أسعار الأسهم حالياً فرص ذهبية على المديين المتوسط والطويل.. والبورصة المصرية الأفضل فى المنطقة
يجب وضع قوانين أكثر شدة لمحاربة التلاعب بالعملة.. وتنشيط السياحة كلمة السر لحل ألازمة
على البنوك المساهمة فى رؤوس أموال شركات السمسرة الصغيرة لخلق كيانات مالية قوية
قال محمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية إن أداء البورصة المصرية رغم ضعفه فإنه أفضل من أسواق المنطقة، كما تمثل أسعار الاسهم الحالية فرصا ذهبية على المديين المتوسط وطويل الأجل.
وقال فتحى إن تدهور وضع البورصة المصرى نتاج لخروج مصر من ثورتين فى عامين، وهذا ليس بالأمر الهين على اى أقتصاد وأمر طبيعى أن يعانى الاقتصاد المصرى إثر تداعيات تلك الثورات، مبينا أن ما شهدته مصر فى الأعوام القليلة الماضية كان قد حدث فى أمريكا فكان الاقتصادى الأمريكى منهارا، كما ان ضرب برجين سبتمبر عام 2001 ادى الى انهيار الاقتصاد الامريكى لسنوات، لذا من الطبيعى أن تؤدى ثورتين إلى ضرب اقتصاد ناشئ فى مصر.
ولفت إلى أن الاستحواذات التى يشهدها قطاع الخدمات المالية الفترة الحالية تؤكد ان المستقبل افضل واهتمام رجل اعمال بحجم ساويرس بهذا القطاع يزيد الامر اهمية وتأكيدا بأن الاقتصاد يسير على الدرب الصحيح، وسيجعل مصر مركزا اقليميا للخدمات المالية وعلى شركات الخدمات المالية الصغيرة مواجهة التحدى والمنافسة بزيادات رؤوس أموالها.
وطالب البنوك بالمساهمة فى رأسمال شركات السمسرة، ما سيكون حلا مثاليا لمواجهة ضعف سوق المال، إذا ما كان كل بنك يملك حصصا فى 3 أو 4 شركات فإن نشاط الخدمات المالية فى مصر سيتغير، خاصة إذا كانت تلك المساهمات من قبل البنوك الحكومية بشكل خاص.
وشدد على أن وضع البورصة طبيعى مثل كل بورصات العالم، بل أفضل وضعاً من كثير من الأسواق، اذا ما وضعنا فى الاعتبار ظروف مصر الخاصة، مؤكداً أن المشكلات التى تعانى منها بورصة مصر توجد ايضا فى بورصة امريكا مثل خلل تعبير المؤشرات عن السوق وتدخل الحكومات وجهات محددة تتحكم فى السوق، ومصر بها صناديق عالمية مثلها مثل اكبر البورصات.
أضاف فتحى أن المنطقة العربية ككل تشهد حالة من الصراع السياسى تجعل اى تفاؤل يشوبه الحذر الشديد والتفاعل مع الأحداث الإيجابية محدود، لأن مصير المنطقة غير معلوم ومع ذلك فإن وضع البورصة المصرية افضل على سبيل المثال من بورصة السعودية.
وقال إنه مع تحسن الاوضاع فى المنطقة وهدوئها من المتوقع ان ينعكس ذلك على البورصة المصرية خاصة ان الشركات تتأثر بالأوضاع الراهنة بنسبة اكبر من تأثرها بالأحداث الداخلية، حيث إن أزمة اسعار البترول هى اساس ازمة اقتصادات المنطقة رغم ان مصر مستفيدة من هذا التراجع، لكن ارتباطها المباشر بالإمارات والسعودية اقتصاديا يجعل التأثر بهبوط النفط سلبيا على المستوى النفسى للمستثمرين.
أما أزمة السيولة، فيرى فتحى أنها ناتجة فى المقام الاول عن هبوط الاسعار بشكل حاد خلال العام الأخير، وذلك بسبب الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى للسحب والإيداع النقدى بالدولار فضلا عن ازمة قانون ضرائب البورصة، ومع الإجراءات التى يقوم بها محافظ النبك المركزى حاليا فإن الأوضاع بدأت فى طريقها للتصويب.
أضاف أن البورصة المصرية مرت بأزمات كبيرة على مدى السنين الماضية فكانت معدلات السيولة اقل بكثير فى الفترة بين عامى 2000 و2003، وكذلك 2008 و2009، وأيضا بعد ثورة يناير 2011 حدثت أزمة سيولة لكن سرعان ما عادت سريعا السيولة الى السوق، فالبورصة تضعف ولا تموت، والأسواق طبيعتها تستشعر الأوضاع الاقتصادية بشكل مسبق وعلى الحكومة ان تتخذ خطوات جادة لمعالجة الأزمات.
لذا اعتبر تراجع ثقة الافراد فى البورصة خلال الفترة الحالية أمرا طبيعيا، وألمح إلى أن البورصة لا تحتاج حالياً الى مضاربين بل الى مستثمرين طويلى الاجل، خاصة مع جاذبية الاسعار فى كثير من الأسهم، حيث وصل مضاعفات الربحية الى 3 مرات فقط رغم ربحيات الشركة الضخمة ماليا.
وانتقد رئيس شركة «ماسترز» عدم قدرة الصناديق المحليةعلى ادارة ازمة البورصة المصرية فى الفترات الاخيرة بشكل احترافى ففى اغلب بورصات العالم يكون لصناديق الاستثمار الحكومية دور مهم فى توجيه دفة مؤشرات الاسواق لكن فى مصر، بات سلوك اغلب مديرى الصناديق عشوائيا وأشبه بسلوك الأفراد والمضاربين وغير مؤهلين، لذا طالب بأن يكون اختيار مديرى هذه الصناديق مبنى على اسس ودرجات علمية واختبارات يجب ان يجتازوها بجانب الخبرات العملية ويجب تفعيل الرقابة على تعاملات صناديق الاستثمار.
ويرى فتحى أن جهور البورصة والهيئة نحو دعم السوق لا تظهر بسرعة لكنها تؤتى ثمارها على المديين المتوسط وطويل الأجل، مثل تسهيل اجراءات قيد الشركات وآليات التسوية اليومية وتسهيل الاكتتابات ومع تعافى الأسواق سيكون تأثير هذه الإجراءات كبيرا.
وقال فتحى إن نتائجها كانت سلبية على المدى القصير، لكن على المديين المتوسط والطويل، فالأمر مختلف تماما وهذه الطروحات الجديدة تمثل إيجابيات كبيرة للسوق من حيث زيادة البضاعة المعروضة والفرص البديلة امام المستثمرين وكذلك معالجة الخلل فى المؤشرات وإنهاء عصر السهم الواحد وزيادة عمق السوق وبجانب الطروحات نحتاج ايضا الى زيادة سيولة أسهم الشركات المقيدة.
ورحب باتجاه الحكومة لطرح بنوك وشركات كبرى فى البورصة، ولكن بشرط أن تكون تلك الطروحات لكل المستثمرين وليس لفئات محددة، كما كان الوضع فى طروحات سابقة، والسوق قادر على تغطية هذه الاكتتابات مهما كان حجمها.
وبشكل عام يرى فتحى، أن كلمة السر فى تراجع الاستثمارات، هى السياحة والركود العالمى فى القطاع والذى يعد سببا رئيسيا فى تدهور حركة الاستثمارات فى العالم، لذا أكد أن تنشيط الاستثمارات فى مصر يجب أن يبدأ بالسياحة، لافتاً إلى أن مصر قبل عام 2011 كانت شوارعها مملوءة بالسياح العرب والأجانب فى كل مكان، وهذا مؤشر على معدل الاستثمارات، إلا أن شوارعها أصبحت خالية بعد الثورتين، ما جعل الاستثمارات تقتصر فقط على قطاعات معينة مثل القطاع الصحى والادوية والاغذية وهذا مؤشر يؤكد ان العالم ينتظر منا فقط اشارات لضخ استثمارات ضخمة، حيث إن مصر سوق واعد فى كل الأنشطة الاستثمارية، لكن الإعلام المصرى يركز على الجوانب السلبية فقط، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة الاعتماد على الشباب فى الوزارات وأن ننسى صورة الوزير صاحب الـ70 و80 عاما.
أشار فتحى إلى أن الازمات فى مصر تتضخم بشكل اكبر مع تهويل الاعلام للنتائج المتوقعة من المشروعات الكبرى التى يعلن عنها الرئيس، وهو الخطأ الكبير الذى يقع على عاتق الإعلام والمفترض أن يكون له دور فى توعية المواطنين بأن هذه المشروعات لا تؤتى ثمارها إلا بعد 7 أو 8 سنوات على الاقل.
وعن أزمة الدولار، قال رئيس شركة «ماسترز»: «إن حلها يكمن فى معالجة مشكلات السياحة من جذروها، وكذلك تشجيع الصادرات، باعتبارهما مصدرين مهمين للعملة، بجانب تحويلات المصريين وقناة السويس، ولكن علينا ان نعى انه رغم صعوبة قرار خفض قيمة الجنيه أو تعويمه، فإننا لو نظرنا حولنا فدول كبرى خفضت عملتها مثل روسيا التى خفضت الروبل بأكثر من 80% فى 4 اعوام وكذلك الاتحاد الأوروبى الذى خفض قيمة اليورو بنحو 40% وما تفعله الصين، حتى الذهب فقد 50% من قيمته بعكس الوضع فى مصر حيث فقد الجنيه فقط 25% فى 5 سنوات هى سنوات أزمات اقتصادية، ومع ذلك دعمت الدولة والمركزى الجنيه لاعتبارات مجتمعية خاصة بالمواطن».
اضاف: «لست مع تعويم الجنيه لاعتبارات كثيرة أهمها الاعتبارات المجتمعية لأن مصر دولة مستوردة وليست مصدرة وعندنا تتحول مصر إلى دولة إنتاج، وهى قادرة على ذلك ستتحول الى دولة صناعية مصدرة، وهنا يمكن التفكير فى تعويم الجنيه، مضيفاً أن البنك المركزى تكون رؤيته أكثر شمولا».
واتهم فتحى شركات الصرافة بالتلاعب فى سوق الصرف، مشيراً إلى وجوداتفاق ضمنى على اسعار 60ر8 – 65ر8 جنيه للدولار، لكن هناك بعض الشركات رفعت الأسعار بحجة زيادة الطلب والمضاربة، مطالباً بضرورة وجود تنسيق بين شركات الصرافة الكبرى وشعبة الصرافة من جانب وبين البنك المركزى من جانب آخر للتعامل مع الأزمة بموضوعية، لأن الأمر يخض اقتصاد الدولة وأى ضرر سينعكس عليه، فيما يرى أن الشركات الصغيرة بريئة من ازمة الدولار ويجب ان يكون التنسيق بين الشركات الكبرى والمركزى.
أضاف أن الإخوان لا يزالون يسيطرون على الحصة الأكبر من سوق الصرف الموازى بنسبة تتراوح ما بين 50 و60% رغم الشركات التى تم التحفظ عليها، مع ان الازمة الآن ليست فى الشركات بل فى الأفراد الذين يستغلون ضعف السوق وقلة موارده ويتلاعبون بسوق الصرف، مشيراً إلى أن سيطرة الإخوان على سوق العملة أمر يهدد مستقبل الاقتصاد ويجب على الدولة والبنك المركزى ايجاد حل لذلك من خلال سن تشريعات اكثر حزما لحد تجريم الاتجار فى العملة، حيث يوجد عقوبات ادارية بالوقف والشطب وسحب الرخص لكن لا توجد عقوبات تخص الأفراد المتلاعبين العملة.
ونوه فتحى إلى أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة حالياً، مثل بيع أراضٍ للمغتربين بالدولار، وخفض الاستيراد، وتشجيع السياحة، ليست كافية لحل أزمة الدولار، حيث توجد إجراءات أكثر أهمية من ذلك مثل العمل على جذب الاستثمارات الحقيقية وتنشيط السياحة.