مجلس إدارة «مالية مصر» يواجه أول اختبار مع الموازنة الجديدة

الفقى:خبرة الوزير الجديد مع بنك الاستثمار القومي ستفيده
المهدى: «الناس دى لو منجحتش يبقى مشاكلنا ملهاش حل»

حظيت وزارة المالية بعناية خاصة فى التغيير الوزارى الذى تم اليوم، وأصبحت بشكلها الجديدة قوة ضاربة فى وسط المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء.

ولم يكتف رئيس الحكومة بتعيين وزير جديد بل أعطاه 3 نواب يتولى كل واحد منهم أحد الملفات الأساسية فى عمل الوزارة التى تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الكلى.

ويواجه الوزير الجديد عمرو الجارحى ونوابه الثلاثة القادمون جميعاً من القطاع الخاص باستثناء محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أول اختبار جدى لهم فى مشروع الموازنة العامة الجديدة، والذى يفترض أن الوزير السابق هانى قدرى دميان انتهى منه تمهيدا لمناقشته فى مجلس الوزراء وإرساله لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالى، فى غضون 7 أيام من الآن.

ويحتوى مشروع الموازنة الذى نشرت تفاصيلة جريدة «البورصة» قبل أيام على معدل عجز مرتفع يصل إلى 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، ومخصصات لفوائد الديون الحكومية تلتهم ثلث الإنفاق العام، وهو ما قد يحتاج إلى مراجعة.

وقال الجارحى ، إن مشروع الموازنة سيخضع للمراجعة قبل مناقشته فى مجلس الوزراء، ويعنى هذا أن المجموعة الجديدة فى وزارة المالية قد تدخل تعديلات تتلاءم مع رؤيتها على الموازنة التى سيتعين عليها تطبيقها على مدار العام المالى المقبل.

وتأتى صعوبة الاختبار فى التوقيت، الذى لم يتبق منه سوى 7 أيام يتعين إنجاز المراجعات فيها ومناقشتها والموافقة عليها فى مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب، طبقاً للدستور الذى يلزم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية نهاية يونيو المقبل.

ويمتلك عمرو الجارحى ثامن وزير مالية لمصر فى 5 سنوات خبرة كبيرة فى القطاع الخاص، إضافة إلى خبرة حكومية جيدة شغل خلالها العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى.

وشغل عضو مجلس إدارة مجموعة القلعة القابضة والعضو المنتدب لاستثمارات قطاع الأغذية ورئيس قطاع التمويل ومتابعة المشروعات بالمجموعة.

وتضم قائمة نوابه كلاً من محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة الذى يمتلك خبرات كبيرة فى الملف الاكتوارى والتأمينات الاجتماعية ويعد من أهم الملفات داخل الوزارة ضمن ملفات التشابكات المالية، وأحمد كوجك نائب الوزير للسياسة المالية الذى يمتلك خبرات سابقة كرئيس لوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية سابقا إلى جانب عمله كخبير اقتصادى بالبنك الدولى وأحد المفاوضين الأساسيين مع الحكومة فى قرض البنك الدولى مليار دولار الذى أبرم مؤخرا لمساندة دعم الموازنة، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسة الضريبية الذى يمتلك خبرات واسعة فى اصلاح المنظومة عبر عمله فى أكبر المكاتب الكبرى للمحاسبة kpmg. وDeloitte وArthur Andersen ومؤخرا الشريك المسئول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية بشركة برايس واتر هاووس كوبرز مصر للاستشارات.

ويعد المنير من أنصار إنشاء مجلس أعلى للضرائب وقانون موحد للإجراءات الضريبية لكل من ضرائب الدخل والمبيعات، علاوة على وضع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب مطالبته فى وقت سابق بفترة انتقالية بين 6 إلى 9 أشهر للانتقال إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويواجه وزير المالية عمرو الجارحى تحدياً كبيراً لوضع حلول لزيادة الموارد فى ظل تفاقم فاتورة الانفاق واستحواذ الأجور والدعم والفوائد على ثلثى الموازنة العامة وزيادة الدين العام بالموازنة ليوازى حجمه 100% من الاقتصاد الكلى للدولة.

ووفقاً لتقرير وزارة المالية نصف السنوى للعام المالى الجارى فإن الأبواب الثلاثة استحوذت على 290 مليار جنيه من إجمالى 349 مليار جنيه خلال هذه الفترة.

وارتفع معدل إجمالى الدين العام خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى وبلغت نسبته من الناتج المحلى الإجمالى 96.6%، مقارنة بـ 92.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.

وقال الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إن التحديات أمام وزير المالية فى المقام الأول تتطلب انضباطاً مالياً لخفض عجز الموازنة ومن ثم تحتاج إلى شخصية ذى خلفية بالمالية العامة ويكون على دراية بالمهارات العملية والتطبقية للموازنة.

أضاف أن تولى الجارحى نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى فى وقت سابق يأتى فى صالحه نتيجة إلمامه بالموازنة، لأن بنك الاستثمار هو ما يمول المشروعات الاستثمارية بالموازنة، معتبراً أن منصبه السابق سيجعله يهتم بجانب الانفاق الاستثمار.

وطالب فخرى بضرورة معرفة الوزير بآليات تطبيق موازنة البرامج والأداء للصحة والتعليم والإسكان كنوع من الانضباط المالى لتقليل الانحرافات بالموازنة بين الفعلى والمستهدف.

وأضاف أن تحجيم الدين العام الداخلى واحد من التحديات الكبرى للوزير الجديد خاصة مع ارتفاع حجمه بالموازنة، ووفقاً لبيانات البنك المركزى فإن نسبة الدين العام المحلى فقط خلال الربع الثانى بلغت 83.6% من إجمالى الناتج المحلى بقيمة 2.37 تريليون جنيه، مقابل 2.26 تريليون جنيه الربع الأول.

وقال الفقى إن السيطرة على الدين العام تتطلب العمل مع الوزارات المعنية لتقليل معدلات النمو بالزيادة السكانية لترشيد عمليات الدعم على جانب المنظومة التموينية بمشاركة وزير التموين ومراجعة الكروت الذكية لغير المستحقين، وتقليل معدلات النمو بفاتورة الأجور، خاصة أنها تستهلك معدلات مرتفعة بالموازنة دون تحقيق إنتاجية مذكورة وزيادة البيروقراطية.

وأضاف ان تقليل العجز يعنى الاستدانة بشكل ومعدلات أقل عن المعدلات الحالية، وعلى جانب الإيرادات طالب فخرى بضرورة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها تقلل من معدلات العجز بواقع 35 مليار جنيه وفقاً لتقديرات وزارة المالية.

وانتقد مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق الأداء العام لوزير المالية هانى قدرى وتباطؤه فى اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة ما أدى لارتفاع العجز المتوقع للعام المالى الجارى بمعدل 2.9% على المستهدف 8.9% ليحقق 11.5%.

وطالب وزير المالية بالتعاون مع الوزراء المعنيين فى التجارة والصناعة والوزارة الجديدة المستحدثة لقطاع الأعمال العام ووقف نزيفها المستمر فى ظل انخفاض حصيلتها بالنظر إلى حجم شركاتها وخسائرها التى تصبح عبئاً على الموازنة.

وأضاف أنه من الممكن إنشاء صندوق سيادى لشركات قطاع الأعمال العام وتحويلها إلى شركات مربحة عبر إعادة هيكلة عدد من شركاتها.

وقالت الدكتورة عالية المهدى استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المجموعة الجديدة فى وزارة المالية ينتمون إلى القطاع الخاص ومن ثم فإنه من المتوقع أن تؤثر هذه الخلفية فى طبيعة قرارتهم.

وأوضحت أن كبرى الملفات المهمة التى يستلزم للوزير مواجهتها الدعم والأجور والدين الداخلى والخارجى وملف التأمينات والمعاشات وتحديد رؤية واضحة لمعالجة هذه المشكلات.

وقالت إننا ننتظر من وزير المالية حلولاً للمشكلات القائمة، وعلينا أن نعطيهم فرصة على الأقل لمدة شهرين لمعرفة رؤيتهم وطرحهم الحلول لمثل هذه المشكلات، وقالت «الناس دى لو منجحتش يبقى مشاكلنا ملهاش حل».

وأضافت أن هذه المجموعة تأتى فى وقت عصيب مع تقديم مشروع موازنة العام المالى المقبل فى مارس ووضعهم حلولاً للعجز بالموازنة العامة.

ومن ناحية الإيرادات قالت المهدى إن الحصيلة الضريبية لم تشهد زيادة استثنائية منذ ما يتراوح من 20 إلى 30 سنة وبالتالى يتعين عليهم إيجاد حلول غير تقليدية لتدنى الإيرادات الحكومية.