34 % من المشاركين بالمؤتمر يتوقعون وصول الدولار لـ 9 جنيهات في السوق الرسمي قبل نهاية 2016
51 % يتوقعون صدارة عدم الاستقرار السياسي قائمة مخاطر الاسواق الاقليمية ..وتذبذب النفط 18 % فقط
46 ٪ يرون أن برميل النفط لن يعود لمستوى 100 دولار مجددا و 45 ٪ يتوقعون 40 دولارا العام الحالى
أسواق الاسهم تتصدر خيارات مديري الأصول للاستثمار الفترة المقبلة.. والذهب ثانيا
كريم عوض: تقلبات الاسواق تجعل ترويج طروحات فوق المليار دولار امرا صعبا ..واكتتابات الـ 500 مليون دولار في قطاعات قوية ستجد قبولا
محمد عبيد: انحسار موجة هروب رأس المال التي شهدتها المنطقة الشهرين الماضيين والمستثمرون يبحثون عن مراكز تعظيم القيمة
سايمون كيتشن: تعافي أسواق المنطقة أبطأ خلال 2016و2017 وأسعار الاسهم عند نفس مستويات ما بعد انهيار “ليمان براذرز” والأزمة المالية العالمية
أحمد شمس : تدني أسعار الأصول طال الاقتصادات الناشئة والدول غير النفطية والعجز المتوقع في موازنة دول الخليج يؤدى للاسراع من برامج الإصلاح
دبي : خاص
انطلقت اليوم أعمال الدورة السنوية الثانية عشر من المؤتمر الاستثماري “EFG Hermes One on One” الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي تستضيفه مدينة دبي من 7 إلى 9 مارس الحالى.
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس أن أكثر من 450 مستثمرا من 227 مؤسسة عالمية تدير اصول بـ 10 تريليونات دولار يشاركون في القمة 12 للمجموعة المالية هيرميس .
وكشف عوض النقاب عن مشاركة 117 شركة من 14 دولة منها 32 شركة مصرية في المؤتمر الذي يشهد اقبالا كبيرا هذا العام للبحث عن اجابات لاثر التقلبات التي تحدث في الاسواق وخاصة النفط على اداء الاقتصادات والشركات العربية.
وتأتي الشركات المشاركة في المؤتمر من 14 قطاع تضم الخدمات المالية والطاقة والسلع الاستهلاكية والاتصالات والرعاية الصحية والمشروعات الصناعية والمرافق والبنية التحتية ومواد البناء والتطوير العقاري والفنادق والضيافة.
ويهدف مؤتمر «EFG Hermes One on One» إلى توفير المناخ الملائم لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة ومستجدات المشهد الاقتصادي بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتباره الملتقى الاستثماري الأكبر من نوعه في المنطقة.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر صباح الاثنين شارك المستثمرون بالتصويت على أسئلة سايمون كيتشن بشأن توقعاتهم لاسواق المال والعملات والنفط في المنطقة وعالميا، والتي كشفت عن نتائج مفاجئة.
وتوقع 46 ٪ من المشاركين بالمؤتمر عدم عودة سعر برميل النفط لمستوى ١٠٠ دولار مجددا , بينما رجح ٤٢٪ العودة لهذا المستوى عام ٢٠٢٥.
وتوقع 13 % وصول سعر برميل النفط الى 30 دولار بنهاية العام الحالى ، فيما توقع ٤٥٪ سعر ٤٠ دولار و ٣٦٪ لسعر ٥٠ دولارا , و ٧٪ فقط يرون٦٠ دولارا للبرميل الاقرب.
وتوقع ٦٢٪ من المشاركين تقلص نسبة النفط من الاقتصادات الخليجية الي ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥ مقابل ٤٤٪ في الفترة بين ٢٠٠٤ -٢٠١٢ .
وقال ٦٤٪ من المشاركين بالمؤتمر ان السعودية ستتوجه لتخفيض دعم الطاقة.
وبالنسبة لضريبة ارباح الشركات في الخليج قال 44٪ من المشاركين انه سيتم فرضها قبل نهاية 2018 .
وبالنسبة للجنيه المصري توقع 34 % من المشاركين في المؤتمر وصول الدولار لـ 9 جنيهات في السوق الرسمي قبل نهاية 2016 , وتوقع 36% وصوله لمستوى 10 جنيهات و 29% لمستوى 11 جنيه .
وفي نفس الاطار توقع ٦٨٪ من المشاركين في المؤتمر عدم حدوث تغيير في أسعار العملات الخليجية قبل نهاية ٢٠١٨ .
وكانت النتيجة الاكثر مفاجئة تصدر أسواق الاسهم خيارات مديري الأصول للاستثمار في الفترة المقبلة والذهب ثانيا.
وفي نفس النطاق استحوذ عدم الاستقرار السياسي على ٥١٪ من توقعات الحضور كأبرز المخاطر على الاسواق اقليميا وتذبذب النفط ١٨٪ ، وعالميا فان مخاطر تعرض الصين للديون الأبرز وذلك قبل مخاوف من ركود الاقتصاد الاوروبي.
وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس أن المؤتمر ينعقد وسط موجة من التقلبات التي تواجه الأسواق المالية حول العالم على خلفية هبوط سعر النفط وتضارب السياسات المالية بأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وكذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
واكد أن هذه العوامل ستشكل تحديات حقيقية لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالى .
أضاف أن انخفاض مستويات التقييم بمختلف بورصات المنطقة يعكس تأثير هبوط سعر النفط خلال النصف الثاني من 2015 وحتى مطلع العام الحالى , الامر الذي يخلق فرصًا واعدة للمستثمرين الراغبين في تكوين مراكز دفاعية مع الاستثمار في الأسهم المدرة لتوزيعات الأرباح الجذابة وكذلك الشركات المتميزة بقوة التدفقات النقدية والمراكز المالية وتحظى بالخبرات الإدارية ذات الكفاءة.
واشار عوض الى وجود طلب على القطاعات الدفاعية في المنطقة , مؤكدا وجود طروحات أولية تديرها الشركة ، الا انه يرى ان تقلبات الاسواق تجعل ترويج الطروحات الكبري التى تتجاوز لمليار دولار امرا صعبا .
واضاف: “طروحات بقيمة 500 مليون دولار في قطاعات قوية ستجد قبولا بالاسواق”.
وقال عوض أنه بالرغم من حالة التباطؤ التي قد تسود كم الطروحات العامة مقارنة بالسنوات الماضية الا أن العديد من الشركات على مستوى المنطقة لديها نية جادة لطرح أسهمها بالبورصة بمجرد استقرار أوضاع السوق.
وتوقع موجة انتعاش وإقبال كبير على صفقات الدمج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة رغم تباطؤ ذلك النشاط خلال عام 2015.
وأعرب عوض عن ثقته في مساعدة المؤتمر على إنعاش سلسلة الطروحات المرتقبة بأسواق المنطقة على المدى البعيد، وان المؤتمر يهدف إلى توفير المناخ الملائم لعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى والأفكار حول مستجدات الوضع الاقتصادي في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المباشرة بين ممثلي الإدارة التنفيذية بأكبر الشركات المقيدة على الساحة الإقليمية ومجموعة من المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الكبرى.
وقال ان منطقة الخليج التي تعتمد إيراداتها بشكل رئيسي علي النفط تأثرت بالتراجعات الحادة للخام , ولكنها اتبعت منهج استباقي لعلاج مشكلاتها في تنويع مصادر الدخل من جهة والتقشف من جهة أخري.
وأضاف أن أسعار النفط الحالية تضع تساؤلات عديدة أمام مدراء صناديق الاستثمار العالمية , مبينا ان ابرز الطرق لمواجهة ذلك تنويع مكونات الصندوق، فى ضوء الطلب المستمر علي القطاعات الدفاعية في أسواق الأسهم وخصوصاً القطاع الاستهلاكي.
وقال عوض، أن الإمارات تسير في طريقها نحو مزيد من التنويع الاقتصادي بشكل جيد ، كما أن وجود أكثر من 90 مليون نسمة في مصر يساهم أيضاً في التنويع الاقتصادي.
وأشار إلي أن الخصخصة أحد البدائل الرئيسية أمام دول المنطقة في إطار تنويع الايرادات غير النفطية، وأن السعودية كانت في طليعة الدول التى اهتمت بالخصخصة حيث خصخصت أسواق كاملة منذ 2004 ,وطرحت أسهم الاتصالات السعودية في البورصة.
اوضح أنه بالإضافة إلي الخصخصة فان السعودية لديها احتياطيات ضخمة تقوي موقفها عند اللجوء إلي الاقتراض من الخارج , كما يمكنها طرح بعض الشركات الحكومية للاكتتاب العام علاوة على أن نسبة دين علي الناتج المحلي الإجمالي منخفضة.
واكد عوض أن احتياطيات دول الخليج ضخمة جدا بما يكفي لدعم الإنفاق الحكومي حالياً والحفاظ علي قوة عملاتها ، مؤكداً أن ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي مهم في الوقت الحالي.
اشار الى ان انفتاح إيران يمنح أسواق الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص ارتباطا بالأسواق العالمية، كما أنه سيؤثر على أسعار النفط , وبجانب قوة النظام المصرفي وتنوع الاقتصاد، فإن الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات تجارية مع إيران وهو أمر مثير للاهتمام.
اضاف: ” دول مجلس التعاون الخليجي لا تعاني من وطأة الديون، لذا يمكنها استغلال مزيج من القروض الدولية، والطروحات الأولية، وأسواق السندات، والتمويل الخاص لمشروعات الطاقة، للدفاع عن ربط عملاتها بالدولار، مع الاستمرار في الاستثمار بالإنفاق العام ذي القيمة المرتفعة”.
ومن جهته اشار محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس، إلى انحسار موجة هروب رأس المال التي شهدتها المنطقة خلال يناير ومطلع فبراير الماضي، وأن المستثمرين يبحثون حاليًا عن مراكز تعظيم القيمة وخاصة في أسواق مجلس التعاون الخليجي.
اضاف ان القرارات الحاسمة والسياسات الشجاعة التي تتبناها الحكومات والشركات على حد سواء سيكون لها دور محوري في دعم وتنمية مؤشرات الأداء بصفة عامة.
وقال عبيد :” اداء الاسواق العربية يعكس ما يحدث من تطورات في الاسواق العالمية واسواق النفط ، فعلي سبيل المثال تراجع مؤشر البورصة السعودية 32% منذ بداية العام ومصر 35% والإمارات بين 12 و13% , فضلاً عن ضعف التداولات وتراجع السيولة عموماً”.
وأضاف “عبيد” أن حجم الاستردادات لدي صناديق الأسواق الناشئة كبير خصوصاً في أسواق المنطقة , لا سيما أنه يوجد استردادات شبه يومية، مؤكداً إن شركته لا تزال متفاءلة في ظل وصول الأسهم لمستويات سعرية مغرية.
من جانبه قال سايمون كيتشن رئيس البحوث الاقتصادية والاستراتيجية بالمجموعة المالية هيرميس ان هناك نقص فى السيولة تؤدي لتقلبات في أسواق الاسهم، و ان الشركات التي تمتلك ادارة قوية وقوائم مالية صحية مع كفاءة الحصول على الاموال ستكون الاكثر استفادة من التقلبات الحالية بالاسواق.
أضاف كيتشن ان الشركات المعرضة بشكل كبير للنفط والانفاق الحكومي وكذلك لحجم قروض كبيرة ستتأثر بشدة من هذة التقلبات.
وأكد المحلل الاستراتيجي بهيرميس اهمية بحث دول المنطقة عن مصادر بديلة للطاقة وتخفيض الدعم.
وقال ان أسواق الأسهم في منطقة الخليج تأثرت سلباً بتراجعات أسعار النفط، مضيفاً إن دول السعودية والإمارات تبيع حالياً بعض الأصول المالية الأجنبية لتمويل عجز الموازنة، والاستمرار في الإنفاق الحكومي في ظل تراجعات أسعار النفط.
وأضاف كيتشن إن التذبذب الحاصل في الأسواق العالمية لا يشمل النفط فقط لكن امتد لأسواق الأسهم والعملات أيضاً.
وقال كيتشن : “بعض الحكومات في المنطقة تقوم ببيع النفط بأسعار منخفضة في محاولة للحفاظ على حصصها السوقية مثل السعودية وإيران والعراق بل إن هناك بعض الدول تبيع نفطها بسعر 20 دولار للبرميل”.
وأوضح أن تأثر السعودية أكبر من باقي الدول الأخري حيت قلت الإيرادات النفطية وهو ما انعكس سلباً على خطط الإنفاق الحكومية والتي أخدت في التوسع اعتباراً منذ عام 2014 ، لافتاً إلي أن مشروعات البناء والتشييد في المملكة شهدت تقليصاً في النفقات علاوة على التأخر في عقود التنفيذ وصرف المستحقات ما ساهم في انخفاض عائدات الشركات.
وأضاف أن تعافي أسواق المنطقة سيكون أبطأ خلال عامى 2016 و2017 .
وطالب كيتشن دول الخليج بإتخاذ خطوات نحو تقليص الدعم والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وبمعدلات أعلي علي الخمور والسجائر، موضحاً أن مصر ليس لديها هذه الضريبة حتي الأن وهو ما يجعلها لا تستفيد منها.
وأضاف أن أهمية هذه الضرائب يتمثل في الإنفاق على مشروعات البينة التحتية رغم أنها قد تسبب بعض المضايقات إلي شعوب تلك الدول.
وأوضح أن الدول الخليجية يمكنها اللجوء الي الصناديق السيادية للحصول علي إيرادات بديلة للعوائد النفطية المتراجعة، مطالباً الحكومات بمحاولة فك الربط بين إيراداتها الرئيسية من جانب والنفط من جانب أخر بما يعني تنويع مصادر دخلها.
وأضاف أن القطاع المصرفي في الإمارات قوي واداء العقارات أفضل في العام الماضي علاوة علي عدم ارتباطها القوي بالأسواق العالمية.
وقال أن أسعار النفط ربما تتعافي بداية العام المقبل إلا انها ستحتاج فترة طويلة حتى تعاود سعر 60 و70 دولار للبرميل
اوضح ان أسهم الشرق الأوسط حاليا في نفس المستوى الذي بلغته في أعقاب أزمة انهيار “ليمان براذرز” واندلاع الأزمة المالية العالمية ، وذلك استنادا إلى معيار نسبة السعر السوقي للسهم إلى القيمة الدفترية .
وتقول المجموعة المالية هيرميس إن نسبة السعر السوقي إلى القيمة الدفترية هو المعيار الأساسي الذي يجب التقييم على أساسه نظرا لأن تقدير الأرباح بات أمرا صعبا في ظل ما يجرى الآن، مما يجعل مكرر ربحية السهم أقل جدوى. أيا كان المعيار الذي ستعتمده: العوائد في طريقها للانخفاض بمنطقة الخليج على خلفية تقليص الدعم، وارتفاع تكلفة الدين، والتقشف، وبطء دورة المدفوعات من قبل الدولة.
وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن محور الحديث خلال مؤتمر العام الماضي كان يدور حول مخاوف مجلس التعاون الخليجي من التأثير الاقتصادي لهبوط أسعار النفط لأقل من 50 دولار للبرميل، ولكن مع مواصلة الانخفاض الى 35 دولار للبرميل فقد أصبح الجميع خاسرا.
واضاف شمس ان تدني أسعار الأصول طال حتى الاقتصادات الناشئة بما فيها الدول الغير مصدرة للنفط، متوقعا ان يؤدي العجز المتوقع في موازنة دول الخليج الي الإسراع ببرامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وهو ما قد يكون له مردود إيجابي على المدى البعيد
