منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



“الصناعات” يطالب بلقاء محافظ المركزى ورئيس الوزراء لوضع حلول لأزمة الدولار


السويدى: المستثمرون قادرون على تدبير العملة بشرط إلغاء سقف الإيداع وربط الجنيه بسلة العملات

«مستثمرى العاشر» تقدم بمذكرة لـ«الصناعة» لاستيراد النفط الليبى والعراقى مقابل الصادرات المصرية

قدم اتحاد الصناعات مذكرة للبنك المركزى ورئاسة الوزراء، لتحديد موعد لمقابلة كل من طارق عامر محافظ البنك المركزى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتقديم اقتراحات الاتحاد حول أزمة الدولار.

كان اتحاد الصناعات عقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الإدارة مساء الاثنين الماضى، لمناقشة الوضع الحالى وتدبير العملة ووضع المقترحات التى يمكن من خلالها الخروج من الأزمة الحالية.

وقال محمد السويدى رئيس الاتحاد، إن المستثمرين لديهم القدرة على تدبير احتياجاتهم من الدولار مطالباً بإزالة الغطاء نهائياً عن الإيداعات، والحصول على وصل من مكاتب الصرافة يفيد حصول المستثمرين على تلك الأموال من المكاتب لإثبات فارق سعر الصرف بين البنوك والصرافة فى ميزانيات الشركات.

وقال إن الاتحاد طالب بتحديد موعد للقاء محافظ البنك المركزى لعرض جميع الاقتراحات والتوصيات، على أن يعقبه لقاء آخر مع رئيس الوزراء.

وقال محمد البهى عضو مجلس الإدارة، إن الاتحاد أعد ورقة لتقديمها إلى رئيس الوزراء تتضمن عدة اقتراحات أهمها التوقف عن ربط الجنيه بالدولار وبدء التعامل بأداء سلة العملات.

أوضح أن أكبر شريك لمصر هو الاتحاد الأوروبى وأكبر الواردات من آسيا، مشيراً إلى أن العملات الأخرى مثل اليورو واليوان انخفضت ومصر لم تستفد منها، وأن ربط تعاملاتنا بالدولار يفرض علينا شراء الدولار وتحويله لعملة أخرى يحقق مكاسب للدولة مالكة الدولار وليس لمصر.

أضاف أن ربط الجنيه بسلة العملات يجذب السياحة لأنها تمثل اعتراف بعملة هذه الدول وتمكن السياح من زيارة مصر والتعامل بالعملة المحلية لهم مما يعد أقل تكلفة، مضيفا أن مصر لها تعاملات مع مختلف الدول ويمكن إعادة تلك العملات فى تعاملات تجارية أخرى، وتجنبا للأزمات يمكن للدولة أن تتولى مهمة سداد قيمة الصادرات للمصدرين بالجنيه على أن تسدد الدولة التزاماتها لتلك الدول بعملتها.

وقال البهى: إن الاختناق الذى يشهده السوق هو نتيجة لسياسات خلقها محافظ البنك المركوى السابق وما يتم فعله حاليا هو محاولات لحلها، مطالبا بضرورة إزالة سقف الإيداع.

وأضاف أن السوق يشهد أزمة حقيقية فى توفير الدولار نتيجة نقص إيردات السياحة وتراجع الصادرات نتيجة انكماش السوق بالإضافة إلى أن قرار تحجيم الواردات لم ينفذ، وتأخر التعامل مع الأزمات وإيجاد حلول.

وقال إن المشكلة قائمة نتيجة أن الدولار يعتبر سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، من الطبيعى ارتفاعها لنقص الواردات ولكن من غير الطبيعى أن يرتفع لـ10 جنيهات فى السوق لأن سعر البنك لم يتغير.

وقال إن نظريا سعر البنك فى آخر عطاء لم يتغير وإنما تراكم الأزمات أدى إلى عدم تلبية احتياجات الشركات التى يبلغ متوسط احتياجها من 50-60 مليون دولار شهريا، مضيفا أن ضخ 500 مليون دولار لم يؤثر فى الأزمة لأن الاحتياجات أكبر من هذه القيمة، بالإضافة إلى أنها تخضع لفقة الأولويات ما يجعلها تتآكل سريعا.

أضاف: لابد أن يتوقف مجلس النواب عن مناقشة الأمور الشكلية والاتجاه إلى الاستثمار، مطالبا بضرورة إقرار حزمة من التشريعات لجذب الاستثمار المباشر، تضم قانون الاستثمار والقيمة المضافة والتخارج من السوق وتحويل الأموال وقانون الشركات، بدلا من الاقتراض الخارجى الذى يخلف ورائه كم هائل من الديون، وأن يرفع البنك المركزى يده عن تنظيم عمليات السحب والإيداع وأن تعمل الدولة على إدراج القيمة الفعلية للدولار ضمن تكلفة الشركات لأن الضرائب ما زالت تحاسب الشركات على 7 جنيهات للدولار.

وقال إن المستثمر الأجنبى يهتم بالعائد على الدولار الذى سيستثمره وقدرته على تحويل العائد من استثماراته مشيرا إلى أن بعض الشركات لم تحول دولارا واحدا من أرباحها على مدى 3 سنوات، وهى شركات بها مساهمون ينتظرون توزيع الأرباح.

وطالب البهى مجلس النواب ضرورة إقرار كل القوانين التى تحسن المناخ الاستثمارى على وجه السرعة وإيجاد نموذج مطبق فى الدول المحيطة وأثبت نجاحه مشيرا إلى ان دبى أصبحت سلة منتجات العالم ومدينة عالمية للتجارة لأن لديها قانون استثمار بسيطا وجاذبا.

وقال سعد الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وضع بعض المقترحات خلال اجتماعه مساء الاثنين الماضى، منها ربط الصادرات بالواردات من خلال إلزام أى مصنع لديه الرغبة فى استيراد الخامات أن يصدر بنفس قيمة فاتورة استيراده، وتشديد الرقابة الجمركية على السلع المستوردة، التى تدخل بنصف قيمتها نتيجة التلاعب فى الفواتير ما يضيع على الدولة مبالغ طائلة.

أضاف أن أزمة الدولار الراهنة تعتبر رد فعل للقرارات الأخيرة، التى اتخذتها الجهات الحكومية الخاصة بتحجيم استيراد بعض السلع ووضع قيود على إيداع الدولار.

وأوضح أن الفهم الخاطئ لتلك القرارات تسببب فى حالة تكالب من قبل بعض التجار على السلع، فى الوقت الذى جمد فيه عدد من المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى هذه العملية لحين اتضاح الرؤية فيما يخص وضع العملة تخوفا من عدم قدرتهم على تحويل الأرباح.

وأضاف أن هذه العوامل هى ما تسببت فى تفاقم الأزمة بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات مقارنة بالصادرات المصرية، لافتا إلى أن آخر سعر للدولار حصل عليه كان 9.5 جنيه.

وقال وليد هلال رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة والذهبية للأدوات المنزلية، إن الأزمة مفتعلة نتيجة لقرار وزير الصناعة والتجارة بتقنين الاستيراد ووضع قواعد وشروط لدخول المنتجات الجيدة فقط، مشيرا إلى أن المستوردين تسارعوا على استيراد كميات كبيرة من المنتجات قبل تنفيذ القرار فى مارس الحالى.

واعتقد هلال أن الازمة ستشهد انفراجة خلال شهر مايو المقبل.

وقال إن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان قدمت أمس الثلاثاء مذكرة لرئاسة الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، باقتراح قيام الحكومة المصرية بعقد اتفاقيات مع دولتى العراق وليبيا لتصدير المنتجات المصرية مقابل النفط، على أن تقوم الحكومة بتسديد قيمة الصادرات للمصدرين بالجنيه.

وقال: إن المصانع تعمل بنسبة 50% من طاقتها الإنتاجية كحد أقصى نتيجة طبيعية للوضع الراهن بالإضافة إلى خروج بعض الأسواق التصديرية.

وأضاف أن المستوردين يقومون بتعطيش السوق من المنتجات لزيادة الأسعار، وليس المنتجين، لأنهم لديهم الرغبة فى بيع منتجاتهم.

أشار هلال إلى أن الشركة لا تواجه أزمة فى توفير الدولار، لأن لديها حصيلة دولارية من الصادرات.

من جانبه قال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين: إن أزمة الدولار الراهنة أثر طبيعى لتدهور المناخ الاستثمارى، وتحول مصر إلى بلد طارد للاستثمار، مضيفا أنه فى حال استمرار هذا الوضع من المؤكد أن سعر صرف الدولار سيكسر حاجز الـ10 جنيهات ويصل تدريجيا إلى 15 جنيها.

وأضاف جنيدى أن كل القرارات المقيدة التى اتخذتها الدولة الفترة الماضية تعالج أثار الأزمة، وليس الأزمة نفسها، فى هذه المرحلة تعد الصناعة ودعم الصادرات هم الحل الأوحد أمام الدولة لخلق مصادر للعملة وليس تقييد السوق الذى قد يسبب تخوف لدى المسثمرين ويعوق عمل الشركات.

وأضاف أن آثار هذه الأزمة ستنعكس بشكل أساسى على أسعار المنتجات وعلى الطاقات الإنتاجية، بنسب متفاوتة تتوقف على نسبة المكون المستورد، لافتا إلى أن أكثر القطاعات تضررا ستكون الصناعات التجميعية التى تعتمد بشكل أساسى على الاستيراد.

واقترح جنيدى دخول البنوك الوطنية كممولين لرأسمال الصرافات للتحكم فى أسعار الصرف والتغلب على الفجوة الكبيرة فى سعر الصرف، لافتا إلى أن ضخ المركزى لمبالغ دولارية فى الوقت الحالى لن يحل الأزمة لكن سيخفف من حدتها لفترة مؤقتة.

وقال بهجت الداهش رئيس قطاع التطوير بشركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية والمنزلية، إن الفترة الحالية صعبة على الصناعة وأن العديد من المصانع لن تستطيع تجاوزها وستتعرض للإغلاق.

وأضاف أن أسعار المواد الخام انخفضت عالميا نتيجة انخفاض أسعار البترول إلا أن الشركات المصرية لم تتأثر بهذه الانخفاضات نتيجة ارتفاع الدولار، مشيرا إلى أن آخر سعر للدولار قام بشرائه كان 9 جنيهات.

وقال إن ارتفاع الدولار يعمل على زيادة التكلفة الإنتاجية بنسبة 10% كحد أدنى حتى الآن، وأن الزيادة مرهونة بزيادة قيمة الدولار.

وأشار الداهش إلى احتمالية اتجاه الشركة لرفع الأسعار النهائية للمنتجات خلال الفترة المقبلة بنسبة 10% وأن الشركة تجرى دراسات تتعلق بهذا الشأن ولم تنتهِ منها.

وقال: إن الشركات لم تعمل على زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية كنوع من امتصاص للأزمة بالإضافة إلى الحفاظ على حجم المبيعات، لأن القوة الشرائية بالفعل انخفضت والأسعار فى اتجاهها للارتفاع.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2016/03/08/816462