«عامر» و«الجارحى» و«نصر» يلتقون كبرى الشركات العالمية للترويج للاستثمار
توجه عمرو الجارحى وزير المالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد يضم أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، وحنان سالم مساعد أول وزير المالية، وياسر صبحى مساعد الوزير ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية، للمشاركة فى اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتشارك مصر بوفد يضم طارق عامر محافظ البنك المركزى ود. سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى اجتماعات صندوق النقد التى تستمر حتى 17 أبريل الحالي.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، فى بيان، إن الوزارة ستعرض خلال الاجتماعات تطورات السياسات المالية التى تتبناها الحكومة حاليا ورؤيتها الاقتصادية التى تركز على استعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولى والمحلى فى الاقتصاد المصرى.
ويلتقى وزير المالية عدداً من رؤساء البنوك وهيئات التمويل الدولية، وكريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى وجيم كيم رئيس البنك الدولى ونائبه المصرى حافظ غانم الى جانب لقاءات مع المسئولين فى صندوق النقد الدولى ووزارة الخزانة الأمريكية والسفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط وإليزابيث ليتل فيلد رئيس مؤسسة الأوبك للتمويل الدولى.
ويعقد الوزير بالمشاركة مع طارق عامر محافظ البنك المركزى وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى مؤتمر موسع مع رؤساء عدد كبير من الشركات ومؤسسات الاستثمار الدولية للترويج للاستثمار فى مصر، خاصة فى المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
ويتضمن برنامج عمل وزير المالية المشاركة فى العديد من الاجتماعات الوزارية والندوات منها المشاركة فى اجتماعات لجنة السياسات المالية لصندوق النقد الدولى والاجتماع الوزارى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين والاجتماع الوزارى لوزراء مالية المجموعة الأفريقية من الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى إلى جانب القاء كلمة فى ندوة ينظمها صندوق النقد الدولى حول الشفافية المالية فى الأسواق الناشئة وأيضاً المشاركة فى مائدة مستديرة حول سبل تمويل عمليات تطوير التعليم فى الدول النامية لبناء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعقد وزير المالية اجتماعاً مع رئيس صندوق النقد العربى وعدد من رؤساء صناديق التمويل ومؤسسات الانماء العربية، فضلاً عن لقاء مسئولى مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى.
وأضاف الجارحى، أنه سيعرض على ممثلى الصندوق حزمة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية والرامية إلى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى 9% العام المالى المقبل واستعادة الانضباط المالى بما يسهم فى السيطرة على معدلات تزايد الدين العام، الى جانب حزمة الإجراءات المالية التى تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلى وعلى رأسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالى المقبل بزيادة 49% تقريباً عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم، لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الإصلاح المالى بوجه عام.
وتابع الوزير: سنعرض أهم ملامح الإصلاحات الضريبية التى تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال مثل التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة من ضريبة المبيعات حيث يعالج معظم المشكلات التى اظهرها التطبيق العملى للنظام الحالى، إلى جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الإنتاجى مثل التوسع فى الخصم الضريبى للضريبة السابق سدادها على مدخلات ولوازم الإنتاج سواء كانت مدخلات مباشرة او غير مباشرة، وأيضاً تخفيض فترة الرد الضريبى إلى 3 أسابيع فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة على الممولين ومستحقاتهم لدى ضريبة القيمة المضافة.
وقال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، إن مشاركة الوفد المصرى فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فرصة قوية للقاء ممثلى مؤسسات التقييم والتصنيف الى جانب كبرى المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية لاطلاعهم على توجهات الدولة المصرية وخططها الإصلاحية ومكونات البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية إلى جانب مؤشرات التحسن فى معدلات النمو والوضع الاقتصادى.
وأضاف أن الوزير سيشارك فى عدد من الفاعليات والاجتماعات الثنائية والإقليمية مع كبار مسئولى المؤسسات المالية الدولية وبعض وسائل الإعلام الدولية لشرح التحديات التى تواجه الحكومة وخطط تجاوزها.