سأسرد وقائع عملية شراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي و الموضوع يتلخص في أن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا OTMT التي أرأس مجلس إدارتها وانا أيضا أكبر مساهم بها قد قدمت عرضا لشراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي وقد فوجئت بقيام البنك الأهلي وهو بنك قطاع عام مملوك للدولة بالكامل بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق وهو محافظ البنك المركزي الحالي معطيا بذلك رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار مؤداها احذروا أيها المستثمرون إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة !
فما هو الداعي إذا إلي تشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين؟ وما الداعي إلي دعوةً رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار ؟ وهل يتفق هذا الإجراء مع سياسة الاقتصاد الحر التي أكد عليها الرئيس مرارا في مؤتمر شرم الشيخ وغيره؟
وبعد الشكوي إلي رئيس الحكومة أنسحب البنك الأهلي من العرض. لكن ابدا لم ينته مسلسل الترصد فقد فوجئنا بانسحاب بنك حكومي من تمويل الشراء بناء علي تعليمات من البنك المركزي.. فذهبنا إلي البنوك الخاصة والتي وافقت علي التمويل إلي أن جاءتها نفس التعليمات مرة أخري لكن متأخرة بالانسحاب أيضا!
هذا التصرف ليس بغريب علي المحافظ الذي أصدر قرارا أخيرا لعقاب والتخلص من رؤساء البنوك الخاصة وحدد المدة بتسع سنوات بالتفصيل الواضح لاستهداف أشخاص محددة – رغم أن من المفترض أن البنوك الخاصة تحدد جمعياتها العامة ومساهموها من يديرها وليس المحافظ – وعلي رأسهم هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي البائع في هذه الصفقة عقابا له علي هذه الصفقة وأيضا لتعيينه لهشام رامز في وظيفته السابقة كنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري الدولي والذي لم يوافق المركزي علي عودته حتي تاريخه دون حتي مرعاة لرجل خدم بلده بإخلاص في نفس المنصب !!!!
ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية.. من الذي يحاسبه ؟ و يهمني في هذا المقام أن اؤكد أن الخلاف بيني وبين محافظ البنك المركزي ليس خلافا شخصيا بل خلاف علي سياسات.. فمن المعروف أني كنت من أنصار ترك السوق لتحديد سعر الصرف بدلا من التمسك بسعر وهمي أدي إلي اختفاء الدولار وتوقف الاقتصاد والاستثمار وهو ما تم الرجوع اليه في النهاية.
ولكني بطبيعتي كمحارب وبتركيبتي ومخي الصعيدي قررت أن أنفذ الصفقة نقدا بالكامل دون اقتراض وذهبنا لمقابلة رئيس هيئة سوق المال واستكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة وهنا كانت المفاجأة الجديدة.. بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلي حين المراجعة بمعرفتهم!!!!
شركة مصرية مدرجة بالبورصة المصرية تشتري من شركة مصرية أخري مدرجة ايضا بالبورصة المصرية ولا تخضع إلا إلي هيئة سوق المال..و المساهم الرئيسي في نهاية السلسلة مصري أيضا والشركة المشتراة لا تملك أي رخص حصرية والشركتان مجتمعتين أصغر من المجموعة المالية إي إف جي هرمس، بمفردها ؟ فما دخل الأمن في ذلك؟
ان هذه الصفقة معلن عنها منذ شهرين وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر خلال هذه الفترة بدلا من العطلة وترك ثلاث شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات ؟!!!
أعلم أن مقالتي هذه ستفتح علي النار ووقف الحال.. لكني لم أعهد السكوت علي الخطأ خاصة في حق الوطن!
الأمل في الدستور والبرلمان.. والضمائر الحرة ..أما عني أنا واستثماراتي فإن أرض الله واسعة !!
وفي النهاية أشكر وزيرة الاستثمار – التي لم أقابلها في حياتي ولم تكن تعمل معي بل في شركة شقيقة – علي تصريحها الأول « هدفنا استعادة ثقة المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص» واقول لها «جود لاك» أي حظا سعيدا..
المقال نقلا عن موقع جريدة الاخبار
