سامى: المؤسسات المالية وشركات الاستشارات عليها الدور الأكبر للتوعية بأدوات التمويل
تنشيط أسواق الدين هو التحدى الأكثر حضوراً فى اجتماعات “الأيوسكو”
الجندى: 6 مليارات جنيه استفادت بها الشركات المصرية من البورصة فى 2015
قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعد حالياً صياغة قانون جديد ينظم عمليات التأجير التمويلى، نظراً لوجود عوار بالقانون الصادر عام 1995، ومن الممكن أن يتم دمجه مع قانون آخر ينظم عمليات التخصيم.
وأشار إلى أن حجم تمويلات قطاع التأجير التمويلى يبلغ 19 مليار جنيه بينما فى قطاع التخصيم تبلغ 4.6 مليار جنيه يتعامل بها 7 شركات يخدمون ما يقرب من 300 شركة.
وأشار سامى إلى أننا قمنا بإصدار معايير للتقييم العقارى فى يونيو الماضى بالتعاون مع وزارات الاستثمار والمالية والإسكان لنتمكن من محاسبة معدى التقارير المالية.
وأوضح سامى، أن الهيئة تسعى إلى وضع ضوابط تعتمد على سنوات خبرة للمقيمين العقاريين على غرار تصنيف المقاولين إلى جداول «أ – ب».
وشدد سامى على ضروة تطوير منظومة التسجيل العقارى.
وقال سامى خلال مشاركته فى ندوة للغرفة التجارية الفرنسية تحت عنوان «التطورات الأخيرة فى سوق الخدمات المالية غير البنكية»، إن الهيئة تعد حالياً اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بعد صدور القانون فى وقت سابق.
وأشار سامى إلى أنه ينبغى على الحكومة البحث على أدوات تمويلية جديدة كالتوريق وسندات الإيراد لتمويل المشروعات فى مجالات البنية التحتية وكذلك صناديق الاستثمار العقارى لاستغلال الأصول غير المستغلة فى ظل سعيها لإقامة مشروعات عملاقة فى الفترة المقبلة، ذاكراً أن العديد من الدول الأوروبية قامت باستحداث التمويل الأخضر لمشروعات صغيرة البيئة.
وأضاف أن التأمين أحد الأنشطة المهمة المتواجدة بالهيئة تقارب استثماراته العام الماضى 100 مليار جنيه فى مجال الشركات والصناديق.
وأوضح أن عام 2015 شهد زيادة فى معدلات نمو أقساط التأمين وبصفة خاصة فى قطاع التأمين على الحياة أكثر من الممتلكات وبلغ الاستثمار بالقطاع يونيو الماضى 53 مليار جنيه، مما يجعله إحدى القنوات للاستثمارات طويلة الأجل.
وأضاف سامى أن عدد صناديق التأمين الخاصة تقدر بنحو 625 صندوقاً وتم تسجيل عدد 22 صندوقاً العام الماضى.
وأشار إلى أن حجم استثمارات الصناديق يبلغ 43 مليار جنيه، ولدينا عدد 4.6 مليون مشترك.
وأوضح سامى، أن الاستثمارات فى القطاع التأمينى تستحوذ على اهتمام المستثمرين وشهد العام الماضى تأسيس شركة خليجية وأخرى فرنسية بجانب إبرام الاستحواذ على إحدى الشركات.
وأوضح أنه يجرى حالياً إصدار تعديلات على لائحة التأمين، فضلاً عن صياغة قانون آخر للرقابة على التأمين.
وقال سامى إننا غير راضين عن ترتيبنا فى مؤشر التنافسية بالنظر الى الدول الأخرى ونسعى إلى تحسينها عبر التعديلات التشريعية الحاكمة للسوق.
وذكر سامى، أن الهيئة قامت بإجراء تحديث معايير المحاسبة لتتوافق مع الأنظمة العالمية للمعايير ويبدأ تطبيقها فى عام 2016 بالتعاون مع جمعيات المحاسبين والمراجعين والجمعيات المهنية، علاوة على تشكيل لجنة لمراجعة المعايير بصفة دورية وسيتم إصدار معايير لشركات التأمين.
قال أحمد الجندى رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، هناك طريقتين للتمويل الأولى عبر حقوق الملكية وتحسنت مصر بها 5 مراكز فى مؤشر دوينج بزنس خلال عام 2015 وبلغ حجم استفادة الشركات المصرية التى حصلت على تمويل ما يجاوز 6 مليارات جنيه خلال العام الماضى، فيما يعد التمويل عبر الديون، أما الطريقة الثانية والتى تمثل نحو 70% من سوق التمويل عالمياً وتعد مصر والتشريعات المصرية الموجودة بها الأفضل فى الشرق الأوسط.
تابع الجندى، أنه بالنسبة لحجم البورصة المصرية فإنها تعد صغيرة نسبياً إلا أنه ليس من المهم حجم السوق بقدر درجة انفتاح السوق على عمليات التمويل والتخارج.
وشكر الجندى دور الرقابة المالية فى إضافة تعديلات خاصة بالسندات غير المصنفة والسندات المغطاة، مشيراً إلى أن التطور التشريعى فى مصر يسبق كثيراً تطور التنفيذ، مشيراً إلى القدرات غير المستغلة أمام الشركات لإصدار سندات، تتمتع بإعفاء ضريبى، إلا أن الإقبال على استخدامها مازال غير فعال ليطرح تساؤلاً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن الآلية التى يمكن من خلالها تفعيل هذه الأدوات.
أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه خلال الاجتماع السنوى لاتحاد الهيئات الرقابية فى مورشيوس الأسبوع الماضى، كان تنشيط أسواق الدين هو التحدى الأكثر حضوراً بين جميع الأسواق، إلا أن ما شهده العام الماضى من نشاط قوى لسندات التوريق، والتى كانت الأكثر نشاطاً بين إصدارات أدوات الدخل الثابت تدل على أن هناك توجهاً بدأ يظهر للشركات، خاصة شركات العقارات والسيارات.
ليعاود سامى بإلقاء الكرة فى ملعب الجندى باللوم على المؤسسات المالية وشركات الاستشارات فى عدم تقديم النصح لعملائها باستخدام الأدوات المالية الجديدة، والتى أتاحتها الرقابة المالية مؤخراً من سندات غير مصنفة وسندات مغطاة وإيرادية.
فيما تساءل وليد الدالى المحامى بمكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية عن وجود اختلاف بين قواعد القيد فى إلزام الشركات بتقديم قوائم مالية ربع سنوية ومدى تعارضها مع قواعد القيد المزدوج فى البورصات الأجنبية، والتى تطلب قوائم مالية سنوية فقط.
قال سامى، إن القواعد مختلفة فى عدد كبير من الدول من بينها سويسرا والتى لا تلزم الشركات بتقديم قوائمها المالية فى إطار زمنى محدد مع ترك الحرية لإدارات الشركات لاختيار التوقيتات التى تراها مناسبة والالتزام بها فقط، ويرى أن الشركات المصرية لم تصل لمرحلة النضج هذه، ونظام المستبد العادل هو الأمثل فى السوق المصرى، نظراً لطبيعة المستثمرين به.
إلا أنه على الجانب الآخر، أوضح أن بعض الشركات كانت تضع على نفسها التزامات لم يقرها القانون إيماناً منها بأحقية صغار المساهمين فى حماية حقوقهم، خاصةً فيما يخص عقود المعاوضة وعدم التصويت فى الجمعية العمومية عليها رغم أن القانون لم يقرها وأدخلتها الهيئة فى التعديلات الأخيرة على قواعد القيد والتى رفعت ترتيب مصر 5 درجات فى مؤشر “Doing Business” العام الماضى.
فيما اتفق رئيس الرقابة المالية مع الدالى فى قدم نسب الاستحواذ التى حددها الباب الثانى عشر من قانون سوق المال وضرورة إعادة النظر بها ومراجعتها عبر إجراء حوار مجتمعى حول النسب المثلى أو الأفضل وإتاحة التحكم بها بشكل أكثر مرونة.
من جانبه، طرح عبدالرؤوف قطب رئيس اتحاد التأمين علامة تعجب حول دمج الأنشطة الرقابية غير المصرفية تحت مظلة واحدة، والذى جاء متوافقاً مع توجه عالمى سار فى وقتها، إلا أن العديد من الدول تراجعت عنه مؤخراً بعد اكتشافها بطئ عمليات الرقابة واعتماد التراخيص وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالرقيب فضلاً عن الإسراع فى تنمية وتطوير المهنة، «فهل يتفق رئيس الرقابة المالية مع هذا التوجه؟».
وبادره سامى، بإن وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين كان الأب الروحى لفكرة الدمج والتى جاء ضحيتها مجلس إدارة الهيئة وتعد فى بعض الأحيان سلبية، إلا أنه خلال الفترة الماضية عملت الرقابة المالية على تعديل بعض القواعد الخاصة بالرقابة لبناء البيت من الداخل بالتنازل لبعض الجهات مثل البورصة عن بعض الأعمال التى كانت موكلة لها ويمكن للبورصة متابعتها بطريقة أفضل، فضلاً عن بعض القرارات الأخرى، والتى فى حال عدم رفض الرقابة لها خلال يوم أو يومين عمل تعتبر موافقة ضمنية، إلا أنها فى بعض الأحيان قد تتسبب فى بطئ الإجراءات فى حال وجود أكثر من قرار يحمل نفس الدرجة من الأهمية فى اعتماده.
على الجانب الآخر يرى سامى، أن بعض الإيجابيات التى حدثت خلال فترة الدمج هى استفادة بعض الأنشطة من بعضها وابتكار مجموعة من الأدوات تحت مظلة رقابية واحدة، كما قامت الهيئة بعمل تقسيم قطاعين داخلى للتراخيص لكل الأنشطة وآخر للإلزام وغيره للرقابة على أنشطة التمويل.
وكشف سامى عن سعى الهيئة خلال الفترة المقبلة لعمل تقسيم قطاعى لكل مهنة داخل الهيئة فيما يخص التخصيم والتوريق والتأمين وباقى الأنشطة التى تشرف عليها.
وتلقى رئيس قطاع ترويج الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس سؤال آخر حول أسباب فشل الطروحات وكيف يضمن المستثمرين الدخول فى طروحات جديدة بعدما خسرت الشركات المطروحة مؤخراً، ومن بينها إعمار مصر نحو 50% من سعر الطرح.
أوضح الجندى، أن العام الماضى شهد عدد كبير من الطروحات فى قطاعات تنوعت بين العقارات والأغذية والإنشاءات والرعاية الطبية سواء فى مصر أو فى دول أخرى، إلا أن توجه المستثمرين عالمياً كان يميل للقطاعات الدفاعية مثل الأغذية والرعاية الصحية وهو ما دفع هذه القطاعات للتماسك عالمياً والارتفاع فى العديد من البورصات.
تابع أن طروحات مثل «إيديتا» و«التشخيص المتكاملة» جاءت متوافقة مع توقعات ورؤية المستثمرين عالمياً لهذه القطاعات لتحقق الشركتين ارتفاعات مستمرة عقب الطرح فى الجانب الآخر لم يكن من المنطق أن يتماسك سهم «إعمار» فى الوقت الذى تتراجع فيه جميع الأسهم العقارية سواء فى مصر أو خارجها.
وأكد أن ما يهم «هيرميس» كمستشار مالى فى الطروحات هو جمع التمويل بتكلفة مناسبة وعملية التقييم لا تخضع لتقديراتها، وعادةً كلما كان عدد المستثمرين الأجانب أكبر فى تغطية الطروحات كلما كان مؤشراً لباقى المستثمرين أن القيمة تم دراستها بعناية ومنطقية.
وقال: “لا يمكننى اللوم على المستثمرين الأفراد والذى يضاربون على أسعار الأسهم، إلا أن القرار الاستثمارى فى البورصة ليس قصير الأجل والأجانب أمامهم الاستثمار فى سندات مصرية بعائد 12%، إلا أنهم يتوجهون للأسهم متوقعين عائدات تصل إلى 30% سنوياً خلال فترة استثمارهم والتى قد تستغرق 3 سنوات، وعالمياً نسبة المضاربين تكون قليلة جداً بالمقارنة بالمؤسسات المالية، وهو ما يلقى باللوم على غياب العديد من المؤسسات المصرية والتى يأتى على رأسها شركات التأمين، معتبراً أن ظهور المستثمر المؤسسى المصرى سيمثل فارقاً كبيراً فى البورصة.
واتفق مع رئيس الرقابة المالية فى ضرورة انتظار المضاربين لأداء السهم فى السوق، وعبر سامى «الأسهم قرف وكل سهم له ظروفه»، كقرار استثمارى أفضل من المضاربة والعودة للبكاء.
على الجانب الآخر طالب الجندى بضرورة التنسيق بين شركات التمويل والتطوير العقارى للخروج بمنتج تمويلى يتوافق مع احتياجات المستثمرين فى القطاع واحتياجات المطورين التمويلية بما يعمل على خفض مدة الأقساط لعامين بالنسبة للمطورين، ما يعمل على خلق مزيد من السيولة.
أشار الجندى إلى أن حجم التمويل العقارى فى السوق المصرى والبالغ مليار جنيه خلال العام الماضى لا يتناسب مع حجم مبيعات الشركات العقارية، والتى تجاوزت 25 مليار جنيه، حيث تقوم معظم الشركات بالبيع على المخطط وهو أسلوب مثالى لإيجاد مخرج لأزمة التمويل عبر تنظيم المجتمع العقارى لنفسة بطريقة أدخلت شرائح جديدة من المستثمرين، وهو ما يخلق فرصة كبيرة لنمو القطاع مستقبلاً.
