الشركة تسعى لتنفيذ مشروعات صناعية بآلية المطور العام على مساحة 500 فدان فى القناة
1.5 مليار جنيه استثمارات «زيزينيا المستقبل» وقائمة مختصرة للتعاقد مع الاستشارى والمقاول
400 مليون جنيه استثمارات العام الجارى والإنشاءات تستمر 4 سنوات وبدء التسليم 2019
دراسة إنشاء مصانع وتأجيرها بجانب مساكن للعاملين ومراكز تدريب
تستهدف شركة زيزينيا ـ أرضك للاستثمار العقارى تطوير 1500 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة محور قناة السويس لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة ومناطق صناعية بنظام المطور العام.
وتخطط الشركة لبدء إنشاءات مشروع «زيزينيا المستقبل» باستثمارات 1.5 مليار جنيه على مساحة 70 فدانا خلال شهر يونيو المقبل بعد التعاقد مع شركة مقاولات للتنفيذ ومكتب استشارى للإشراف على التطوير.
قال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة «زيزينيا ـ أرضك»: إن الشركة أرسلت خطابا رسميا إلى وزارة الإسكان تطلب فيه الحصول على مساحة 1000 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن «الإسكان» ردت على الشركة بأنها ستدرس العرض وعند طرح الأراضى الاستثمارية فى المشروع ستتم دعوة الشركة للتعرف على المساحات المتاحة للتطوير.
أوضح دويدار أن الشركة تسعى للحصول على 1000 فدان فى العاصمة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة تضم شقا سكنيا وتجاريا وإداريا، ويمكن الحصول على المساحة كقطعة واحدة أو أكثر وفقًا لمخطط المشروع.
وقال: إن «زيزينيا» تفضل الحصول على الأرض وفقًا لآلية البيع، وليس الشراكة مع الدولة، وطالب بتوفير تسهيلات للشركات الراغبة فى الاستثمار بالعاصمة الإدارية تتضمن سعر المتر وآليات السداد.
أضاف أن الشركة تسعى للحصول على مساحة 500 فدان ضمن محور قناة السويس لتنميتها بآلية المطور الصناعى، ويجرى التواصل مع الهيئة الاقتصادية للمنطقة للتعرف على الفرص المتاحة بالمشروع.
أوضح أن «زيزينيا» تخطط لتطوير الأرض بنظام «المطور الصناعى»، ويتم مد المرافق إلى حدود أرض المشروع، وتتولى الشركة تنفيذ المرافق الداخلية وتقسيم الأرض وعرضها على الشركات الصناعية.
وقال: «عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة يعملون فى القطاع الصناعى ومهتمون بالحصول على أراضٍ فى منطقة قناة السويس».
أشار إلى أنه يمكن إنشاء مصانع على مساحة من الأرض وتأجيرها للشركات الصناعية لمدد زمنية طويلة بجانب مساكن للعاملين فى المنطقة ومراكز تدريب لتمثل مساحة الأرض المستهدف تنميتها مشروع صناعى متكامل.
وذكر أن الاستثمارات التى سيتم ضخها فى المشروعين تتحدد وفقًا للمساحة النهائية للأرض وآلية الحصول عليها والتعاقد على الفترة الزمنية للتطوير.
وأوضح دويدار أن الشركة ستبدأ تطوير مشروع «زيزينيا المستقبل» خلال يونيو المقبل بعد الحصول على تراخيص التنفيذ من هيئة المجتمعات العمرانية واختيار شركة المقاولات المنفذة للمشروع.
أضاف أن الشركة حصلت على القرار الوزارى الخاص بالمشروع، وتم إرساله إلى شركة المستقبل للتنمية العمرانية، التى تتولى تطوير مدينة المستقبل لمراجعته بجانب تقديم طلبات الحصول على التراخيص إلى هيئة المجتمعات العمرانية.
وذكر أنه من ضمن شروط التعاقد مع «المستقبل للتنمية العمرانية» أن يتم عرض جميع المخططات والقرارات الوزارية على الاستشارى العام للمدينة جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG ».
وتبلغ مساحة مشروع «زيزينيا المستقبل» 70 فدانًا حصلت عليها الشركة فى مزايدة من شركة المستقبل للتنمية العمرانية والنسبة البنائية بالمشروع %20.
وقال دويدار: إن استثمارات المشروع ارتفعت من 1.2 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه نتيجة الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد الخام ومستلزمات التشييد وزيادة سعر صرف الدولار الذى أثر على مدخلات الإنتاج فى القطاع.
أوضح دويدار أن «زيزينيا» أعدت قائمة مختصرة لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية لدعوتها للتقدم بعروض واختيار استشارى دائم للإشراف على المشروع وشركات المقاولات التى ستنفذه.
وذكر أن تصميمات المشروع أعدها الدكتور أحمد ميتو والدكتور أكرم فاروق الاستشارى الهندسى وعدد من المهندسين المختصين بجانب مهندسين يعملون فى شركة «زيزينيا ـ أرضك».
وقال إن عدد وحدات المشروع تجاوز 1800 وحدة بمساحات من 140 مترًا مربعًا وحتى 400 متر وبلغ سعر البيع 7 آلاف جنيه مقارنة بـ4500 جنيه عند أول طرح فى المشروع نهاية عام 2014.
أوضح أن الشركة ستضخ 400 مليون جنيه خلال العام الجارى لبدء تنفيذ «زيزينيا المستقبل» على أن تستمر الإنشاءات لمدة 4 سنوات، ويبدأ التسليم خلال عام 2019 وفقًا للجدول الزمنى لتنفيذ المرافق.
أشار إلى انتهاء الشركة من بيع %45 من وحدات المشروع وفقًا لاستمارات الحجز فى أول طرحين للمبيعات.
وأضاف دويدار أن الشركة تعتمد فى تنفيذ «زيزينيا المستقبل» على نظام البيئة الخضراء ويتم إستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع وتحقيق تطبيقات المدن الذكية فى مجال الخدمات الرئيسية.
وانتقد ارتفاع أسعار أراضى الطرح الأخير لشركات الاستثمار العقارى والذى أعلنت عنه هيئة المجتمعات العمرانية من خلال الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار حيث تراوح سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة من 4310 جنيهات وحتى 4510 جنيهات.
وطرحت الهيئة 64 قطعة أرض فى 20 مدينة جديدة وتقدمت 40 شركة بعروض للحصول على 17 قطعة أرض فى 10 مدن ولم تتلقَ «المجتمعات العمرانية» عروضا على 4 قطع طرحتها فى «القاهرة الجديدة».
وقال دويدار: إن سعر المتر المربع مرتفع للغاية فى المدينة ما أدى لإحجام الشركات، كما أن الهيئة تشترط سداد %5 مقدم حجز، ويصل فى بعض القطع 54 مليون جنيه بجانب سداد %25 من ثمن الأرض عند الترسية.
أضاف: «نتيجة لهذا التقييم سيرتفع سعر بيع المتر النهائى للمشترى، كما أن الشركات ستعانى فى توفير سيولة مالية لبدء التطوير فى ظل إحجام البنوك عن إقراض الشركات لعدم وجود ضمانة وضعف قطاع التمويل العقارى فى مصر».
أشار إلى أن ارتفاع أسعار أراضى «المجتمعات العمرانية» سيؤدى لزيادة كبيرة فى أسعار بيع الوحدات السكنية والشقة بمساحة 120 مترا مربعا يمكن أن يصل سعرها 1.5 مليون جنيه.
وقال: «إن الشريحة التى تستهدف الإسكان الفاخر تشبعت بالفعل، ويجب أن يتم توجيه حركة القطاع نحو الإسكان المتوسط وفوق المتوسط».
أضاف أن سعر المتر المربع فى مدينة المستقبل ارتفع من 1100 جنيه فى عام 2014 إلى حوالى 3 آلاف جنيه فى الطرح الأخير لشركة المستقبل للتنمية العمرانية ما يعنى زيادة مستمرة فى الأسعار.
أوضح أن وزارة الإسكان يجب أن تبحث عن حلول لتنظيم القطاع حتى لا يشهد السوق «فقاعة عقارية» فى عام 2017 نتيجة زيادة الأسعار وتوقف حركة المبيعات لعدم وجود سيولة مالية فى القطاع وثبات معدلات دخل الأفراد.
وتحدث «الفقاعة العقارية» نتيجة استمرار زيادة الأسعار لترتفع القيمة السوقية للعقارات لتصبح أعلى بكثير من القيمة الأساسية للعقار، والتى يحددها الخبراء، ومع تزايد الطلب ترتفع الأسعار نتيجة المضاربة و الرهانات على مواصلة الأسعار منحنى الزيادة لتصل مستويات أعلى من القيمة الحقيقية، وعندما يدرك المشترون أن الأسعار مبالغ فيها يتوقفون عن الشراء ومن ثم تتراجع الأسعار وتحدث موجة التصحيح.
أشار إلى أن تعريف مستويات السكن فى مصر صعب للغاية نظرا لوجود فيلات يصل سعرها 45 مليون جنيه فى بعض المشروعات بينما يسعى البعض للحصول على وحدة سكنية بسعر 750 ألف جنيه كنوع من أنواع الاستثمار وزيادة العائد على الممتلكات.
وذكر أن محدودى الدخل فى مصر يواجهون صعوبات فى الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة» بسبب شروط التمويل العقارى وانخفاض مستويات الدخل بجانب حجم العجز الكبير فى الوحدات المتوفرة لهم.
وقال دويدار: إن «زيزينيا» ستشارك فى مبادرة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع وزارة الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل.
أضاف أن الشعبة تسعى للحصول على 2000 فدان توزع على 20 شركة بواقع 100 فدان لكل منها على أن يتم تخصيص %20 من الوحدات لوزارة الإسكان لتوزيعها على محدودى الدخل و%80 لمتوسطى الدخل تتولى الشركة تسويقهم.
أوضح أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشروع خلال عامين بدلا من 3، ويمكن أن يتم توجيه جزء من استثمارات الشركة خلال العام الجارى لتنفيذ المشروع بعد إنهاء الاتفاق مع «الإسكان».
وقال: إن الشركة تبحث عن فرص استثمارية فى جميع المحافظات سواء فى الصعيد أو المناطق الساحلية لتلبية احتياجات السكن فى أماكن جديدة بعيدًا عن العاصمة إذا توافرت الأراضى اللازمة للتطوير.
وطالب وزارة الإسكان بتخفيض أسعار الأراضى التى تطرحها فى مدن الصعيد لتتناسب مع مستويات الدخل والأسعار السائدة فى المنطقة للتمكن الشركات من تطوير مشروعات سكنية متكاملة.
أضاف دويدار أن شركة «زيزينيا ـ أرضك» نفذت 5 مشروعات منذ تأسيسها فى عام 1998 بلغت قيمتها الإجمالية 574 مليون جنيه موزعة على مدينتى القاهرة الجديدة والشروق ومحافظة الجيزة.
أوضح أن نسبة الإشغال فى مشروع زيزينيا ـ أول مشروعات الشركة فى القاهرة الجديدة ـ بلغت %70، ويقام على مساحة 59 فدانًا، ويضم 83 عمارة و39 فيللا و25 فيللا تاون هاوس و11 مبنى إداريا، وتم تسليم الوحدات بالكامل بتكلفة إجمالية 134 مليون جنيه.
أشار إلى الانتهاء من مشروع زيزينيا جاردن فى التجمع الخامس على مساحة 27 فدانًا ويضم 100 فيللا مستقلة وتاون هاوس بتكلفة 100 مليون جنيه ومشروع زيزينيا روز بمساحة 17 فدانًا، ويضم 57 فيللا ومبنى إداريا بتكلفة 125 مليون جنيه.
كما تم تسليم وحدات مشروع زيزينيا فلاورز فى مدينة الشروق بمساحة 15 فدانًا، ويضم 69 فيللا ومنطقة خدمات بتكلفة 115 مليون جنيه.
