«فريد»: نحتاج خريطة بالفرص الاستثمارية فى جميع المحافظات ..وحملة «جى دبليو تى» لن تؤتى ثمارها
القطاع السياحى يجب أن يستحوذ على النصيب الأكبر من الائتمان المصرفى
يجب على الشركات تبنى فكرة السماوات المفتوحة
فصل أنشطة الشركات ضرورى.. ونحتاج قانونًا واضح المعالم ينظم الاستثمار
انتهت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، من إعداد برنامجى حملتين للترويج السياحى داخليا، وخارجيا.
وتعتزم الجمعية تقديم تفاصيل الحملتين وكيفية الاستفادة منهما، لوزير السياحة الجديد يحيى راشد، خلال الفترة المقبلة.
قال عماد فريد رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية فى حوار لـ«البورصة»: إن أعضاء اللجنة اتفقوا على اطلاق شعار «أنا بشتغل فى السياحة» على حملة الترويج للسياحة الداخلية.
وتقوم الحملة على فكرة رعاية الشركات الكبرى المتواجدة فى السوق المحلى، حملة اعلانية واسعة الانتشار، تستهدف كل فئات وشرائح المجتمع، يكون مضمونها الرئيسى، توجيه رسالة إلى كل مواطن بأنه شريك أساسى فى المنظومة السياحية، من خلال وظيفته.
أضاف فريد: «الفلاح، والتاجر، والسائق، والنجار، ورجل الأعمال.. كل هذه الفئات تعمل فى إطار المنظومة السياحية. فالفلاح مثلا يزرع الفاكهة، ليأكلها الوافد الأجنبى فى الفندق».
وانتهت جمعية شباب الأعمال من تجهيز برنامج للترويج للسياحة المصرية عالميا، تحت شعار «براندنج إيجيبت Branding Egypt». ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على مصر كبلد سياحى وتجارى.
أوضح فريد أن حملة الترويج للسياحة المصرية، خارجيا، تتطلب تنسيقا بين وزارتى السياحة، والصناعة والتجارة الخارجية، لأنها تعتمد على الترويج للآثار والمناطق السياحية، جنبا إلى جنب مع المنتجات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية.
وتعكف الجمعية المصرية لشباب الأعمال على إعداد أجندة الأعمال الوطنية وفيها تقوم كل لجنة قطاعية بحصر التحديات التى تواجه القطاع والحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات.
وتواجه السياحة المصرية منذ الربع الأخير من العام الماضى ضغوطا بسبب حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء، وما تبعه من حظر بعض الدول من بينها روسيا وإنجلترا، رحلات الطيران إلى شرم الشيخ.
وانخفض عدد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الماضى بنحو 600 ألف سائح ليصل إلى 9.3 مليون سائح، مقارنة بعام 2014.
كشف فريد، أن برنامج الترويج للسياحة خارجيا يعتمد بشكل كبير على تواصل الحكومة الجيد مع الصحفيين، والمدونين، ومقدمى البرامج التليفزيونية، فى البلدان المختلفة، لأنهم الأقرب إلى إقناع المواطنين فى هذه البلاد بأهمية مصر سياحيا.
وأضاف: «نقترح دعوة الصحفيين ومقدمى أكبر 10 برامج تليفزيونية حول العالم لزيارة مصر، حتى يتمكنوا من الاطلاع على الأوضاع الحقيقية، وينقلون ما يرونه إلى جمهورهم».
وطالب فريد، وزارة السياحة، بإرجاء بشكل مؤقت الحملة الترويجية التى تديرها شركة «جى دبليو تى» للترويج فى الخارج، لأنها لن تؤتى ثمارها طالما تصر الدول الأوروبية على حظر سفر رعاياها إلى مصر.
وتعاقدت وزارة السياحة مع جى دبليو تى لمدة 3 سنوات بتكلفة 86 مليون دولار للترويج للسياحة المصرية خارجياً.
وتضمنت مقترحات جمعية شباب الأعمال لتطوير السياحة فى مصر، وضع خريطة استثمارية تشمل الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة فى كل المحافظات، مثل الشواطئ، والقرى السياحية، والمنتجعات، والصحارى، ومراكز الاستشفاء السياحية، والمعارض.
وطالب فريد، بوضع أجندة تتضمن مواعيد الأحداث والفعاليات والمعارض على مدى العام، وبالتنسيق بين الوزارات المختلفة لمعرفة الأحداث لدى كل وزارة.
وقال إن دول العالم المتقدمة تعطى أولوية كبيرة لسياحة المعارض. فألمانيا على سبيل المثال، بها قاعة مؤتمرات تعمل 288 يوما فى السنة. وتشهد هذه القاعة مؤتمرات فى أنشطة ومجالات مختلفة.
كما طالب بتفعيل سياحة المؤتمرات والمعارض فى مصر.. وتساءل: «لماذا لا تستدعى وزارة البترول، اجتماعات الاوبك فى القاهرة؟».
ودعا للاهتمام بإنشاء بنية تحتية ملائمة تخدم النشاط السياحى من خلال خطة متكاملة للتخطيط العمرانى وتحديد النشاط الأساسى لكل مدينة، وطبيعة النشاط السياحى لهذه المدينة.
وطالب فريد، بفصل أنشطة الشركات العاملة فى السياحة، بحيث تتخصص كل شركة فى نشاط بعينه. وقال: إن المشكلة تتمثل فى أن شركة واحدة تقوم بكل الأنشطة السياحية. فالشركة المتخصصة فى السياحة المستجلبة هى نفسها التى تنظم رحلات الحج والعمرة، وتقوم أيضا بعملية النقل.
وأضاف: «لماذا لا يشترط أن تمارس الشركة نشاطا واحدا من هذه الأنشطة؟»، موضحا أن التحدى الحقيقى يتمثل فى الآلية التى يمكن للشركات القائمة ان تعدل بها أوضاعها.
ودعا رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، الشركات السياحية إلى تبنى ما سماه «سياسة السماوات المفتوحة» وتشجيع المستثمرين المصريين على إنشاء شركات تنظيم الرحلات فى الدول الكبرى، ومنها روسيا، وألمانيا.
وقال: إن الشركات التركية نجحت فى تأسيس شركات لها فى روسيا، فى حين فعلت الشركات التونسية الشىء نفسه فى المجر والتشيك.
أضاف فريد أن البيئة التشريعية لشركات السياحة ضعيفة، وتفتقد لقانون ينظم عملها، وتعمل بقرارات وزارية، وقال: «نحن نحتاج قانونا واضح المعالم للاستثمار السياحى، والقوانين المنظمة للضرائب على السياحة».
وطالب بأن يكون للاستثمار السياحى النصيب الأكبر من الائتمان المصرفى. كما دعا إلى تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، وعدم اتخاذ أى قرارات تمس القطاع السياحى دون الرجوع لهذا المجلس، وأن يكون له اجتماع دورى كل شهرين على الأقل.
