خطة لإنشاء أكبر معرض للأثاث فى الشرق الأوسط على مساحة 100 ألف متر مربع
«طه»: %80 من الأراضى الاستثمارية فى المحافظة لا تخضع لولاياتها.. ولا توجد أراضٍ جاهزة للاستثمار
تعتزم محافظة دمياط بدء تنفيذ مشروع مدينة الأثاث، مايو المقبل، بالتزامن مع احتفالات العيد القومى للمحافظة.
وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط فى حوار لـ«البورصة»: إن المحافظة ملتزمة بالجدول الزمنى المحدد من رئاسة الجمهورية، والمكان المتفق عليه لتنفيذ المشروع.
ونفى طه ما تردد عن نقل مدينة الأثاث من منطقة شطا إلى مدينة دمياط الجديدة، نتيجة صعوبة إجراء عمليات إحلال التربة لكونها كانت مزارع سمكية، إضافة الى ارتفاع تكلفة التجفيف والإحلال.
وأضاف المحافظ: «كل ما يُقال عن نقل المشروع لدمياط الجديدة كلام ناس فاضية، ولو فى أية تفاصيل جديدة عن هذا الأمر أنا أول من يعلن ذلك».
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وضع حجر الأساس لمدينة الأثاث بشطا فى شهر مايو الماضى، وتم تخصيص مساحة 331 فدانا للمشروع، وتقدر التكلفة الإجمالية للمدينة بنحو مليارى جنيه.
وتساهم محافظة دمياط فى رأسمال شركة إدارة مشروع مدينة الأثاث، بنسبة كبيرة تعادل سعر الأرض، ويشاركها الهيئة العامة للاستثمار وشركة أيادى.
ويقام المشروع على مساحة 331 فداناً بالمدخل الشرقى لمدينة دمياط، فى المنطقة المحصورة بين الطريق الدولى الساحلى وطريق دمياط – بورسعيد.
أشار المحافظ إلى أن شركة «الاستشاريون المتحدون» المكتب الاستشارى للمدينة، انتهت من جميع الدراسات الخاصة بالمدينة، مطلع الشهر الجارى.
وأضاف أن الدراسات المقدمة من المكتب الاستشارى تعد أولية، ولكن دراسة الجدوى والدراسات التفصيلية جارٍ العمل إعدادها حالياً، ورفض الإعلان عن أية تفاصيل لحين الانتهاء منها.
وقال: إن المدينة مشروع تنموى، وليس خدمياً، وأن الدولة تسعى لبناء إستراتيجية خاصة بتطوير صناعة الأثاث، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر نحو 40 ألف فرصة عمل أساسية داخل المدينة، إضافة الى نحو 80 ألف فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة بناء المدينة.
وأشار إلى أن صناعة الأثاث تعانى بعض الصعوبات حالياً، وأن المحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية تسعى لتعميق الصناعة وزيادة منافستها عالمياً.
وتعتمد صناعة الأثاث على الخشب الطبيعى بنسبة %15، مقابل %85 للخشب الصناعى، وتنتج مصر ما يُعادل %1 من الاستهلاك العالمى من الخشب الطبيعى، لكنها لا تنافس على أى نسبة فى الخشب الصناعى.
وقال طه إن وضع صناعة الأخشاب كارثى، وإذا لم ينتبه أحد إلى خطورة الوضع ستتفاقم الأزمة وتتدهور الصناعة، مضيفاً: «الوضع يستوجب سرعة التطوير خاصة فيما يتعلق بالخشب المُضنع باعتباره الاتجاه العالمى».
وتضم دمياط ما يتراوح بين 80 و90 ألف ورشة تصنيع موبيليا، وتعد مركزاً لمصانع تشطيب الموبيليا ومستوردى الأخشاب.
وقال طه إن فكرة إنشاء مدينة الأثاث بدأت من هذا المنطلق، وأن هدفها الرئيسى الدخول لمرحلة «تعميق الصناعة»، أى إعطاء الصناعة بعداً آخر إضافياً.
وتضم مدينة الأثاث 2700 ورشة صغيرة ومتوسطة، ونحو 175 مصنعاً كبيراً، و3 مناطق للفنادق والإسكان المتوسط، والمعارض.
وتتراوح مساحات الوحدات داخل مدينة الأثاث بين 100 متر و10 آلاف متر، وتخصص المساحات الكبيرة للمصانع.
وأشار طه إلى اعتزام شركة إدارة المدينة إنشاء أكبر معرض للأثاث فى الشرق الأوسط داخل المدينة على مساحة 100 ألف متر مربع، لتسويق المنتج المصرى، وأكد أهمية التسويق الجيد للمنتجات المصرية، باعتبارها لا تقل أهمية عن جودة التصنيع.
وأكد طه أن إنتاج المدينة سيوجه للسوق المحلى والخارجى، وليس للتصدير فقط، كما يشاع.
وقال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن عن التكلفة الإجمالية لإنشاء المدينة عند بدء العمل بها، وأن حجم الاستثمارت، التى ستجذبها المدينة يتحدد بعد الانتهاء من عمل الدراسات التفصيلية للمشروع.
وتخضع مدينة الأثاث للقانون المنظم لعمل المناطق الاستثمارية، وأنها ستخصص للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.
وتسعى محافظة دمياط للحصول على موافقة رئاسة الجمهورية بعودة سلطاتها على طرح الأراضى، بدلاً من الهيئة العامة للاستثمار، كما ينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مارس 2015.
وكان «طه» قدم طلباً لرئاسة الجمهورية يناير الماضى خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين، لعودة صلاحية تخصيص الاراضى للمحافظات، لعدم إعاقة عمليات طرح المشروعات على المستثمرين.
وتعانى المحافظة من ندرة الأراضى الصناعية، نتيجة عدم وجود ظهير صحراوى، أو أمتداد عمرانى لها، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 الخاص بإنشاء ميناء ومدينة دمياط الجديدة، التى حدت من ولاية المحافظة على العديد من الأراضى.
وقال طه: «لا توجد 100 متر أراضٍ شاغرة يمكن طرحها على المستثمرين الفترة المقبلة، وإن ندرة الأراضى يجبر المحافظة على عدم طرح مشروعات استثمارية بالمحافظة»، وأضاف أن %80 من الأراضى الاستثمارية المتاحة لا تخضع لولاية المحافظة، حيث تخصص %38 من مساحة المحافظة لوزارة الأوقاف، و%20 لهيئة الثروة السمكية ووزارة الزراعة، ونحو %22 لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان.
واستطرد قائلاً: «مفيش مناطق صناعية جديدة بدمياط، وكويس إننا قدرنا نحصل على أرض مدينة الأثاث ونخصصها، وقرارعودة ولاية المحافظة على أراضيها صعب، ويحتاج لوقت، لنزع ملكيات أراض، وإعادة تخصيصها سيتسبب فى عدة مشكلات».
ولفت الى أن المحافظة جذبت استثمارات بنحو 300 مليون جنيه لاستكمال العمل ببناء فندق اللسان بلسان البر، التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتوقع الانتهاء منه خلال عام.
وقال إن الفندق يقع فى أكثر الأماكن تميزاً فى العالم، وهو ملتقى النيل بالبحر بمنطقة اللسان برأس البر على مساحة 4200 متر مربع.
ويضم الفندق 158 غرفة مقسمة على 5 طوابق، بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات وحمام سباحة ومسرح وسينما ومركز خدمات رجال الأعمال.
وأشار إلى أن المحافظة تعمل مع مركز تحديث الصناعة على 4 محاور رئيسية لتطوير الصناعة بالمحافظة، فى مقدمتها صناعة الأثاث، ثم تطوير الصيد وتعظيم العائد من السياحة، والرزاعة.
وأوضح طه أن المحافظة تعمل على تطوير ميناء الصيد الجديد، شرق مدينة عزبة البرج، على مساحة 1160 فداناً، منها 420 فداناً منشآتٍ وأرصفة للصيد وتموين السفن، و130 فداناً منطقة صناعية للتعليب ومنتجات الأسماك، و210 أفدنة منطقة صناعية للسفن، وسكنية للصيادين، ويوفر المشروع أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للعاملين بالصيد.
وأشار طه إلى خطة المحافظة الى إقامة معارض ترويجية فى 6 محافظات هى المنيا وقنا وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم، لتسويق منتجات الأثاث الدمياطى، ابتداءً من 15 أبريل المقبل.
وأوضح أن المحافظة تعتزم إقامة معرض بأرض المعارض بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى والهيئة العامة للمعارض ابتداءً من 15 يوليو المقبل حتى 10 أغسطس من العام نفسه، ومعرض آخر من 1 أكتوبر حتى 10 أكتوبر.
