23.3% تراجعاً فى الصادرات المصرية لروسيا خلال 2015
مشاركة المصدرين المصريين فى المعارض الروسية وإنشاء مناطق لوجستية والتواجد فى مدن أخرى بجانب موسكو
تركيز على الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والأثاث والمفروشات
وضعت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خطة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسي، خاصة بعد الأزمة التى نشبت بينها وبين تركيا.
وحصلت الوزارة على موافقة رئيس الجمهورية على الخطة المقترحة قصيرة وطويلة الأجل لدفع الصادرات المصرية إلى السوق الروسي.
قال على الليثى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن الصادرات المصرية إلى روسيا بلغت 413.7 مليون دولار العام الماضى، مقابل 539.8 مليون دولار 2014 بتراجع 23.3%.
أضاف، خلال ندوة الصادرات المصرية إلى السوق الروسي التى نظمها اتحاد الصناعات، أن الخطة قصيرة الأجل تعتمد على الاستفادة من الحظر الروسى المفروض على عدد من المنتجات التركية. ويقوم مكتب التمثيل التجارى فى موسكو بالاتصال بعدد من كبرى الشركات الروسية خاصة المستوردة للمنتجات التركية لسد احتياجاتها من المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن 16 شركة أبدت رغبتها فى التعاون مع مصر لسد العجز الخاص بالمنتجات التركية.
وتعتمد الخطة طويلة الأجل على زيادة وتنوع الصادرات المصرية إلى السوق الروسي، من خلال التحرك الواسع نحو تنفيذ استراتيجية الصادرات المصرية، وتحقيق معدل التصدير المستهدف إلى روسيا، والعمل على تنفيذ مشروعات لتوفير البنية التحتية اللازمة للوصول للصادرات المستهدفة.
واشتملت الخطة على تذليل العقبات التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الروسى والتى تدور حول تركيز رجال الأعمال والمصدرين على سوق العاصمة الروسية (موسكو) فقط دون الالتفات إلى المدن الأخرى، وعدم انتظام خطوط النقل الجوى للحاصلات الزراعية وارتفاع تكلفتها، وطول المدة الزمنية للشحن وعدم المعرفة الكافية بوسائل التوزيع الداخلى وسلاسل التوريد.
وتتمثل القطاعات المستهدفة بشكل مبدئى بالخطة فى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والأثاث والمفروشات المنزلية والصناعات الكيماوية.
وتضع الخطة عدة محاور للتحرك على أساسها، وهى إعداد استراتيجية النفاذ للسوق الروسى، والتغلب على التحديات اللوجستية، وتوجيه الدعم الحكومى من خلال المسئولين لخدمة النفاذ للسوق الروسى، وزيادة الوعى لفرص التصدير لروسيا، بالإضافة إلى الترويج للصادرات المصرية من خلال زيادة المشاركات فى الفعاليات التجارية المختلفة والبعثات الترويجية خارج نطاق مدينة موسكو، وإعادة النظر فى دعم الصادرات المصرية، بحيث يتم منح دعم إضافى للصادرات إلى روسيا.
ووضعت الوزارة فى خطتها توصيات تشتمل على أهمية مداومة اشتراك الشركات المصرية فى عدد من المعارض الدولية المتخصصة لتعريف المستهلك الروسى بالتطورات التى شهدتها القطاعات الصناعية المختلفة بمصر خلال الفترة الماضية.
كما تشمل الخطة إنشاء مراكز لوجستية فى روسيا لبيع المنتجات المصرية المختلفة فى شكل بضاعة حاضرة، ويعتبر ذلك من أهم متطلبات السوق الروسى، والتغلب على المشكلة التى تواجه الكثير من المستوردين الروس، وهى تذبذب سعر صرف الروبل مقابل العملات الأجنبية.
ويسهم تواجد هذه المراكز اللوجستية بدعم تواجد المنتج المصرى بشكل فعلى فى السوق الروسى على غرار ما تقوم به دول أخرى للنفاذ بصادراتها للسوق الروسى مثل تركيا وأذربيجان.
وتشمل التوصيات توسيع الجهود الترويجية للشركات المصرية المصدرة لتشمل متاجر السلسلة الكبرى فى الأقاليم الروسية المختلفة، وليس موسكو فقط، وتنبيه المستورد الروسى فى مراسلات المصدر المصرى معه لإمكانية الاستفادة من التخفيض الجمركى البالغ 25% الذى تقدمه روسيا لبعض بنود الصادرات المصرية فى إطار النظام المعمم للمزايا «GSP»، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة مسئولى الشركات الروسية المستوردة باللغة الروسية، حيث إن أغلب الشعب الروسى لا يجيد التحدث باللغة الإنجليزية.
