منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




الحكومة تبحث زيادة أسعار الأدوية تحت سعر 20 جنيهاً


نقيب الصيادلة: 2 جنيه حداً أدنى للزيادة.. وحد أقصى 20%

صناعة الأدوية: ندرس بدائل لتحريك الأسعار والشركات تحتاج «أوكسجين»

تدرس الحكومة مقترحاً بتحريك أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 20 جنيهاً، والاستجابة لشركات الدواء التى تقول إنها تتكبد خسائر فادحة؛ بسبب ثبات الأسعار منذ سنوات، وترتب عليه عزوف بعضها عن إنتاج أدوية ضرورية؛ بسبب انخفاض أسعارها، ما أدى إلى تفاقم أزمة نواقص الأدوية بالصيدليات.

وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن اجتماعاً اليوم كان من المفترض أن يجمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة لبحث تحريك أسعار الأدوية، وتم تأجيله بسبب ارتباط رئيس الحكومة باجتماع فى رئاسة الجمهورية.

أضاف «عبيد» لـ«البورصة»، أن الاجتماع كان من المقرر أن يناقش رؤية النقابة فى تحريك أسعار الأدوية، وتشمل زيادة أسعار الأدوية التى يتراوح سعرها بين جنيه واحد و20 جنيهاً، وتتم الزيادة بحد أدنى 2 جنيه أو كحد أقصى 20% من السعر الحالى قبل الزيادة.

أوضح أن تحريك أسعار الأدوية سيعمل على توفير النواقص خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

واستمر الدولار فى رحلة الصعود أمام الجنيه فى السوق السوداء ليصل إلى 11 جنيهاً، اليوم، مقابل 8.88 جنيه فى البنوك.

وأعلنت غرفة الأدوية باتحاد الصناعات الشهر الماضى، أن النواقص ارتفعت لـ1470 مستحضراً، بينها 360 مستحضراً لا بدائل أو مثائل لها، فيما قالت نقابة الصيادلة، إن النواقص لم تتخط 1000 مستحضر.

وذكر نقيب الصيادلة، أن الأدوية التى تقع ضمن هذه الشريحة المقترحة لتحريك الأسعار تمثل 47% من منتجات سوق الدواء المصرى، وتشمل أدوية لعلاج مختلف الأمراض.

وذكر مسئولو شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام فى وقت سابق لـ«البورصة»، أن هذه الشركات أكبر المتضررين من التسعير الجبرى للدواء، ووصلت خسائرها إلى 180 مليون جنيه العام المالى الماضى؛ بسبب استمرار إنتاج أدوية ترتفع تكاليف إنتاجها على سعر بيعها للجمهور.

وعقدت غرفة صناعة الأدوية عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء الفترة الماضية لبحث تحريك أسعار الأدوية.

وقال أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، إنه تم تقديم مقترحات عديدة لتحريك أسعار الأدوية لإنقاذ الشركات من الخسائر بسبب ثبات الأسعار بجانب ارتفاع سعر الدولار، وتستورد شركات الدواء 90% من المواد الخام ومستلزمات إنتاج الأدوية.

أوضح أن المقترحات تضمنت زيادة الأسعار بنسب متفاوتة وفقاً لنوع الأدوية «أساسية أو غير أساسية» أو تحريك الأسعار وفقاً لمستحضرات كل شركة ولم يتم الاتفاق على مقترح محدد.

أضاف رستم لـ«البورصة»: «الحكومة متفهمة لدواعى مطالب تحريك أسعار الأدوية لإنقاذ الشركات من الخسائر وإتاحة الأدوية غير المتوافرة بالصيدليات، لكن التفهم لن يحرك الأسعار فى وقت باتت الشركات تحتاج أوكسجين».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2016/04/19/835307