“التنمية الصناعية” تتجاهل لجنة “الوزراء” وتعد آليات جديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى

طرح الأراضى للمطورين بنظام حق الانتفاع 49 عاماً.. و«الهيئة» طرف ثالث فى العقود
الهيئة تلتقى شركات التطوير قبل عرض المقترح على «قابيل».. وتتجاهل عمل اللجنة الوزارية التى شكلها «إسماعيل»
فى مفاجأة حكومية جديدة، بدأت هيئة التنمية الصناعية إعداد آليات وضوابط جديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى، رغم تشكيل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نوفمبر الماضى، مجموعة عمل تضم وزراء التجارة والصناعة، والاستثمار، والإسكان، والتنمية المحلية، واتحاد جمعيات المستثمرين، لإعداد الأمر نفسه.
وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة لـ«البورصة»: إن الهيئة بدأت تجهيز المسودة النهائية للضوابط الجديدة، تمهيداً لعرضها على المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، لإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف أن الهيئة ستلتقى عددا من شركات التطوير الصناعى الفترة المقبلة، لمناقشة الضوابط الجديدة، وبحث اعتراضاتهم عليها، قبل تقديمها لوزير الصناعة.
وتتضمن الضوابط الجديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى، طرح الأراضى للمطورين بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما، قابلة للتجديد لفترة مماثلة، وإشراك هيئة التنمية الصناعية كطرف ثالث فى العقود الموقعة بين المستثمر وشركات التطوير، لضمان التزام الأخيرة بأسعار محددة لتخصيص الأراضى وعدم رفع الأسعار، حسب جابر.
وتعتزم التنمية الصناعية طرح نحو 30 مليون متر مربع أراضٍ للمستثمرين بـ4 مدن صناعية خلال العام الجارى، إضافة الى إنشاء مدينة صناعية على مساحة 33 مليون متر مربع بمنطقة سيطة بين الفيوم و6 أكتوبر، وتعتمد الهيئة بنسبة كبيرة على المطورين لترفيق الأراضى فى ظل انخفاض مخصصات الترفيق المعتمدة فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 400 مليون جنيه.
وتأتى خطوة التنمية الصناعية لإعداد ضوابط جديدة لعمل المطور الصناعى، منافية لعمل المجموعة الوزارية، التى كان يفترض أن تعلن عن الآليات التى توصلت إليها بالتعاون مع جمعيات المستثمرين.
وتضمنت الآليات التى أعدتها اللجنة الوزارية، ولم تعلن، عدة ضوابط لعودة المطور الصناعى أبرزها، إسناد جميع المناطق الصناعية لشركتى مطور صناعى، أحدهما من القطاع الخاص، والآخر لشركة مساهمة مصرية تؤسسها جمعية المستثمرين فى المنطقة المستهدف ترفيقها، بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات والإنشاءات الحكومية، وتحديد الحكومة لأسعار الأراضى يضاف إليها 30% كهامش ربح، مع إلغاء نظام المزايدات على الأراضى.
وقال جابر: «لا أعلم شيئاً عن اللجنة الوزارية التى تعد آليات وضوابط المطور.. الأمر يخص الهيئة والآليات ستعرض على وزير الصناعة».
وأكد محمد يافى، رئيس مجلس إدارة شركة «سى. بى. سى» للتطوير الصناعى، أن شركات المطور تعقد لقاءات حالياً مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتفاوض بشأن آليات طرح الأراضى الجديدة، لكن لم يتم الاستقرار على التصور النهائى، وأوضح أن الطرح بنظام حق الانتفاع ما زال قيد التفاوض، وأن الشركات تدرس مدى جدواه.