القاضى: ملف البيع ما زال يدرس من جانب المركزى وجهات أخرى ولم نخطر بالتفاصيل حتى الآن
عبدالحميد: مستمرون فى خطة تطوير البنك التى بدأناها عام 2006
نستهدف تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 30% سنوياً فى قروض المشروعات الكبرى و20% فى قروض الـ SMES و15% فى قروض التجزئة
البنك يحدث اتفاقيته مع شركة مايسيس العالمية للاستمرار فى تطوير وتحديث بنيته التكنولوجية
قال أشرف القاضى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الجديد لـلمصرف المتحد إن طريقة طرح المصرف للبيع وتوقيت ذلك لم يحدد حتى الآن، وأن الذى يحدد طريقة وتوقيت ذلك هو البنك المركزى المالك الرئيسى للمصرف.
وأكد القاضى أن ملف بيع البنك ما زال يدرس من جانب البنك المركزى وجهات اخرى، ولم تتلق إدارة البنك أية تعليمات حول هذا الأمر حتى الآن.
وأنشأ المركزى المصرف المتحد عام 2006، ويمتلك 99.9% منه، ويتجاوز حجم أصول المصرف فى نهاية عام 2015 الـ 28 مليار جنيه.
ويتسلم القاضى مهام عمله رسميا فى المصرف المتحد بداية شهر ابريل القادم.
وبحسب القاضى، فإنه جاء لقيادة المصرف المتحد بهدف تحقيق مهام محددة تجعل من المصرف المتحد واحدا من أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرى، وزيادة حصته السوقية التى تتراوح حاليا بين 2 و3%.
تصريحات القاضى جاءت خلال الحفل الذى أقامه المصرف يوم الاربعاء الماضى بمناسبة تحديث شراكته مع شركة «مايسيس»، العالمية العاملة فى مجال صناعة البرمجيات المتخصصة فى القطاع المالى والمصرفى، والتى تتولى عملية تطوير المصرف منذ نشأته عام 2006.
وفى رده على تساؤل لديلى نيوز ايجيبت، أكد القاضى أن عملية تطوير البنك وتحديث بنيته التكنولوجية لا علاقة لها بطرح البنك للبيع من قريب او بعيد.
اوضح ان البنك يهدف لتقديم خدمات تكنولوجية حديثة مثل الموبايل بانكينج والانترنت بانكينج وغيرهما من هذه النوعية من الخدمات، وهو ما يتطلب عمل بنية تكنولوجية حديثة تضاهى تلك المتواجدة فى كبريات البنوك العالمية.
أشار القاضى الى أن استراتيجية البنك للسنوات الخمس القادمة تهدف لتعظيم أرباح البنك، والتى ستعود بالنفع على المالك الرئيسى له وهو البنك المركزى، بالإضافة لخدمة العملاء بأفضل وأحدث الطرق.
أضاف أنه فى سبيل تحقيق ذلك فإن إدارة المصرف تخطط لطرح عدد من المنتجات الحديثة، التى تخاطب جميع شرائح العملاء بما فيهم عملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل العقارى، بجانب تطوير عدد من المنجات الموجودة حاليا لدى المصرف.
وبحسب فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمصرف، فإن إدارة المصرف مستمرة فى عملية التطوير التى بدأتها منذ عام 2006، ولن تتوقف عنها بل على العكس ستعمل على تحديثها أولا بأول بحسب أفضل الانظمة التكنولوجية فى العالم.
أضاف، أن إدارة البنك تقوم بتحديثه بغض النظر عما إذا كان سيتم بيع البنك أو لا، حيث إن تلك الخطة معتمدة منذ نشأة البنك بالتعاون مع شركة مايسيس، ونسير فيها بخطوات ثابتة ومحددة، وفى حالة طرح البنك للبيع فإن عملية التطوير هذه ستزيد من قيمته.
كشف عبد الحميد ان ادارة المصرف تلقت استفسارات من بعض البنوك العربية حول عملية بيع البنك، رافضا الكشف عن اسماء تلك البنوك، مكتفيا بالقول انه تم توجيهها للبنك المركزى لاستيضاح الامر منه.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء البنك خلال الفترة الماضية، قال عبد الحميد، إن البنك نجح فى خفض حجم القروض المتعثرة لديه من 6.5 مليار جنيه عام 2006 لنحو 3.2 مليار جنيه فى شهر ديسمبر 2015.
أضاف أن حجم محفظة القروض لدى البنك بلغ حتى نهاية عام 2015 نحو 5 مليارات جنيه كلها مديونيات جيدة، حيث لا تتعدى نسبة عدم السداد فى تلك القروض الـ 1%، وذلك فى ظل حرص البنك على تجويد محفظة القروض لديه، والحد من مخاطر عدم السداد.
وفى المقابل، تجاوز إجمالى حجم الودائع فى المصرف بنهاية 2015 حاجز الـ 20 مليار جنيه، ونسعى لزيادتها بشكل أكبر خلال العام الجارى والسنوات القادمة، حيث ندرس حاليا طرح أوعية ادخارية جديدة بالعملات المحلية والاجنبية، كما يهدف البنك التوسع فى نشر ماكينات الصراف الآلى لتصل الى 250 ماكينة على مستوى المحافظات.
«خطة عمل البنك خلال السنوات الخمس القادمة، تتضمن تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 30% سنويا فى محفظة قروض المشروعات الكبرى، و20% فى محفظة قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة، و15% فى قروض التجزئة المصرفية»، بحسب عبد الحميد.
أوضح أن انخفاض نسبة النمو المستهدفة فى قروض التجزئة، ترجع لتطبيق البنك للضوابط الجديدة التى أصدرها البنك المركزى، والخاصة بإلزام البنوك بعدم تجاوز قيمة القسط الشهرى فى قروض الافراد 35% من دخل الفرد صاحب القرض، حيث من المتوقع ان يؤثر هذا القرار على نشاط التجزئة فى كل البنوك.
«المصرف يدرس طرح شهادة ادخارية مماثلة لشهادة التى طرحها بنكا الاهلى المصرى ومصر، والتى تمنح فائدة 15% للعملاء الذين يتنازلون عن الدولار»، بحسب عبد الحميد.
أشار عبد الحميد إلى أن البنك حقق صافى أرباح قدرها 220 مليون جنيه بنهاية عام 2014، وذلك بعد انتهائه من سد فجوة المخصصات بالكامل، كما حقق نسبة نمو بنحو 15% فى صافى ارباح عام 2015.
توقع أن تزداد ارباح البنك خلال 2016 بشكل كبير بسبب زيادة أعمال البنك من ناحية، واتجاهه لبيع بعض الاصول التى آلت اليه من عملاء متعثرين، وبالتالى تحقيق أرباح رأسمالية من ناحية اخرى.
وفى شأن آخر، أشاد عبد الحميد، الذى عمل لسنوات بالبنك المركزى، بالقرارات الأخيرة الخاصة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وإلغاء سقف الايداع والسحب بالنقد الاجنبى للافراد والشركات المستوردة للسلع الاساسية.
أكد عبد الحميد، أن المركزى يستخدم كل أدواته لمحاربة السوق السوداء وسوف ينجح فى القضاء نهائيا عليها فى وقت قريب.
أضاف أن على الحكومة مساعدة المركزى فى تجاوز الأزمات، التى تمر بها الدولة من خلال اصدار قرارات ترشد بها عمليات الاستيراد وتزيد بها من موارد النقد الأجنبى.
أشار إلى أن استراتيجية المصرف تقوم أيضا على أساس توفير أفضل الحلول البنكية والخدمات المصرفية المتطورة والمتنوعة للعملاء بجميع فروعه الـ 50 المنتشرة بمختلف انحاء الجمهورية.
أضاف، لهذه الاسباب تم الاعتماد على أحدث إصدارات شركة «مايسيس»، حيث سيساهم ذلك فى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء، كما سيمكن المصرف من الاستمرار فى طرح منتجات حديثة ليصبح منافسا قويا فى مجال التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب سهيل خان Managing Director for the Middle East and Africa at Misys، فإن الشركة بدأت عملها فى تطوير المصرف المتحد منذ عام 2006، وانها مستمرة فى عملية التطوير لمساعدة المصرف على تقديم الخدمات المصرفية التكنولوجية الحديثة.
اضاف أن الشركة تعمل مع نحو 2000 بنك حول العالم، وبدأت عملها فى مصر فى عام 2003، حيث تعمل على تطوير وتحديث البنية التكنولوجية لنحو 10 بنوك فى السوق المصرى، وتتوقع مايسيس نمو عملياتها فى مصر بنسبة 30% بنهاية مايو 2016.
