أزمة الدولار تصيب أنشطة”الشحن” و”التخليص الجمركى” بالشلل

العليمى: رفع الأسعار الاسترشادية والرسوم الجمركية يزيد من أزمة انخفاض الواردات
صبرى: أزمة الدولار مؤقتة والخروج منها يتطلب مجازفة من رجال الأعمال الوطنيين
عبدالمنعم: السوق يترقب استقرار الأسعار للتأقلم على المستويات الجديدة
أدى تفاقم أزمة نقص الدولار ومواصلة ارتفاع سعره أمام الجنيه إلى شلل نشاط الاستيراد والتصدير وجميع الأنشطة المرتبطة به والتحفظ الشديد لحين اتضاح الرؤية واستقرار الأوضاع لتفادى تكبد المزيد من الخسائر.
ويرى البعض أن أزمة نقص الدولار هى أزمة مؤقتة سيتم الخروج منها خلال الفترة المقبلة خاصة مع استقرار الاسعار، بينما يرى البعض الآخر أنه لا يمكن حل تلك الأزمة بدون تدخل مباشر من الدولة بسياسات تكون من شأنها تيسير حركة التجارة.
أكد أحمد العليمى رئيس شركة «الكوثر» للتخليص الجمركى أن هناك تجميدا شبه تام لنشاط الاستيراد فى مصر نتيجة لعدم توافر العملة الأجنبية وخاصة الدولار، بالإضافة إلى تواصل ارتفاع سعره فى السوق الموازى الذى يعد المصدر الرئيسى لتوفير العملة حاليا.
وأضاف أن الارتفاع المفاجئ فى سعر الدولار خلال الفترة الحالية وسط توقعات باستمرار ارتفاع سعره دفع لإحجام الحائزين للدولار عن التصرف فيه.
وقال إن ارتفاع الأسعار الاسترشادية للسلع لدى الجمارك زاد من الأزمة، وبالتالى فقد ارتفعت جميع تكاليف مراحل العملية الاستيرادية تزامنا مع زيادة الرسوم الجمركية، مما يدفع لزيادة تكلفة واسعار فاتورة الواردات.
ولفت إلى أن هناك حالة من التحفظ الشديد بين المستوردين من استيراد شحنات جديدة حاليا بالأسعار المرتفعة للدولار مما يرفع سعر البضائع الواردة، فى الوقت الذى توجد فيه احتمالية لمعاودة تلك الأسعار للانخفاض مجددا.
وأكد أن الانخفاض الحاد فى حركة الواردات عقب التغيرات الأخيرة بداية من الإجراءات المقيدة للاستيراد أو ارتفاع سعر الدولار انعكس على الانخفاض الكبير فى حركة البضائع الواردة فى الميناء، لافتا إلى أن معظم الشحنات الواردة إلى الميناء حاليا هى الشحنات التى تم شحنها بالفعل منذ أكثر من 20 يوما أو شهر.
وأضاف أن هناك انخفاضا شديدا فى حجم أعمال شركات التخليص الجمركى حتى أن بعض الشركات ليس لديها أى أعمال جديدة خلال الشهر الأخير.
ولفت إلى أن شركات «الشحن» و«التخليص الجمركى» لا تستطيع الاعتماد على نشاط الصادر، موضحا أن مصر تعتبر دولة مستهلكة حتى فيما يتعلق بتوفير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للمصانع المحلية المصدرة وبالتالى لا يوجد إنتاج مصرى بالكامل إلا أنه يعتمد على الاستيراد فى إحدى مراحل الإنتاج أو بعض أجزائه.
واقترح العليمى إمكانية وقف استيراد بعض السلع غير الأساسية وترتيب الأولويات لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات إنتاج المصانع المحلية فى الفترة الحالية للتغلب على أزمة نقص الدولار.
وأكد العليمى أن هناك انعداما تاما للرقابة على شركات الصرافة التى ترفض توفير الدولار فى الوقت الحالى لتخزينه للاستفادة من أرباح ارتفاع سعر الدولار مما يزيد من الأزمة.
وأضاف أنه على الرغم من تعليمات البنك المركزى بتوفير الدولار للسلع الاستراتيجية ومنها مستلزمات صناعة الأدوية والمواد الغذائية، إلا أن ذلك لا يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وتابع: أن تأثير الأزمة الحالية سيظهر بداية من الشهر المقبل مع الانتهاء من صرف الشحنات المتواجدة بالميناء والتى تم شحنها وفى طريقها إلى مصر ليظهر نقص شديد فى البضائع الواردة والتى تتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان المقبل بما فيها السلع الأساسية ومنها السكر الذى يتم استيراده خاماً من البرازيل أو الأرز لعدم كفاية الإنتاج المحلى منه والقمح.
وأشار إلى أنه على الرغم من اعتبار قرار وزير الصناعة والتجارة الأخير الخاص بوضع اشتراطات للاستيراد من الخارج قرارا جيدا مثل تسجيل المصانع المصدرة وتحديد اشتراطات للجودة، وذلك لضمان مستوى جودة البضاعة الواردة ومصدرها، إلا أنه لم يتم منح فرصة كافية للتجار لتوفيق أوضاعهم.
وأكد أن شركات الاستيراد والشحن والتخليص تعرضت لانخفاض شديد فى حجم أعمالها، وبالتالى الشركات التى ترتبط أنشطتها بالعملية الاستيرادية، مما سينتج عنه تخفيض العمالة فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة إلى زيادة فرص العمل أن مكاتب التخليص تضم على الأقل من 3 إلى 4 عاملين، بالإضافة إلى مصاريف الإيجار والمصروفات التشغيلية وكذلك بالنسبة لجميع الأنشطة التى ترتبط بها.
ويرى حسين صبرى مدير فرع الخط الملاحى «CMA-CGM» بالاسكندرية أن أزمة ارتفاع سعر الدولار ونقصه بالسوق المصرى هى أزمة مؤقتة نتيجة تأثر النشاط السياحى وفقدان أحد موارد الدولة من العملة الأجنبية عقب حادث الطائرة الروسية.
وقال إن الخروج من تلك الأزمة لا يأتى إلا من خلال تكاتف جميع الجهود من الدولة ورجال الأعمال والمواطنين وليس فقط بانتظار حلول من الحكومة، مطالبا رجال الأعمال بالعمل للصالح العام للدولة وليس النظر فقط للمصلحة الخاصة، خاصة أن الوقت الحالى يحتاج إلى شىء من التضحية والمجازفة للنهوض بالدولة والخروج من أزمتها.
وأضاف أن فترات الانخفاض فى الدورات الاقتصادية للدول تمر بها جميع الدول وحتى الكبرى منها إلا أن سرعة الخروج منها يتوقف على إمكانية تحريك الاقتصاد والعمل، لافتا إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية قبيل حادث تحطم الطائرة الروسية كانت تؤكد تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى أنه كان من المقرر تحقيق خطة لزيادة الصادرات المصرية وهو ما تأثر بعد الحادث.
واعتبر صبرى أن أزمة الدولار فى مصر تعود فى مجملها إلى مشكلات سياسية خارجية وأنها تعد مرحلة مؤقتة، مطالبا رجال الأعمال المصريين بعدم الانتظار والبدء فى العمل على انعاش الاقتصاد القومي.
ويرى عبد اللطيف عبد المنعم رئيس شركة «ثرى إيه إنترناشيونال» وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى أن السوق يمر حاليا بحالة من الاضطراب فى نشاط الاستيراد وهى الحالة التى دائما ما تتبع أى زيادة فى أسعار العملات الاجنبية.
وأضاف أنه لا يمكن قياس تأثير ارتفاع سعر الدولار حاليا لحين استقرار سعره، لافتا إلى أن السوق سيعاود للتأقلم مع مستويات الأسعار الجديدة ليستعيد نشاطه من جديد.
ولفت إلى أن هناك ثباتا فى أسعار نوالين الشحن البحرى خلال الفترة الأخيرة بأغلب الجهات، بينما هناك انخفاض فى نوالين الشحن ببعض الخطوط ومنها خطوط الشرق الأقصى وخاصة الصين التى تدنت بشكل كبير مؤخرا لتصل إلى 500 دولار بعد أكثر من ألف دولار للحاوية وذلك للتغلب على انخفاض حجم التجارة الصينية.
وأكد أن بعد إلغاء التسعيرة الاسترشادية لشركات النقل الدولى بشعبة خدمات النقل الدولى بدأت كل شركة فى تحديد الأسعار المناسبة لها بعد أن أصبحت التسعيرة غير ملزمة للأعضاء.
ولفت إلى أن الشحن الجوى تأثر بارتفاع سعر الدولار، إلا أنه توقع أن يعود للاستقرار، لافتا إلى أن شركات الشحن الجوى تقبل حاليا تحصيل مقابل خدماتها بالجنيه المصرى بالنسبة لبضائع الصادر.