“مجموعة العشرين” تحذر من الاعتماد على أسعار الفائدة المنخفضة

حذر كبار القادة الماليين فى العالم من أن أسعار الفائدة المنخفضة وحدها ليست الحل لإعادة الاقتصاد العالمى الهش إلى النمو المستقر.
وقالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» إن الصين، بعد أن سجلت أرقام نمو اقتصادى مشجعة، أشاد بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من «مجموعة العشرين» الاقتصادات الرائدة فى العالم، ووصفوا ذلك ببزوغ «الشمس المشرقة» فى أجزاء من الاقتصاد العالمى.
لكن نقلت الصحيفة أن التركيز الرئيسى لأكبر اقتصادات العالم فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، كان على الرياح المعاكسة التى تهدد بخروج النمو عن مساره بعد البداية المضطربة مطلع العام الجارى.
وأشارت مجموعة العشرين إلى وجود سلسلة من العقبات المحتملة على النمو العالمى تتمثل فى الإنتاجية الضعيفة، وعدم وجود سياسة نقدية صارمة، والصعوبات التى تواجه الصين، لإعادة توازن اقتصادها، والاضطرابات فى الدول المصدرة للبترول وتدفقات رأس المال غير المنضبطة، بالاضافة إلى المأزق المستمر فى محادثات إقراض اليونان، بجانب احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأعلنت «مجموعة العشرين» فى بيانها أن النمو لا يزال متواضعا وغير متكافئ، والمخاطر السلبية والشكوك على آفاق الاقتصاد العالمى لا تزال قائمة، فى ظل استمرار حالة عدم الاستقرار المالى، والتحديات التى تواجه مصدرى السلع الأساسية، وانخفاض التضخم.
وقال جاك ليو، وزير الخزانة الأمريكى، إن أى بلد يجب أن يعتمد بشكل كبير جدا على سياسات لدعم النمو، مشيرا الى أن السياسة النقدية وحدها لن تخلق النمو المتوازن الذى تحتاجه أوروبا.
وأضاف أن جميع الاقتصادات الكبرى تحتاج إلى نشر مجموعة أدوات كاملة من تدابير السياسة الاقتصادية، بما فى ذلك السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية، لمواجهة ضعف الطلب، وزيادة فرص العمل ورفع مستويات المعيشة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكى فى طريقه للثبات، فلا يزال الانتعاش الاقتصادى العالمى غير متكافئ، وأصبحت المخاطر السلبية أكثر وضوحا ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النقص المستمر فى الطلب الكلى.
ومع تحول عدد متزايد من الدول إلى أسعار الفائدة السلبية فى محاولة لتعزيز الطلب، أكدت مجموعة العشرين أن السياسة النقدية لا يمكن فى حد ذاتها توفير العودة إلى النمو المتوازن.
وكان الحل المفضل لصندوق النقد الدولى هو الاستجابة لثلاثة محاور إصلاحية من شأنها تعزيز العمالة، والإنتاجية، وخفض أسعار الفائدة وتقليل التقشف فى الدول التى لا تستطيع تحمله.
وأكدت المجموعة فى تقريرها أن الصين محرك رئيس للنمو العالمى، ومن المسلم به دوليا باعتبارها واحدة من عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة التى عملت على جميع الجبهات.
وحذرت المجموعة مرة أخرى من أن خروج بريطانيا، من الاتحاد الاوروبى سيكون «صدمة» كبيرة للاقتصاد العالمى، وسوف يعمل ذلك على تعقيد آفاق الاقتصاد العالمى أكثر مما عليه فى الوقت الراهن.