ارتفاع التكلفة والأمراض وراء تخارج صغار مربي الدواجن

“أبوغانم”: لقاحات التحصين غير فعالة بسبب غياب الرقابة

شروط التراخيص وارتفاع المصروفات وعدم الاستفادة تدفع المزارع إلى الهروب من القطاع  الرسمى

“أبوسلامة”: سلالات التربية مصابة بالفيروسات

“عبيد”: نعانى من نقص الطاقة اللازمة للتدفئة

تواجه منظومة الثروة الداجنة، العديد من المشكلات، تتلخص فى ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يدفع شريحة كبيرة من صغار المربين الذين يستحوذون على 70% من الإنتاج، للتخارج من السوق نهائياً.

وتتصدر مشكلة ارتفاع تكلفة الإنتاج، حزمة المعوقات التى تتحدى الصناعة بشكل عام، تليها مشكلة انتشار الأوبئة والأمراض، مما يتسبب فى زيادة حالات النفوق لتصل إلى 40% سنوياً، نتيجة ضعف قدرة اللقاحات المتوفرة على التخلص منها.

كما أن ارتفاع أسعار الأعلاف فى الآونة الأخيرة نتيجة أزمة العملة، ونقص الطاقة، واهمال الحكومة للمنظومة وصغار المربين.. جميعها أسباب تجبر صناعة الدواجن على التراجع رغم تخطى الاستثمارات العاملة فيها حاجز 30 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 6 ملايين عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

قال عبدالرحمن أبوغانم، صاحب مزرعة لتربية الدواجن بمحافظة الشرقية، إن انتشار الأوبئة أبرز مشاكل صناعة الدواجن فى مصر، وأهمها أمراض “الجامبورو”، وإنفلونزا الطيور، والالتهاب الشعبى.

وأوضح أن ارتفاع حدة الأمراض فى الفترة الماضية، تسبب فى زيادة نفوق الانتاج السنوى للدواجن، وبالتالى تراجع الإنتاج ونقص الكميات المعروضة فى الأسواق، وارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض المعروض.

أضاف أن اللقاحات المستخدمة فى تحصين الدواجن فى مصر غير فعالة، وليست بالمستوى المطلوب، ولا تحقق الجدوى من استخدامها، إذ تعجز عن حماية الثروة من الإصابة بالأمراض لأن المادة الفعالة لا تلائم الفيروسات.

وأغلب لقاحات تحصين الدواجن مستوردة من أرخص الأنواع، وبالتالى تفشل كل محاولات المربين فى استخدامها لمحاربة الأمراض.

وقال أبوغانم، إن تذبذب أسعار الأعلاف وعدم توافرها أغلب الأوقات، يعد أحد أكبر التحديات التى تواجه الصناعة الدواجن خلال الآونة الأخيرة، مما يتسبب فى ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وطالب الحكومة بالتدخل ووضع رقابة حقيقية على المستوردين، وإجبارهم على استيراد أدوية ذات قيمة للقضاء على أزمة الصناعة، أو تبنى استيراد الأدوية والأعلاف وتوزيعها، على المربين بديلا عن القطاع الخاص.

وانتقد أبوغانم، سياسات عمل “اتحاد منتجى الدواجن”، التى لم يستفد منها القطاع على الإطلاق -حسب قوله- رغم حصول أعضاء الاتحاد على أموال كثيرة لحل مشاكل المربين.. لكنهم لم يفعلوا بها شيئاً.

وأوضح أن الاتحاد يقوم بتحصيل 3 جنيهات على كل طن أعلاف من المستوردين، لخدمة المربين.. لكن لا يستخدمها، مما يحمل المستوردين على رفع الأسعار، وبالتالى المستهلك الوحيد الخاسر فى المنظومة.

وطالب بحل “اتحاد منتجى الدواجن”، لتوفير المبالغ التى يتم دفعها لهم، والتى تؤدى إلى انخفاض أسعار الدواجن لتناقص تكلفة إنتاجها وإنقاذ المنظومة.

وقال أحمد أبوسلامة، صاحب إحدى مزارع التربية بالشرقية، إن الحكومة قديماً كانت تتبنى توزيع الأعلاف على المربين بأسعار ثابتة، وتوزيع اللقاحات ذات المادة الفعالة القادرة على محاربة الفيروسات والأوبئة.. وكانت هذة السياسة تضمن توازن السوق بالكامل.

وأوضح أن سلالات الدواجن الصغيرة (الكتاكيت) الموردة للمزارع الصغيرة مُصابة بالأمراض والأوبئة، مطالباً الحكومة بتقصى أبعاد القضية، والقضاء على هذة السلالات واستيراد غيرها، لضمان الحفاظ على الثروة الداجنة.

أضاف ان ضعف رقابة الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة على السوق، دفع منتجى الأدوية للتلاعب بالمادة الفعالة. كما أن مستوردى الأعلاف يتلاعبون بالأسعار لتحقيق مكاسب فردية دون النظر للمصلحة العامة.

وقال أبوسلامة: إن مشاكل الصناعة ارتفعت حدتها فى الفترة الأخيرة، مما تسبب فى تخارج نحو %65 من أصحاب المزارع الصغيرة من المنظومة، لعدم قدرتهم على مواجهة الخسائر، وهو ما سيدفع الإنتاج للتراجع فى الفترة المقبلة.

وقال إن العديد من المربين من أصحاب المزارع الصغيرة، ما زالوا مستمرين فى التربية رغم الخسارة التى يتعرضون لها بنهاية كل دورة تربية، إذ ترتفع مديونياتهم.

ويتبع صغار المنتجين دائماً “نظام الآجل” لشراء مدخلات الإنتاج لعدم امتلاكهم السيولة النقدية اللازمة لشراء مستلزمات التربية، ومن ثم يقومون بسدادها نهاية الدورة الإنتاجية.

أضاف أن الاستدانة تأتى نتيجة ارتفاع المصروفات عن الإيرادات النهائية للمشروع، مشيراً إلى أنهم يرفضون تصفية المشروع تخوفاً من حجز الدائنين على ممتلكاتهم لعدم السداد.

وطالب أبوسلامة، بعمل أبحاث علمية جديدة لتطوير لقاحات التحصين، بنسب أعلى تركيزاً تستطيع القضاء على الفيروسات، لتخفيض نسبة نفوق الدواجن.. وبالتالى إنعاش المنظومة، عن طريق رجوع المتخارجين من السوق.

وأوضح أن صغار المربين تواجههم مشكلة فى الحصول على تراخيص إنشاء المزارع داخل المناطق السكانية.. لذا قامت فئة كبيرة ببناء المزارع دون الحصول على التراخيص فى ظل غياب حكومى تماماً، مما ساعد على انتشارها بصورة عشوائية.

وقال عماد عبيد، صاحب مزرعة: إن نقص الطاقة اللازمة للتدفئة يتسبب فى نفوق نسبة كبيرة من الدواجن فى فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتدخل لتوفير أنابيب الغاز اللازمة لتدفئة المزارع، مما يجعلهم يلجئون للسوق السوداء، التى ترتفع فيها الأسعار بصورة غير مقبولة تصل إلى 40 جنيهاً.

وأوضح أن المزارع مجبرة على شراء الغاز بهذه الأسعار لحماية الطيور من النفوق نتيجة انخفاض درجات الحرارة خصوصا فى السنوات الماضية.

وطالب عبيد، الحكومة بالتدخل فى طريقة عمل المنظومة بالكامل، ووضع خطط ولوائح جديدة يعمل من خلالها الشركات وصغار المربين، فضلاً عن إنشاء مستودعات خاصة بأصحاب المزارع، على أن تكون أسعارها مُدعمة لتخفيف الحمل على عاتق المربين.