طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية شركات قطاع الاعمال المنتجة للسكر بضرورة الاعلان عن سياستها وأسعارها فى بيع السكر لعدم حدوث بلبلة بالسوق بعد الارتفاع الذى شهده سعر السكر خلال الايام الحالية، حيث اإرتفع طن السكر من 4150 الى 4500 جنيه فى الجملة.
وقال احمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية فى بيان صادر عن شعبته اليوم إن عدم الاعلان عن ارتفاع سعر السكر واسباب هذه الزيادة يؤدى الى بلبلة بالسوق وهو ما سينعكس على سعر السكر النهائى للمستهلك ليسجل 5.5 جنيه للكيلو بدلا من 5 جنيهات حاليا
طالب يحيى توضيح اسباب ارتفاع الاسعار من قبل الشركات المنتجة للسكر فى جميع وسائل الاعلام للرأى العام.
وأكد يحيى أن استقرار السوق سيأتى من وجود شفافية فى التعاملات التجارية ومدى تغير الاسعار والاسباب الحقيقية من وراء ذلك حتى تكون الامور واضحة أمام الراى العام، مشيرا الى حالة الركود التى تشهدها أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية، مما أدى الى ثبات اسعار كثير من السلع نتيجة تراجع الطلب عليها.
وقال رئيس الشعبة إنه باستثناء زيادة اسعار السكر والزيادة ايضا الاخيرة فى سعر الارز، هناك ثبات فى اسعار باقى السلع عند نفس معدلاتها الطبيعية حتى الآن.