مسئولو مكتب خضير ونور بالتعاون مع التميمى ومشاركوه لـ”البورصة”:
شركات عالمية تسعى لحماية علامتها التجارية بتفعيل اللائحة الاستيرادية
شركة لمنتجات العناية الشخصية تبلغ عن شحنة مستوردة لمنتجات مقلدة
حماية الملكية الفكرية ركن أساسى فى عملية تحسين مناخ الاستثمار
تسجيل المصانع الموردة وتطبيق اللائحة يخفف الضغط عن “الدولار” ويحمى الصناعة المحلية
متابعة لمنتجات العملاء وإنذار أصحاب محال تبيع سلعاً مقلدة
قانون تنظيم الضمانات المنقولة داعم قوى لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
القانون يسمح برهن الأصل تحت يد المدين دون أن يخضع لحيازة جهة التمويل
السماح بالبيع المباشر للأصول المنقولة يشجع جهات التمويل على إقراض المشروعات
نعمل على إتمام تأسيس مجموعة شركات فى قطاعات مختلفة
2016 ليس عام الاستحواذات الكبرى ولن يكون سنة ميتة
المكتب مستشار لصفقات تمويل بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه
قطاعا الأغذية والدواء نجما صفقات الاستحواذات المحتملة
بدأت شركات عالمية اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية لحماية علاماتها التجارية من السلع المقلدة التى يتم توريدها لمصر على اعتبار أنها منتجات أصلية.
وكشف مسئولو مكتب خضير ونور بالتعاون مع التميمى ومشاركوه فى مقابلة مع “البورصة” عن تفعيل للائحة الاستيرادية بالتعاون مع مصلحة الجمارك لحماية علامة تجارية لشركة عالمية متخصصة فى منتجات العناية الشخصية.
وقال محمد خضير الشريك المدير فى مكتب خضير ونور بالتعاون مع التميمى ومشاركوه إن المكتب وكيل للشركة العالمية وتلقى منها معلومات كاملة عن حاوية مصورة بها منتجات مقلدة لمنتجاتها وسيتم توريدها لمصر ومن ثم تحرك المكتب.
وأضاف حسان الشريف المحامى بالمكتب إن اللائحة الاستيرادية تنظم حماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية وتنص اللائحة على أن من لديه معلومات عن بضائع مقلدة يبلغ مصلحة الجمارك وبدورها تخطر الميناء المختص لاتخاذ الإجراءات.
وقال “ذهبنا إلى إدارة الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك وقدمنا المعلومات للمصلحة وأخطرت الميناء المستقبل للشحنة وكان فى هذه الحالة – ميناء العين السخنة – وتم حجز الحاوية وانتداب خبير لمعاينة المنتجات”.
وتنص اللائحة الاستيرادية على حجز الحاوية 10 أيام لحين استصدار أمر قضائى وتم خلال هذه الأيام استصداره من المحكمة المختصة لانتداب خبير لمعاينة البضائع لحين البت فى الموضوع.
وأضاف أن الخبير أجرى معاينة الحاوية قبل أسبوعين وأثبت صحة البلاغ، ووجد أن الحاوية تحوى بضائع مقلدة تقليدا بينا، وفقا للبيانات المبلغ بها أى غش تجارى صريح.
وقال خضير إن اتفاقية “تريبس” بشأن الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية تنطبق على أعضاء منظمة التجارة العالمية ومصر عضو فيها واستخدم المكتب اللائحة الاستيرادية وحجز على بضائع مقلدة.
وذكر أن مصلحة الجمارك كانت متعاونة فى الإجراءات وهو اتجاه إيجابى يتفق مع إجراءات وزارة الصناعة والتجارة بشأن ترشيد الاستيراد عبر تسجيل المصانع الموردة لمصر فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال خضير: البضائع المقلدة المستوردة تستنزف الدولار وتضغط على مستويات احتياطى النقد الأجنبى وتتسبب فى خفض وإغلاق المصانع المحلية، ومن ثم كان قرار وزير الصناعة بتسجيل المصانع الموردة لمصر.
وقال الشريف إن عمليات التقليد منها ما يعتمد على إحداث التباس فى اسم المنتج لدى المستهلك ومحاولة منعه تكون للمستهلك ويوجد تقليد تام يتطابق فيه شكل المنتج والعلامة التجارية مع السلعة الأصلية، وفى تلك الحال يكون الهدف حماية العلامة التجارية والملكية الفكرية، بجانب حماية المستهلك أيضا.
وذكر خضير أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تشمل بنودا لحماية حقوق الملكية للشركات الأجنبية حال تعرضها للتقليد أو الغش طالما كانت العلامة التجارية مسجلة فى مصر.
وقال الشريف إن العلامة التجارية موضع القضية مسجلة فى مصر وفى دولة أجنبية أخرى عضو فى منظمة التجارة العالمية ومن ثم يحميها القانون.
وأوضح أن الذى حرك القضية هى الشركة العالمية وليس الوكيل المصرى لتحافظ على علامتها وسمعتها ومنتجها، لأن بعض المنتجات يمكن أن تنتج عنها أضرار صحية.
ولم يفصح خضير والشريف عن اسم المنتج أو العميل الذى أسند القضية للمكتب وقال “لدينا اتفاق مع عميلنا بسرية المعلومات، لكنها شركة متخصصة فى منتجات العناية الشخصية”.
وقال خضير هذه القضية تؤسس لما بعدها ويمكن البناء على ما تم فيها.
واستصعب إمكانية حصر جميع المنتجات المقلدة والمهربة رغم كونه ممكنا لكنه يحتاج دراسة ضخمة نظرا لوجود سوق موازى لكثير من العلامات التجارية، كما يجب ألا ينظر لهذا الأمر بمعزل عن أزمة نقص السيولة الدولارية، لأن بعض المستوردين يوردون منتجات يجب ألا تدخل البلد بسبب رداءة صنعها أو كونها مقلدة.
وأضاف “إن قرار تسجيل المصانع الأجنبية لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أمر بالغ الأهمية وسوف يحد من واردات البضائع المقلدة وغير المعتمدة التى تلحق أضرارا بالسوق وكل أطرافه، منتجين وتجارا ومستهلكين.
و ذكر خضير أن الجهات الحكومية بدأت تكتسب خبرات للتعامل مع قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وقال الشريف: لدينا قوانين لحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الغش والتقليد، لكن ما يعطل سلطات الإنفاذ هو عدم الوعى بهذه القوانين وتأثيرات الإغراق على الاقتصاد بشكل عام، كما أن الموضوع لا يحظى باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام.
بينما أوضح خضير أن الاهتمام بالملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية جزء من تحسين مناخ الاستثمار، ونعتقد أن تفعيل اللائحة الاستيرادية والتنفيذ على البضائع المقلدة سيكون بداية جديدة للتعامل ملف العلامات التجارية.
وأضاف الشريف أن تفعيل اللائحة الاستيرادية يتطلب إثبات جدية الشاكى لأنه يلتزم بسداد تأمين يصل 25% من قيمة الشحنة مصدر الشكوى وعندما يتم التقدم بشكوى بأن حاوية بها بضائع مقلدة يسدد المتضرر ربع قيمة الشحنة لحين الفصل فى الشكوى، وتحتجز الحاوية فى الميناء.
ويشترط أن يكون مقدم الشكوى جادا ومتضررا ومتأكد من صحة دعواه وحال ثبوتها يسترد مبلغ التأمين وحال إثبات كيدية الشكوى من حق المتضرر الرجوع على الشاكى، مطالبا بتعويض أمام القضاء المدنى بعد حساب الرسوم المستحقة للميناء والأرضيات وغير ذلك بجانب تأخير الإفراج عن الشحنة ويخصم هذا المبلغ من التأمين الذى يسدده الشاكى.
وقال خضير: نظن أن تفعيل اللائحة الاستيرادية والتنفيذ على البضائع المقلدة سيكون بداية جديدة للتعامل مع ملف العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية بالتزامن مع قوانين تنظيم الاستيراد.
وقال الشريف: لدينا العديد من جهات الإنفاذ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، منها وزارة التموين وهى جهة إنفاذ قوية وبمجرد تقديم شكوى لمباحث التموين بوجود محل يبيع منتجات مقلدة يتم تحريز البضائع وترسل إلى مكتب العلامات التجارية ليتبين من صحة وإذا ثبتت تحال إلى جنحة تقليد علامة تجارية.
وتقوم مصلحة الجمارك ومباحث الجمارك بحملات على المحال وتطالبهم بفواتير الإفراج الجمركى والتأكد من التزامهم، كما أن الرقابة على الصادرات والواردات جهة إنفاذ لكن عدم الوعى بجهات الإنفاذ يضيع حقوق عدد كبير من الشركات.
واستبعد خضير استحداث هيئة او جهة لحماية العلامات التجارية لتحرك دعاوى من تلقاء ذاتها ضد مستوردى وبائعى ومروجى السلع المقلدة، وقال: يجب أن يكون التحرك بموجب نزاع على حق ملكية علامة تجارية أو أضرار ناتجة عن تقليدها أو استغلالها دون إذن.
وقال “بعد انتهاء فترة تسجيل المصانع الموردة فى سجلات الرقابة على الصادرات والواردات ستقل البضائع المقلدة وما يدخل من المصانع غير المسجلة يكون بمثابة تزوير”.
وأوضح حسان الشريف أن بعض الموانئ العالمية فيها أجهزة للكشف عن العلامات التجارية ومدى صحتها.
وأشار إلى أن مكتب خضير ونور بالتعاون مع التميمى ومشاركوه لديه قضايا أخرى لإنفاذ القانون بشأن حقوق الملكية الفكرية، وأعد المكتب حصرا بمنتجات عملائه ويستطلع المحال التى تبيع علامات مقلدة لمنتجات العملاء ويتم إنذارهم وإخطارهم وبانهم يبيعون سلعا مقلدة ويتم إبلاغ سلطات الإنفاذ.
وقال الشريف إن وزارة التموين تتولى تسجيل العلامات التجارية وتشمل اسم السلعة والشركة المالكة للعلامة وتبلغ رسوم التسجيل 51 جنيها، بينما تصل فى دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة 10 آلاف درهم.
وفى المقابلة التى أجرتها “البورصة” مع مسئولى مكتب خضير ونور بالتعاون مع التميمى ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية تطرق الحديث عن القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.
وقال بسام موسى رئيس قطاع الخدمات المصرفية والتمويل فى مكتب خضير ونور بالتعاون مع التميمى ومشاركوه إن هذا القانون يعتبر نقلة نوعية، لأن تطبيقه يتزامن مع خطة حكومية لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة البنك المركزى بضخ تمويلات تصل 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات لهذا القطاع.
وأضاف: قبل القانون لم توجد آلية فعالة للتنفيذ على الضمانات المنقولة ولا يوجد سجل معتمد لهذه الضمانات وكانت البنوك لا تعترف بها بشكل قوى لإقراض العملاء بضمان هذه المنقولات.
وبعد صدور القانون أصبحت الآلية معتمدة وإمكانية التنفيذ على الأصول المنقولة، ويمكن رهن هذه الأصول بعد قيدها.
وذكر أن القانون استحدث إجراءات للتنفيذ على هذه الضمانات، وفى السابق كان البنك ملزما بعقد مزاد والإعلان عنه لبيع الأصل المنفذ عليه – المحجوز عليه – وكانت تلك الأمور تمثل صعوبة للبنوك لكن التشريع الجديد سمح بالبيع المباشر للمنقول وبيع المنقولات ذات الطبيعة الخاصة فى السوق الخاص بها.
وقال موسى إن القانون أقر نظاما جديدا يمكن من خلاله تسجيل أو رهن الأسهم والمنقولات دون أن يكون الرهن حيازيا، وقبل ذلك كان الأصل المرهون يجب أن يكون فى حيازة البنك ويعين حارسا عليه ولا يمكن للمدين أن يستخدم الأصل.
وأوضح موسى أن القانون سمح برهن المنقول تحت يد المدين وهو ما يمكنه من تشغيل الأصل وهو مرهون للبنك أو جهة التمويل مثل شركات التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى التى يمكنها أيضا الاستفادة من هذا القانون.
وقال موسى إن الضمان المنقول صار تبديده يمثل جريمة خيانة للأمانة.
وأشار إلى أن إجراءات التسجيل إلكترونية عن طريق هيئة الرقابة المالية وتعمل هيئة الرقابة المالية على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاعتمادها والعمل بها.
أضاف أن التنفيذ على الأصول المنقولة يخضع لإجراءات تقييم ويلتزم البنك بمراعاة الإجراءات التى نص عليها القانون ويلزمه بتعويض المدين حال ارتكابه ما يترتب عليه أضرار نتيجة عدم مراعاة القانون.
وقال إن آلية التسجيل تعتمد على أن يقدم البنك طلبا لهيئة الرقابة المالية يتضمن وصفا تفصيليا للأصل مرفق بعقد التمويل وقيمة الدين.
وينص القانون على أن تنشئ هيئة الرقابة المالية بذاتها أو تسند لشركة متخصصة إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة وإذا أرادت شركة أو بنك تمويل عميل بضمان أصول منقولة فيمكنها الكشف عن الأصول وما إذا كانت مرهونة لجهة أخرى أم لا.
لم تكن المقابلة لتنتهى قبل أن نسأل عن الاستفسارات التى يتلقونها من عملائهم الأجانب وقال خضير: لا زالت مشكلة العملة أو سعر صرف الجنيه أمام الدولار سؤالا معتادا من المستثمرين الأجانب، ولكن هذا الأمر ليس مقلقا بشكل كبير للمستثمر الذى يستثمر لفترات طويلة.
ولكننا نتحدث مع عملائنا ونوضح لهم مستجدات الاستثمار فى مصر.
وقال “لدينا مجموعة من تأسيسات الشركات ومستثمرين من جنسيات مختلفة، لكن الإجراءات فى مراحل مختلفة”.
وأضاف خضير “2016 عام يشهد تباطؤا فى حركة التجارة والاقتصاد العالمى وانخفاض أسعار النفط ومن ثم فهو ليس عام الاستحواذات الكبرى لكنه أيضا لن يكون سنة ميتة كما تبدو للبعض”.
وقال بسام موسى إن الاستفسارات بشأن الاستحواذات تتركز على قطاعات الأغذية والدواء، وتوقع أن تشهد قطاعات الزراعة والصناعة والأغذية استثمارات كبيرة هذا العام.
وعلى جانب آخر قال موسى إن المكتب يقوم بدور الاستشارى القانونى لصفقات تمويل بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه لأربع شركات.
