منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



“اتحاد المصارف” والبنك الدولى يعدان دراسة عن نتائج المبادرات العربية لدعم الـ SMES


فتوح: تحركات جدية لدعم هذا القطاع فى مصر والسودان وتونس وعمان والمغرب والعراق وليبيا
قارب اتحاد المصارف العربية على الانتهاء من دراسة يجريها بالتعاون مع البنك الدولى، لرصد نتائج المبادرات التى أطلقتها الحكومات والبنوك المركزية فى الدول العربية لتشجيع وتمويل الـ SMES، بحسب وسام فتوح أمين عام الاتحاد.
أوضح فتوح، لديلى نيوز ايجيبت، أن هناك تحركات جدية لدعم وتشجيع هذا القطاع داخل عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسودان وتونس وعمان والمغرب والعراق وليبيا.
أكد أن حل الكثير من المشاكل التى ستعانى منها الدول العربية خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءًا من هذا العام هو تمويل المشروعات الصغيرة، لما لها من تأثيرات إيجابية فى محاربة البطالة وتوليد فرص عمل للشباب، بالإضافة لتحقيق الشمول المالى.
كانت إدارة الدراسات والبحوث باتحاد المصارف العربية قد أعدت دراسة فى وقت سابق عن واقع الـ SMES فى مصر، انتهت فيها الى أن هذه المشروعات تعانى من عدة معوقات وقيود، أهمها القيود التشريعية والتنظيمية، قيود التمويل وعدم تعدد آلياته، قيود متعلقة بقدرات القطاع نفسه.
غير أن الاتحاد يرى انه بخلاف التمويل فإن هذا القطاع يواجه مشاكل أخرى مرتبطة ببيئة الاستثمار.
أوضح أن تلك المشاكل منها ما يتعلق بالتراخيص وطول فترة الموافقة وتعدد الجهات التى يتم التعامل معها، ومنها مرتبط بالتسويق وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة ومنتجات المشروعات الوطنية الكبيرة، فضلاً عن المشاكل المرتبطة بضعف القدرات الإدارية والفنية والتنظيمية.
وبحسب الاتحاد، فقد أصبح تطوير الـ SMES اليوم أمراً ضرورياً وحاسماً، وأصبح يمثل ركناً أساسياً من أركان إعادة هيكلة الاقتصادات العربية التى تعانى من تشوهات عديدة.
أضاف، أن الـ SMES أصبحت إحدى أهم آليات دعم عملية التنمية القتصادية والاجتماعية والبشرية، ومحاربة البطالة فى الوطن العربى.
طالب الاتحاد البنوك العربية بتعزيز قدراتها لتقييم مخاطر تمويل الـ SMES، كما طالب الحكومات العربية بدعم قدرات الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم التدريب لهذه المؤسسات، حول كيفية الاستفادة من رأس المال العامل والسيولة، وكيفية تحسين الشفافية ومصداقية الحسابات المالية.
شدد اتحاد المصارف العربية على أهمية إنشاء قاعدة بيانات للـ SMES للتسهيل على أصحاب تلك المشروعات فى التعامل مع الجهات المختلفة، وكذلك التسهيل على البنوك فى التعامل مع تلك المشروعات.
أكد الاتحاد أن الـ SMES تعتبر العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، نظراً لأهمية الدور الذى تلعبه فى مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجى.
أشار الى ان تلك المشروعات تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 و75% من العمالة.
أضاف، أن حجم الاحتياجات التمويلية السنوية لهذه المشروعات العاملة بالقطاع الرسمى فى مصر يبلغ حوالى مليار دولار سنوياً، وأن نحو 5% فقط من تلك المشروعات يتعامل مع البنوك.
أكد اتحاد المصارف العربية أن الساحة المصرفية فى مصر تشهد سباقا بين معظم البنوك لتمويل الـ SMES عبر ضخ مزيد من الائتمان لهذا القطاع، ومن خلال إنشاء إدارات متخصصة لإقراضها، وتقديم تسهيلات ائتمانية محفزة لها.
أوضح أن البنك الأهلى المصرى يقوم بتطوير دوره فى تمويل هذه المشروعات بشكل مستمر، حيث قام بتأهيل العنصر البشرى لديه للتعامل بكفاءة مع أصحاب هذه المشروعات، كما أضاف البنك خدمات تقدم لأول مرة فى مصر من خلال الجهاز المصرفى وهى خدمات الاستشارات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن بنك مصر قام بتأسيس قطاع متخصص لتمويل الـ SMES، كما أصبح من أبرز البنوك التى تهتم بالإقراض متناهى الصغر فى مصر.
«تقوم استراتيجية بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى الداعمة للـ SMES على توفير التمويل لهذا القطاع بشروط ميسّرة من حيث العائد والسداد، وتيسير الضمانات المطلوبة، فضلاً عن تقديم مجموعة من المنتجات والبرامج الائتمانية التى تلبى احتياجات عملاء هذا القطاع»، بحسب الاتحاد.
أضاف أن بنك الإسكندرية يضع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مقدمة أولوياته، كما يولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات متناهية الصغر.
أشار الاتحاد إلى أن بنك التعمير والإسكان بدأ نشاطه فى مجال تمويل الـ SMES منذ عام 2004 من خلال إبرام مجموعة من عقود التمويل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
أضاف أن بعض البنوك قامت بإنشاء إدارات خاصة لتمويل هذا القطاع، حيث قام مصرف أبوظبى- مصر بإطلاق قطاع متخصص فى تمويل هذا القطاع فى نوفمبر 2012، وقام بنك عودة – مصر بإنشاء إدارة مماثلة فى فبراير 2011.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: البنك الدولى

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2016/03/21/822228