طرح مشروع محطة «الغلال» يوليو المقبل باستثمارات 2 مليار جنيه
بدء تكريك الممر الملاحى الخارجى والداخلى بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه
زيادة عمق ممر «الإسكندرية» إلى 15.5 متر و«الدخيلة» إلى 20 متراً
الهيئة تنفذ كوبريين لربط الميناء بالطريق الساحلى بتكلفة تتجاوز 700 مليون جنيه
تعاون مع هيئة النقل النهرى لإنشاء كوبرى الهاويس بتكلفة مبدئية 60 مليون جنيه
عرضنا على هيئة البترول تطوير «الجونة» وزيادة أرصفتها إلى 9 أرصفة بتكلفة 700 مليون جنيه
بدأت هيئة ميناء الإسكندرية فى تنفيذ مخطط شامل لتطوير البنية التحتية لميناءى الدخيلة والإسكندرية ورفع طاقتهما الاستيعابية بهدف زيادة الإنتاجية والموارد وتعزيز مكانتها كنقطة العبور الرئيسية لعبور %60 من تجارة مصر، خاصة بعد تراجع تصنيفها عالميا.
وقال المهندس محمد الدقاق نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فى حواره لـ«لوجيستك» إن عمليات التطوير التى بدأتها الهيئة لزيادة الأعماق واستكمال مشروعات الوصلات البرية ومشروعات التطوير ورفع كفاءة الميناء دفعتها لطلب مضاعفة موازنتها للعام المالى الجديد 2016/2017 لنحو 3 أضعاف عن الأعوام السابقة والتى قدرت بـ 253 مليون جنيه، لافتا إلى أن الهيئة طلبت رفع الموازنة إلى 750 مليون جنيه إلا أنها واجهت فى البداية اعتراضا من وزارة التخطيط ليتم التصديق الفعلى على 607 ملايين جنيه للعام الجديد.
وأضاف أن رؤية تطوير الميناء حتى عام 2030 تشمل عددا من المحاور منها رفع كفاءة جونة البترول وتوسعتها وتفعيل النقل النهرى، وزيادة طاقة الميناء من أرصفة الحاويات وتعميق الممرات الملاحية ورفع كفاءة أرصفة الميناء وإعادة تخطيط الساحات.
أشار إلى مراعاة الأولويات فى وضع مخطط التطوير، خاصة مع اقتراب الوصول إلى طاقة التداول القصوى لأرصفة الحاويات والغلال والحاجة لزيادة طاقتها لاستيعاب الأجيال الأحدث من السفن.
وأشار الدقاق إلى تنفيذ مخطط لتكريك الممرات الملاحية الخارجية والداخلية لميناءى الإسكندرية والدخيلة بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.
قال إن الهيئة تعاقدت مع شركة international dredging الهولندية، ومن المقرر أن تبدأ تنفيذ أعمال التكريك خلال شهر مايو الحالى للممرين.
جدير بالذكر، أن الشركة الهولندية كانت ضمن الشركات المنفذة لمشروع قناة السويس الجديدة، واستغلت هيئة الميناء وجودها لتنفيذ مشروع التكرير بتكلفة مخفضة.
وأضاف أن مشروع تكريك الميناء يتضمن زيادة عمق الممر الملاحى الخاجى لميناء الإسكندرية من 14 مترا إلى 15.5 متر، وزيادة عمق الممر الملاحى لميناء الدخيلة لاستعادة عمقه الأصلى ليصل إلى 20 مترا بعد أن انخفضت بعض الأعماق إلى 18 مترا.
وأكد أن مشروع زيادة أعماق الميناء يتبعه مشروع لرفع كفاءة الأرصفة.
وأوضح أن تعميق الممر الداخلى للميناء سيتم تنفيذه على عدة مراحل، وتهدف المرحلة الأولى لزيادة عمق الممر الداخلى لميناء الإسكندرية إلى 14.5 متر، وسيتم الانتقال الى المراحل التالية تبعا وفقا لتوافر الموارد المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية من عملية التكريك ستستمح للميناء باستقبال حمولات تصل إلى 70 ألف طن، لافتا إلى أن المراحل المقبلة سترفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال السفن حتى حمولة 150 ألف طن.
مشروعات الوصلات البرية
وأضاف أن الهيئة تنفذ حاليا كوبريين لربط الميناء بالطريق الساحلى بتكلفة مبدئية تتجاوز 700 مليون جنيه، مشيرا الى إنجاز نحو %52 من مشروع كوبرى يربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلى بطول 4 كيلو مترات، منها 1.5 كيلو يربط الطريق الساحلى بطريق أم زغيو، ثم يصل طريق أم زغيو بكوبرى يصل إلى ميناء الدخيلة، متوقعا الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الحالي.
وأضاف أن المشروع الثانى «كوبرى 54» الذى يربط ميناء الدخيلة من باب 54 مرورا بترعة النوبارية حتى يصل الطريق الساحلى بطول 2 كيلو متر، والمخطط الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام المقبل 2017.
ولفت إلى أن شركتى النيل العامة لإنشاء الطرق والكبارى وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعتين للشركة القابضة للنقل تتوليان تنفيذ المشروعين.
وقال الدقاق إن الهيئة تستعد لفتح المظاريف الفنية لمشروع جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية نهاية الشهر الحالى بنظام «BOT» لمدة 20 عاما، وقد بلغت قيمة تأمين الدخول فى المزايدة 2 مليون جنيه.
ولفت إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه فى الموانئ المصرية، موضحا أن المشروع يقع على مساحة 4 أفدنة (15700 متر)، ومن المخطط أن يضم الجراج 4 طوابق ويصل إجمالى طاقته التخزينية إلى 62 ألف متر مسطح، بطاقة استيعابية 200 ألف سيارة.
وكانت هيئة الميناء طرحت مشروع جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية لاستيعاب الواردات من السيارات، خاصة أنه لا توجد أماكن مؤهلة حاليا فى الميناء لتخزين السيارات والتى يتم تخزينها فى الساحات المفتوحة ما يعرضها للتأثر بالعوامل الجوية والتلف فى بعض الأحيان خاصة خلال فترات النوات.
ومن المقرر إعادة تخصيص ساحات السيارات لنشاط البضائع العامة.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى بالتعاون مع هيئة النقل النهرى لإنشاء كوبرى الهاويس المالح الجديد لربط ميناء الإسكندرية بالميناء النهرى بما يسمح بزيادة ارتفاع الوحدات النهرية من 3.5 متر حاليا إلى 5.5 أمتار، ويساهم فى زيادة الجدوى الاقتصادية للنقليات عبر الميناء النهرى.
قال إن مركز الدراسات بكلية هندسة الإسكندرية يتولى وضع تصميمات الكوبرى، لافتا إلى أنه تم تحديد فترة 4 أشهر للانتهاء من تصميمات المشروع ليتم الطرح فيما بعد من خلال هيئة النقل النهرى.
وتبلغ فترة تنفيذ المشروع من 12 شهرا إلى 14 شهرا من تاريخ الانتهاء من إجراءات التعاقد.
اكد الدقاق أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرا بنشاط النقل النهرى، الذى يمثل اقل من %2 من حجم نقليات البضائع بمصر، على العكس من دول أوربية تعتمد على النقل النهرى فى عملية النقل بنسبة تتراوح من %32 إلى %38.
أوضح أن هاويس الميناء النهرى بالاسكندرية يسجل حركة دخول وخروج مرتفعة، ولكنها غير حقيقة، حيث إن البارجات لا تسير سوى مسافة تتجاوز كيلو مترا خارج الميناء ليتم استكمال عملية النقل برياً بعد ذلك، وبالتالى فإن عملية النقل النهرى فى مصر هى جزئية ولا يعتمد عليها بالكامل.
«أصبح من الضرورى تطوير جونة البترول والتى تديرها هيئة البترول» لفت اليها الدقاق خلال حواره، ملمحا الى أن سوء التنظيم والصيانة أثرت على إنتاجية التداول بالأرصفة.
وأوضح أن أرصفة جونة البترول مسئولة عن دخول السلع الاستراتيجية للدولة من الغاز والبترول ومشتقاته والبيتومين وزيت الطعام إلا أن عدم تنظيم عملية التفريغ وترتيب دخول السفن فى بعض الأحيان يؤدى إلى التكدس ونقص بعض السلع لحساب سلع أخرى خاصة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن جونة البترول تضم 5 أرصفة منها رصيفان بإمكانهما استقبال سلع الغاز والزيت والبيتومين لاحتوائهما على أنابيب تنقل المواد الخام إلى تانكات خارج الميناء، بينما يمكن تفريغ باقى المواد البترولية على الأرصفة الأخرى مثل البروبان والجازولين.
وأضاف أن زمن تفريغ السفينة يتوقف على نوع الشحنة، موضحا أن مادة البتومين ذات كثافة مرتفعة وبالتالى تستغرق وقتا أكبر على عكس الغاز إلا أنه يتم دخول كميات هائلة منه.
ولفت إلى أن طول فترات انتظار السفن على المخطاف الخارجى يحملها غرامات انتظار والتى يضطر هيئة البترول إلى سدادها بالدولار.
وقال إن هيئة الميناء عرضت على هيئة البترول تمويل مشروع لتطوير الجونة وزيادة عدد أرصفتها من 5 إلى 9 أرصفة مقابل الحصول على حق امتياز تشغيلها لمدة 25 عاما.
وأضاف أن الميناء عرضت المشروع على وزير البترول ورئيس هيئة البترول الحالى، مؤكدا أن مشروع تطوير جونة البترول الذى اقترحته الميناء يضمن تسهيل توفير احتياجات مصر من المواد البترولية والزيوت حتى عام 2050.
ولفت إلى إمكانية اشتراك شركات هيئة البترول الـ 12 فى تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن التكلفة التى تتكبدها تلك الشركات فى غرامات الانتظار ويتم سدادها بالدولار قد تفوق التكلفة الاستثمارية للمشروع.
وحدد الدقاق التكلفة التقديرية للمشروع بحوالى 700 مليون جنيه، مشيرا الى إمكانية تنفيذه على مراحل.
وأضاف أن مجلس ادارة هيئة الميناء عقد اجتماعا مع مسئولى هيئة البترول منذ نحو شهر وطالب بسرعة الرد، والا ستضطر الهيئة لطرح المشروع على المستثمرين بنظام «BOT» فى حالة عدم استجابة هيئة البترول أو إعلان موقفها، مؤكدا أن هناك عددا من المسثمرين خاطبوا هيئة الميناء لتنفيذ المشروع.
واقترح الدقاق إمكانية مشاركة هيئة السلع التموينية فى تنفيذ المشروع بالاشتراك مع هيئة البترول حيث تقع الاستفادة على الطرفين.
بين الدقاق أن مشروع تطوير الجونة يحتاج عامين إلى 3 سنوات، لافتا إلى أن عملية صيانة الأرصفة الحالية تستغرق 6 أشهر وفترة نحو عام ونصف لبناء الأرصفة الجديدة، بالإضافة إلى عملية التكريك وزيادة أعماق الأرصفة لإستيعاب حمولات حتى 80 ألف طن.
وأكد أن مشروع الربط الإلكترونى بهيئة ميناء الإسكندرية يهدف إلى تحقيق ربط إلكترونى كامل بفصل متلقى الخدمة عن مقدمها وربط كافة الجهات العاملة داخل الهيئة.
وأضاف أن ميناء الإسكندرية حققت قدرا كبيرا من الربط الإلكترونى مع الجهات العاملة داخل ميناء الإسكندرية بما فيها مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشركات الحاويات والتخزين، متوقعا الانتهاء من منظومة الربط الإلكترونى للميناء بالكامل خلال عام.
وأكد أن هيئة ميناء الإسكندرية تدعم كلا من مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمعدات وعقود صيانة لإتمام تنفيذ المنظومة الإلكترونية بربط الميناء، لافتا إلى أنه تم إمداد الجمارك بمعدات بقيمة نحو 2 مليون جنيه وعقود صيانة لمعداتها بقيمة 250 ألف جنيه سنويا وكذلك تم إمداد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بقيمة 1.1 مليون جنيه وعقود صيانة سنوية بقيمة 125 ألف جنيه.
وأضاف أن هيئة الميناء فى طريقها لتفعيل منظومة الشباك الواحد، لافتا إلى أن مجتمع الميناء يضم العديد من الجهات العاملة به تضم الشركات وهيئات الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك والحجر الصحى والزراعى والهيئة السلامة البحرية والجوازات والجهات السيادية.
وتخطط الهيئة لإنشاء ميناء يخوت بميناء الإسكندرية وفقا لمشروع الخطة متوسطة الأجل للميناء بعد عام 2020، وقال نائب رئيس الهيئة إن إنشاء ميناء اليخوت سيتم بالتوازى مع مشروع لإحياء مفهوم المدينة القديمة وتحويل المنطقة السكنية المحيطة بها إلى منطقة سياحية تراثية بشارع اسماعيل صبرى بمنطقة بحرى والواصل بين ميناء الإسكندرية برصيف نمرة «5» والميناء الشرقى وإعادة تخطيط وتجديد المنطقة ومنع دخول السيارات وهو مشروع سياحى لجذب السياحة للتعرف على المعالم السياحية والأثرية بالإسكندرية.
وأوضح أن المشروع يهدف لإظهار تراث المدينة القديمة «Old City» بتكنولوجيا صديقة للبيئة بالتوازى مع تنفيذ مشروع ميناء اليخوت.
وقال إن مخطط تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية سيتم البدء فى تنفيذه خلال العام المقبل، لافتا إلى أنه من المخطط البدء بتطوير الأرصفة من 35: 40 والتى تبلغ أعماقها 10 أمتار للوصول إلى عمق 15 مترا.
وأوضح أنه تم الاختيار بالبدء بتعميق تلك الأرصفة لسماحها باستيعاب حركة مناورة السفن واستدارتها، موضحا أن السفن التى تحتاج لأعماق كبيرة تكون أطوالها كبيرة، وبالتالى تحتاج إلى أرصفة ذات أطوال كبيرة وهو المتوفر بتلك الأرصفة.
لفت الى أن شركة تشاينا هاربر الصينية تعكف على تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض لإضافة 2.5 كيلو متر أرصفة وزيادة طاقة التداول من 18 إلى 20 مليون طن سنويا.
ووفقا لنائب رئيس الهيئة، يبلغ طول أرصفة ميناء الإسكندرية حاليا 12.5 كيلو متر، وبطاقة تداول 51 مليون طن تصل الى 65 مليون طن فى الحالات القصوى.
وأكد أن اقتراب حجم التداول بميناء الإسكندرية إلى الطاقة القصوى والمتوقع الوصول إليه خلال الأعوام القليلة المقبلة يجعل من الضرورى العمل على زيادة طاقتها الاستيعابية.
ولفت إلى أن ميناء الإسكندرية تستعد لطرح مشروع محطة الغلال بميناء الدخيلة فى مطلع شهر يوليه المقبل بنظام BOT، بطاقة 8 ملايين طن سنويا، وإجمالى استثمارات نحو 2 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتخطى حجم احتياجات مصر من الغلال نحو 50 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 مما يخلق تحديا لرفع طاقة التداول لدى الموانئ فى أسرع وقت ممكن.
وتابع: أنه يتم حاليا تداول نحو 20 مليون طن من الغلال فى ميناء الدخيلة، بينما تتراوح الطاقة القصوى للميناء من 22 مليونا إلى 24 مليون طن سنويا، لافتا إلى أن هناك فترات من العام يكون هناك ضغط كبير على محطات الغلال خلال فترة انتظار محصول القمح المحلى، وبالتالى ترتفع أعداد سفن المنتظرات خلال تلك الفترة فى الوقت الذى لا تستوعب فيه أرصفة الغلال أكثر من 6 سفينة.
وذكر أن المشروع تم طرحه من قبل كمحطة متعددة الأغراض إلا أنه لم يتم استكمال عملية الطرح.
وأكد الدقاق أن حجم تداول الحاويات حاليا بميناء الإسكندرية وصل الى معدلات مرتفعة، حيث يبلغ نحو %90 من الطاقة الاستيعابية للميناء من محطات الحاويات، الامر الذى دفع الى طرح مشروعات تعزز من طاقة تداول الحاويات بالميناء
ولفت إلى أن مشروع المحطة متعددة الاغراض المنتظر أن تنفذها تشيناهاربر الصينية تضم محطة للحاويات بطاقة 1.3 مليون حاوية سنويا، علاوة على استعدادات الهيئة لتنفيذ مشروع اخر لتطوير رصيف 100 بميناء الدخيلة.
مشروع المحطة متعددة الاغراض وتحديات الطرح والكساد التجارى العالمى.
وأشار الدقاق الى أن المفاوضات مع الشركة الصينية «تشاينا هاربر» مازالت قائمة، وتم تأجيلها لفترة لإعادة تقييم طرق التعاقد سواء إنشاءها من خلال قرض أو طرحها على القطاع الخاص بدون اتخاذ مخاطر.
وأكد أنه على الرغم من أن دراسات جدوى المشروع تؤكد عدم وجود مخاطر إلا أن الأوضاع على أرض الواقع توجد بها احتماليات كبيرة للمخاطر ولحدوث موجات من الكساد العالمى وانخفاض حجم التجارة العالمية، بالإضافة إلى اضطراب الأوضاع السياسية فى المنطقة.
وأضاف أن حالة الكساد العالمى التى يمر بها العالم حاليا أدت إلى ثبات مستوى حجم تداول الحاويات بميناء الإسكندرية عند نحو 1.7 مليون حاوية سنوياً.
كانت هيئة الميناء قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «تشاينا هاربر» الصينية لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى فى شرم الشيخ فى العام الماضي.
لفت الدقاق إلى أن المشكلات التى نشأت عقب طرح مشروع محطة الحاويات برصيف 100 بميناء الدخيلة خلال عام 2014 أدت إلى إلغاء عملية طرح المشروع؛ نتيجة المنافسة الشديدة بين شركتى الحاويات العاملة فى الميناء، وعقب فشل محاويلات مشاركة الشركتين تنفيذ المشروع تحت كيان واحد.
ولفت إلى أنه يتم حاليا دراسة إعادة طرح المشروع مع مراعاة عمل توازن فى عملية الطرح للحفاظ على تكافؤ الفرص للشركات العاملة فى الميناء حاليا مع عدم الإخلال بالتعاقدات القائمة للحفاظ على مصداقية الدولية فى التعاقدات التى تم إبرامها.
وأوضح أن الاتجاه فى الموانى العالمية حاليا تفضل التخصص فى أرصفة وساحات الميناء والعمل من خلال محطات تخصصية وساحات متخصصة، وهو ما تدرس هيئة الميناء إمكانية تطبيقه بما يتيح تكافؤ الفرص.
وكشف الدقاق عن البدء فى إجراءات تأسيس شركة الناشئة بموجب العقد المبرم لإنشاء محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة.
وأوضح أن حصة هيئة ميناء الإسكندرية فى المشروع تبلغ %7.5 كحق عينى ثابت بالإضافة إلى حق شراء أسهم بالقيمة الإسمية حتى %20 من رأس المال فى مقابل مالي.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات مراجعة العقد بمجلس الدولة، لافتا إلى أن تلك الإجراءات استغرقت نحو 11 شهرا.
وأوضح أن إجراءات تأسيس شركة المشروع ستستغرق نحو 6 أشهر يتم بعدها منحها حق الامتياز لمدة 20 عاما من خلال مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للميناء من تداول الفحم حاليا تبلغ نحو 3 ملايين طن سنويا متوقع الوصول إلى 11 مليون طن سنويا بعد بدء تشغيل المحطة الجديدة.
وقال إن الميناء اطلعت على الاشتراطات البيئية والمعايير المطبقة فى الدول الأوروبية وقامت بزيارة عدد من الموانى وخاصة ميناء «كوبر» السلوفانى الذى صنف كأفضل ميناء على مستوى العالم فى تطبيق الاشتراطات البيئية.
ولفت إلى أن ميناء «كوبر» استطاع القضاء تماما على أية ملوثات ووضع معايير مرتفعة منها إحاطة أرصفة الميناء بالزرع كمعيار لسلامة البيئة وعدم وجود أية أتربة عليها من خلال رش مادة «السيليلوز» على مواد الصب غير النظيف مما يمنع التطاير تماما.
وأضاف الدقاق أن هيئة الميناء طلبت تطبيق المعايير الأوربية فى محطة الصب غير النظيف الجديدة والتى تتفوق على المعايير التى اعتمدتها وزارة البيئة.
أشار الدقاق إلى أن هيئة الميناء تسعى لإحلال جميع فنادر «fenders» الميناء بتكلفة تقدر بنحو 40 مليون جنيه.
وأضاف أنه ستم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح مناقصة إحلال حواجز الاصطدام فى ميناء الإسكندرية «fenders» وذلك بعد تهالكها لحماية الأرصفة والسفن على حد سواء.
ولفت إلى أن الميناء تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة التى تقدمها باعتبارها ميناء خدميا تسعى فى المقام الأول لتقدم خدمة بمستوى تنافسى.
وأضاف أنه يتم إجراء دراسات حاليا للتخلص من الزيوت والمخلفات للحفاظ على البيئة فى ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى دراسات فى مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع جهات علمية منها دراسات لتوليد الطاقة من الأمواج.
ولفت إلى أن هيئة الميناء ستعرض على وزارة النقل مشروع استغلال الامواج على الحواجز لتوليد الطاقة، لافتا إلى أن تعميم ذلك المشروع يمكن من الاستفادة من نحو 2500 كيلو من السواحل تمتلكها مصر يمكن استغلالها فى توليد الطاقة، مؤكدا أن الطاقة التى سيتم توليدها أرخص من مصادر الطاقة التقليدية وخاصة على المدى البعيد بالإضافة إلى تحلية مياه البحر.
توقع نائب رئيس هيئة الميناء الانتهاء من إنتشال كافة السفن الغارقة بميناء الإسكندرية خلال الشهر الحالى بخلاف 4 سفن لها موقف قضائى يتم التحرك فيه لسرعة حله، لافتا إلى أن سفينتين منها فى طريقهما للحل بينما لا تشكل السفينتان المتبقيتان مشكلة فى الوقت الراهن، حيث مازالت عائمة على المياه.
