معهد “أفو” فى مدينة ميونخ الالمانية وأحد أعضاء فريق الدراسة إن لا أحد يعرف ما الذى سينجم عنه تحديدا جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأضافت أن الشىء المؤكد الوحيد أنه سوف يؤدى إلى حالة هائلة من الاضطراب وعدم اليقين بين الاوساط الاقتصادية الأوروبية خصوصا فى صفوف المستثمرين مشيرة إلى أن العالم يحتفظ فى ذاكرته بكثير من النتائج السلبية الناجمة عن حالة الاضطراب والشكوك التى تسود ازاء اى قطاع أو منطقة خصوصا فيما يتعلق بالتدفقات التجارية والتنمية الاقتصادية.
نصيحة مالية: اشترِ سندات الأسواق الناشئة الصادرة بالاسترلينى
توقعات برفض البريطانيين الخروج من التكتل الأوروبى وارتفاع سعره
ينصح لوتز روهماير المستثمرين بشراء سندات الأسواق الناشئة الصادرة بالاسترلينى لانه يعتقد أن البريطانيين سيختارون التصويت لصالح البقاء فى الاتحاد الأوروبى.
ويدير روهماير صندوق إدارة أصول بقيمة 11 مليار يورو فى لاندسبنك برلين الاستثمارى وقد اضاف إلى مشترياته من الاصول سندات بالاسترلينى صادرة فى روسيا ودبى والمكسيك والبرازيل.
وقال إن ضعف الجنيه الاسترلينى يفسر %90 من قرارنا لزيادة حجم السندات فى اصولنا بالعملة البريطانية فى وقت تتزايد فيه مخاوف الخروج من الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن الحديث عن تفضيل البريطانيين للخروج من التكتل الموحد مجرد هراء لا قيمة له ولذلك يتوقع ارتفاع قيمة الاسترلينى مقابل اليورو بعد الاستفتاء.
وتسبب القلق من أن بريطانيا يمكن ان تخرج من الكتلة الأوروبية بعد 43 عاما من الانضمام اليها فى تراجع قيمة الجنيه وعزز تقلبات سعر الصرف إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011. وفقد الجنيه الاسترلينى %9.8 من قيمته مقابل اليورو خلال الأشهر الثلاثة الماضية وانخفض %6.6 مقابل الدولار فى نفس الفترة. ويخاطر المستثمرون بالاحتفاظ بأصول لعملة تعانى من الضعف بفقدان المال إذا كانوا بحاجة لبيعها قبل صعودها لكن فى المقابل ستكون الارباح كبيرة فى حال صعود سعر الصرف.
ويكافح رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون لإقناع زعماء الاتحاد الأوروبى الـ27 آخرين لدعم بنود عضوية جديدة لبريطانيا لاقناع البريطانيين بافضلية البقاء داخل الاتحاد.
وبحسب تقرير لوكالة انباء بلومبيرج تشير استطلاعات الرأى إلى أن نتيجة الاستفتاء من الصعب التنبوء بها، فمعظم الاستطلاعات التى اجريت عبر الهاتف تقول إن فريق البقاء فى الاتحاد الأوروبى يتفوق بأكثر من 10 نقاط مئوية وعلى العكس تقول استطلاعات الانترنت أن فريق الانفصال يتفوق فى بعض الأحيان.
وقال مايك آمى، وهو مدير صندوق باسيفك لإدارة الاستثمار إن حالة من عدم اليقين تسيطر على الاجواء بشأن نتيجة من المحتمل أن تؤثر على الأسواق فى المملكة المتحدة لمدة بضعة أشهر. ورغم أن مؤسسة بيمكو المالية العملاقة تتوقع تصويت شعب المملكة المتحدة لصالح البقاء فى الاتحاد الأوروبى الا أن مخاطر التصويت فى الاتجاه المقابل كما تقول تصل إلى %40 وهى نسبة عالية.
واعتمادا على مدى قوة تعافى الجنيه الاسترلينى مقابل اليورو، يتوقع روهماير الذى يمتلك اصولا بالاسترلينى فى شركة بتروليو برازيليرو اس ايه وشركة جازبروم الروسية العملاقة وشركة بتروليوس مكسيكانوس، بالاضافة إلى سندات فى المجر وايطاليا واسبانيا عائدا ما بين 5 إلى %10 سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومن المتوقع صعود الجنيه بنحو 73 بنس مقابل اليورو قبل نهاية العام الجارى بالمقارنة بسعر الجمعة الماضية 77.92 بنس.
وارتفع العائد على السندات بالجنيه الاسترلينى الصادرة من شركة غازبروم المستحقة فى عام 2020 بنحو 38 نقطة أساس هذا العام إلى %6.88 يوم الجمعة الماضى ليصعد معه فارق العائد الاضافى على سندات اليورو من نفس الفئة إلى مستوى هو الاعلى منذ 5 أشهر بمقدار 205 نقطة أساس.
وتضاعف فارق العائد بين السندات الجنيه الاسترلينى لبتروبراس المستحقة فى 2026 والسندات باليورو المستحقة فى عام 2025 إلى أكثر من الضعف بمقدار 222 نقطة أساس.
وحتى اذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فإن الأثر على العملة على المدى المتوسط والمدى الطويل، من المرجح أن يكون بدرجة منعدمة تقريبا وفقا لتوقعات بير هامرلاند كبير محللى الأسواق الناشئة فى مؤسسة سيب اس ايه فى ستوكهولم بالسويد.
قال هامرلاند إن المملكة المتحدة لن تغادر الاتحاد الأوروبى، فهذا ما لا يتوقعه لانه سيكون قرارا قبيحا على الإطلاق، فمن المرجح التوصل إلى اتفاق الفصل يعطى حرية للتجارة وتدفقات رأس المال بدون قيود تقريبا، وهو الامر الذى يجب أن يدعم الجنيه على المدى الطويل.
كيف يربك الاستفتاء العالم؟
الاقتصاد الدولى يخشى حالة عدم اليقين طويلة الأجل
أكد الكاتب البريطانى المعروف مارتن وولف أن قضية استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى المزمع فى يونيو المقبل تهم المجتمع الدولى بأسره، نظرا لتداعياتها على عدة قطاعات بحسب ما جاء فى تحليل له منشور فى صحيفة الفاينانشال تايمز.
ففى البداية، يقول إن بريطانيا ليست فى حاجة الى البقاء فى الاتحاد الأوروبى لتعزيز شرعية مؤسساتها السياسية العريقة وليست لديها مصلحة فى الانضمام إلى منطقة العملة الموحدة اليورو.
فى الوقت نفسه، يذهب %44 من صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبى، مقابل %17 للولايات المتحدة بيد أن بريطانيا تمثل جزءا مهما من الاستقرار السياسى والازدهار فى القارة الأوروبية العجوز وهى أيضا مسالة مهمة لاستقرارها ايضا وقد يتلخص الموقف على النحو التالى: “نحن لا نريد أن نكون داخل الاتحاد الأوروبى كما لا نريد ان نكون خارجه فقط نريد أن يكون هذا الاتحاد كما نحب”.
ويتمزق الأوروبيون بسبب القضية البريطانية وهو ما يجعلها مسألة تهديد وجودى للاتحاد الأوروبى فآخر ما تحتاجه القارة استمرار حالة عدم اليقين التى طال أمدها بسبب تردد المملكة المتحدة فى البقاء او الخروج، ولكن من الصعب ايضا بحسب وولف القول بأن السوق الأوروبى الموحد سيكون أفضل حالا دون ثانى أكبر اقتصاد فيها ودولة ذات تاريخ طويل من الاستقرار الديمقراطى بخلاف الصلات الوثيقة مع الديمقراطيات الناطقة باللغة الإنجليزية والدور المؤسسى الأمنى الفعال، ودورها فى تحرير التجارة وتوقعات اداء الاقتصاد العالمى.
ويقول فيليب ستيفين المحلل الاقتصادى فى مقال له إن أوروبا والعالم يحتاجان ان تكون بريطانيا مستقرة خلال السنوات المقبلة نظرا للمخاطر الدولية المحدقة، خصوصا وانها ذات ثقل كبير من الناحية الاقتصادية والسياسية.
وأضاف أن القوة العسكرية والمهارة الدبلوماسية لبريطانيا ستكون مطلوبة بشدة خلال السنوات المقبلة ليس لإصلاح أزمات مثل منطقة اليورو لكن للعب دور فعال وقيادى فى تحقيق الاستقرار لأوروبا وجيرانها.
ويكشف ما سبق بحسب تحليل الكاتب البريطانى طبيعة العلاقة المربكة بين الازمة الانجليزية وأوروبا كلها ومن ثم العالم بأسره وهو ارتباط لا مفر منه.
ويمثل الاستفتاء تهديدا بمخاطر لا داعى لها، فإذا كان التصويت رافضا للخروج من الاتحاد فإن أوروبا وبريطانيا سيواجهان معا فترة طويلة من عدم اليقين وإذا كانت نتيجة التصويت هى نعم ولكن بفارق هامشى جدا فهذا سيحعل حالة القلق تدوم لسنوات طويلة.
ويقول مارتن وولف إن مؤيدى الخروج من الاتحاد الأوروبى يرون أن بلادهم مكبلة بقيوده غير أن تحليلا من قبل منظمة التعاون والتنمية يظهر باستمرار أن الاقتصاد البريطانى هو من بين الأقل تقيدا بين الاعضاء، وهو ما يفسر الأداء القوى لسوق العمل فى المملكة المتحدة.
كما يشكو كثيرون من الهجرة من دول الاتحاد الأوروبى لكن الاحصاءات تؤكد أن معظم المهاجرين جاءوا من دول خارج دول التكتل الأوروبى.
لا أحد يستطيع أن يثبت مصداقية الادعاء بان عضوية الاتحاد الأوروبى عقبة كبيرة أمام الازدهار فى المملكة المتحدة فالعقبات الرئيسية هى ضعف التعليم وانخفاض الاستثمار، على سبيل المثال وهى قضايا نابعة من الداخل.
وتعطى المشاركة فى الاتحاد الأوروبى المملكة المتحدة فرصة ليكون لها صوت مؤثر فى شئون جيرانها الاقربين، ومن ثم التأثير فى العالم من حولها لكن بقاءها خارجه سيجعلها تفقد هذا الصوت وهذا التأثير. ويمكن للمملكة المتحدة أو ربما انجلترا وحدها أن تقرر قوانينها الخاصة، لكنها سوف تفقد هذا الصوت للتأثير فى السوق العالمى.
المملكة المتحدة بحاجة إلى صوت فى أوروبا، كما تحتاج أوروبا إلى ذلك الصوت إنها علاقة الرأس بالجسد وليس القلب ولكن مازالت هذه العلاقة ذات قيمة كبيرة بالنسبة لبريطانيا ولشركائها وحلفائها.
ويحذر ستيفن من أن العالم ليس فى حاجة إلى أن تقدم أوروبا نموذجا للانقسام وسط أزمات حروب ولاجئين قادمين عبر البحار لا حل يبدو فى الأفق قريبا لها.
