“سامى”: نمو شراء العقارات النصف الثانى من 2015 لارتفاع أسعار الدولار
“سليمان”: طرح أراضى الإسكان للشراكة يحد من انتشار العشوائيات
“شكرى”: تعدد جهات الولاية فى الساحل الشمالى من أبرز معوقات الاستثمار
“الجمال”: توقعات بطفرة فى القطاع مع تنمية مشروعات الدولة القومية
“راضى”: تقنين «التايم شير» خفض حجم الإقبال على المدن الساحلية
طالب مطورون عقاريون الحكومة بوضع برنامج لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتوجية المطورين السيولة المتوافرة لديهم فى تنمية المشروعات ورفع عبء الحصول على الأراضى.
وأشاروا خلال مؤتمر «Meet the Developer»، الذى عقدته الجامعة الأمريكية فى القاهرة الخميس الماضى، إلى أهمية تنشيط منطقة الساحل الشمالى وجذب المستثمرين إليها، عبر توحيد جهات شراء الأراضى وإجراءات التراخيص لتنفيذ المشاريع، نظراً لتعدد جهات الولاية عليها.
قال أيمن سامى، مدير شركة جونز لانج لاسال – مصر للاستشارات العقارية، إن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات سكنية تساهم فى الحد من أزمة السكن خاصة المشروعات الموجة لمحدودى الدخل وتخفيف العبء عن الدولة.
أضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ساهم فى زيادة الإقبال على شراء العقارات خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى كمحاولة من الأفراد للحفاظ على قيمة الأموال لديهم.
أضاف أن العام الماضى شهد زيادة فى أسعار الشقق السكنية من 10 إلى 15%، مقارناً بـ «الفيلات» التى شهدت زيادة بنسبة تتراوح من 5 إلى 9%.
أوضح أن زيادة الطلب على تملك الوحدات السكنية لم تؤثر على الإيجارات مدفوعاً بانتقال العائلات من المناطق الرئيسية إلى المدن الأقل ازدحاماً.
أشار إلى أن السوق العقارى المصرى يواجة إنخفاضاً فى عدد الوحدات المخصصة لمحدودى الدخل، لتوجة الشركات لتطوير الوحدات المتوسطة والمتميزة لتحقيق المكاسب المالية.
أما بالنسبة لقطاع «التجزئة» فقد شهدت القاهرة الكبرى زيادة طلبات الإيجارات فى المولات، مما ساهم فى زيادة الأسعار خلال العام الماضي، وإستمرت مع مطلع النصف الثانى من العام المالى الجاري.
وأوضح ان المرحلة الماضية شهدت إفتتاح عدد من المولات التى ساهمت فى انتعاش سوق التجزئة فى مصر أبرزها «إعمار سكوير» بالمقطم، ومول مصر.
أما بالنسبة لـ«الشريحة المكتبية» فقد شهدت زيادة فى إجمالى المعروض خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى بنحو 920 ألف متر مربع منها 15 ألف متر مربع فى مدينة السادس من أكتوبر، والباقى بالقاهرة الجديدة.
وطالب المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى، الدولة بالتحرك لطرح أراضيها للتطوير بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشاريع سواء التجارية أو السكنية المتنوعة، للحد من نمو المناطق العشوائية.
أوضح أن الشراكة تجعل الدولة شريك فى المكسب فقط وتصل حصتها من الإيرادات لنحو 40% ولا تتحمل أى خسائر، وطالب بضرورة مساعدة الدولة للمطورين للحصول على التراخيص وتسهيل الإجراءات الإدارية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وتوقع «سليمان» أن تصل نسبة المناطق العشوائية فى مصر إلى 70% خلال العشر سنوات المقبلة فى حالة عدم تحرك وزارة الإسكان لحل المشكلة، والتى ستهدد صناعة العقار فى السوق.
وأوضح أن الدولة لم تستفد من أراضيها حتى الآن، وبلغت نسبة تطوير المساحة الإجمالية من مصر 7%.
وطالب هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى، بتوحيد جهات شراء الأراضى وإجراءات التراخيص بمنطقة الساحل الشمالى للتسهيل على المستثمرين لتنفيذ المشاريع، نظراً لتعدد جهات الولاية عليها من ثلاث جهات تشمل، العرب وهيئة التنمية السياحية ومحافظة مطروح.
أوضح أن نسبة شراء الأجانب للأراضى بالساحل الشمالى تتراوح ما بين 10 و15% جميعهم من مستثمرى دول الخليج.
أشار إلى أهمية طرح الدولة أراضى الظهير الصحرواى للساحل الشمالى للاستفادة منه خلال فصل الشتاء عبر إنشاء وحدات سكنية بهدف المعيشة، وهو ما يساهم فى تشغيل المنطقة طول فترة العام بدلاً من اقتصارها على فصل الصيف فقط.
ونفى «شكرى» وجود أى تأثير للمفاعلات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة على تنمية الساحل الشمالى الغربى الذى يمتد من غرب الإسكندرية بطول 500 كيلومتر وبعمق صحراوى 300 كيلومتر، خاصة مع انتشار المفاعلات فى دولة العالم.
أشار إلى أهمية استغلال الوحدات السكنية المغلقة فى المناطق الساحلية، وعلى رأسها الساحل الشمالى لإعادة إيجارها خاصة يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث تصل نسبة الإشغالات فى الساحل من 40 إلى 50% فى فترة الركود و100% فى الفترة التى سبقت 2011.
وطالب المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، وزارة الإسكان بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للعمل معاً لتطوير الأراضى بنظام المشاركة لعدم استطاعة الدولة تنفيذ المشروعات بمفردها.
أضاف أن المطور العقارى المصرى قادر على تلبية متطلبات العميل الأجنبى من الشركات والأفراد، خاصة فى المبانى الإدارية والتجارية الجاهزة، وأن الأجانب لديهم اشتراطات بنائية وتصميمة تختلف عن المنفذة فى مصر لذلك يرسل بعضهم أفراد للتأكد من مواصفات المبنى قبل التقدم للشراء أو الإيجار.
وتوقع «الجمال» أن يشهد السوق المصرى طفرة حقيقية خلال السنوات الثلاث المقبلة خاصة مع البدء فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والتى ستساهم فى جذب المسثتمرين للعمل فى السوق المصرى مرة أخرى.
وطالب الدكتور عادل راضى، رئيس مجلس إدارة شركة بورت غالب إحدى شركات مجموعة الخرافى الكويتية، ورئيس جمعية مستثمرى مرسى علم للسياحة، الدولة بإيجاد حلول غير تقليدية لإنقاذ قطاع السياحة بعد تعرضة للعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية.
أضاف أنه منذ تقنين نظام «التايم شير» للمستهلك عام 2010، لم تتوافر أنشطة وجهات أخرى لجذب الأفراد للمناطق الساحية فى مصر وعلى رأسها الساحل الشمالى والعين السخنة.
وطالب «راضى» توافر أنشطة وعناصر جذب للأفراد للانتقال للمعيشة بالساحل الشمالى، وذلك عبر إنشاء جامعة وعدد من المبانى السكنية حتى لا يقتصر الساحل على المصيف فقط.
وأوضح أن إنشاء مدينة الجلالة العالمية بالعين السخنة على مساحة 70 ألف فدان ستساهم فى نقلة حقيقية للمنطقة خلال السنوات المقبلة خاصة مع البدء فى إنشاء جامعة الملك عبدالله.
