منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




1.5 مليار دولار استثمارات بالقطاع السمكى فى مصر


مصر تنتج %65 من الأسماك على المستوى الأفريقى
الاستزراع التكاملى يرفع الإنتاجية إلى 2.5 مليون طن سنوياً

بلغت جملة الاستثمارات العاملة فى مجال الاستزراع السمكى فى مصر نحو 1.5 مليار دولار بنهاية العام الماضى.
قال الدكتور جمال النجار، رئيس الاتحاد الدولى للأسماك، إن الاستثمارات فى مجال الاستزراع السمكى ضعيفة، حيث لا تتعدى 1.5 مليار دولار، ويمكن تنميتها خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة.

أوضح النجار، أن مجال الاستزراع السمكى فى مصر واعد وقوى، لكنه يحتاج لمزيد من الاستثمارات للنهوض به على المستوى الأفريقى والدولى.
أضاف أن قطاع الاستزراع، يمثل نحو %38 من البروتين الحيوانى للمستهلكين فى مصر لرخص أسعاره مقابل ارتفاع اللحوم الحمراء والبيضاء.
وتابع النجار، أن مصر تحتل المرتبة التاسعة على المستوى العالمى فى إنشاء المزارع السمكية بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.1 مليون طن سنوياً، والمرتبة الأولى على المستوى الأفريقى بنحو %65 من إنتاج جميع الدول بواقع 730 ألف طن سنوياً.
كما تحتل مصر المرتبة الثالثة عالمياً فى إنتاج أسماك البلطى بواقع 500 ألف طن سنوياً، ويشارك الاستزراع السمكى بنسبة %77 من حجم هذا الإنتاج بنحو 370 ألف طن.
وتساهم المصايد الطبيعية بنحو %23 من الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك، مقابل %77 تنتجها المزارع السمكية، ويتراوح قيمة الإنتاج المحلى من الأسماك لمصر بين 22 و23 مليار جنيه سنوياً، وتنتج مصر حاليا بين 1.5 و1.6 مليون طن سنوياً، بينما تستورد نحو 200 ألف طن لتلبية احتياجات المستهلكين.
أضاف أن الاستزراع السمكى فى مصر يواجه العديد من المشكلات التى تقف عائقاً أمام عمليات التنمية التى يستهدفها المجال، مشددا على أهمية إعداد خطة تنموية من قبل الدولة لهذا المجال، تستطيع من خلالها أن تحتل أحد المراكز الأربعة الأولى عالمياً فى وقت قصير.
وقال النجار، إن أحد أكبر العقبات التى تواجه الاستزراعى السمكى فى مصر تتمثل فى حظر استخدام المياه النقية فى عمليات التربية، وقصرها على الصرف الزراعى فقط، وهو ما يتسبب فى توقف الإنتاج عند حد معين، فضلاً عن تأثيره على جودة الأسماك وسرعة نموها.
وطالب النجار بضرورة تغيير قانون الرى فى أقرب وقت، لأنه لم يحدد نوعية الصرف للاستزراع السمكى، والذى قد يكون غير صحى.
أوضح أن هذا القانون دفع الدول الأوروبية إلى حظر استيراد الأسماك من مصر بحجة أن مواطنيها لن يأكلون أسماكاً مزروعة فى مياه الصرف، ما يجعل التوسع فى الإنتاجية صعب فى ظل هذا الوضع.
وقال النجار، إن استخدام نظام الاستزراع التكاملى، من شأنه زيادة إنتاج الأسماك ليصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً، ما يجعل مصر تدخل مرحلة الاكتفاء الذاتى دون الحاجة للاستيراد.
أوضح النجار، أنه يمكن تخصيص جزء محدد فى كل فدان مخصص للزراعة، لعملية الاستزراع السمكى يزود بمياه الرى بعد تعديل القانون بما يمثل %20 إلى %30 من كل فدان.
أضاف أن الاستزراع التكاملى يُساهم فى زيادة دخول المزارعين وترشيد الأسمدة الآزوتية المستهلكة، وحماية صحة المستهلكين من تناول أسماك غير مطابقة للموصفات القياسية.
وتابع أن هذه الطريقة تُساعد السوق المصرى الحصول على إحدى المراكز الثلاثة الأولى عالميا فى إنتاج الأسماك الآمنة، مشيراً إلى أنها تحتل المركز التاسع حاليا.
وقال النجار، إن وزارة الزراعة مسئولة عن نشاط صيد الأسماك، ولديها استراتيجية لتطوير صناعة الاستزراع المائى على مرحلتين، تنفذ الأولى فى الفترة ما بين 2014 و2018، مشيراً إلى التركيز فيها على زراعة البحيرات الشمالية،
بينما تتمثل المرحلة الثانية فى الفترة ما بين عام 2018 حتى عام 2030، من المفترض أن يتم خلالها تطوير تربية الأحياء فى المياه البحرية لزيادة الإنتاجية.
أوضح أن دور المركز فى الفترة الحالية يتركز فى إنتاج سلالات محسنة من البلطى الريفى من الأبحاث السمكية التى يعمل عليها فى الفترة الحالية لزيادة إنتاجية الفدان، فضلاً عن أبحاث نظم إدارة المزارع السمكية، وتطوير أساليب الرعاية الصحية للأسماك.
وتشغل المصايد السمكية مساحات بنحو 13 مليون فدان، مُقسمة بين البحار والبحيرات ونهر النيل والترع والمصارف.
وتبلغ مساحة المصايد فى البحرين الأبيض المتوسط والأحمر نحو 11 مليون فدان، يحتل الأبيض منها مساحة بنحو 6.8 مليون فدان بطول ألف كيلو متر، وتقع فى مناطق “بورسعيد، ودمياط، والمكس وأبى قير بالإسكندرية، ومطروح والعريش فى محافظة شمال سيناء، ورشيد والمعدية فى البحيرة وبلطيم فى كفر الشيخ”.
بينما تبلغ الصالحة للصيد فى البحر الأحمر نحو 4.4 مليون فدان، وتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر، فى مناطق “الطور ودهب بمحافظة جنوب سيناء، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وداخل وخارج خليج السويس بمحافظة السويس”.
واستحوذت البحيرات الطبيعية على نحو 600 ألف فدان مُقسمة بين “البردويل بواقع 165 ألف فدان، وبورفؤاد 25 ألفاً، والمرة 76 ألفاً، وقارون 55 ألفاً، والبرلس 136 ألفاً، والمنزلة 100 ألف، وادكو 17 ألفاً، ومريوط 16 ألفاً”.
بينما تتمثل البحيرات الصناعية فى بحيرة ناصر وتقع على مساحة 1.2 مليون فدان، ومنخفض الريان التى تحوى 3 مصايد مختلفة.
وطالب النجار بضرورة إعادة دراسة القوانين الخاصة بإنتاج الأسماك عن طريق الاستزراع من خلال وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن إنتاج الاستزراع السمكى فى عام 1984 لم يتخط نحو 24 ألف طن فقط، مقابل إنتاج نحو 1.1 مليون طن حالياً.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الأسماك

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2016/02/29/813381