قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، إنه لا يمكن الحديث عن سعر عادل للدولار مقابل الجنيه، لكن المطلوب جعل السوق أكثر مرونة للوصول للسعر الحقيقى للعملة بما يعكس قوى العرض والطلب.
ورحب فى تصريحات لـ«البورصة»، بتحرك البنك المركزى الشهر الماضى نحو إعادة تسعير الجنيه وتوفير نوع من المرونة فى سعر الصرف.
ورحب الصندوق بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية لكنه طالب بمزيد من الإصلاحات لتجاوز المشكلات التى تمر بها حاليا، وقال أحمد إن مصر تحقق مزيداً من الاستقرار والثقة فى اقتصادها، حيث بذلت جهوداً كبيرة خلال عامى 2014-2015 من أجل خفض عجز ميزان المدفوعات.
وأضاف أن خفض توقعات النمو لمصر هذا العام لتتراوح بين 3 و3.5% متراجعاً من 4.2% العام الماضى يعود بالأساس لتراجع إيرادات السياحة بسبب المشكلات الأمنية وتحطم الطائرة الروسية وأزمة نقص العملة الأجنبية التى أثرت على جزء كبير من الشركات.
وكشف عن أن مصر لم تتقدم بطلب رسمى للصندوق من أجل الحصول على قرض، مشيراً إلى أن الدعم الذى يقدم لمصر الآن هو فى جانب المساعدات الفنية.
وشدد أحمد، على أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تستمر أى كان مصدر التمويل، مبيناً أن مصر تحتاج 12 مليار دولار سنويا الآن.
وقال «حصول مصر على تمويل من الصندوق سيكون محفزاً للحصول على تمويلات من مصادر أخرى».
ورحب كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر ومستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق بالتحركات الأخيرة للبنك المركزى لضبط سعر الصرف والتزام المحافظ الجديد طارق عامر باتباع سياسة أكثر مرونة من أجل تحقيق التوازن فى تدفق العملات الأجنبية.
وأشار جارفيس فى تصريحات للصحفيين المصريين المشاركين فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى المنعقدة فى واشنطن إلى أن هناك خللاً فى العرض والطلب من العملة الأجنبية ولابد من اتخاذ مجموعة من السياسات والتدابير الاقتصادية يتم تنفيذها خلال وقت واحد لتحقيق التوازن فى العرض والطلب، مثل تخفيض عجز الموازنة بما يؤدى إلى تخفيف الطلب على العملات الأجنبية والخطوة التى اتخذها البنك المركزى برفع أسعار الفائدة والمتوقع أن ترفع الطلب على الجنيه.
وتمنى جارفيس استمرار الحكومة فى هيكلة دعم الوقود، على أن يرتبط ذلك بحماية للطبقات الأكثر فقرا، خاصة أن جانباً كبيراً من الدعم يذهب للطبقات الأعلى دخلاً وليس الفقيرة.
وقال إن خطة الحكومة المقدمة للبرلمان اتسمت بالواقعية وطرح التحديات بصورة واضحة وهو ما يبعث على التفاؤل.