«الضرائب» تخطر الشركات بسرعة حصر أصحاب السيارات وحجم الإيرادات لوضع نظام للمحاسبة
«التضامن» تطلب تحديد العلاقة التعاقدية مع السائقين.. والشركتان تعرضان مقترحات لتنظيم النشاط
اجتماع «والى» ومسئولى «أسطى» الأسبوع الحالى وطلبات بمشاركة جهازى حماية «المستهلك» و«المنافسة»
خاطبت مصلحة الضرائب شركات توفير السيارات “أوبر” و”كريم” و”أسطى” لحصر أعداد السائقين وحجم الإيرادات والأرباح لبدء محاسبتها ضريبيا وفقا لضريبة الأرباح التجارية.
وعرضت شركتا «أوبر» و«كريم» مقترحات لتنظيم نشاطهما فى مصر خلال الاجتماع مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والمتحدث باسم اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزير العدل وعضوية وزارات النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية لبحث أوضاع هذه الشركات.
وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تبحث حاليا اوضاع شركات خدمات السيارات، كما انها طلبت بيانات عن حجم نشاط الشركات وتعاملاتها واعداد السائقين لديها لتتمكن من حصر اصحاب السيارات لوضع نظام للمحاسبة ضريبيا.
اضاف ان اصحاب السيارات الملاكى يستخدمونها فى أغراض تجارية، ومن ثم يستلزم معرفة حجم الأرباح والتعاملات لإخضاعها للضرائب.
واشار الى انه حال التوصل الى قيام إحدى الشركات باخفاء جزء من ارباح النشاط ستتم احالتها الى مكافحة التهرب الضريبى وفقا لقوانين الضرائب.
وقال مسئول بارز بوزارة المالية ان الوزارة بدأت الخطوات الفعلية لحل الازمة عبر استدعاء اصحاب هذه الشركات بالتعاون مع وزارة الداخلية.
واضاف ان قانون المرور يتضمن غرامات وعقوبات لأصحاب السيارات الملاكى الذين يعملون بنظام الأجرة، لافتا الى انه من المفترض محاسبتهم ضريبيا، مثل سائقى التاكسى.
وعلمت «البورصة» ان وزيرة التضامن الاجتماعى طلبت من شركتى اوبر وكريم تحديد العلاقة التعاقدية بين الشركة والسائقين العاملين لديها.
وقالت هدير شلبى، المدير العام لشركة كريم إن قرار الحكومة بتنظيم عمل الشركة فى مصر يسهم فى وضع قواعد مستحدثة، وان الاجتماع مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى كان فعالا وتمت مناقشة رؤية الشركة للسوق المحلية.
أضافت لـ«البورصة» أن الشركة توفر آلاف فرص العمل، وتساهم فى حل مشكلة البطالة التى تعانى منه مصر، وذلك بخلاف تقديم خدمات مميزة فى مجال نقل العملاء.
وقالت مصادر مطلعة: إن شركتى كريم وأوبر اقترحتا عدة بدائل لتمكين اعمال شركات توفير السيارات فى مصر منها مساعدة التاكسى الابيض فى نشاطه من خلال تدريب السائقين لتحسين الخدمة والعمل على تقييم اداء اصحاب التاكسى الابيض مع إنشاء جهة رقابية يلجأ اليها العميل حال وجود اى مخالفة تجاه التاكسى الابيض بخلاف إدارة المرور.
اضافت ان الشركات طلبت من وزيرة التضامن الاجتماعى تحديد الانسب فى نوع السيارات المستخدمة بالاتفاق مع وزارة الداخلية وتحويلها الى اجرة حال الاتفاق على ذلك.
وقالت المصادر إن الاجتماعات تطرقت لحق الدولة فى الضرائب والرسوم المفروضة مقابل النشاط التجارى للشركتين فى مصر وامكانية خضوعهم لضريبة الارباح التجارية، إلا ان مسئولى الشركتين أكدوا لوزيرة التضامن الاجتماعى انه يتم سداد ضرائب الدخل، وان الشركتين ملتزمتان بأى ضرائب تفرض عليها من الحكومة.
وتجرى اللجنة الحكومية المشكلة حصرا لشركات السيارات العاملة فى مصر، وضمت شركة «اسطى» المتخصصة فى توفير السيارات عبر الهواتف الذكية لسلسلة الاجتماعات مع وزيرة التضامن الاجتماعى.
وقال نادر البطراوى مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أسطى»: إنه يجرى تحديد موعد للاجتماع مع دكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الاسبوع الحالى.
وقال: إنه ستتم مناقشة دعم وتقنين مجال تأجير السيارات الملاكى بعد الازمة الاخيرة التى اندلعت بين سائقى التاكسى الابيض وبين شركتى «أوبر» و«كريم» فى السوق المحلية.
وطالب البطراوى بمشاركة جهازى «حماية المستهلك» و«حماية المنافسة» فى الاجتماعات الدائرة حاليا مع شركات توفير السيارات لوضع أطر كاملة عن نشاط توفير السيارات الملاكى للعملاء عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
ودعا الى ضرورة وقف الحملات التى تشنها ادارة المرور على سيارات اوبر وكريم دون اى أسباب واضحة، وتخفيف الضغط على كاهل هذه الشركات خاصة انها قدمت خدمة مميزة للسوق المحلية.
