رفع البنك المركزى نسبة الأقساط المقررة لقروض موظفى البنوك الاستهلاكية إلى 50% بدلاً من 35% من الدخل الشهرى.
جاء ذلك فى بيان البنك رداً على استفسارات البنوك الخاصة بالتعليمات الصادرة بشأن نسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد المتعلقة بمحفظة القروض لأغراض استهلاكية.
واشترط المركزى على البنوك الالتزام التام بتطابق آجال أصولها والتزاماتها وفقاً لسلم الاستحقاقات عند منح قروض لأغراض استهلاكية.
واستبعد البنك الجزء المغطى بالضمانات التى يتم احتسابها لتكوين المخصص من القروض والتسهيلات عند حساب الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى.
وألزم البنوك الاعتماد على المعايير التى يتم الاستناد إليها فى طريقة حساب الدخل الشهرى للعملاء وأسلوب التحقق من مجلس إدارة البنك، خاصة للعملاء الذين يتعذر إثبات دخلهم.
أكد المركزى، أنه لا تنطبق التعليمات على حدود البطاقات الائتمانية القائمة أو الحالية بشرط عدم زيادتها فى حالة تخطى النسبة المقررة.
ولفت المركزى إلى ضرورة التأكد من التزام المحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة التى تمنح تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وأيضاً شركات السيارات من تطبيق نسبة الـ35% المقررة فى التعاملات مع العملاء، وذلك عند تعامل البنوك مع تلك الجهات فى أى من أوجه التوظيفات.