ارتفاع النمو السكانى يضعف حلول الدولة لتطوير التعليم والصحة

“الألفى”: الدولة ليس لديها القدرة على تعيين وتوظيف الخريجين حاليًا
“بدراوى”: مصر بحاجة إلى عقول واعية ذات أفكار مبتكرة لتحقيق نمو اقتصادى
“الوردانى”: تجاهل التعليم الصناعى فى مصر يفقد السوق ميزات تنافسية
“عبد الخالق”: يجب استغلال زيادة السكانكثروة تشغيلية لتحقيق العائد الاقتصادى
“شوقى”: نتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع على غرار بنك “المعرفة”
“النجار”: التفرقة بين العمل الخيرى والمسئولية المجتمعية ضرورى لدعم النمو

قال محمد الألفى، رئيس مؤسسة الألفى للتنمية البشرية والمجتمعية خلال الجلسة الثانية من مؤتمر المسئولية المجتمعية، الذى عقد اليوم الثلاثاء، أن هناك تحديات كبرى تواجه المؤسسات ولابد من تكاتف كل من القطاعين العام والخاص الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات المسئولية المجتمعية.
أضاف أن هناك نحو 20 مليون من خريجى الشباب يعملون فى القطاع الخاص، ولابد من وجود تكامل بين القطاعين الخاص والحكومى فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
أوضح أن المشكلة الحقيقة بالدولة عدم وضوح الرؤية للحد من النمو السكانى الأمر الذى يؤثر سلباً على التعليم والصحة وجميع الخدمات الأخرى فى الدولة.
اضاف: “مصر بها زيادة سكانية تقدر بنحو 1.1 مليون شخص سنويا، مما يؤدى إلى زيادة المدارس التعليمية إلى 7 آلاف لاستيعاب الطلاب، الأمر الذى تعجز عنه الدولة حالياً”.
أشار إلى أن هناك فصولا بالمدارس تحتوى على 130 طالباً مما يسبب العديد من الأمراض وتدهور أحوال الطلاب تعليماً وصحياً، منوهاً أن هناك حاجة حالياً إلى توعية إيجابية للحد من النمو السكانى.
ذكر أن الدولة حالياً ليس لديها القدرة على تعيين وتوظيف الخريجين، وهى نقطة محورية لابد من إيجاد حلول لها الفترة المقبلة.
وطالب حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة “تكاتف” ومؤسسة بدراوى للتعليم والتنمية من الدولة بوجود اتجاه واضح لوضع التوزيع الجغرافى ضمن خطتها الإستراتيجية الفترة المقبلة على أن تكون هناك مساواة فى الفرص بين المواطنين من أجل الوصول لمواطن صالح قادر على الإنتاج والمنافسة.
أوضح أن التعليم ضمن النقاط الأساسية فى النهوض بالمواطن إلى مستوى القدرة على المنافسة عالمياً، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك وضوح فى الروئ والمشاريع الفترة المقبلة.
تابع رئيس مؤسسة بدراوى أن مصر بحاجة إلى عقول واعية لديها فكر رقمى مستنير السنوات المقبلة لكى تحقق نموا اقتصاديا قادرا على منافسة الكيانات الاقتصادية العالمية.
وطالب بضرورة أن يكون للدولة دور فى تأهيل الطلاب منذ المراحل التعليمية الأولى لتكون اللغة العربية الأساسية بجانب اللغة الإنجليزية للقدرة على مناقشة ومحاورة جميع الشعوب لتبادل الخبرات فى مختلف المجالات.
لفت إلى ضرورة أن يتضمن النظام التعليمى على مهارات الرماية والموسيقى والدراية بالعلوم التكنولوجية لبناء مواطن متكامل قادر على النمو والتحدى.
وقال عمرو الوردانى، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصر بحاجة إلى الدعم المعرفى ليكون هناك نمو ودعم للتنمية المجتمعية المستدامة.
شدد على ضرورة أن تعمل الدولة على استدعاء التنافسية بمختلف المجالات، موضحاً أن مثلث المسئولية المجتمعية يتكون من 3 أضلاع رئيسية، الأول يتمثل فى الوعى، ثم تأتى بعد ذلك خريطة الوظائف والمهام المجتمعية، وأخيرا التعليم.
أوضح أن هناك تجاهلا كبيرا للتعليم الصناعى فى مصر، على الرغم من أهمية هذا التعليم للنهوض بالصناعة والتصدير المحلى، كما أن هناك ضرورة للاهتمام بالإنتاج الزراعى الفترة المقبلة.
لفت إلى ضرورة أن يصل مفهوم المسئولية المجتمعية إلى التنمية الحقيقية للمجتمع وليس مجرد الربح فقط ورضا العميل.
وقالت نيفين عبد الخالق نائب رئيس شركة جماعة المسهندسين الاستشاريين “ECG” إن زيادة النمو السكانى أكبر تحدٍ يواجه الدولة حالياً وعلى وزارة الصحة والسكان التعامل معها الفترة المقبلة.
تابعت أنه حتى حل هذه الأزمة لابد من استغلال زيادة النمو السكانى كثروة تشغيلية لتحقيق المزيد من العائد الاقتصادى للدولة.
وقالت إن وزارة الاستثمار بها وحدة للمسئولية المجتمعية تعمل على تشجيع الشركات المشاركة فى المسئولية المجتمعية الذى يعد حالياً ضمن أدوار المهمة للوزارة نحو المجتمع.
وقال طارق شوقى، أمين عام المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، إن مصر بها نحو 55 ألف مدرسة ولكن الإنفاق على المدارس أقل بكثير من عدة دول منها سنغافورة.
وقال إن الرئاسة تكلف الجهات المختصة بتحسين منظومة التعليم وإصدار تشريع خاص بالمنظومة لتطوير المدارس، بجانب مشاركة القطاع الخاص فى تطوير هذه منظومة التعليم بمراحله.
أضاف أن مصر تحتل مكانة متأخرة فى البحث العلمى والابتكار، الأمر الذى يستلزم اتخاذ قرارات صعبة نحو تطوير مجال البحث والتطوير.
أشار إلى وجود إرادة سياسية قوية فى مصر تهدف إلى تحسين جميع المجالات فى الدولة لتحقيق التنمية المستدامه المجتمعية والاقتصادية حتى عام 2030.
تابع أنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى الفترة المقبلة مع أجهزة الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص على غرار بنك المعرفه الذى تم تدشينه مؤخراً.
وقال السفير ياسر النجار، مساعد أول وزير الاستثمار، إن المسالة ليست صياغة الرؤى وإنما هى مشروعات وإجراءات محددة تستطيع الحكومات من خلالها أن تصل إلى معدلات نمو أعلى.
تابع: “من المهم التفرقة بين العمل الخيرى والمسئولية المجتمعية فى ظل وجود التشابك الحالى، بالإضافة إلى وجود حاجة إلى زيادة الوعى لدور الشركات فى دعم الأجندة التنموية للدولة”.
أوضح أن هناك قصورا فى التنسيق بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية، مشددا على ضرورة تفادى هذا القصور لتحقيق المزيد من النمو والعائد الاقتصادى للدولة.